تعداد بازدید : 20528
تعداد نوشته ها : 20
تعداد نظرات : 0
موضوع : حقوق مدنیوضعیت سن رشد و بلوغ در قوانین فعلی ایران
آل‌اسحاق: با قوانین متغیری درسن رشدوبلوغ دختران مواجهیم - آیامی‌توان دختر۹ساله را به اندازه بزرگسال مجازات کرد؟ - مجمع تشخیص مصلحت سن مسوولیت کیفری را مشخص کند.
قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به تعدد سن‌هایی که در قانون برای پذیرفتن مسوولیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تعیین شده است و تبعات منفی این مساله، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره برای پایان دادن به این اختلافات را خواستار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل‌اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور درباره‌ی تناقضاتی که در قوانین درباره‌ی بلوغ شرعی و قانونی وجود دارد، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: متاسفانه ما درباره‌ی بلوغ و رشد مسوولیت مدنی و کیفری در مورد دختران با مشکلات و قوانین مختلف و متغیری مواجهیم؛ به گونه‌ای که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۷۰ در مورد سن بلوغ گفته است «هیچ‌کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور تلقی کرد مگر اینکه جنون یا عدم رشد او به اثبات برسد».
آل‌اسحاق ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی الحاقی ۱۴/۸/۷۰ عنوان شده است که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است که قانونگذار این مساله را در تبصره ۲ این ماده قانونی استثنا کرده و آن این است که اموال صغیری که بالغ شده را در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد بنابراین اگر دادگاه به این موضوع رسیدگی و احراز کرد که این شخص، بالغ و رشید است، اموالش را میتوان به او داد و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور، رسیدن دختر به سن بلوغ را دلیل بر رشد قرار دادند اما در امور مالی این امر استثنا شد که رشد باید احراز شود.
قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: این تبصره در مورد امور مالی افراد زیر ۱۸ سال عنوان شده است که کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که رشدش ثابت نشود، نمیتوان اجازه‌ی تصرف در اموالش را داد اما وقتی فرد به سن ۱۸ سال رسید اکثر قریب به اتفاق افراد در این سن رشید هستند و دیگر نیازی به حکم دادگاه نیست.
وی با بیان اینکه قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اظهار داشت: درباره‌ی ازدواج، مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماده واحده در سال ۸۱ تصویب کرد که بر اساس آن سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر۱۵ سال تمام شمسی است.
وی افزود: درباره‌ی مسایل کیفری نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالبا در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته واشاره به رشد نشده است.
آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود اظهار داشت: در امور و مسائل عبادی، سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتا سن بلوغ شرط است. در مساله‌ی ازدواج ۱۳ سال برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی، برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد که قانونا در ۱۸ سال نیاز به اثبات ندارد. متاسفانه این اختلافات در قانون ما وجود دارد بالاخص در مورد مسوولیت کیفری دختران با مشکل و اختلاف نظر مواجهیم.
وی ادامه داد: آیا وقتی دختری به سن ۹ سال تمام قمری رسید و مرتکب جرمی شد میتوان او را مجازات کرد؟ که در پاسخ به این سوال باید گفت از یک سو قانونگذار افراد کمتر از ۱۸ سال را طفل فرض کرده و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه‌های اطفال پیش بینی کرده است و از طرف دیگر در تعیین مجازات فقط بلوغ را شرط دانسته است.
آل‌اسحاق ادامه داد: در مورد عبادت با توجه به اینکه رشد فکری دختران زودتر از پسران است و مساله، جنبه‌ی تمرینی دارد اگر از ۹ سالگی عبادت دختران آغاز شود مشکل حادی پیش نمی‌آید مگر در مواقعی که انجام عبادت جنبه‌ی عسر و حرجی پیدا کند اما درباره‌ی امور مالی، رشد شرط است یعنی باید در دادگاه احراز شود که فرد رشید است و مصالح خود را تشخیص میدهد و خود را مسوول اعمالش می‌داند.
قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: عمده‌ی مشکل ما درباره‌ی مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می‌خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه‌ی مالی پیدا میکند و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد میتوان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.
وی افزود: به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام که همیشه برای حل معضلات اجتماعی نظام وارد عمل میشود باید در این زمینه نیز وارد شود و همان‌گونه که در مورد ازدواج، سنی را تعیین کرد در مورد مسوولیت کیفری نیز سنی که قابل قبول است و میتوان دختر را درباره‌ی آن بازخواست کرد و مسوول اعمالش دانست، تعیین کند تا اینکه این مشکلات پیش نیاید.
