سن حق رای

اعلامیه کنوانسیون سه نکا فالز (1848) ما اعلام می کنیم حقایق زیر جزء بدیهیات هستند: که همه مردان و زنان مساوی خلق شده اند ... تاریخ بشریت تاریخی ست مملو از صدمات و حق کشی از جانب مردان نسبت به زنان، که هدف مستقیم آن بر قراری و تداوم جباریّت مطلق مرد است بر زن. او [ مرد] هرگز اجازه نداده است که زن حقوق غیر قابل انتقال و سلب نشدنی خود را در خصوص انتخاب و حق رای آزاد را به منصّه ظهور رساند. مرد زن را وادار کرده تن به قوانینی بدهد که خود در ایجاد آن هیچ سهمی نداشته. از طریق محروم کردن زن از این اولین و اساسی ترین حق یک شهروند، یعنی حق رای دادن و انتخاب، و در نتیجه با محروم کردن او از نمایندگان واقعی و منتخب او در مجالس قانون گذاری، مرد او را از همه جهات و طرق مختلف تحت ستم قرار داده است. این که زنان از چه زمانی به طلب حق رای بر خواستند روشن نیست؛ از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بعد از انقلاب زنان گه گاه در بعضی ایالات مبادرت به رای دادن می کردند. شروع جدی تظاهرات و مبارزات زنان برای کسب حق رای معمولا" به کنوانسیون سه نکا فالز در 1848 نسبت داده میشود؛ که بطور وضوح از اعلامیه استقلال نسخه برداری شده است؛ و در آن در عوض اعمال خلاف جرج سوم نسبت به مستعمرات آمریکائی، سیاحه گناهان مردان نسبت به زنان را آوردند. اما جنبش اصلاحات دهه 1850 تنها میتوانست یک تلاش عمده را پشتیبانی کند؛ و معلوم شد که آن نیز جنبش الغاء برده داری بود؛ جنبشی که اتفاقا" زنان در آن نقشی اساسی بازی کردند. وقتی کنگره عاقبت به بردگان سابق حق رای را اعطاء کرد، زنان احساس کردند مغبون شده اند و به آنان خیانت شده. با توجه به این که انتخابات و رای گیری هنوز در کنترل ایالات بود، زنان به ناچار تلاش خود را معطوف به ایالات و مجالس قانون گذاری ایالتی کردند. سرزمین وایومینگ [ برای اولین بار] در 1869 حق رای را به زنان اعطاء کرد. ولی تا سال 1900 تنها چهار ایالت به زنان حقوق سیاسی مساوی داده بودند. در عصر پیشرفت جنبش مجددا" به تلاش پرداخت؛ دو دهه از 1897 تا 1917 را جنبش اصلاحات در حال جوشش و تخمیر درونی بود؛ و طرفداران حق رای بانوان تقاضای اصلاح و تتمیم [ بازنگری] قانون اساسی را داشتند. وقتی در 1917 ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد، و دلیل این کار را نجات دمکراسی عنوان نمود، خرد سیاسی اقتضا کرد که نمیشود آمریکائیان را به آن سر دنیا بفرستیم تا برای آرمان ها و ایده آل های بشری بجنگند و کشته شوند، در حالیکه همان حقوق را از نیمی از جمعیت مملکت خود دریغ می داریم. رئیس جمهور وودرو ویلسون که در ابتدا با آن متمم مخالفت کرده بود، اینک با آن موافقت کرد؛ و کنگره در ژوئن 1919 متمم قانون اساسی را تصویب نمود. تعداد 36 ایالت [ حد اقل] لازم در کمتر از یک سال متمم پیش نهادی را مورد تائید قرار دادند؛ و زنان توانستند به موقع در انتخابات ریاست جمهور 1920 شرکت نمایند. * * * * * * وقتی قانون ایالات متحده اطمینان حاصل کرد که هر انسان بالغ دارای حق رای دادن است، قدم بعدی عمده در اواسط قرن بیستم این بود که مطمئن شود هر رای به حساب می آید، نه فقط بصورت یک ماده خام و یک عدد خشک و خالی بلکه در قیاس با، و به نسبت با اشخاص دیگری که در همان ایالت رای می دادند. قانون اساسی صراحت دارد که هر ایالت می باید دو سناتور داشته باشد؛ و اعضای مجلس نمایندگان به نسبت سهم هر ایالت از کل جمعیت کشور --- که بر اساس سرشماری های ده سال یک بار تعیین میشود --- تقسیم میگردد. اما برای تقسیم و تعیین این نمایندگان در درون هر ایالت دستور العمل و راهنمای مشخصی وجود ندارد. جیمز مادیسون ، زمانیکه قانون اساسی ایالات متحده در حال نگارش بود، تلویحا" گفته بود که ترتیبات باید منصفانه باشند؛ بطوری که وزن و ارزش رای هر نفر تقریبا" به اندازه رای همسایه او باشد، خواه در انتخابات ایالتی خواه در انتخابات فدرال. برخی ایالات بطور ادواری مرزبندی های حوزه های انتخاباتی (فدرال) و کنگره ای و هم چنین حوزه های مجالس ایالتی را تعویض و اصلاح میکنند؛ تا مطمئن شوند نوعی تساوی میان ارزش آرای رای دهندگان وجود دارد؛ و سه پنجم کلیه ایالات منظما" مرزبندی حوزه های یک یا هر دو مجلس قانون گذاری ایالتی را تعویض و تجدید نظر میکنند. معذالک علیرغم جا به جائی های عمده جمعیتی در دهه 1950 حد اقل 12 ایالت متجاوز از سه دهه است که دست به ترکیب مرز بندی حوزه ها نزده اند؛ در نتیجه موجب پدید آمدن اختلافات فاحشی در ارزش آرای فردی شده اند. برای نمونه در ایالت کوچک ورمانت ، پر جمعیت ترین حوزه انتخاباتی مجلس ایالتی دارای 33000 نفر [ رای دهنده] و کم جمعیت ترین آن تنها 238 نفر می باشد؛ معهذا هر کدام یک نماینده برای مجلس ایالتی انتخاب می کنند. در ایالت کالیفرنیا ، حوزه انتخاباتی سنای ایالتی شهر لوس آنجلس دارای شش میلیون جمعیت است در حالیکه در نقاط کم جمعیت و روستائی همین ایالت حوزه انتخاباتی سنا ای وجود دارد که تنها 14000 نفر جمعیت دارد. اختلافات و تحریفاتی نظیر این وضعیت غیر متعادل و نا کارآمدی را باعث گشته که آرای حوزه های شهری و حومه شهرها به شدت ارزش قبلی خود را از دست داده اند، در حالی که ارزش آرا در مناطق قدیمی بیرون شهری و روستائی شدیدا" باد کرده هستند. طبیعی است نمایندگان مناطق غیر شهری و روستائی که کنترل حکومت ایالتی را در دست دارند، انگیزه کمی برای تغییر و تجدید نظر در مرز بندی های حوزه ها دارند، چون انجام این عمل به معنی از دست دادن قدرت [ باد آورده ی] آنهاست. گروه های اصلاحی، زمانی که از ایجاد تغییر توسط خود مجالس قانون گذاری ایالتی مایوس و سرخورده شدند، به دادگاه ها متوسل شدند، و با فراخوانی تضمین های قانون اساسی برای ایجاد "شکل جمهوری خواهانه حکومت" (ماده 4 ، بند 4) خواستار رسیدگی شدند. لکن دیوان عالی در ابتدا از ورود به موضوع اکراه و ابا داشت؛ زیرا بطور معمول و سنتی از ورود به مسائل مربوط به مرزبندی حوزه های انتخاباتی - به این دلیل که آنها را موضوعات "سیاسی" میدانست، که خارج از حیطه کار دادگاه هاست - احتراز می نمود. در ماه مارس 1962 دیوان پرونده ای را که از جانب رای دهندگان شهری در تنیسی طرح شده بود جهت رسیدگی پذیرفت. در آن حوزه، گرچه قانون اساسی ایالتی اقتضا میکرد حد اقل هر ده سال یک بار در مرزبندی ها تجدید نظر شود، از سال 1901 تا آن روز تغییری در مرز بندی حوزه صورت نگرفته بود. صرف این که دیوان پذیرفت به موضوع رسیدگی کند، موجب گشت بسیاری از مجالس ایالتی بطور داوطلبانه اقدام به تعویض و تجدید نظر کنند؛ و در مناطق دیگر اصلاح گران ده ها دعوی در دادگاه های ایالتی و فدرال طرح نمودند تا مقامات ذیربط را وادار به تجدید نظر و تعویض مرز بندی ها و حوزه ها کنند. ولی ایالات متحده دارای یک سیستم فدرال است، و تا به امروز در انتخابات ریاست جمهوری ارزش آرا در یک ایالت به اندازه آرا در ایالت دیگر نیستند. بر اساس سیستم آمریکائی هر ایالت دارای تعداد معینی رای در کالج انتخاباتی است. کالج انتخاباتی هیاتی است که هر چهار سال یک بار تشکیل جلسه میدهد تا آرای خود را برای رئیس جمهور، بر اساس انتخاب مردمی [ نتیجه انتخابات]، به صندوق بریزند. ایالت بسیار کوچک رود آیلند تنها سه رای در صندوق کالج انتخاباتی دارد، یعنی به اندازه مجموع یک نماینده و دو سناتور آن ایالت. در آنجا به نسبت تعداد نفرات جمعیت ارزش رای هر شخص به مراتب بیشتر است تا آرای اهالی ایالات بزرگی مانند کالیفرنیا و نیو یورک. مسائل دیگری نیز در مورد سیستم فدرال وجود دارد. آیا ایالات می توانند ترتیبی بدهند که یکی از مجالس تقنینیه در سیستم دو مجلسی بتوانند نماینده تقسیم بندی های [ واحد های] جغرافیائی - مانند شهرستان ها - باشند، همان گونه که سنای ایالات متحده نماینده ایالات است؟ آیا یک ایالت می تواند در مرزبندی حوزه های رای گیری برخی تقسیمات تاریخی را بشناسد و ملحوظ کند؟ دیوان عالی چه معیار ها و استاندارد هایی را لحاظ خواهد کرد؟ در حقیقت، معیاری که دیوان در پرونده گری علیه ساندرز (1963) بکار برد به قدری ساده و روشن بود - یک نفر، یک رای - که نه تنها راه گشای مشکل حقوقی [ قضایی] بود، بلکه از نظر سیاسی نیز جوابگوی تخیلات آرمان خواهانه مردم شد. هر فرمول و راه حل دیگری مشکل آفرین بود و یک گروه را علیه گروه دیگر بر می خیزاند - روستایی علیه شهری، مستعمره نشینان قدیم علیه تازه واردین - اما شعار "یک نفر، یک رای" رنگ و زنگ مردم سالارانه ای داشت. چه کسی می توانست با این شعار مخالفت کند، که رای او هم وزن و هم سنگ رای دیگری باشد؟ دفاع از این شعار و فرمول به معنی جانب داری از دمکراسی و قانون اساسی بود؛ مخالفت با آن بنظر بسیار لجوجانه و تنگ نظرانه می آمد. در فاصله کوتاهی [از رای دیوان] تمامی ایالات در کشور در مرزبندی های داخل ایالتی و هم چنین حوزه های رای گیری برای کنگره به نحوی منصفانه و مساوات طلبانه ای تجدید نظر کردند. رئیس دیوان عالی کشور قاضی ارل وارن، در پرونده رینولدز علیه سیمس (1964) به همان میزان که حق رای یک شهروند دچار نقصان گردد، مقام و موقعیت او بعنوان یک شهروند کاهش می یابد. وزن و تاثیر رای یک شهروند را نمی توان وابسته به محل زندگی او کرد ... یک شهروند، یک رای دهنده حائز شرایط، بر اساس اینکه کجا زندگی می کند، در شهر یا روستا، ارزشش کم یا زیاد نمی شود. این پیام صریح و روشن تبصره حمایت مساوی [قانون در] قانون اساسی ما است ... نه تاریخ به تنهایی، نه اقتصاد و نه سایر منافع گروهی، [هیچ یک] عواملی مجازی نیستند که بتوانند اختلاف [ میان رای دهندگان] را، بجز آنچه ناشی از [ تفاوت] تعداد جمعیت رای دهنده است، توجیه نمایند ... آن کس که رای میدهد شهروند است، نه تاریخ، و نه منافع اقتصادی یا ... مردم رای میدهند، و نه زمین یا درخت یا مرتع. تا زمانی که سیستم حکومتی ما شکل نمایندگی و وکالت دارد، و قانون گزاران ما آن ابزار حکومتی هستند که مستقیما از میان مردم و مستقیما به وسیله مردم انتخاب می شوند، حق انتخاب قانون گزاران بصورت آزاد و بدون هیچ مانع سنگ بنای اصلی سیستم سیاسی ما می باشد. * * * * * ممکن است فکر کنیم با الغاء پیش شرط های اقتصادی و مالی و مالیات بر رای، اعطاء حق رای به رنگین پوستان، زنان، و هجده سالگان [ به بالا]، مبارزه برای حق رای با پیروزی به پایان رسید. اما همان گونه که تا بحال بکرات دیده ایم دمکراسی یک روند دائما در حال رشد و تکامل است، و حتی نحوه تعریف ما از حقوق فردی در چارچوب دمکراسی نیز در طول زمان تغییر می کند. تفاوت بزرگی بین آن گونه که یک شهروند آمریکائی در دهه 1820 رای می داد با آن چه در آستانه قرن بیست و یکم میکند وجود دارد. بعلاوه، داستان به این سادگی نیست که قهرمانان طرفدار دمکراسی میخواهند حق رای را گسترش دهند در حالیکه شیاطین ضد دمکراسی مایل به محدود کردن آن هستند. در طول تاریخ آمریکا، مردم به اصطلاح " درست و حسابی" همیشه از حکومت توده ها بیمناک بوده اند؛ این مطلبی است که به کرات و وفور در نوشته های نسل بنیان گزاران می بینیم. حتی امروز نیز موضوع به شکلی دیگر در جریان است و کسانی مایلند روند انتخابات را تسهیل یا در مقابل " تصفیه" کنند. برای نمونه تلاش هایی در جهت آسان کردن ثبت [نام] رای دهندگان معمولا بعنوان دعوت به انحراف و فساد در رای گیری مورد نقد و ایراد قرار می گیرد. یا در مورد آسان تر ساختن معیار های سواد و بسط حق رای به شهروندانی که نمی توانند زبان انگلیسی را صحبت کنند یا بفهمند، از جانب گروهی بعنوان پیروزی دمکراسی تلقی میشود در حالی که گروه دیگر با آن مخالفند زیرا نگرانند مبادا کسانی با سواد کم و بدون اطلاع از مسائل سیاسی روز توسط رنود و عوام فریبان آلت دست شوند. لکن مسئله غریب اینست که با وجود اینکه ما حق رای را تا این حد گسترش داده ایم، در صد آمریکائیانی که در انتخابات ریاست جمهور یا سایر انتخابات شرکت می کنند، یکی از پائین ترین میزان در میان ملل صنعتی جهان است. برای مثال، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 کمتر از 50 در صد حائزین شرایط رای خود را به صندوق ریختند. صاحب نظران در این خصوص که چرا این کاهش در رای دهندگان، از اوج خود در اواخر قرن 19 وقتی بطور متوسط 85 در صد به بالای حائزین شرایط در انتخابات شرکت میکردند، رخ داده است اختلاف عقیده دارند. برخی مورخین این کاهش را ناشی از و هم زمان با کاهش اهمیت احزاب سیاسی در زندگی روزمره مردم می دانند. برخی دیگر تصور میکنند رشد گروه هایی با منافع اقتصادی کلان و بودجه های انتخاباتی کلان تر، باعث شده اند مردم علاقه و انگیزه خود را برای شرکت در انتخاباتی که رقابت در آن عمدتا از طریق تبلیغات تلویزیونی و مطبوعاتی صورت می گیرد از دست بدهند. وقتی از کسانی که رای نداده اند پرسیده شد علت چه بوده، پاسخ ها متنوع و مختلف بودند. کسانی بودند که تصور می کردند رای تنهای آنها تاثیری در نتیجه ندارد؛ کسانی بودند که فکر می کردند موضوع به آنها ربطی ندارد، و کسانی که صرفا اهمیتی به موضوع نمی دادند - اظهار نظری به راستی تاسف بار وقتی آنرا با سابقه طولانی مبارزه برای گسترش حق رای در آمریکا مقایسه کنیم. هنوز مسائل فنی و آئین نامه ای متعددی در این خصوص باقیست. در انتخابات ریاست جمهور سال 2000 مقامات انتخاباتی بیش از 50000 رای را در ایالت فلوریدا ابطال کردند، عمدتا به این خاطر که اوراق رای درست سوراخ نشده بودند و معلوم نبود رای بنفع چه کسی بود. در آن زمان بخاطر سیستم مهجور و دقیانوسی کالج انتخاباتی، کل انتخابات در گرو کمتر از چند صد رای قرار گرفت که در آن ایالت به صندوق ریخته شده بود. هم حزب دمکرات و هم جمهوری خواهان بلافاصله دعوا را به دادگاه کشاندند تا مقررات و آئین نامه ها را به چالش بطلبند؛ و در نهایت دیوان عالی ایالات متحده [ پیروزی در] فلوریدا - و در نتیجه انتخابات - را به جرج دبلیو بوش بخشید. این بار - و البته این اولین بار نیز نبود - کالج انتخاباتی شخصی را به ریاست جمهوری رساند که اقلیت آرای مردمی را دارا بود. آمریکائیان بخوبی از ساختار کالج انتخاباتی با خبر هستند. این یکی از کارا ترین و منطقی ترین جنبه ها و ویژگی های دمکراسی آمریکائی نیست؛ بلکه میراث منسوخ و مهجور زمانی است که به مردم برای انتخاب مستقیم رئیس جمهور اعتماد نمیشد. اما امروز نیز سیستم کالج انتخاباتی هنوز دارای ارزش است - بودن آن تضمینی است برای حمایت از ایالات کوچکتر در چارچوب سیستم فدرال - و به همین علت احتمال کمی وجود دارد که اصلاح شود. مسائل مربوط به شمارش آرا در انتخابات 2000 مطالب مهمتری را تحت الشعاع قرار داد. هر دو طرف مایل بودند آرا بطور صحیح و منصفانه شمارش شوند؛ آنها می خواستند هر رای ای که مشروعا علامت زده شده و به صندوق ریخته شده است شمارش شود، اما در مور معیار های فنی درست و مسائلی که مربوط به آن میشد اختلاف داشتند. علیرغم سرو صدای مطبوعات و رسانه ها در مورد نادرستی عمل ایالت [ فلوریدا] و تبعیض علیه اقلیت ها، واقعیت این بود که بیشتر آرایی که در نهایت ابطال گردید یا شمارش نشد توسط رای دهندگان سفید پوست سالمند طبقه متوسط به صندوق ریخته شده بود --- و اغلب کسانی بودند که در مورد نحوه علامت گذاری و سوراخ کردن اوراق رای توجیه نشده و سر در گم بودند. از آن زمان تا کنون هیچ کس مدعی نشده که اینکار حیله و ترفندی برای ابطال ده ها هزار رای بوده؛ و راستش تا شروع شمارش آرا هیچکس گمان نمی کرد که سیستم آن طور معیوب و دور از کمال باشد. بهمین علت در نخستین جلسات مجلس ایالتی بعد از انتخابات، فلوریدا اصلاحاتی را در سیستم رای دادن و شمارش آرا خود وارد کرد که مطمئن شود یک چنان رسوایی و افتضاحی دیگر تکرار نخواهد شد. یک چنین انتخابی که در آن شخصی که بیشترین آرای مردمی را نصیب خود کند برنده نشود در ایالات متحده از نوادر است [ به ندرت اتفاق می افتد]، و خود حاکی از ایمانی است که مردم به کارکرد درست پروسه و تشریفات انتخاباتی در آمریکا دارند، و بهمین دلیل بود که براحتی و سادگی جرج بوش را بعنوان برنده انتخابات قبول کردند. نه شورشی در خیابان ها رخ داد، نه شهر ها سنگربندی شدند؛ نامزد دمکرات ها ، ال گور ، حکم دیوان عالی در مورد اینکه آرای مورد نظر چگونه می بایست شمارش شوند را قبول کرد. اما با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهور سال 2000 و نزدیکی آرای دو طرف، بسیاری از رای دهندگان متوجه شدند که رای هر فرد دارای ارزش است و به حساب می آید. یک تغییر کوچک در حد کسری از یک در صد در حد اقل شش هفت ایالت میتوانست به راحتی نتیجه انتخابات را از این رو به آن رو کند. باشد که در آینده، و در نتیجه این تجربه، آمریکائیان دیگر این حق مهم خود، یعنی حقی را که در مرکز مفهوم "رضا مندی [ اذن] حکومت شونده" قرار دارد، را این طور سرسری نگیرند.

