خودمو رو با امریکا مقایسه کنیم!!!!(2)

اعلامیه کنوانسیون سه نکا فالز (1848) ما اعلام می کنیم حقایق زیر جزء بدیهیات هستند: که همه مردان و زنان مساوی خلق شده اند ... تاریخ بشریت تاریخی ست مملو از صدمات و حق کشی از جانب مردان نسبت به زنان، که هدف مستقیم آن بر قراری و تداوم جباریّت مطلق مرد است بر زن. او [ مرد] هرگز اجازه نداده است که زن حقوق غیر قابل انتقال و سلب نشدنی خود را در خصوص انتخاب و حق رای آزاد را به منصّه ظهور رساند. مرد زن را وادار کرده تن به قوانینی بدهد که خود در ایجاد آن هیچ سهمی نداشته. از طریق محروم کردن زن از این اولین و اساسی ترین حق یک شهروند، یعنی حق رای دادن و انتخاب، و در نتیجه با محروم کردن او از نمایندگان واقعی و منتخب او در مجالس قانون گذاری، مرد او را از همه جهات و طرق مختلف تحت ستم قرار داده است. این که زنان از چه زمانی به طلب حق رای بر خواستند روشن نیست؛ از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بعد از انقلاب زنان گه گاه در بعضی ایالات مبادرت به رای دادن می کردند. شروع جدی تظاهرات و مبارزات زنان برای کسب حق رای معمولا" به کنوانسیون سه نکا فالز در 1848 نسبت داده میشود؛ که بطور وضوح از اعلامیه استقلال نسخه برداری شده است؛ و در آن در عوض اعمال خلاف جرج سوم نسبت به مستعمرات آمریکائی، سیاحه گناهان مردان نسبت به زنان را آوردند. اما جنبش اصلاحات دهه 1850 تنها میتوانست یک تلاش عمده را پشتیبانی کند؛ و معلوم شد که آن نیز جنبش الغاء برده داری بود؛ جنبشی که اتفاقا" زنان در آن نقشی اساسی بازی کردند. وقتی کنگره عاقبت به بردگان سابق حق رای را اعطاء کرد، زنان احساس کردند مغبون شده اند و به آنان خیانت شده. با توجه به این که انتخابات و رای گیری هنوز در کنترل ایالات بود، زنان به ناچار تلاش خود را معطوف به ایالات و مجالس قانون گذاری ایالتی کردند. سرزمین وایومینگ [ برای اولین بار] در 1869 حق رای را به زنان اعطاء کرد. ولی تا سال 1900 تنها چهار ایالت به زنان حقوق سیاسی مساوی داده بودند. در عصر پیشرفت جنبش مجددا" به تلاش پرداخت؛ دو دهه از 1897 تا 1917 را جنبش اصلاحات در حال جوشش و تخمیر درونی بود؛ و طرفداران حق رای بانوان تقاضای اصلاح و تتمیم [ بازنگری] قانون اساسی را داشتند. وقتی در 1917 ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد، و دلیل این کار را نجات دمکراسی عنوان نمود، خرد سیاسی اقتضا کرد که نمیشود آمریکائیان را به آن سر دنیا بفرستیم تا برای آرمان ها و ایده آل های بشری بجنگند و کشته شوند، در حالیکه همان حقوق را از نیمی از جمعیت مملکت خود دریغ می داریم. رئیس جمهور وودرو ویلسون که در ابتدا با آن متمم مخالفت کرده بود، اینک با آن موافقت کرد؛ و کنگره در ژوئن 1919 متمم قانون اساسی را تصویب نمود. تعداد 36 ایالت [ حد اقل] لازم در کمتر از یک سال متمم پیش نهادی را مورد تائید قرار دادند؛ و زنان توانستند به موقع در انتخابات ریاست جمهور 1920 شرکت نمایند. * * * * * * وقتی قانون ایالات متحده اطمینان حاصل کرد که هر انسان بالغ دارای حق رای دادن است، قدم بعدی عمده در اواسط قرن بیستم این بود که مطمئن شود هر رای به حساب می آید، نه فقط بصورت یک ماده خام و یک عدد خشک و خالی بلکه در قیاس با، و به نسبت با اشخاص دیگری که در همان ایالت رای می دادند. قانون اساسی صراحت