آل‌اسحاق افزود: حتی معتقدم در امور مالی نیز قانون باید صریح‌تر از آنچه که در حال حاضر وجود دارد تنظیم و تدوین شود؛ چرا که در حال حاضر با چند ماده و تبصره‌های الحاقی و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و به طور ضمنی این نتیجه از سوی قضات گرفته میشود که برای دخالت در امور مالی رشد شرط است و با توجه به این مساله هنوز اختلافاتی در دادگاه‌ها در مورد دخالت افراد کمتر از ۱۸ سال در امور مالی‌شان پیش می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسایل مدنی و مالی نیز وارد عمل شده و سنی را مشخص کند اما با این وجود نباید فراموش کنیم که بیشتر مشکل دستگاه قضایی در حال حاضر در مورد مسایل کیفری و مسوولیت جزایی است و این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که اگر دختر ۹ یا ۱۰ ساله‌ای مرتکب قتل شد آیا میتوان او را محکوم به همان مجازات فرد بزرگسال کرد؟
آل‌اسحاق درباره‌ی نظر اخیر یکی از مراجع تقلید که عنوان کرده بود در مورد صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال مهم نیت فرد مرتکب است، اظهار داشت: اگر چنانچه دختر و پسری که کمتر از ۱۸ سال سن دارد مرتکب قتل شود می‌تواند مانند یک فرد بزرگسال با نیت و هدف قبلی این کار را انجام داده باشد که همان قتل عمد به شمار می‌رود و لذا در عمد یا غیرعمد بودن قتل بین افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال فرقی وجود ندارد و در مسوولیت دادن، ملاک سن افراد نیست. در روایات نیز آمده است طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده و اگر عملی انجام دهد مثل کسی است که از روی خطا انجام داده است لذا معتقدم اعمال انسانی که به سن بلوغ نرسیده مانند شخصی است که عمل عمد او غیرعمد تلقی می‌شو
مدرس حقوق دانشگاه: چندگانگی در سن مسوولیت کیفری باعث صدور آرای متناقض شده است - از علما، تعیین سن شرعی و از قانونگذار، تعیین سن اجتماعی مشخص را خواستارم
یک مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به تفاوت در سنین تعیین شده برای امور کیفری و مدنی دختران و پسران، از علمای دینی خواهش کرد یک زمانی را برای تکلیف شرعی تعیین کنند و از قانونگذار خواست زمانی را برای تکلیف اجتماعی در نظر بگیرند تا این مناقشات و اختلافات پایان یابد.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: از زمان تصویب قانون مدنی، قانونگذار برای اینکه شکل واحدی به وضع سن داده باشد، مساله‌ی بلوغ را از رشد حذف کرد. تاریخ معینی نیز در تمام دنیا برای این مساله در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه ما به معاهدات بین‌المللی پیوسته‌ایم، سن ۱۸ سال در این معاهدات برای همه‌ی امور، سن مجاز تلقی شده و اگر زیر این سن جرمی واقع شود، در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد اما یک استثنا وجود دارد و آن درباره‌ی ازدواج است که افراد زیر ۱۸ سال باید مجوز را از دادستانی اخذ می‌کردند و معتقدم بر اساس این قانون کارها به راحتی انجام میشد و از باب مسوولیت و یکسانی قانون نسبت به همه‌ی افراد مشکلی وجود نداشت.
وی افزود: پس از تغییر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، به جای سن واقعی، رشد ملاک بلوغ قرار گرفت و برای بلوغ، زمان معینی تعیین و گفته شد بدون استثنا دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی شمسی به سن بلوغ می‌رسد اما این مساله موجب بروز دوگانگی شد و در مساله‌ی ازدواج نیز با مشکل مواجه شدیم؛ چرا که باید این افراد در امور مالی اذن ولی می‌داشتند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به این ترتیب در محاکم، دفاتر اسناد رسمی، اداره گذرنامه و هم‌چنین برای تقدیم دادخواست نتوانستیم قوانین موجود را منطبق به روز کنیم. یعنی یک دختر ۹ ساله اجازه‌ی ازدواج دارد اما اجازه‌ی طرح دعوی ندارد و می‌گوییم این فرد بالغ است اما همین دختر بالغ نمی‌تواند مهریه‌ی خود را وصول کند. در امور کیفری و مجازات نیز دچار چالش مهمی شدیم.
احمدی خاطرنشان کرد: حسب ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند و لازم‌الاجرا هستند، در کلیه‌ی معاهدات بین‌المللی نیز سن توافق شده ۱۸ سال است.
این مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می‌شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می‌روند تضاد پیدا میکند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد.
احمدی خاطرنشان کرد: این تعارض و تناقض در قوانین باعث به وجود آمدن شرایط نابرابری بین سن تصمیم‌گیری در ازدواج، مسایل حقوقی، رای دادن، پذیرش مسوولیت مدنی و کیفری و انطباق مجازات برای طرفین میشود و از این بابت ما آسیب‌های زیادی را دیده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: چندگانگی در پذیرش سن باعث بروز صدور آرای متناقض، اختلاف در انطباق مجازات‌ها و اجازه‌ی تصمیم‌گیری افراد شده است و ما اگر می‌خواهیم تعادلی در این رابطه ایجاد شود باید یک سن تکلیف شرعی داشته باشیم که آن را شارع تعیین کرده اما علاوه بر این سن تکلیف اجتماعی نیز باید وجود داشته باشد که نکته‌ی بسیار ظریفی است و گردانندگان اجتماع تشخیص میدهند و این موضوع ارتباطی به مسایل شرعی ندارد.
احمدی، درباره‌ی معیار و ملاک تعیین سن تکلیف اجتماعی اظهار داشت: چون در جهانی به هم پیوسته زندگی می‌کنیم و تابع معاهدات بین‌المللی هستیم و این معاهدات را امضا کرده‌ایم ناگزیر باید آن را بپذیریم.