(0) نظر

دسته ها :

دوشنبه یازدهم 3 1388

بازتاب سخنان مقام معظم رهبری

دمشق - روزنامه‌های چاپ دمشق در شماره سه شنبه خود به سخنان مقام معظم رهبری درباره انتخابات و انتظار مردم از رییس جمهوری آینده پرداختند.

الوطن به نقل از ایشان نوشت: آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از مردم خواستند به نامزدی که در برابر دشمن غربی تسلیم شود، رای ندهند.

این روزنامه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در جمع مردم کردستان که از تلویزیون پخش شد، تاکید کرد : نباید نامزدهایی روی کار آیند که در برابر دشمن تسلیم شده و برای مردم ایران ننگ به بار آورند.

الوطن یادآور شد: موسوی و کروبی به طور علنی از احتمال گفت و گو با غرب سخن می‌گویند در حالی که احمدی نژاد بدون بعید دانستن این احتمال، شروط زیادی را در این مسیر قرار داده است.

روزنامه البعث نیز با چاپ همین مطلب نوشت: رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامزدهایی که دشمن از آنان به منظور ایجاد شکاف میان مردم، دوری آنان از دین، حقوق و ارزشهای انقلاب استفاده می‌کند، هشدار داد.

این دو روزنامه گزارش خود را به نقل از خبرگزاری رویترز برای خوانندگانشان منتشر کردند.

(0) نظر

دسته ها : گزارش - اخبار

شنبه نهم 3 1388

انتخابات چیست؟

انتخابات فقط به مفهوم انتخاب یک فرد نیست بلکه به معنی هم‌افزایی اراده یک ملت برای باز کردن مسیر پیشرفت و پرش بلند به سوی قله تعالی است. آرای مردم در انتخابات مجتمع می‌شود تا سوخت و انرژی را به کشور بدهد و توده‌ها بتوانند به سوی قله پیشرفت و تعالی جهش کنند.

(0) نظر

دسته ها : اخبار

پنج شنبه هفتم 3 1388

اصلاح قانون کانديداتوري رياست جمهوري ضروري است

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از شیوه موجود برای کاندیداتوری در انتخابات و اینکه اصلاح قانون انتخابات به نفع نمایندگان همان دوره، یک نقیصه قانون گذاری است، پیشنهاد کرد درصورتی که نتوان از مجلس هشتم انتظار وضع قانون جامع انتخابات را داشت، می توان سیاست های کلی انتخابات را در مجمع تشخیص، تصویب و پس از تایید رهبر بزرگوار انقلاب، منتظر ورود مجلس هشتم به قانونگذاری در چارچوب سیاست های تصویبی بود.
دکتر عباسعلی کدخدایی، معاون اجرایی و سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین نتایج انتخابات حوزه های باقی مانده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از چهار حوزه باقی مانده در دوره دوم انتخابات، بر اساس گزارش های دریافت شده و با تشخیص اعضای شورای نگهبان، برای حوزه انتخابیه ماه شهر مجددا بازرس اعزام و سرانجام تایید شد. از میان سه حوزه گرگان، قوچان و میاندوآب، برای گرگان بازرس مجدد اعزام شد، قوچان و میاندوآب نیز ابطال شد.
وی یادآور شد: در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات سه حوزه چابهار، دشتستان و ورزقان ابطال شد. در حوزه زابل نیز آرای یک نفر ابطال شد.
کدخدایی در مورد روند برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس هشتم را یکی از انتخابات موفق نظام جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: با تدابیر مقام معظم رهبری، مسوولان عالی کشور و مشارکت گسترده مردم انتخابات بسیار خوبی از جهت میزان مشارکت، وجود یک رقابت جدی میان کاندیداها و این که مردم دست به یک انتخاب برتر زدند، برگزار شد; انتخابات برتر، بدین معنا که مردم بسیاری از افراد را که دارای سوابقی نیز بودند، کنار زده و انتخاب نکردند و این نشان از آگاهی بالای شهروندان جمهوری اسلامی ایران دارد که با علم و اطلاع از وضعیت و عملکرد نمایندگان، گزینش جدیدی را داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی مباحث مطرح شده پیرامون نحوه و شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر این که «فرد کاندید باید حداقل به تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس برسد» اظهار کرد: این موارد در حد صحبت و گفت وگوهای غیررسمی است ولی به هر حال باید قانون را اصلاح کنیم و در این رابطه قانون جامعی مورد نیاز است. مواردی چون گرفتن وثیقه، توثیق توسط افراد مورد اعتماد، ارایه گواهی هایی مبنی بر سوابق اجرایی و مدیریتی می تواند در درون این مساله باشد. این که کدام یک از موارد باشد منوط به نظر کارشناسان و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
کدخدایی خاطرنشان کرد: رفتارهای ما مبتنی بر تجربه انسانی در جوامع مختلف است. در کشورهایی که دموکراسی سالیان سال در حال تجربه است، این وضعیت وجود داشته و کسی به آنها خرده نگرفته است. ضمن آن که با نگاه به گذشته در کشورمان نیز ملاحظه می شود چون هیچ قیدی وجود ندارد هرکسی خود را برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری عرضه می کند.
وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و انبوه افرادی که برای این انتخابات کاندیدا شدند این سوال را طرح کرد که شما وقتی به پای صندوق اخذ رای رفتید آیا می توانید به آنها رای دهید؟ پاسخ داد: به طور قطع نمی توانید رای دهید و ممکن است این سوال نیز در ذهنتان ایجاد شود که چرا این افراد ثبت نام کرده اند. هر شهروندی قطعا چنین تصوری را دارد. بنابراین بهتر است در این رابطه مکانیزمی وجود داشته باشد که این مکانیزم بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط مشخصی به افرادی اجازه ورود دهد که این افراد حداقل هایی از صلاحیت را دارا باشند و پس از آن خود را به مردم عرضه کنند. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: قطعا روشی که اکنون برای کاندیدا شدن وجود دارد مناسب نیست. با توجه به شرایط مطرح شده برای کاندیدای ریاست جمهوری، از جمله مدیر و مدبر بودن، از رجال سیاسی بودن و غیره، چگونه باید این شرایط کیفی را به شرایط کمی تبدیل کرد و کجا می توان این موارد را احصا کرد؟
کشورهای دیگر این کار را کرده اند و با قرار دادن شرایطی چون ورود از گردونه احزاب، سپردن وثیقه و توثیق افراد مورد اعتبار، مکانیزم هایی را در عرضه افراد برای پست های سیاسی و اجتماعی کشور، مراحل اولیه تایید صلاحیت را به صورت خودکار طی کرده اند. به عنوان مثال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه حدود 8-9 نامزد وجود داشتند و از میان این تعداد، دو سه نفر برجسته بودند. عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان بیش از 1100 نفر ثبت نام کردند، این گونه ثبت نام فاجعه است و این سبب تلف کردن سرمایه، نیروهای انسانی و وقت کشور است. ما یک روش کاملا ابتدایی را در آغاز انقلاب به عنوان قانون انتخابات، تصویب کردیم و همان روش را تا الان با اندکی اصلاحات ادامه دادیم. به نظر می رسد که آن قانون انتخابات برای پاسخگویی به نیازهای امروز ما کافی نباشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرحی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری حداقل باید به تایید 100 نماینده مجلس شورای اسلامی برسد، سبب در گردش بودن پست های مدیریتی در میان افراد محدود نمی شود؟ گفت: خیر و باید توجه کرد که این گونه نباید باشد که یک نفر صرفا با اخذ یک مدرک تحصیلی بتواند رییس جمهور شود. نباید انتظار داشت برای ریاست جمهوری که قرار است سکاندار یک کشور باشد، هر فرد عادی، مراجعه و ثبت نام کند.