دارد که هر ایالت می باید دو سناتور داشته باشد؛ و اعضای مجلس نمایندگان به نسبت سهم هر ایالت از کل جمعیت کشور --- که بر اساس سرشماری های ده سال یک بار تعیین میشود --- تقسیم میگردد. اما برای تقسیم و تعیین این نمایندگان در درون هر ایالت دستور العمل و راهنمای مشخصی وجود ندارد. جیمز مادیسون ، زمانیکه قانون اساسی ایالات متحده در حال نگارش بود، تلویحا" گفته بود که ترتیبات باید منصفانه باشند؛ بطوری که وزن و ارزش رای هر نفر تقریبا" به اندازه رای همسایه او باشد، خواه در انتخابات ایالتی خواه در انتخابات فدرال. برخی ایالات بطور ادواری مرزبندی های حوزه های انتخاباتی (فدرال) و کنگره ای و هم چنین حوزه های مجالس ایالتی را تعویض و اصلاح میکنند؛ تا مطمئن شوند نوعی تساوی میان ارزش آرای رای دهندگان وجود دارد؛ و سه پنجم کلیه ایالات منظما" مرزبندی حوزه های یک یا هر دو مجلس قانون گذاری ایالتی را تعویض و تجدید نظر میکنند. معذالک علیرغم جا به جائی های عمده جمعیتی در دهه 1950 حد اقل 12 ایالت متجاوز از سه دهه است که دست به ترکیب مرز بندی حوزه ها نزده اند؛ در نتیجه موجب پدید آمدن اختلافات فاحشی در ارزش آرای فردی شده اند. برای نمونه در ایالت کوچک ورمانت ، پر جمعیت ترین حوزه انتخاباتی مجلس ایالتی دارای 33000 نفر [ رای دهنده] و کم جمعیت ترین آن تنها 238 نفر می باشد؛ معهذا هر کدام یک نماینده برای مجلس ایالتی انتخاب می کنند. در ایالت کالیفرنیا ، حوزه انتخاباتی سنای ایالتی شهر لوس آنجلس دارای شش میلیون جمعیت است در حالیکه در نقاط کم جمعیت و روستائی همین ایالت حوزه انتخاباتی سنا ای وجود دارد که تنها 14000 نفر جمعیت دارد. اختلافات و تحریفاتی نظیر این وضعیت غیر متعادل و نا کارآمدی را باعث گشته که آرای حوزه های شهری و حومه شهرها به شدت ارزش قبلی خود را از دست داده اند، در حالی که ارزش آرا در مناطق قدیمی بیرون شهری و روستائی شدیدا" باد کرده هستند. طبیعی است نمایندگان مناطق غیر شهری و روستائی که کنترل حکومت ایالتی را در دست دارند، انگیزه کمی برای تغییر و تجدید نظر در مرز بندی های حوزه ها دارند، چون انجام این عمل به معنی از دست دادن قدرت [ باد آورده ی] آنهاست. گروه های اصلاحی، زمانی که از ایجاد تغییر توسط خود مجالس قانون گذاری ایالتی مایوس و سرخورده شدند، به دادگاه ها متوسل شدند، و با فراخوانی تضمین های قانون اساسی برای ایجاد "شکل جمهوری خواهانه حکومت" (ماده 4 ، بند 4) خواستار رسیدگی شدند. لکن دیوان عالی در ابتدا از ورود به موضوع اکراه و ابا داشت؛ زیرا بطور معمول و سنتی از ورود به مسائل مربوط به مرزبندی حوزه های انتخاباتی - به این دلیل که آنها را موضوعات "سیاسی" میدانست، که خارج از حیطه کار دادگاه هاست - احتراز می نمود. در ماه مارس 1962 دیوان پرونده ای را که از جانب رای دهندگان شهری در تنیسی طرح شده بود جهت رسیدگی پذیرفت. در آن حوزه، گرچه قانون اساسی ایالتی اقتضا میکرد حد اقل هر ده سال یک بار در مرزبندی ها تجدید نظر شود، از سال 1901 تا آن روز تغییری در مرز بندی حوزه صورت نگرفته بود. صرف این که دیوان پذیرفت به موضوع رسیدگی کند، موجب گشت بسیاری از مجالس ایالتی بطور داوطلبانه اقدام به تعویض و تجدید نظر کنند؛ و در مناطق دیگر اصلاح گران ده ها دعوی در دادگاه های ایالتی و فدرال طرح نمودند تا مقامات ذیربط را وادار به