وی افزود: معتقدم باید علاوه بر سن تکلیف شرعی که طبق نص متون دینی ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران است برای مسایل اجتماعی نیز سن تکلیف اجتماعی در نظر گرفته شود که معتقدم باید سن رشد و پختگی و عقلانیت فرد باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که قانونگذار نباید قوانینی تدوین کند که در عالم اجرا تفسیرپذیر باشد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در هیچ جا نص صریحی نداریم که سن تنظیم سند ۱۸ سال عنوان شده باشد اما عمده‌ی دفاتر ۱۸ سال را ملاک قرار داده‌اند کما اینکه در مورد انتخابات این نقص را داشتیم و شاهدیم که این قوانین تفسیرپذیر در عمل باعث بروز مشکلاتی می‌شوند لذا از علما خواهش می‌کنیم یک زمانی را برای تکلیف شرعی تعیین کنند و هم‌چنین از قانونگذار می‌خواهیم زمانی را برای تکلیف اجتماعی در نظر بگیرند تا این مناقشات و اختلافات پایان یابد. .................................. منبع: خبرگزاری ایسنا
حق رای دادن شهروندان ایالات متحده نمی تواند بدلیل نژاد، رنگ، یا موقعیت بردگی در گذشته، به وسیله [ دولت] ایالات متحده یا هر دولت دیگری، انکار و یا محدود گردد. متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده (1870) حق رای دادن شهروندان ایالات متحده نمی تواند به واسطه جنسیّت به وسیله [ دولت] ایالات متحده یا هر دولت دیگری، انکار و یا محدود شود.
متمم نوزدهم (1920) حق رای دادن شهروندان ایالات متحده را در هر انتخابات مقدماتی یا سایر انتخابات ... نمیتوان انکار و یا محدود نمود ... به واسطه این که از پرد اخت عوارض رای دادن یا سایر اشکال مالیات خود داری نموده است.
متمم بیست و چهارم (1964) حق رای دادن شهروندان ایالات متحده، که بیش از هجده سال تمام سن دارند را، دولت ایالات متحده یا هر دولت دیگری، نمی تواند به خاطر سن و سال انکار و یا محدود کند.
متمم بیست و ششم (1971) آبراهام لینکلن تعریف جامعی از دمکراسی ارائه کرده است، به صورت: " حکومت مردم، به وسیله مردم، و بر مردم." لکن برای این که حکومت مردمی باشد و "از مردم"، ضروریست که مردم خود تصمیم بگیرند کدام شخص یا اشخاصی رهبران آنها باشند و یر ایشان حکومت کنند. بدون انتخابات منصفانه و آزاد امکان بر قراری جامعه دمکراتیک وجود ندارد؛ و بدون این که مقامات دولتی بطور دائم در معرض پاسخ گویی به رای دهندگان [مردم] باشند به هیچ وجه نمی توان تضمینی برای اجراء [ استیفای] حقوق آنان یافت. لذا حق رای نه تنها یکی از مهمترین آزادی هاى فردی است، بلکه سنگ زیر بنای حکومت آزاد نیز می باشد. در طول تاریخ آمریکا اینکه چه کسانی دارای این حق هستند سؤالی دائمی بوده. جستاری که هم چون یک رشته گذشته [تاریخی ] آمریکا را بهم پبوند داده رشد و گسترش تدریجی حق رای محدود از مردان سفید پوست دارای تمکن، به حق رای عام برای تقریبا همه کسانی که بیش از هجده سال تمام دارند. مضمونی دیگر [ که ذهن متفکرین را بخود مشغول داشته ] اینست که چگونه به ارزش کاملا مساوی هر رای دست بیابیم، تا آنجا که در یک سیستم فدرال امکان دارد. اما از آنجا که مردم آمریکا این حق را امری بدیهی تلقی میکنند، تا کنون این فرصت پیش نیامده که بطور کامل از این حق استفاده شود. با قریب 200 میلیون شهروند حائز شرایط رای دادن، بسیاری مردم فکر میکنند یک رای تنهای آنها تاثیر چندانی ندارد. لکن نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 مردم را باین فکر واداشته که گویا هر رای [ تنها نیز] به حساب میاید. منتهی اشتباه است اگر تصور شود که بسط و گسترش حق رای همواره روندی یک سویه، به ناچار، و آرام [ را طی کرده]. گرچه آمریکائیان مستعمره نشین معتقد به رای آزاد بودند، لکن آنها این رای را تنها محدود به مردان صاحب تمکن می خواستند؛ یعنی کسانی که ثروت و تمکن آنها فهم بالاتر و کامل تری از نیاز های جامعه را به آنان ارزانی میداشت. تاریخ توسعه حق رای، گر چه از ضروریات کارکرد دمکراسی و حمایت از حقوق فردی بود، لکن در عین