(0) نظر

دسته ها :

سه شنبه پنجم 3 1388

با من

این ها رو برای همسن و سالم می گم:از اون چهارسالگی تا حرف زدیم فرستادنمون مهدکودک .وقتی هفت سالمون شد به جای این که بازی کنیم و یاد بگیریم اکثر کاغرهامون خودمون انجام بدیم ،فرستادنمون اول ابتدایی .دیگه از اون موقعه هیچ رنگ خوشی رو به چش ندیدیم .تا بود و بود 9 ماه سال رو به زور می فرستادنمون مدرسه ؛ اون سه ماه تعطیلی هم که دیگه بدتر مثل زندانی ها همیش تو خونه بودیم و روز های زوج(یا فرد)کلاس زبان ، بعد از اون کلاس شنا ، بعد کلاس خط نستعلیق ، بعد کلاس زیمناستیک و...آخه چرا مادر پدرامون این قدر به ما فشار میاوردن که درس بخونیم.وقتی از خودشون این سوالو می پرسیم؛اول یک اه طولانی می کشن و بعد می گن:زمان ما که هیچ که فکرمون نبود درس خون ها با تنبلا یکی بودن.ولی از وقتی خدا تو رو به ما داد به بابات گفتم که هرچی آروز داشتم باید عملی بشه.می خوام دکتر بشی تا بعدا با یه افتخاری بگم اون خانم دکتره که ایرانیه ولی تو جهان مطرحه دختر منه.نمی خوام از لحاظ روانشناسی رفتار والدین رو بررسی کنم ،چون این رفتار تو تمام ایران جا افتاده .همه آدم ها بچه هاشون رو دوست دارن و می خوان اونا بهتر از خودشون باشن.مثلا مامان من دوست داره من 7 سال دیگه صاحب کرسی دانشگاه باشم این در حالی که من حداقل باید 15 سال دیگه درس بخونم تا به این مقام برسم.خوب ولی متقابلا منم مامانم رو دوست دارم و می خوام اون به آرزو هاش برسه،ولی وقتی مردم کشورم هنوز منو به عنوان یه بچه می شناسن چه طور ممکنه!!!!!اونا فکر می کنن من و تو هنوز نمی تونیم خوب تصمیم بگیریم .خوب شاید حق با اونا باشه...ولی اگه این طور باشه مقصر خود اونا هستن چون از اون موقع که زبون بازکردیم نذاشتن خودمون فکرکنیم .همش خودشون تصمیم گرفتن.هیچ نگفتن عزیزم نظر تو چیه؟این زندگی تو که من بابات داریم سرش دعوامی کنیم ببینم دکتر بشی بهتر یا مهندس؟البته مقصر فقط خونواده ها نیستن؛بلکه نحوه ی اجتماعی شدن ما ایت تضاد رو ایجاد کرد.حالا با یه مثال این موضوع رو باز می کنم:پزشکان روانشناس بر این باورند که به کودکان در همان سال های اولیه زندگی فرصت تصمیم گیری را بدهیم ؛در حالی که ما هنوز تا سن 18 سالگی شایسته ی تصمیم گیری نیستیم. اصرار دولت بر حق رأی 15 ساله هاسخنگوی دولت لایحه دولت برای کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خواند و گفت: اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم .

(0) نظر

دسته ها : خاطرات

دوشنبه چهارم 3 1388

وضعيت سن رشد و بلوغ در قوانين فعلي ايران

موضوع : حقوق مدنیوضعیت سن رشد و بلوغ در قوانین فعلی ایران
آل‌اسحاق: با قوانین متغیری درسن رشدوبلوغ دختران مواجهیم - آیامی‌توان دختر۹ساله را به اندازه بزرگسال مجازات کرد؟ - مجمع تشخیص مصلحت سن مسوولیت کیفری را مشخص کند.

قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به تعدد سن‌هایی که در قانون برای پذیرفتن مسوولیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تعیین شده است و تبعات منفی این مساله، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره برای پایان دادن به این اختلافات را خواستار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل‌اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور درباره‌ی تناقضاتی که در قوانین درباره‌ی بلوغ شرعی و قانونی وجود دارد، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: متاسفانه ما درباره‌ی بلوغ و رشد مسوولیت مدنی و کیفری در مورد دختران با مشکلات و قوانین مختلف و متغیری مواجهیم؛ به گونه‌ای که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۷۰ در مورد سن بلوغ گفته است «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور تلقی کرد مگر این‌که جنون یا عدم رشد او به اثبات برسد».

آل‌اسحاق ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی الحاقی ۱۴/۸/۷۰ عنوان شده است که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است که قانون‌گذار این مساله را در تبصره ۲ این ماده قانونی استثنا کرده و آن این است که اموال صغیری که بالغ شده را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد بنابراین اگر دادگاه به این موضوع رسیدگی و احراز کرد که این شخص، بالغ و رشید است، اموالش را می‌توان به او داد و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور، رسیدن دختر به سن بلوغ را دلیل بر رشد قرار دادند اما در امور مالی این امر استثنا شد که رشد باید احراز شود.

قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: این تبصره در مورد امور مالی افراد زیر ۱۸ سال عنوان شده است که کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که رشدش ثابت نشود، نمی‌توان اجازه‌ی تصرف در اموالش را داد اما وقتی فرد به سن ۱۸ سال رسید اکثر قریب به اتفاق افراد در این سن رشید هستند و دیگر نیازی به حکم دادگاه نیست.

وی با بیان این‌که قانون‌گذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اظهار داشت: درباره‌ی ازدواج، مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماده واحده در سال ۸۱ تصویب کرد که بر اساس آن سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر۱۵ سال تمام شمسی است.

وی افزود: درباره‌ی مسایل کیفری نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالبا در امور کیفری قانون‌گذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته واشاره به رشد نشده است.

آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود اظهار داشت: در امور و مسائل عبادی، سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتا سن بلوغ شرط است. در مساله‌ی ازدواج ۱۳ سال برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی، برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد که قانونا در ۱۸ سال نیاز به اثبات ندارد. متاسفانه این اختلافات در قانون ما وجود دارد بالاخص در مورد مسوولیت کیفری دختران با مشکل و اختلاف نظر مواجهیم.

وی ادامه داد: آیا وقتی دختری به سن ۹ سال تمام قمری رسید و مرتکب جرمی شد می‌توان او را مجازات کرد؟ که در پاسخ به این سوال باید گفت از یک سو قانون‌گذار افراد کمتر از ۱۸ سال را طفل فرض کرده و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه‌های اطفال پیش بینی کرده است و از طرف دیگر در تعیین مجازات فقط بلوغ را شرط دانسته است.

آل‌اسحاق ادامه داد: در مورد عبادت با توجه به این‌که رشد فکری دختران زودتر از پسران است و مساله، جنبه‌ی تمرینی دارد اگر از ۹ سالگی عبادت دختران آغاز شود مشکل حادی پیش نمی‌آید مگر در مواقعی که انجام عبادت جنبه‌ی عسر و حرجی پیدا کند اما درباره‌ی امور مالی، رشد شرط است یعنی باید در دادگاه احراز شود که فرد رشید است و مصالح خود را تشخیص می‌دهد و خود را مسوول اعمالش می‌داند.

قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: عمده‌ی مشکل ما درباره‌ی مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می‌خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه‌ی مالی پیدا می‌کند و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می‌توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.

وی افزود: به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام که همیشه برای حل معضلات اجتماعی نظام وارد عمل می‌شود باید در این زمینه نیز وارد شود و همان‌گونه که در مورد ازدواج، سنی را تعیین کرد در مورد مسوولیت کیفری نیز سنی که قابل قبول است و می‌توان دختر را درباره‌ی آن بازخواست کرد و مسوول اعمالش دانست، تعیین کند تا این‌که این مشکلات پیش نیاید.