تجدید نظر و تعویض مرز بندی ها و حوزه ها کنند. ولی ایالات متحده دارای یک سیستم فدرال است، و تا به امروز در انتخابات ریاست جمهوری ارزش آرا در یک ایالت به اندازه آرا در ایالت دیگر نیستند. بر اساس سیستم آمریکائی هر ایالت دارای تعداد معینی رای در کالج انتخاباتی است. کالج انتخاباتی هیاتی است که هر چهار سال یک بار تشکیل جلسه میدهد تا آرای خود را برای رئیس جمهور، بر اساس انتخاب مردمی [ نتیجه انتخابات]، به صندوق بریزند. ایالت بسیار کوچک رود آیلند تنها سه رای در صندوق کالج انتخاباتی دارد، یعنی به اندازه مجموع یک نماینده و دو سناتور آن ایالت. در آنجا به نسبت تعداد نفرات جمعیت ارزش رای هر شخص به مراتب بیشتر است تا آرای اهالی ایالات بزرگی مانند کالیفرنیا و نیو یورک. مسائل دیگری نیز در مورد سیستم فدرال وجود دارد. آیا ایالات می توانند ترتیبی بدهند که یکی از مجالس تقنینیه در سیستم دو مجلسی بتوانند نماینده تقسیم بندی های [ واحد های] جغرافیائی - مانند شهرستان ها - باشند، همان گونه که سنای ایالات متحده نماینده ایالات است؟ آیا یک ایالت می تواند در مرزبندی حوزه های رای گیری برخی تقسیمات تاریخی را بشناسد و ملحوظ کند؟ دیوان عالی چه معیار ها و استاندارد هایی را لحاظ خواهد کرد؟ در حقیقت، معیاری که دیوان در پرونده گری علیه ساندرز (1963) بکار برد به قدری ساده و روشن بود - یک نفر، یک رای - که نه تنها راه گشای مشکل حقوقی [ قضایی] بود، بلکه از نظر سیاسی نیز جوابگوی تخیلات آرمان خواهانه مردم شد. هر فرمول و راه حل دیگری مشکل آفرین بود و یک گروه را علیه گروه دیگر بر می خیزاند - روستایی علیه شهری، مستعمره نشینان قدیم علیه تازه واردین - اما شعار "یک نفر، یک رای" رنگ و زنگ مردم سالارانه ای داشت. چه کسی می توانست با این شعار مخالفت کند، که رای او هم وزن و هم سنگ رای دیگری باشد؟ دفاع از این شعار و فرمول به معنی جانب داری از دمکراسی و قانون اساسی بود؛ مخالفت با آن بنظر بسیار لجوجانه و تنگ نظرانه می آمد. در فاصله کوتاهی [از رای دیوان] تمامی ایالات در کشور در مرزبندی های داخل ایالتی و هم چنین حوزه های رای گیری برای کنگره به نحوی منصفانه و مساوات طلبانه ای تجدید نظر کردند. رئیس دیوان عالی کشور قاضی ارل وارن، در پرونده رینولدز علیه سیمس (1964) به همان میزان که حق رای یک شهروند دچار نقصان گردد، مقام و موقعیت او بعنوان یک شهروند کاهش می یابد. وزن و تاثیر رای یک شهروند را نمی توان وابسته به محل زندگی او کرد ... یک شهروند، یک رای دهنده حائز شرایط، بر اساس اینکه کجا زندگی می کند، در شهر یا روستا، ارزشش کم یا زیاد نمی شود. این پیام صریح و روشن تبصره حمایت مساوی [قانون در] قانون اساسی ما است ... نه تاریخ به تنهایی، نه اقتصاد و نه سایر منافع گروهی، [هیچ یک] عواملی مجازی نیستند که بتوانند اختلاف [ میان رای دهندگان] را، بجز آنچه ناشی از [ تفاوت] تعداد جمعیت رای دهنده است، توجیه نمایند ... آن کس که رای میدهد شهروند است، نه تاریخ، و نه منافع اقتصادی یا ... مردم رای میدهند، و نه زمین یا درخت یا مرتع. تا زمانی که سیستم حکومتی ما شکل نمایندگی و وکالت دارد، و قانون گزاران ما آن ابزار حکومتی هستند که مستقیما از میان مردم و مستقیما به وسیله مردم انتخاب می شوند، حق انتخاب قانون گزاران بصورت آزاد و بدون هیچ مانع سنگ بنای اصلی سیستم