تعداد بازدید : 20525
تعداد نوشته ها : 20
تعداد نظرات : 0
موضوع : حقوق مدنیوضعیت سن رشد و بلوغ در قوانین فعلی ایران
آل‌اسحاق: با قوانین متغیری درسن رشدوبلوغ دختران مواجهیم - آیامی‌توان دختر۹ساله را به اندازه بزرگسال مجازات کرد؟ - مجمع تشخیص مصلحت سن مسوولیت کیفری را مشخص کند.
قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به تعدد سن‌هایی که در قانون برای پذیرفتن مسوولیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تعیین شده است و تبعات منفی این مساله، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره برای پایان دادن به این اختلافات را خواستار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل‌اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور درباره‌ی تناقضاتی که در قوانین درباره‌ی بلوغ شرعی و قانونی وجود دارد، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: متاسفانه ما درباره‌ی بلوغ و رشد مسوولیت مدنی و کیفری در مورد دختران با مشکلات و قوانین مختلف و متغیری مواجهیم؛ به گونه‌ای که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۷۰ در مورد سن بلوغ گفته است «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور تلقی کرد مگر این‌که جنون یا عدم رشد او به اثبات برسد».
آل‌اسحاق ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی الحاقی ۱۴/۸/۷۰ عنوان شده است که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است که قانونگذار این مساله را در تبصره ۲ این ماده قانونی استثنا کرده و آن این است که اموال صغیری که بالغ شده را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد بنابراین اگر دادگاه به این موضوع رسیدگی و احراز کرد که این شخص، بالغ و رشید است، اموالش را می‌توان به او داد و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور، رسیدن دختر به سن بلوغ را دلیل بر رشد قرار دادند اما در امور مالی این امر استثنا شد که رشد باید احراز شود.
قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: این تبصره در مورد امور مالی افراد زیر ۱۸ سال عنوان شده است که کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که رشدش ثابت نشود، نمی‌توان اجازه‌ی تصرف در اموالش را داد اما وقتی فرد به سن ۱۸ سال رسید اکثر قریب به اتفاق افراد در این سن رشید هستند و دیگر نیازی به حکم دادگاه نیست.
وی با بیان این‌که قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اظهار داشت: درباره‌ی ازدواج، مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماده واحده در سال ۸۱ تصویب کرد که بر اساس آن سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر۱۵ سال تمام شمسی است.
وی افزود: درباره‌ی مسایل کیفری نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالبا در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته واشاره به رشد نشده است.
آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود اظهار داشت: در امور و مسائل عبادی، سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتا سن بلوغ شرط است. در مساله‌ی ازدواج ۱۳ سال برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی، برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد که قانونا در ۱۸ سال نیاز به اثبات ندارد. متاسفانه این اختلافات در قانون ما وجود دارد بالاخص در مورد مسوولیت کیفری دختران با مشکل و اختلاف نظر مواجهیم.
وی ادامه داد: آیا وقتی دختری به سن ۹ سال تمام قمری رسید و مرتکب جرمی شد می‌توان او را مجازات کرد؟ که در پاسخ به این سوال باید گفت از یک سو قانونگذار افراد کمتر از ۱۸ سال را طفل فرض کرده و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه‌های اطفال پیش بینی کرده است و از طرف دیگر در تعیین مجازات فقط بلوغ را شرط دانسته است.
آل‌اسحاق ادامه داد: در مورد عبادت با توجه به این‌که رشد فکری دختران زودتر از پسران است و مساله، جنبه‌ی تمرینی دارد اگر از ۹ سالگی عبادت دختران آغاز شود مشکل حادی پیش نمی‌آید مگر در مواقعی که انجام عبادت جنبه‌ی عسر و حرجی پیدا کند اما درباره‌ی امور مالی، رشد شرط است یعنی باید در دادگاه احراز شود که فرد رشید است و مصالح خود را تشخیص می‌دهد و خود را مسوول اعمالش می‌داند.
قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: عمده‌ی مشکل ما درباره‌ی مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می‌خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه‌ی مالی پیدا می‌کند و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می‌توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.
وی افزود: به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام که همیشه برای حل معضلات اجتماعی نظام وارد عمل می‌شود باید در این زمینه نیز وارد شود و همان‌گونه که در مورد ازدواج، سنی را تعیین کرد در مورد مسوولیت کیفری نیز سنی که قابل قبول است و می‌توان دختر را درباره‌ی آن بازخواست کرد و مسوول اعمالش دانست، تعیین کند تا این‌که این مشکلات پیش نیاید.
آل‌اسحاق افزود: حتی معتقدم در امور مالی نیز قانون باید صریح‌تر از آن‌چه که در حال حاضر وجود دارد تنظیم و تدوین شود؛ چرا که در حال حاضر با چند ماده و تبصره‌های الحاقی و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و به طور ضمنی این نتیجه از سوی قضات گرفته می‌شود که برای دخالت در امور مالی رشد شرط است و با توجه به این مساله هنوز اختلافاتی در دادگاه‌ها در مورد دخالت افراد کمتر از ۱۸ سال در امور مالی‌شان پیش می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسایل مدنی و مالی نیز وارد عمل شده و سنی را مشخص کند اما با این وجود نباید فراموش کنیم که بیشتر مشکل دستگاه قضایی در حال حاضر در مورد مسایل کیفری و مسوولیت جزایی است و این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که اگر دختر ۹ یا ۱۰ ساله‌ای مرتکب قتل شد آیا می‌توان او را محکوم به همان مجازات فرد بزرگسال کرد؟
آل‌اسحاق درباره‌ی نظر اخیر یکی از مراجع تقلید که عنوان کرده بود در مورد صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال مهم نیت فرد مرتکب است، اظهار داشت: اگر چنان‌چه دختر و پسری که کمتر از ۱۸ سال سن دارد مرتکب قتل شود می‌تواند مانند یک فرد بزرگسال با نیت و هدف قبلی این کار را انجام داده باشد که همان قتل عمد به شمار می‌رود و لذا در عمد یا غیرعمد بودن قتل بین افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال فرقی وجود ندارد و در مسوولیت دادن، ملاک سن افراد نیست. در روایات نیز آمده است طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده و اگر عملی انجام دهد مثل کسی است که از روی خطا انجام داده است لذا معتقدم اعمال انسانی که به سن بلوغ نرسیده مانند شخصی است که عمل عمد او غیرعمد تلقی می‌شو
مدرس حقوق دانشگاه: چندگانگی در سن مسوولیت کیفری باعث صدور آرای متناقض شده است - از علما، تعیین سن شرعی و از قانونگذار، تعیین سن اجتماعی مشخص را خواستارم
یک مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به تفاوت در سنین تعیین شده برای امور کیفری و مدنی دختران و پسران، از علمای دینی خواهش کرد یک زمانی را برای تکلیف شرعی تعیین کنند و از قانونگذار خواست زمانی را برای تکلیف اجتماعی در نظر بگیرند تا این مناقشات و اختلافات پایان یابد.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: از زمان تصویب قانون مدنی، قانونگذار برای این‌که شکل واحدی به وضع سن داده باشد، مساله‌ی بلوغ را از رشد حذف کرد. تاریخ معینی نیز در تمام دنیا برای این مساله در نظر گرفته شده و با توجه به این‌که ما به معاهدات بین‌المللی پیوسته‌ایم، سن ۱۸ سال در این معاهدات برای همه‌ی امور، سن مجاز تلقی شده و اگر زیر این سن جرمی واقع شود، در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد اما یک استثنا وجود دارد و آن درباره‌ی ازدواج است که افراد زیر ۱۸ سال باید مجوز را از دادستانی اخذ می‌کردند و معتقدم بر اساس این قانون کارها به راحتی انجام می‌شد و از باب مسوولیت و یکسانی قانون نسبت به همه‌ی افراد مشکلی وجود نداشت.