آل‌اسحاق افزود: حتی معتقدم در امور مالی نیز قانون باید صریح‌تر از آن‌چه که در حال حاضر وجود دارد تنظیم و تدوین شود؛ چرا که در حال حاضر با چند ماده و تبصره‌های الحاقی و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و به طور ضمنی این نتیجه از سوی قضات گرفته می‌شود که برای دخالت در امور مالی رشد شرط است و با توجه به این مساله هنوز اختلافاتی در دادگاه‌ها در مورد دخالت افراد کمتر از ۱۸ سال در امور مالی‌شان پیش می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسایل مدنی و مالی نیز وارد عمل شده و سنی را مشخص کند اما با این وجود نباید فراموش کنیم که بیشتر مشکل دستگاه قضایی در حال حاضر در مورد مسایل کیفری و مسوولیت جزایی است و این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که اگر دختر ۹ یا ۱۰ ساله‌ای مرتکب قتل شد آیا می‌توان او را محکوم به همان مجازات فرد بزرگسال کرد؟

آل‌اسحاق درباره‌ی نظر اخیر یکی از مراجع تقلید که عنوان کرده بود در مورد صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال مهم نیت فرد مرتکب است، اظهار داشت: اگر چنان‌چه دختر و پسری که کمتر از ۱۸ سال سن دارد مرتکب قتل شود می‌تواند مانند یک فرد بزرگسال با نیت و هدف قبلی این کار را انجام داده باشد که همان قتل عمد به شمار می‌رود و لذا در عمد یا غیرعمد بودن قتل بین افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال فرقی وجود ندارد و در مسوولیت دادن، ملاک سن افراد نیست. در روایات نیز آمده است طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده و اگر عملی انجام دهد مثل کسی است که از روی خطا انجام داده است لذا معتقدم اعمال انسانی که به سن بلوغ نرسیده مانند شخصی است که عمل عمد او غیرعمد تلقی می‌شو

مدرس حقوق دانشگاه: چندگانگی در سن مسوولیت کیفری باعث صدور آرای متناقض شده است - از علما، تعیین سن شرعی و از قانونگذار، تعیین سن اجتماعی مشخص را خواستارم

یک مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به تفاوت در سنین تعیین شده برای امور کیفری و مدنی دختران و پسران، از علمای دینی خواهش کرد یک زمانی را برای تکلیف شرعی تعیین کنند و از قانون‌گذار خواست زمانی را برای تکلیف اجتماعی در نظر بگیرند تا این مناقشات و اختلافات پایان یابد.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: از زمان تصویب قانون مدنی، قانون‌گذار برای این‌که شکل واحدی به وضع سن داده باشد، مساله‌ی بلوغ را از رشد حذف کرد. تاریخ معینی نیز در تمام دنیا برای این مساله در نظر گرفته شده و با توجه به این‌که ما به معاهدات بین‌المللی پیوسته‌ایم، سن ۱۸ سال در این معاهدات برای همه‌ی امور، سن مجاز تلقی شده و اگر زیر این سن جرمی واقع شود، در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد اما یک استثنا وجود دارد و آن درباره‌ی ازدواج است که افراد زیر ۱۸ سال باید مجوز را از دادستانی اخذ می‌کردند و معتقدم بر اساس این قانون کارها به راحتی انجام می‌شد و از باب مسوولیت و یکسانی قانون نسبت به همه‌ی افراد مشکلی وجود نداشت.

وی افزود: پس از تغییر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، به جای سن واقعی، رشد ملاک بلوغ قرار گرفت و برای بلوغ، زمان معینی تعیین و گفته شد بدون استثنا دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی شمسی به سن بلوغ می‌رسد اما این مساله موجب بروز دوگانگی شد و در مساله‌ی ازدواج نیز با مشکل مواجه شدیم؛ چرا که باید این افراد در امور مالی اذن ولی می‌داشتند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به این ترتیب در محاکم، دفاتر اسناد رسمی، اداره گذرنامه و هم‌چنین برای تقدیم دادخواست نتوانستیم قوانین موجود را منطبق به روز کنیم. یعنی یک دختر ۹ ساله اجازه‌ی ازدواج دارد اما اجازه‌ی طرح دعوی ندارد و می‌گوییم این فرد بالغ است اما همین دختر بالغ نمی‌تواند مهریه‌ی خود را وصول کند. در امور کیفری و مجازات نیز دچار چالش مهمی شدیم.

احمدی خاطرنشان کرد: حسب ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند و لازم‌الاجرا هستند، در کلیه‌ی معاهدات بین‌المللی نیز سن توافق شده ۱۸ سال است.

این مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می‌شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می‌روند تضاد پیدا می‌کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد.

احمدی خاطرنشان کرد: این تعارض و تناقض در قوانین باعث به وجود آمدن شرایط نابرابری بین سن تصمیم‌گیری در ازدواج، مسایل حقوقی، رای دادن، پذیرش مسوولیت مدنی و کیفری و انطباق مجازات برای طرفین می‌شود و از این بابت ما آسیب‌های زیادی را دیده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: چندگانگی در پذیرش سن باعث بروز صدور آرای متناقض، اختلاف در انطباق مجازات‌ها و اجازه‌ی تصمیم‌گیری افراد شده است و ما اگر می‌خواهیم تعادلی در این رابطه ایجاد شود باید یک سن تکلیف شرعی داشته باشیم که آن را شارع تعیین کرده اما علاوه بر این سن تکلیف اجتماعی نیز باید وجود داشته باشد که نکته‌ی بسیار ظریفی است و گردانندگان اجتماع تشخیص می‌دهند و این موضوع ارتباطی به مسایل شرعی ندارد.

احمدی، درباره‌ی معیار و ملاک تعیین سن تکلیف اجتماعی اظهار داشت: چون در جهانی به هم پیوسته زندگی می‌کنیم و تابع معاهدات بین‌المللی هستیم و این معاهدات را امضا کرده‌ایم ناگزیر باید آن را بپذیریم.

وی افزود: معتقدم باید علاوه بر سن تکلیف شرعی که طبق نص متون دینی ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران است برای مسایل اجتماعی نیز سن تکلیف اجتماعی در نظر گرفته شود که معتقدم باید سن رشد و پختگی و عقلانیت فرد باشد.

این وکیل دادگستری با بیان این که قانون‌گذار نباید قوانینی تدوین کند که در عالم اجرا تفسیرپذیر باشد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در هیچ جا نص صریحی نداریم که سن تنظیم سند ۱۸ سال عنوان شده باشد اما عمده‌ی دفاتر ۱۸ سال را ملاک قرار داده‌اند کما این‌که در مورد انتخابات این نقص را داشتیم و شاهدیم که این قوانین تفسیرپذیر در عمل باعث بروز مشکلاتی می‌شوند لذا از علما خواهش می‌کنیم یک زمانی را برای تکلیف شرعی تعیین کنند و هم‌چنین از قانون‌گذار می‌خواهیم زمانی را برای تکلیف اجتماعی در نظر بگیرند تا این مناقشات و اختلافات پایان یابد. .................................. منبع: خبرگزاری ایسنا

(0) نظر

دسته ها : قانون

پنج شنبه سی یکم 2 1388

خودمون رو با امریکا مقایسه کنیم!!!!(1)

حق رای دادن شهروندان ایالات متحده نمی تواند بدلیل نژاد، رنگ، یا موقعیت بردگی در گذشته، به وسیله [ دولت] ایالات متحده یا هر دولت دیگری، انکار و یا محدود گردد. متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده (1870) حق رای دادن شهروندان ایالات متحده نمی تواند به واسطه جنسیّت به وسیله [ دولت] ایالات متحده یا هر دولت دیگری، انکار و یا محدود شود.

متمم نوزدهم (1920) حق رای دادن شهروندان ایالات متحده را در هر انتخابات مقدماتی یا سایر انتخابات ... نمیتوان انکار و یا محدود نمود ... به واسطه این که از پرد اخت عوارض رای دادن یا سایر اشکال مالیات خود داری نموده است.

متمم بیست و چهارم (1964) حق رای دادن شهروندان ایالات متحده، که بیش از هجده سال تمام سن دارند را، دولت ایالات متحده یا هر دولت دیگری، نمی تواند به خاطر سن و سال انکار و یا محدود کند.