سیاسی ما می باشد. * * * * * ممکن است فکر کنیم با الغاء پیش شرط های اقتصادی و مالی و مالیات بر رای، اعطاء حق رای به رنگین پوستان، زنان، و هجده سالگان [ به بالا]، مبارزه برای حق رای با پیروزی به پایان رسید. اما همان گونه که تا بحال بکرات دیده ایم دمکراسی یک روند دائما در حال رشد و تکامل است، و حتی نحوه تعریف ما از حقوق فردی در چارچوب دمکراسی نیز در طول زمان تغییر می کند. تفاوت بزرگی بین آن گونه که یک شهروند آمریکائی در دهه 1820 رای می داد با آن چه در آستانه قرن بیست و یکم میکند وجود دارد. بعلاوه، داستان به این سادگی نیست که قهرمانان طرفدار دمکراسی میخواهند حق رای را گسترش دهند در حالیکه شیاطین ضد دمکراسی مایل به محدود کردن آن هستند. در طول تاریخ آمریکا، مردم به اصطلاح " درست و حسابی" همیشه از حکومت توده ها بیمناک بوده اند؛ این مطلبی است که به کرات و وفور در نوشته های نسل بنیان گزاران می بینیم. حتی امروز نیز موضوع به شکلی دیگر در جریان است و کسانی مایلند روند انتخابات را تسهیل یا در مقابل " تصفیه" کنند. برای نمونه تلاش هایی در جهت آسان کردن ثبت [نام] رای دهندگان معمولا بعنوان دعوت به انحراف و فساد در رای گیری مورد نقد و ایراد قرار می گیرد. یا در مورد آسان تر ساختن معیار های سواد و بسط حق رای به شهروندانی که نمی توانند زبان انگلیسی را صحبت کنند یا بفهمند، از جانب گروهی بعنوان پیروزی دمکراسی تلقی میشود در حالی که گروه دیگر با آن مخالفند زیرا نگرانند مبادا کسانی با سواد کم و بدون اطلاع از مسائل سیاسی روز توسط رنود و عوام فریبان آلت دست شوند. لکن مسئله غریب اینست که با وجود اینکه ما حق رای را تا این حد گسترش داده ایم، در صد آمریکائیانی که در انتخابات ریاست جمهور یا سایر انتخابات شرکت می کنند، یکی از پائین ترین میزان در میان ملل صنعتی جهان است. برای مثال، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 کمتر از 50 در صد حائزین شرایط رای خود را به صندوق ریختند. صاحب نظران در این خصوص که چرا این کاهش در رای دهندگان، از اوج خود در اواخر قرن 19 وقتی بطور متوسط 85 در صد به بالای حائزین شرایط در انتخابات شرکت میکردند، رخ داده است اختلاف عقیده دارند. برخی مورخین این کاهش را ناشی از و هم زمان با کاهش اهمیت احزاب سیاسی در زندگی روزمره مردم می دانند. برخی دیگر تصور میکنند رشد گروه هایی با منافع اقتصادی کلان و بودجه های انتخاباتی کلان تر، باعث شده اند مردم علاقه و انگیزه خود را برای شرکت در انتخاباتی که رقابت در آن عمدتا از طریق تبلیغات تلویزیونی و مطبوعاتی صورت می گیرد از دست بدهند. وقتی از کسانی که رای نداده اند پرسیده شد علت چه بوده، پاسخ ها متنوع و مختلف بودند. کسانی بودند که تصور می کردند رای تنهای آنها تاثیری در نتیجه ندارد؛ کسانی بودند که فکر می کردند موضوع به آنها ربطی ندارد، و کسانی که صرفا اهمیتی به موضوع نمی دادند - اظهار نظری به راستی تاسف بار وقتی آنرا با سابقه طولانی مبارزه برای گسترش حق رای در آمریکا مقایسه کنیم. هنوز مسائل فنی و آئین نامه ای متعددی در این خصوص باقیست. در انتخابات ریاست جمهور سال 2000 مقامات انتخاباتی بیش از 50000 رای را در ایالت فلوریدا ابطال کردند، عمدتا به این خاطر که اوراق رای درست سوراخ نشده بودند و معلوم نبود رای بنفع چه کسی بود. در آن زمان بخاطر