وی افزود: پس از تغییر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، به جای سن واقعی، رشد ملاک بلوغ قرار گرفت و برای بلوغ، زمان معینی تعیین و گفته شد بدون استثنا دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی شمسی به سن بلوغ می‌رسد اما این مساله موجب بروز دوگانگی شد و در مساله‌ی ازدواج نیز با مشکل مواجه شدیم؛ چرا که باید این افراد در امور مالی اذن ولی می‌داشتند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به این ترتیب در محاکم، دفاتر اسناد رسمی، اداره گذرنامه و هم‌چنین برای تقدیم دادخواست نتوانستیم قوانین موجود را منطبق به روز کنیم. یعنی یک دختر ۹ ساله اجازه‌ی ازدواج دارد اما اجازه‌ی طرح دعوی ندارد و می‌گوییم این فرد بالغ است اما همین دختر بالغ نمی‌تواند مهریه‌ی خود را وصول کند. در امور کیفری و مجازات نیز دچار چالش مهمی شدیم.
احمدی خاطرنشان کرد: حسب ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند و لازم‌الاجرا هستند، در کلیه‌ی معاهدات بین‌المللی نیز سن توافق شده ۱۸ سال است.
این مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می‌شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می‌روند تضاد پیدا می‌کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد.
احمدی خاطرنشان کرد: این تعارض و تناقض در قوانین باعث به وجود آمدن شرایط نابرابری بین سن تصمیم‌گیری در ازدواج، مسایل حقوقی، رای دادن، پذیرش مسوولیت مدنی و کیفری و انطباق مجازات برای طرفین می‌شود و از این بابت ما آسیب‌های زیادی را دیده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: چندگانگی در پذیرش سن باعث بروز صدور آرای متناقض، اختلاف در انطباق مجازات‌ها و اجازه‌ی تصمیم‌گیری افراد شده است و ما اگر می‌خواهیم تعادلی در این رابطه ایجاد شود باید یک سن تکلیف شرعی داشته باشیم که آن را شارع تعیین کرده اما علاوه بر این سن تکلیف اجتماعی نیز باید وجود داشته باشد که نکته‌ی بسیار ظریفی است و گردانندگان اجتماع تشخیص می‌دهند و این موضوع ارتباطی به مسایل شرعی ندارد.
احمدی، درباره‌ی معیار و ملاک تعیین سن تکلیف اجتماعی اظهار داشت: چون در جهانی به هم پیوسته زندگی می‌کنیم و تابع معاهدات بین‌المللی هستیم و این معاهدات را امضا کرده‌ایم ناگزیر باید آن را بپذیریم.
وی افزود: معتقدم باید علاوه بر سن تکلیف شرعی که طبق نص متون دینی ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران است برای مسایل اجتماعی نیز سن تکلیف اجتماعی در نظر گرفته شود که معتقدم باید سن رشد و پختگی و عقلانیت فرد باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که قانونگذار نباید قوانینی تدوین کند که در عالم اجرا تفسیرپذیر باشد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در هیچ جا نص صریحی نداریم که سن تنظیم سند ۱۸ سال عنوان شده باشد اما عمده‌ی دفاتر ۱۸ سال را ملاک قرار داده‌اند کما این‌که در مورد انتخابات این نقص را داشتیم و شاهدیم که این قوانین تفسیرپذیر در عمل باعث بروز مشکلاتی می‌شوند لذا از علما خواهش می‌کنیم یک زمانی را برای تکلیف شرعی تعیین کنند و هم‌چنین از قانونگذار می‌خواهیم زمانی را برای تکلیف اجتماعی در نظر بگیرند تا این مناقشات و اختلافات پایان یابد. .................................. منبع: خبرگزاری ایسنا