حال حدیثی است از برخورد و کشمکش دایمی. الکسیس دو توکویل، دمکراسی در آمریکا (1835) زمان که جماعتی شروع به کنکاش در کیفیات رای دادن میکند، میتوانیم مطمئن باشیم که دیر یا زود دست بکار انحلال کامل آن خواهد شد. این یکی از ثابتترین قواعد رفتار اجتماعیست. هر چه محدوده های حق رای دادن را گسترده تر کنیم، نیاز بیشتری برای بسط و توسعه آن احساس خواهد شد؛ زیرا بعد از هر امتیاز دهی، نیرو های دمکراسی قویتر خواهند شد، و به همان نسبت نیز خواسته هایش هم پا با قدرت بیشتر او افزایش می یابند. مطالبات آنها که زیر خط حائز شرایط [ رای دهندگی بودن] قرار دارند، به نسبت تعداد کسانی که بالای خط هستند افزایش خواهد یافت. عاقبت آنچه استثنا بوده تبدیل به قاعده میشود؛ امتیاز دهی ها یکی پس از دیگری و بدون وقفه یکدیگر را دنبال خواهد کرد، و دیگر نمی توان تا رسیدن به حق رای عام و عمومی روند را متوقف نمود. علیرغم «قاعده» دو توکویل، گسترش به سمت رای عام و عمومی، روندی نه مستقیم و هموار و نه آسان بوده. در دوران جاکسونی ( دهه 1820 تا دهه 1840) نبرد های سیاسی سخت و تلخی در جریان بود تا شرط تمکن و دارایی را حذف کردند. یک جنگ داخلی خونین که عملا" مملکت را دو نیمه ساخت لازم بود تا حق رای را به بردگان سیاه پوست سابق ارزانی دارد. در جنگ اول جهانی نوبت طرفداران حق رای بانوان بود که پیگیر شعار دمکراسی وودرو ویلسون شدند و کار خود را پیش بردند. بهمین صورت فداکاری مردان رنگین پوست طی جنگ دوم جهانی باعث شد که دادگاه ها شروع به تخریب موانعی کردند که بر سر راه حق رای سیاهان قرار داشت. و عاقبت مرگ آن همه مردان جوان در ویتـنام در دهه 1960 بود که موجب شد سن رای دادن را به هجده سال پائین آوردند. این اواخر، دعاوی طولانی و پیچیده ای در دادگاه های فدرال لازم بود تا پاره ای عدم تناسبات را میان قوانین ایالتی، که حاصل جابجایی های جمعیتی در طول صد سال و بیشتر بود، از بین ببرد تا تساوی آرا در بسیاری از ایالات بهتر بر قرار گردد. هر قدم در گسترش حق رای با مبارزه فراوان حاصل شده، و مسیر به سمت رای عام و حق رای عمومی نه کوتاه بوده و نه راحت. * * * * * جان آدامز به جیمز سالیوان در مورد حق رای عام (1776) همان استدلالی که ما را قانع میکند بپذیریم کلیه مردانی که دارای هیچ تمکنی نیستند بتوانند همراه با کسانی که دارای تمکن هستند رای بدهند ... همان نیز ثابت میکند که باید این حق را به زنان و کودکان نیز بدهیم؛ زیرا بطور کلی میتوان گفت زنان و کودکان دارای قضاوتی روشن و ذهنی مستقل باندازه مردانی که کلا" دچار فقر مادی هستند می باشند ... اعتماد بفرمائید آقا، که باز کردن چنین باب خطرناکی در این مبحث جدال بر انگیز، یعنی سعی در تغییر کیفییات رای دهندگان، پایانی نخواهد داشت. تقاضا های تازه ای عنوان خواهد شد، زنان درخواست حق رای خواهند کرد؛ جوانان دوازده تا بیست و یک سال خواهند پنداشت به حقوق آنها توجه کافی نشده است؛ و هر مردی [ انسانی] که حتی دیناری در جیب ندارد درخواست حق مساوی با دیگری را در کلیه امور کشوری خواهد داشت. این موجب خواهد شد کلیه امتیازات و تفاوت ها از میان بروند، و به این ترتیب تمامی مقامات و رتبه های اجتماعی به یک سطح مشترک و یکسان فرو خواهند افتاد. نظر آدامز در زمان انقلاب آمریکا و پی ریزی قانون اساسی نظر مشترک و حاکمی بود، بهمین دلیل در قانون اساسی حتی اشاره ای نیز به حق رای نشده بود. هم کشور مادر و هم مستعمرات آن بر حق رای محدودیت هایی از جنس مالکیت و تمکن گذارده بودند، و این اقدام را مبتنی یر دو فرض قرار داده بودند. اول این که مردانی که دارای دارایی، بویژه زمین، بودند دارای "نفع" و دلیلی در حفظ و حراست از جامعه و دولت بودند بخاطر حفظ و حمایت از ثروت و دارایی خود. دوما" تنها مردان متمکن دارای «استقلال» رای لازم برای اتخاذ تصمیمات سیاسی و طبعا" انتخاب اعضاى انجمن یا مجلسی بودند که می باید در خصوص این مسایل بحث و گفتگو کرده به تصمیماتی برسد. سرباز و تئورسین سیاسی انگلیسی قرن هفدهم