سیستم مهجور و دقیانوسی کالج انتخاباتی، کل انتخابات در گرو کمتر از چند صد رای قرار گرفت که در آن ایالت به صندوق ریخته شده بود. هم حزب دمکرات و هم جمهوری خواهان بلافاصله دعوا را به دادگاه کشاندند تا مقررات و آئین نامه ها را به چالش بطلبند؛ و در نهایت دیوان عالی ایالات متحده [ پیروزی در] فلوریدا - و در نتیجه انتخابات - را به جرج دبلیو بوش بخشید. این بار - و البته این اولین بار نیز نبود - کالج انتخاباتی شخصی را به ریاست جمهوری رساند که اقلیت آرای مردمی را دارا بود. آمریکائیان بخوبی از ساختار کالج انتخاباتی با خبر هستند. این یکی از کارا ترین و منطقی ترین جنبه ها و ویژگی های دمکراسی آمریکائی نیست؛ بلکه میراث منسوخ و مهجور زمانی است که به مردم برای انتخاب مستقیم رئیس جمهور اعتماد نمیشد. اما امروز نیز سیستم کالج انتخاباتی هنوز دارای ارزش است - بودن آن تضمینی است برای حمایت از ایالات کوچکتر در چارچوب سیستم فدرال - و به همین علت احتمال کمی وجود دارد که اصلاح شود. مسائل مربوط به شمارش آرا در انتخابات 2000 مطالب مهمتری را تحت الشعاع قرار داد. هر دو طرف مایل بودند آرا بطور صحیح و منصفانه شمارش شوند؛ آنها می خواستند هر رای ای که مشروعا علامت زده شده و به صندوق ریخته شده است شمارش شود، اما در مور معیار های فنی درست و مسائلی که مربوط به آن میشد اختلاف داشتند. علیرغم سرو صدای مطبوعات و رسانه ها در مورد نادرستی عمل ایالت [ فلوریدا] و تبعیض علیه اقلیت ها، واقعیت این بود که بیشتر آرایی که در نهایت ابطال گردید یا شمارش نشد توسط رای دهندگان سفید پوست سالمند طبقه متوسط به صندوق ریخته شده بود --- و اغلب کسانی بودند که در مورد نحوه علامت گذاری و سوراخ کردن اوراق رای توجیه نشده و سر در گم بودند. از آن زمان تا کنون هیچ کس مدعی نشده که اینکار حیله و ترفندی برای ابطال ده ها هزار رای بوده؛ و راستش تا شروع شمارش آرا هیچکس گمان نمی کرد که سیستم آن طور معیوب و دور از کمال باشد. بهمین علت در نخستین جلسات مجلس ایالتی بعد از انتخابات، فلوریدا اصلاحاتی را در سیستم رای دادن و شمارش آرا خود وارد کرد که مطمئن شود یک چنان رسوایی و افتضاحی دیگر تکرار نخواهد شد. یک چنین انتخابی که در آن شخصی که بیشترین آرای مردمی را نصیب خود کند برنده نشود در ایالات متحده از نوادر است [ به ندرت اتفاق می افتد]، و خود حاکی از ایمانی است که مردم به کارکرد درست پروسه و تشریفات انتخاباتی در آمریکا دارند، و بهمین دلیل بود که براحتی و سادگی جرج بوش را بعنوان برنده انتخابات قبول کردند. نه شورشی در خیابان ها رخ داد، نه شهر ها سنگربندی شدند؛ نامزد دمکرات ها ، ال گور ، حکم دیوان عالی در مورد اینکه آرای مورد نظر چگونه می بایست شمارش شوند را قبول کرد. اما با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهور سال 2000 و نزدیکی آرای دو طرف، بسیاری از رای دهندگان متوجه شدند که رای هر فرد دارای ارزش است و به حساب می آید. یک تغییر کوچک در حد کسری از یک در صد در حد اقل شش هفت ایالت میتوانست به راحتی نتیجه انتخابات را از این رو به آن رو کند. باشد که در آینده، و در نتیجه این تجربه، آمریکائیان دیگر این حق مهم خود، یعنی حقی را که در مرکز مفهوم "رضا مندی [ اذن] حکومت شونده" قرار دارد، را این طور سرسری نگیرند.

(0) نظر

دسته ها :

دوشنبه یازدهم 3 1388