بنام هنری آیرتون نوشت مبنای آزادی آنست «آنها که قانون گذاران را انتخاب میکنند باید خود مردانی باشند که از اتکا و وابستگی به دیگران خلاص و آزاد شده باشند.» این نوع استقلال برای مردم طبقات بالا و متوسط تنها از طریق داشتن دارایی [ارضی] بدست می آمد. این نوع مفهوم «استقلال» به حذف زنان (که وابسته شوهرانشان بودند)، و افراد جوان (که متکی به پدران یا اولیای خود بودند)، و بردگان و مستخدمین (که وابسته اربابان خود بودند)، و بالاخره مزد گیران (که متکی به مزد و اشتغال موقت برای تامین معاش خود بودند) منجر میشد. بعلاوه تعدادی از مستعمرات کاتولیک ها و جهودان، و نیز سرخ پوستان را، از صفوف رای دهندگان حذف کردند. بعلاوه میزان دارایی لازم برای این که کسی از حق رای دادن بر خوردار گردد نه تنها از ایالت به ایالت و مستعمره به مستعمره دیگر فرق میکرد، بلکه حتی در داخل یک مستعمره نیز میان شهر و روستا تفاوت داشت. مردم در مناطق شهری ممکن بود دارای املاک کمتری نسبت به پسر عمو های روستا نشین خود باشند، اما دارای اموال به مراتب بیشتری باشند. روی هم رفته مورخین ارزیابی میکنند که در زمان انقلاب آمریکا، نسبت مردان سفید پوست بالغِی که میتوانستند رای دهند، رقمی در حدود سه نفر از هر پنج نفر بودند؛ این رقم گر چه از رقم [نسبت] بریتانیای کبیر بالاتر بود، لکن بهر حال نسبتی کوچک و بی مقدار بود. معذالک انقلاب دارای اثرات به مراتب دمکراتیک تر و مردمسالارانه تر از آنچه طرفدارانش انتظار داشتند از خود بجا گذاشت. اگر کسی شعار نبرد را به مفهوم «هیچ مالیاتی بدون نمایندگی» ، شعاری که در پی شورشهای استامپ تکس [ مالیات تمبر] (1765) شایع شده بود جدی می گرفت، بسیاری کسان که مالیات خود را می پرد اختند از آن حق محروم شدند. آنها یا دارایی نداشتند و معذالک مالیات خود را بر روی اجناسی که خریده بودند میپرداختند، و یا این که دارایی آنها از حد اقل ضروری برای دادن رای کمتر بود. نویسنده ای در مریلند گازت در 1776 اعلام داشت:" بالاترین و غایی ترین هدف تمامی آزادی ها برخورداری است از حق رای آزاد و عام [ و عمومی]." چنانچه این مطلب درستی بود، پس هشت نفر از هر ده نفر کولونیست یا [ مستعمره نشین] عملا" از این حق و آزادی محروم بودند. لکن مستعمره نشینان حساس و شورشی از درک کامل این طرز تفکر در نماندند. گر چه آدامز و سایر رهبران محافظه کار سعی کردند حق رای محدودی را بر قرار نمایند، شورش علیه تامروایی [ استبداد ] شاه زمینه را برای شورش مشابهی علیه محدودیت های مالکیت بر حق رای نیز فراهم آورد. قاعده «هیچ درخواست مالیاتی بدون نمایندگی » همان گونه که در مورد مجمع دولتی و شورای شهر کاربرد می یافت بهمان نحو در مورد پادشاه و پارلمان هم مصداق می یافت. اگر قرار بود که مردم یک حکومت غیر دمکراتیک را جایگزین حکومت مشابه دیگری کنند، طبیعی است حاضر نمی شدند برای استقلال خود بجنگند. در اوج انقلاب شهروندان ماساچوست غربی اعلام داشتند، " هیچ کس را نمی توان وادار به قبول قانونی کرد که نه خود به شخصه آنرا تائید [ تصویب] کرده، و یا نماینده قانونی او چنین کرده است." در نتیجه، لا اقل در پاره ای مناطق، مفهوم شرایط مالکیت، منجر به ظهور شرایط مالیاتی شد. اگر کسی مالیات می پرداخت، او باید می توانست رای دهد، زیرا تنها از طریق رای آزاد [ مردم] بود که میتوانستند از سوء استفاده قدرت توسط حکومت جلوگیری کنند و آنها را از آزادی خود محروم نمایند. نتیجه نهایی این شد که گرچه حق رای عام پس از انقلاب قطعا" گسترش یافت، هنوز تا حق رای کامل و عمومی راه درازی در پیش بود، و شرایط مالکیت، خواه بصورت داشتن دارایی غیر منقول و منقول، و خواه بشکل حد اقلی از مالیات، زمینه حق رای را تا حدود پنجاه سال دیگر دچار محدودیت ساخت. ولی آیا تملک دارایی های بیشتر به انسان خرد بیشتر نیز میدهد؟ آیا عشق به آزادی و آزادگی و فهم بهتر امور اجتماعی و سیاسی بستگی به ثروت شخص دارد؟ در این مورد، بنیامین فرانکلین ، که شاید معتقدترین و عمیقترین متفکر دمکرات در جلسات مجامعی بود که بیانیه استقلال را در 1776 و قانون اساسی را در 1787 طرح و تصویب نمودند، بطور یقین این گونه فکر نمی کرد. بنیامین فرانکلین در باره حق رای امروز مردی صاحب نره خری است که پنجاه دلار می ارزد، و لذا او حق دارد رای بدهد؛ اما قبل از انتخابات بعدی نره خر می میرد. البته در این فاصله مرد تجربیات بیشتری بدست آورده، علمش در مورد اصول حکومت و آشنائیش با بشریت و جامعه افزایش یافته، و در نتیجه او اینک دارای صلاحیت بیشتری برای انتخاب اصلح حکومت گران است - افسوس که خر مرده و مرد نمی تواند رای دهد. و حال آقایان، لطفا" به بنده بفرمائید، حق رای به چه کسی تعلق دارد؟ به مرد یا به نره خر؟ این اظهار نظر فرانکلین بکرات طی پنجاه سال بعد، هم پا با داغتر شدن نبرد برای کسب حق عام رای دادن، در ایالات مختلف تکرار شد. (از زمان تاسیس کشور تا جنگ داخلی مقررات مربوط به رای دادن توسط ایالات کنترل می شد. حتی امروز، با وجودی که تعدادی اصول قانون اساسی و نیز قانون فدرال حقوق رای دهنده وجود دارند، لکن مسئولیت اصلی برای اداره کردن حق رای با ایالات است.) شرایط و نیاز های مالکیتی بتدریج در ایالات مختلف، یکی بعد از دیگری، حذف گردید، بطوریکه تا 1850 در همه جا از میان رفته بود. تا 1855 شرط پرداخت مالیات نیز از میان رفته بود، به این ترتیب تقریبا هیچ مانع اقتصادی بر سر راه [ حق] رای دادن برای مردان بالغ سفید پوست وجود نداشت. دلایل متنوعی توسط صاحب نظران برای این تحول ارائه گردیده است. آنها عمدتا" به اصلاحات دمکراتیک دوران جاکسونی اشاره دارند، که بسیاری امتیازات اقتصادی را از میان بر داشت. گسترش اتحادیه به سمت غرب باعث تشکیل ایالاتی شد که هنوز صاحب ثروت زیاد نبودند، و روحیه مساوات طلبی پیشتازان و مهاجرین مرز نشین در آنها حاکم بود. در ایالات قدیمی تر رشد صنعت و شهر های صنعتی منجر به ایجاد طبقه کارگر پر شماری شد که خواستار مشارکت در روند سیاسی کشور بودند، گر چه اعضای آن فاقد مالکیت ارضی یا دارایی منقول قابل توجهی بودند. حتی در ایالات جنوبی، جایی که مّلاک و اشرافیت زمین دار هنوز حرف آخر را میزدند، رشد طبقات متوسط و کارگر شهر نشین موجب گردید تقاضا برای حق رای بدون قیود و شرایط مالکیتی ایجاد شود و افزایش یابد. شهروندان ریچموند در ویرجینیا در سال 1829 عریضه ای تقدیم کنوانسیون قانون اساسی ایالتی کردند، و عنوان نمودند هر گاه حکومت [ مشترک المنافع] نیازی برای دفاع از خود در مقابل قشون خارجی ببیند، همان طور که در گذشته هم اتفاق افتاده، هیچ تفاوتی میان آنها که صاحب زمین هستند و آنها که زمین ندارند، قائل نیستند. یادداشت غیر- زمین داران شهر ریچموند (1829) [ شرایط مالکیت ] تفاوت نفرت انگیزی را میان اعضای همان جامعه ایجاد میکند، و بخش عمده ای از شهروندان را از هر نوع مشارکتی در تصویب قوانین محروم می نماید؛ در حالیکه آنها بهم مربوطند و خون و ذخایرشان را برای دفاع از آنان تخصیص میدهند؛ و [ این حق را] که بالاترین امتیازات است ... به طبقه ای دیگر میدهد، نه به خاطر خدمات اجتماعی اشان، بلکه به خاطر میزان ثروت آنها ... در وقت خطر آنها هیچ تفاوتی میان پسران ویرجینیا قائل نشدند. لیست سرباز گیری را مورد بازبینی دقیق قرار ندادند و آنرا با فهرست رای دهندگان مقایسه نکردند، تا لااقل اسامی آنانی را که از فهرست مردان آزاده حذف کرده بودند از لیست مزبور قلم بگیرند. اگر نام شهروندان بی زمین را، ،در زمان صلح ، با خفت و بی آبرویی از فهرست رای دهندگان قلم گرفته اند، حد اقل در زمان جنگ، لطف فرموده آنان را به میادین نبرد فرا می خوانند. بزرگترین نیرویی که موجب بسط و گسترش حق رای شد احتمالا" ظهور احزاب سیاسی منظم و سازمان یافته بود که فهرست هایی از نامزد های انتخاباتی را ارائه میدادند که مدعی بودند با چنان دید گاه سیاسی برای فلان مقام یا موقعیتی کاندید شده اند. در طول نیمه اول قرن نوزدهم حزب دمکرات به رهبری آندرو جاکسون به بسیج رای دهندگان شهری پرداخت و مبارزه ای را آغاز کرد که حق رای را گسترش دهد و قیود و شرایط مالکیت [ اقتصادی] را حذف نماید. حزب مخالف آنان، حزب ویگ ها ، که البته ترجیح میداد دایره رای دهندگان را محدود نگهدارد، بعد از این که دریافت مبارزه بی حاصلی را دنبال میکند، به صف مبارزین حق رای پیوست، با این امید که لا اقل بخشی از نام نیک و نیز رای دهندگان جدید را - که اینک می توانستند رای خود را آزادانه به صندوق بریزند - بخود جذب نمایند. اما اگر چه تا دهه 1850 اغلب مردان سفید پوست بالای 21 سال می توانستند رای بدهند، هنوز دو گروه بسیار وسیع از روند [ فعالیت] سیاسی بیرون و محروم مانده بودند - آفریقایی - آمریکائیان [ سیاه پوستان] و زنان. * * * * * * هیات [ نماینده] اعزامی به کنوانسیون قانون اساسی ایندیانا (1850) بر اساس درک کلی که ما از حق عام و عمومی رای داشتیم، من اشکالی در کار نمی بینم ... لکن اگر نیت پیشنهاد دهندگان قطعنامه این باشد که حق رای را به زنان و سیاهان [ زنگیان] نیز اعطاء کنند، من با آن مخالفم. " همه مردان سفید پوست بالای بیست و یک سال سن"، - این آن زبانی است که من حق رای عام را از آن می فهمم. وضعیت حقوقی بردگان سیاه در جنوب بر اساس قانون کاملا محدود بود؛ و آنها دارای هیچ نوع حقی نبودند تا چه رسد به حق رای دادن. حتی آفریقایی - آمریکائیان آزاد [ غیر برده] نیز، خواه ساکن شمال خواه جنوب، نمی توانستند رای بدهند. از سوی دیگر زنان، علیرغم پاره ای اصلاحات قانونی که به آنها اجازه میداد صاحب دارایی املاک و مستغلات و ثروت منقول باشند و دعاوی حقوقی را در دادگاه طرفیت نمایند، معهذا هنوز از طرف قانون و قانون گزار بعنوان وابسته همسران و پدران خود محسوب میشد، و بهمین دلیل نا صالح برای دادن رای. برای الغاء برده داری در ایالات جنوبی جنگی داخلی ضرورت یافت، و بعنوان بخشی از تلاش برای اعطاء وضعیت [ اهلیت] حقوقی و حق مساوات به بردگان سابق، کشور [ ملت] ناچار شد سه اصل متمم به قانون اساسی اضافه کند. متمم سیزدهم اساس برده داری را بعنوان یک نهاد الغاء کرد. متمم چهاردهم برای اولین بار شهروندی را خصیصه ای ملی دانست، و آنرا به تمامی کسانی که در ایالات متحده متولد شده بودند یا ملیت را تحصیل نموده بودند اعطا کرد. و بالاخره متمم پانزدهم همه ایالات را منع نمود که از اعطاء حق رای بر اساس نژاد خودداری کنند. متاسفانه وعده آزادی بردگان بزودی به بوته فراموشی سپرده شد، و ایالات جنوبی یکی پس از دیگری نه تنها موانع قانونی و آئین نامه ای بر سر راه قرار داده سیاهان را از صندوق رای دور نگاه داشتند، بلکه با وضع قوانین تبعیض آمیز و جداسازی نژادی آنان را به موقعیت پست تر و حقارت دائمی تنزل دادند. عاقبت در جنگ جهانی دوم، زمانی که سربازان آمریکائی اعم از سیاه و یا سفید برای شکست فاشیست ها می جنگیدند، بود که روشن شد شخص نمی تواند برای حقوق و آزادی مردمان دیگر در خارج از مرز هایش بجنگد در حالیکه از اعطاء همان حقوق به آمریکائی ها - صرفا به خاطر رنگ پوست شان - خودداری میکند. در اواسط جنگ، دیوان عالی با چالشی در باب سیستم [ انتخابات] مقدماتی تمام - سفید روبرو شد که در آن زمان شیوه متداول و شایع انتخابات در کل ایالات جنوبی بود. در انتخابات مقدماتی اعضای هر حزب تصمیم میگرفتند کدام نامزد انتخاب اول حزب مزبور در انتخابات عمومی و نهایی در ماه نوامبر خواهد بود. گفته میشود که از 1880 تا 1960 هر کاندیدی که برنده مرحله مقدماتی حزب دمکرات در اغلب ایالات جنوب بشود، تقریبا" از پیروزی خود در انتخابات سراسری ماه نوامبر مطمئن میشد؛ زیرا حزب جمهوری خواه به آن اندازه در ایالات جنوبی ضعیف بود. گر چه مقدماتی باین گونه در انتخابات اثر گزار بود، و شاید بتوان آنرا مهمترین بخش روند انتخابات نامید، نظر به این که ایالات جنوبی هنوز بر افسانه ای که احزاب سیاسی را سازمان های [ بخش] خصوصی میدانستند پا می فشردند، و لذا میتوانستند سیاهان را از عضویت و در نتیجه از رای دادن در مرحله مقدماتی باز دارند. در 1944 دیوان عدالت این افسانه نادرست را ابطال کرد، و روندی را آغاز نمود که برای اولین بار آفریقایی – آمریکائیان توانستند خواستار حق مشروع خود برای رای دادن شوند. مستشار دیوان عالی قاضی استانلی رید، در پرونده اسمیت علیه آلبرایت (1944) وقتی مقدماتی ها تبدیل به بخشی از ماشینی شدند که به کار انتخاب مقامات ملی، فدرال، و ایالتی میامد، چنانچه در واقع امر نیز چنین رخ میداد، همان آزمون ها و شرایطی که برای جلو گیری از ویژگی های تبعیض آلود و نژاد پرستانه میبایست به انتخابات سراسری اطلاق و اعمال میشد، در مورد مقدماتی ها هم باید بکار میرفت ... ایالات متحده یک دمکراسی مشروطه است. قانون آلی [اساسی] آن به کلیه شهروندان این حق را میدهد که بدون هر نوع فشار و یا قیدی از جانب ایالات به خاطر مسئله نژادی آزادانه در انتخاب مقامات مزبور شرکت کنند. این تضمین به مردم برای داشتن امکانات آزاد انتخاب را ایالت دیگری حق ندارد ابطال کند، و یا از طریق ظاهر سازی روند انتخاباتی خود را بشکلی در آورد که اجازه دهد یک سازمان اختصاصی و مربوط به بخش خصوصی اقدام به اعمال سیاست های تبعیض نژادی در انتخابات کند. حقوق اساسی، اگر چنانچه میشد براحتی آنها را دور زد و غیر مستقیم آن ها را بی اعتبار نمود، دارای ارزش زیادی نبودند. لکن نبرد برای آزادی و مساوات سیاهان هنوز به پایان نرسیده بود، و در دهه های 1950 و 1960 موج عظیم نهضت حقوق اجتماعی به رهبری مارتین لوتر کینگ جوان و ثورگود مارشال و دیگران به حمله علیه تبعیض نژادی در دادگاه ها و سالن های کنگره ادامه یافت. نتایج این مبارزه تا آنجا که به رای دادن مربوط میشد، شامل متمم بیست و چهارم در 1964 است که عوارض رای دادن را (که از مردم می خواست برای رای دادن مبلغی را بابت عوارض حق رای دادن بپردازند، و به این دلیل عده ای از مردم فقیر، بویژه سیاه پوستان را، از رای دادن محروم میکرد) ملغی می نمود، و نیز تصویب قانون سرنوشت ساز حقوق رای دهندگان در سال 1965 میشد. در نتیجه، اینک پس از 100 سال متمم های باز سازی پس – جنگ داخلی را میشد پیاده کرد و به اجرا در آورد؛ و قوانین نه تنها پاره ای از اعمال و اقداماتی را که عملا مانع از رای دادن سیاهان میشدند هدف قرار می دادند، بلکه به دولت فدرال این قدرت و اقتدار را میدادند که در همه سطوح نسبت به اعمال قانون اقدام نماید. در مورد اهمیت قانون [ حمایت از] حقوق رای دهندگان هر چه بگوئیم کم گفته ایم، نه تنها بخاطر موفقیتش در دادن حق رای به آفریقایی – آمریکائیان، بلکه به این لحاظ که بسیاری از مقررات مربوط به حق رای را عملا ملی کرد و از حالت ایالتی خارج ساخت. در یک سیستم حکومتی فدرال، بسیاری از امور و وظایف حکومتی توسط ایالات مدیریّت می شوند؛ اموری که در کشور های دیگر توسط حکومت ملی اداره می گردند. همان گونه که قبلا اشاره رفت، رای دادن و امور مربوط به آن تا حدود زیادی بوسیله قوانین ایالتی کنترل می شد، و هنوز هم میشود. تا سال 1870 ، کلیه نیاز های یک رای گیری [ انتخابات] بوسیله ایالات تعیین و تسجیل میشد؛ در آن سال متمم پانزدهم ظاهرا" ایالات را از محروم کردن رای دهنده از رای دادن به دلیل رنگ پوست و یا نژاد، منع نمود. در متمم های بعدی حق رای به بانوان و جوانان 18 سال به بالا نیز تعمیم یافت، ضمن اینکه عوارض [ مالیات] رای دادن نیز ملغی شد. قانون حقوق رای دهنده پا را فراتر گذاشت، و در ایالاتی که دارای سابقه روشنی از تبعیض بود، ستاد های انتخاباتی، مراکز نام نویسی و ثبت نام انتخاباتی، و ادارات و تشکیلات رای گیری را کلا در اختیار مقامات فدرال قرار داد؛ و به این ترتیب تضمین می نمود که اقلیت ها از دادن رای محروم نگردند. بعضی ایالات هنوز در چهار چوب شرایط و مفاد [ این] قانون 1965 قرار دارند، گرچه اداره امور روزمره رای گیری و گردش ماشین انتخابات بتدریج به حالت قبلی در آمده و به کنترل ایالات در می آیند. لکن اگر چه ایالات کماکان انتخابات را اداره و مدیریّت می کنند، این اقدامات را تنها در چارچوب و تحت ضوابط و معیار های ملی [ فدرال] انجام می دهند. * * * * *