متمم بیست و ششم (1971) آبراهام لینکلن تعریف جامعی از دمکراسی ارائه کرده است، به صورت: " حکومت مردم، به وسیله مردم، و بر مردم." لکن برای این که حکومت مردمی باشد و "از مردم"، ضروریست که مردم خود تصمیم بگیرند کدام شخص یا اشخاصی رهبران آنها باشند و یر ایشان حکومت کنند. بدون انتخابات منصفانه و آزاد امکان بر قراری جامعه دمکراتیک وجود ندارد؛ و بدون این که مقامات دولتی بطور دائم در معرض پاسخ گویی به رای دهندگان [مردم] باشند به هیچ وجه نمی توان تضمینی برای اجراء [ استیفای] حقوق آنان یافت. لذا حق رای نه تنها یکی از مهمترین آزادی هاى فردی است، بلکه سنگ زیر بنای حکومت آزاد نیز می باشد. در طول تاریخ آمریکا اینکه چه کسانی دارای این حق هستند سؤالی دائمی بوده. جستاری که هم چون یک رشته گذشته [تاریخی ] آمریکا را بهم پبوند داده رشد و گسترش تدریجی حق رای محدود از مردان سفید پوست دارای تمکن، به حق رای عام برای تقریبا همه کسانی که بیش از هجده سال تمام دارند. مضمونی دیگر [ که ذهن متفکرین را بخود مشغول داشته ] اینست که چگونه به ارزش کاملا مساوی هر رای دست بیابیم، تا آنجا که در یک سیستم فدرال امکان دارد. اما از آنجا که مردم آمریکا این حق را امری بدیهی تلقی میکنند، تا کنون این فرصت پیش نیامده که بطور کامل از این حق استفاده شود. با قریب 200 میلیون شهروند حائز شرایط رای دادن، بسیاری مردم فکر میکنند یک رای تنهای آنها تاثیر چندانی ندارد. لکن نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 مردم را باین فکر واداشته که گویا هر رای [ تنها نیز] به حساب میاید. منتهی اشتباه است اگر تصور شود که بسط و گسترش حق رای همواره روندی یک سویه، به ناچار، و آرام [ را طی کرده]. گرچه آمریکائیان مستعمره نشین معتقد به رای آزاد بودند، لکن آنها این رای را تنها محدود به مردان صاحب تمکن می خواستند؛ یعنی کسانی که ثروت و تمکن آنها فهم بالاتر و کامل تری از نیاز های جامعه را به آنان ارزانی میداشت. تاریخ توسعه حق رای، گر چه از ضروریات کارکرد دمکراسی و حمایت از حقوق فردی بود، لکن در عین حال حدیثی است از برخورد و کشمکش دایمی. الکسیس دو توکویل، دمکراسی در آمریکا (1835) زمان که جماعتی شروع به کنکاش در کیفیات رای دادن میکند، میتوانیم مطمئن باشیم که دیر یا زود دست بکار انحلال کامل آن خواهد شد. این یکی از ثابتترین قواعد رفتار اجتماعیست. هر چه محدوده های حق رای دادن را گسترده تر کنیم، نیاز بیشتری برای بسط و توسعه آن احساس خواهد شد؛ زیرا بعد از هر امتیاز دهی، نیرو های دمکراسی قویتر خواهند شد، و به همان نسبت نیز خواسته هایش هم پا با قدرت بیشتر او افزایش می یابند. مطالبات آنها که زیر خط حائز شرایط [ رای دهندگی بودن] قرار دارند، به نسبت تعداد کسانی که بالای خط هستند افزایش خواهد یافت. عاقبت آنچه استثنا بوده تبدیل به قاعده میشود؛ امتیاز دهی ها یکی پس از دیگری و بدون وقفه یکدیگر را دنبال خواهد کرد، و دیگر نمی توان تا رسیدن به حق رای عام و عمومی روند را متوقف نمود. علیرغم «قاعده» دو توکویل، گسترش به سمت رای عام و عمومی، روندی نه مستقیم و هموار و نه آسان بوده. در دوران جاکسونی ( دهه 1820 تا دهه 1840) نبرد های سیاسی سخت و تلخی در جریان بود تا شرط تمکن و دارایی را حذف کردند. یک جنگ داخلی خونین که عملا" مملکت را دو نیمه ساخت لازم بود تا حق رای را به بردگان سیاه پوست سابق ارزانی دارد. در جنگ اول جهانی نوبت طرفداران حق رای بانوان بود که پیگیر شعار دمکراسی وودرو ویلسون شدند و کار خود را پیش بردند. بهمین صورت فداکاری مردان رنگین پوست طی جنگ دوم جهانی باعث شد که دادگاه ها شروع به تخریب موانعی کردند که بر سر راه حق رای سیاهان قرار داشت. و عاقبت مرگ آن همه مردان جوان در ویتـنام در دهه 1960 بود که موجب شد سن رای دادن را به هجده سال پائین آوردند. این اواخر، دعاوی طولانی و پیچیده ای در دادگاه های فدرال لازم بود تا پاره ای عدم تناسبات را میان قوانین ایالتی، که حاصل جابجایی های جمعیتی در طول صد سال و بیشتر بود، از بین ببرد تا تساوی آرا در بسیاری از ایالات بهتر بر قرار گردد. هر قدم در گسترش حق رای با مبارزه فراوان حاصل شده، و مسیر به سمت رای عام و حق رای عمومی نه کوتاه بوده و نه راحت. * * * * * جان آدامز به جیمز سالیوان در مورد حق رای عام (1776) همان استدلالی که ما را قانع میکند بپذیریم کلیه مردانی که دارای هیچ تمکنی نیستند بتوانند همراه با کسانی که دارای تمکن هستند رای بدهند ... همان نیز ثابت میکند که باید این حق را به زنان و کودکان نیز بدهیم؛ زیرا بطور کلی میتوان گفت زنان و کودکان دارای قضاوتی روشن و ذهنی مستقل باندازه مردانی که کلا" دچار فقر مادی هستند می باشند ... اعتماد بفرمائید آقا، که باز کردن چنین باب خطرناکی در این مبحث جدال بر انگیز، یعنی سعی در تغییر کیفییات رای دهندگان، پایانی نخواهد داشت. تقاضا های تازه ای عنوان خواهد شد، زنان درخواست حق رای خواهند کرد؛ جوانان دوازده تا بیست و یک سال خواهند پنداشت به حقوق آنها توجه کافی نشده است؛ و هر مردی [ انسانی] که حتی دیناری در جیب ندارد درخواست حق مساوی با دیگری را در کلیه امور کشوری خواهد داشت. این موجب خواهد شد کلیه امتیازات و تفاوت ها از میان بروند، و به این ترتیب تمامی مقامات و رتبه های اجتماعی به یک سطح مشترک و یکسان فرو خواهند افتاد. نظر آدامز در زمان انقلاب آمریکا و پی ریزی قانون اساسی نظر مشترک و حاکمی بود، بهمین دلیل در قانون اساسی حتی اشاره ای نیز به حق رای نشده بود. هم کشور مادر و هم مستعمرات آن بر حق رای محدودیت هایی از جنس مالکیت و تمکن گذارده بودند، و این اقدام را مبتنی یر دو فرض قرار داده بودند. اول این که مردانی که دارای دارایی، بویژه زمین، بودند دارای "نفع" و دلیلی در حفظ و حراست از جامعه و دولت بودند بخاطر حفظ و حمایت از ثروت و دارایی خود. دوما" تنها مردان متمکن دارای «استقلال» رای لازم برای اتخاذ تصمیمات سیاسی و طبعا" انتخاب اعضاى انجمن یا مجلسی بودند که می باید در خصوص این مسایل بحث و گفتگو کرده به تصمیماتی برسد. سرباز و تئورسین سیاسی انگلیسی قرن هفدهم بنام هنری آیرتون نوشت مبنای آزادی آنست «آنها که قانون گذاران را انتخاب میکنند باید خود مردانی باشند که از اتکا و وابستگی به دیگران خلاص و آزاد شده باشند.» این نوع استقلال برای مردم طبقات بالا و متوسط تنها از طریق داشتن دارایی [ارضی] بدست می آمد. این نوع مفهوم «استقلال» به حذف زنان (که وابسته شوهرانشان بودند)، و افراد جوان (که متکی به پدران یا اولیای خود بودند)، و بردگان و مستخدمین (که وابسته اربابان خود بودند)، و بالاخره مزد گیران (که متکی به مزد و اشتغال موقت برای تامین معاش خود بودند) منجر میشد. بعلاوه تعدادی از مستعمرات کاتولیک ها و جهودان، و نیز سرخ پوستان را، از صفوف رای دهندگان حذف کردند. بعلاوه میزان دارایی لازم برای این که کسی از حق رای دادن بر خوردار گردد نه تنها از ایالت به ایالت و مستعمره به مستعمره دیگر فرق میکرد، بلکه حتی در داخل یک مستعمره نیز میان شهر و روستا تفاوت داشت. مردم در مناطق شهری ممکن بود دارای املاک کمتری نسبت به پسر عمو های روستا نشین خود باشند، اما دارای اموال به مراتب بیشتری باشند. روی هم رفته مورخین ارزیابی میکنند که در زمان انقلاب آمریکا، نسبت مردان سفید پوست بالغِی که میتوانستند رای دهند، رقمی در حدود سه نفر از هر پنج نفر بودند؛ این رقم گر چه از رقم [نسبت] بریتانیای کبیر بالاتر بود، لکن بهر حال نسبتی کوچک و بی مقدار بود. معذالک انقلاب دارای اثرات به مراتب دمکراتیک تر و مردمسالارانه تر از آنچه طرفدارانش انتظار داشتند از خود بجا گذاشت. اگر کسی شعار نبرد را به مفهوم «هیچ مالیاتی بدون نمایندگی» ، شعاری که در پی شورشهای استامپ تکس [ مالیات تمبر] (1765) شایع شده بود جدی می گرفت، بسیاری کسان که مالیات خود را می پرد اختند از آن حق محروم شدند. آنها یا دارایی نداشتند و معذالک مالیات خود را بر روی اجناسی که خریده بودند میپرداختند، و یا این که دارایی آنها از حد اقل ضروری برای دادن رای کمتر بود. نویسنده ای در مریلند گازت در 1776 اعلام داشت:" بالاترین و غایی ترین هدف تمامی آزادی ها برخورداری است از حق رای آزاد و عام [ و عمومی]." چنانچه این مطلب درستی بود، پس هشت نفر از هر ده نفر کولونیست یا [ مستعمره نشین] عملا" از این حق و آزادی محروم بودند. لکن مستعمره نشینان حساس و شورشی از درک کامل این طرز تفکر در نماندند. گر چه آدامز و سایر رهبران محافظه کار سعی کردند حق رای محدودی را بر قرار نمایند، شورش علیه تامروایی [ استبداد ] شاه زمینه را برای شورش مشابهی علیه محدودیت های مالکیت بر حق رای نیز فراهم آورد. قاعده «هیچ درخواست مالیاتی بدون نمایندگی » همان گونه که در مورد مجمع دولتی و شورای شهر کاربرد می یافت بهمان نحو در مورد پادشاه و پارلمان هم مصداق می یافت. اگر قرار بود که مردم یک حکومت غیر دمکراتیک را جایگزین حکومت مشابه دیگری کنند، طبیعی است حاضر نمی شدند برای استقلال خود بجنگند. در اوج انقلاب شهروندان ماساچوست غربی اعلام داشتند، " هیچ کس را نمی توان وادار به قبول قانونی کرد که نه خود به شخصه آنرا تائید [ تصویب] کرده، و یا نماینده قانونی او چنین کرده است." در نتیجه، لا اقل در پاره ای مناطق، مفهوم شرایط مالکیت، منجر به ظهور شرایط مالیاتی شد. اگر کسی مالیات می پرداخت، او باید می توانست رای دهد، زیرا تنها از طریق رای آزاد [ مردم] بود که میتوانستند از سوء استفاده قدرت توسط حکومت جلوگیری کنند و آنها را از آزادی خود محروم نمایند. نتیجه نهایی این شد که گرچه حق رای عام پس از انقلاب قطعا" گسترش یافت، هنوز تا حق رای کامل و عمومی راه درازی در پیش بود، و شرایط مالکیت، خواه بصورت داشتن دارایی غیر منقول و منقول، و خواه بشکل حد اقلی از مالیات، زمینه حق رای را تا حدود پنجاه سال دیگر دچار محدودیت ساخت. ولی آیا تملک دارایی های بیشتر به انسان خرد بیشتر نیز میدهد؟ آیا عشق به آزادی و آزادگی و فهم بهتر امور اجتماعی و سیاسی بستگی به ثروت شخص دارد؟ در این مورد، بنیامین فرانکلین ، که شاید معتقدترین و عمیقترین متفکر دمکرات در جلسات مجامعی بود که بیانیه استقلال را در 1776 و قانون اساسی را در 1787 طرح و تصویب نمودند، بطور یقین این گونه فکر نمی کرد. بنیامین فرانکلین در باره حق رای امروز مردی صاحب نره خری است که پنجاه دلار می ارزد، و لذا او حق دارد رای بدهد؛ اما قبل از انتخابات بعدی نره خر می میرد. البته در این فاصله مرد تجربیات بیشتری بدست آورده، علمش در مورد اصول حکومت و آشنائیش با بشریت و جامعه افزایش یافته، و در نتیجه او اینک دارای صلاحیت بیشتری برای انتخاب اصلح حکومت گران است - افسوس که خر مرده و مرد نمی تواند رای دهد. و حال آقایان، لطفا" به بنده بفرمائید، حق رای به چه کسی تعلق دارد؟ به مرد یا به نره خر؟ این اظهار نظر فرانکلین بکرات طی پنجاه سال بعد، هم پا با داغتر شدن نبرد برای کسب حق عام رای دادن، در ایالات مختلف تکرار شد. (از زمان تاسیس کشور تا جنگ داخلی مقررات مربوط به رای دادن توسط ایالات کنترل می شد. حتی امروز، با وجودی که تعدادی اصول قانون اساسی و نیز قانون فدرال حقوق رای دهنده وجود دارند، لکن مسئولیت اصلی برای اداره کردن حق رای با ایالات است.) شرایط و نیاز های مالکیتی بتدریج در ایالات مختلف، یکی بعد از دیگری، حذف گردید، بطوریکه تا 1850 در همه جا از میان رفته بود. تا 1855 شرط پرداخت مالیات نیز از میان رفته بود، به این ترتیب تقریبا هیچ مانع اقتصادی بر سر راه [ حق] رای دادن برای مردان بالغ سفید پوست وجود نداشت. دلایل متنوعی توسط صاحب نظران برای این تحول ارائه گردیده است. آنها عمدتا" به اصلاحات دمکراتیک دوران جاکسونی اشاره دارند، که بسیاری امتیازات اقتصادی را از میان بر داشت. گسترش اتحادیه به سمت غرب باعث تشکیل ایالاتی شد که هنوز صاحب ثروت زیاد نبودند، و روحیه مساوات طلبی پیشتازان و مهاجرین مرز نشین در آنها حاکم بود. در ایالات قدیمی تر رشد صنعت و شهر های صنعتی منجر به ایجاد طبقه کارگر پر شماری شد که خواستار مشارکت در روند سیاسی کشور بودند، گر چه اعضای آن فاقد مالکیت ارضی یا دارایی منقول قابل توجهی بودند. حتی در ایالات جنوبی، جایی که مّلاک و اشرافیت زمین دار هنوز حرف آخر را میزدند، رشد طبقات متوسط و کارگر شهر نشین موجب گردید تقاضا برای حق رای بدون قیود و شرایط مالکیتی ایجاد شود و افزایش یابد. شهروندان ریچموند در ویرجینیا در سال 1829 عریضه ای تقدیم کنوانسیون قانون اساسی ایالتی کردند، و عنوان نمودند هر گاه حکومت [ مشترک المنافع] نیازی برای دفاع از خود در مقابل قشون خارجی ببیند، همان طور که در گذشته هم اتفاق افتاده، هیچ تفاوتی میان آنها که صاحب زمین هستند و آنها که زمین ندارند، قائل نیستند. یادداشت غیر- زمین داران شهر ریچموند (1829) [ شرایط مالکیت ] تفاوت نفرت انگیزی را میان اعضای همان جامعه ایجاد میکند، و بخش عمده ای از شهروندان را از هر نوع مشارکتی در تصویب قوانین محروم می نماید؛ در حالیکه آنها بهم مربوطند و خون و ذخایرشان را برای دفاع از آنان تخصیص میدهند؛ و [ این حق را] که بالاترین امتیازات است ... به طبقه ای دیگر میدهد، نه به خاطر خدمات اجتماعی اشان، بلکه به خاطر میزان ثروت آنها ... در وقت خطر آنها هیچ تفاوتی میان پسران ویرجینیا قائل نشدند. لیست سرباز گیری را مورد بازبینی دقیق قرار ندادند و آنرا با فهرست رای دهندگان مقایسه نکردند، تا لااقل اسامی آنانی را که از فهرست مردان آزاده حذف کرده بودند از لیست مزبور قلم بگیرند. اگر نام شهروندان بی زمین را، ،در زمان صلح ، با خفت و بی آبرویی از فهرست رای دهندگان قلم گرفته اند، حد اقل در زمان جنگ، لطف فرموده آنان را به میادین نبرد فرا می خوانند. بزرگترین نیرویی که موجب بسط و گسترش حق رای شد احتمالا" ظهور احزاب سیاسی منظم و سازمان یافته بود که فهرست هایی از نامزد های انتخاباتی را ارائه میدادند که مدعی بودند با چنان دید گاه سیاسی برای فلان مقام یا موقعیتی کاندید شده اند. در طول نیمه اول قرن نوزدهم حزب دمکرات به رهبری آندرو جاکسون به بسیج رای دهندگان شهری پرداخت و مبارزه ای را آغاز کرد که حق رای را گسترش دهد و قیود و شرایط مالکیت [ اقتصادی] را حذف نماید. حزب مخالف آنان، حزب ویگ ها ، که البته ترجیح میداد دایره رای دهندگان را محدود نگهدارد، بعد از این که دریافت مبارزه بی حاصلی را دنبال میکند، به صف مبارزین حق رای پیوست، با این امید که لا اقل بخشی از نام نیک و نیز رای دهندگان جدید را - که اینک می توانستند رای خود را آزادانه به صندوق بریزند - بخود جذب نمایند. اما اگر چه تا دهه 1850 اغلب مردان سفید پوست بالای 21 سال می توانستند رای بدهند، هنوز دو گروه بسیار وسیع از روند [ فعالیت] سیاسی بیرون و محروم مانده بودند - آفریقایی - آمریکائیان [ سیاه پوستان] و زنان. * * * * * * هیات [ نماینده] اعزامی به کنوانسیون قانون اساسی ایندیانا (1850) بر اساس درک کلی که ما از حق عام و عمومی رای داشتیم، من اشکالی در کار نمی بینم ... لکن اگر نیت پیشنهاد دهندگان قطعنامه این باشد که حق رای را به زنان و سیاهان [ زنگیان] نیز اعطاء کنند، من با آن مخالفم. " همه مردان سفید پوست بالای بیست و یک سال سن"، - این آن زبانی است که من حق رای عام را از آن می فهمم. وضعیت حقوقی بردگان سیاه در جنوب بر اساس قانون کاملا محدود بود؛ و آنها دارای هیچ نوع حقی نبودند تا چه رسد به حق رای دادن. حتی آفریقایی - آمریکائیان آزاد [ غیر برده] نیز، خواه ساکن شمال خواه جنوب، نمی توانستند رای بدهند. از سوی دیگر زنان، علیرغم پاره ای اصلاحات قانونی که به آنها اجازه میداد صاحب دارایی املاک و مستغلات و ثروت منقول باشند و دعاوی حقوقی را در دادگاه طرفیت نمایند، معهذا هنوز از طرف قانون و قانون گزار بعنوان وابسته همسران و پدران خود محسوب میشد، و بهمین دلیل نا صالح برای دادن رای. برای الغاء برده داری در ایالات جنوبی جنگی داخلی ضرورت یافت، و بعنوان بخشی از تلاش برای اعطاء وضعیت [ اهلیت] حقوقی و حق مساوات به بردگان سابق، کشور [ ملت] ناچار شد سه اصل متمم به قانون اساسی اضافه کند. متمم سیزدهم اساس برده داری را بعنوان یک نهاد الغاء کرد. متمم چهاردهم برای اولین بار شهروندی را خصیصه ای ملی دانست، و آنرا به تمامی کسانی که در ایالات متحده متولد شده بودند یا ملیت را تحصیل نموده بودند اعطا کرد. و بالاخره متمم پانزدهم همه ایالات را منع نمود که از اعطاء حق رای بر اساس نژاد خودداری کنند. متاسفانه وعده آزادی بردگان بزودی به بوته فراموشی سپرده شد، و ایالات جنوبی یکی پس از دیگری نه تنها موانع قانونی و آئین نامه ای بر سر راه قرار داده سیاهان را از صندوق رای دور نگاه داشتند، بلکه با وضع قوانین تبعیض آمیز و جداسازی نژادی آنان را به موقعیت پست تر و حقارت دائمی تنزل دادند. عاقبت در جنگ جهانی دوم، زمانی که سربازان آمریکائی اعم از سیاه و یا سفید برای شکست فاشیست ها می جنگیدند، بود که روشن شد شخص نمی تواند برای حقوق و آزادی مردمان دیگر در خارج از مرز هایش بجنگد در حالیکه از اعطاء همان حقوق به آمریکائی ها - صرفا به خاطر رنگ پوست شان - خودداری میکند. در اواسط جنگ، دیوان عالی با چالشی در باب سیستم [ انتخابات] مقدماتی تمام - سفید روبرو شد که در آن زمان شیوه متداول و شایع انتخابات در کل ایالات جنوبی بود. در انتخابات مقدماتی اعضای هر حزب تصمیم میگرفتند کدام نامزد انتخاب اول حزب مزبور در انتخابات عمومی و نهایی در ماه نوامبر خواهد بود. گفته میشود که از 1880 تا 1960 هر کاندیدی که برنده مرحله مقدماتی حزب دمکرات در اغلب ایالات جنوب بشود، تقریبا" از پیروزی خود در انتخابات سراسری ماه نوامبر مطمئن میشد؛ زیرا حزب جمهوری خواه به آن اندازه در ایالات جنوبی ضعیف بود. گر چه مقدماتی باین گونه در انتخابات اثر گزار بود، و شاید بتوان آنرا مهمترین بخش روند انتخابات نامید، نظر به این که ایالات جنوبی هنوز بر افسانه ای که احزاب سیاسی را سازمان های [ بخش] خصوصی میدانستند پا می فشردند، و لذا میتوانستند سیاهان را از عضویت و در نتیجه از رای دادن در مرحله مقدماتی باز دارند. در 1944 دیوان عدالت این افسانه نادرست را ابطال کرد، و روندی را آغاز نمود که برای اولین بار آفریقایی – آمریکائیان توانستند خواستار حق مشروع خود برای رای دادن شوند. مستشار دیوان عالی قاضی استانلی رید، در پرونده اسمیت علیه آلبرایت (1944) وقتی مقدماتی ها تبدیل به بخشی از ماشینی شدند که به کار انتخاب مقامات ملی، فدرال، و ایالتی میامد، چنانچه در واقع امر نیز چنین رخ میداد، همان آزمون ها و شرایطی که برای جلو گیری از ویژگی های تبعیض آلود و نژاد پرستانه میبایست به انتخابات سراسری اطلاق و اعمال میشد، در مورد مقدماتی ها هم باید بکار میرفت ... ایالات متحده یک دمکراسی مشروطه است. قانون آلی [اساسی] آن به کلیه شهروندان این حق را میدهد که بدون هر نوع فشار و یا قیدی از جانب ایالات به خاطر مسئله نژادی آزادانه در انتخاب مقامات مزبور شرکت کنند. این تضمین به مردم برای داشتن امکانات آزاد انتخاب را ایالت دیگری حق ندارد ابطال کند، و یا از طریق ظاهر سازی روند انتخاباتی خود را بشکلی در آورد که اجازه دهد یک سازمان اختصاصی و مربوط به بخش خصوصی اقدام به اعمال سیاست های تبعیض نژادی در انتخابات کند. حقوق اساسی، اگر چنانچه میشد براحتی آنها را دور زد و غیر مستقیم آن ها را بی اعتبار نمود، دارای ارزش زیادی نبودند. لکن نبرد برای آزادی و مساوات سیاهان هنوز به پایان نرسیده بود، و در دهه های 1950 و 1960 موج عظیم نهضت حقوق اجتماعی به رهبری مارتین لوتر کینگ جوان و ثورگود مارشال و دیگران به حمله علیه تبعیض نژادی در دادگاه ها و سالن های کنگره ادامه یافت. نتایج این مبارزه تا آنجا که به رای دادن مربوط میشد، شامل متمم بیست و چهارم در 1964 است که عوارض رای دادن را (که از مردم می خواست برای رای دادن مبلغی را بابت عوارض حق رای دادن بپردازند، و به این دلیل عده ای از مردم فقیر، بویژه سیاه پوستان را، از رای دادن محروم میکرد) ملغی می نمود، و نیز تصویب قانون سرنوشت ساز حقوق رای دهندگان در سال 1965 میشد. در نتیجه، اینک پس از 100 سال متمم های باز سازی پس – جنگ داخلی را میشد پیاده کرد و به اجرا در آورد؛ و قوانین نه تنها پاره ای از اعمال و اقداماتی را که عملا مانع از رای دادن سیاهان میشدند هدف قرار می دادند، بلکه به دولت فدرال این قدرت و اقتدار را میدادند که در همه سطوح نسبت به اعمال قانون اقدام نماید. در مورد اهمیت قانون [ حمایت از] حقوق رای دهندگان هر چه بگوئیم کم گفته ایم، نه تنها بخاطر موفقیتش در دادن حق رای به آفریقایی – آمریکائیان، بلکه به این لحاظ که بسیاری از مقررات مربوط به حق رای را عملا ملی کرد و از حالت ایالتی خارج ساخت. در یک سیستم حکومتی فدرال، بسیاری از امور و وظایف حکومتی توسط ایالات مدیریّت می شوند؛ اموری که در کشور های دیگر توسط حکومت ملی اداره می گردند. همان گونه که قبلا اشاره رفت، رای دادن و امور مربوط به آن تا حدود زیادی بوسیله قوانین ایالتی کنترل می شد، و هنوز هم میشود. تا سال 1870 ، کلیه نیاز های یک رای گیری [ انتخابات] بوسیله ایالات تعیین و تسجیل میشد؛ در آن سال متمم پانزدهم ظاهرا" ایالات را از محروم کردن رای دهنده از رای دادن به دلیل رنگ پوست و یا نژاد، منع نمود. در متمم های بعدی حق رای به بانوان و جوانان 18 سال به بالا نیز تعمیم یافت، ضمن اینکه عوارض [ مالیات] رای دادن نیز ملغی شد. قانون حقوق رای دهنده پا را فراتر گذاشت، و در ایالاتی که دارای سابقه روشنی از تبعیض بود، ستاد های انتخاباتی، مراکز نام نویسی و ثبت نام انتخاباتی، و ادارات و تشکیلات رای گیری را کلا در اختیار مقامات فدرال قرار داد؛ و به این ترتیب تضمین می نمود که اقلیت ها از دادن رای محروم نگردند. بعضی ایالات هنوز در چهار چوب شرایط و مفاد [ این] قانون 1965 قرار دارند، گرچه اداره امور روزمره رای گیری و گردش ماشین انتخابات بتدریج به حالت قبلی در آمده و به کنترل ایالات در می آیند. لکن اگر چه ایالات کماکان انتخابات را اداره و مدیریّت می کنند، این اقدامات را تنها در چارچوب و تحت ضوابط و معیار های ملی [ فدرال] انجام می دهند. * * * * *

(0) نظر

دسته ها : قانون

چهارشنبه سیم 2 1388

گزارش

الهام: نه به 15 ساله‌ها؛ چرا؟ مجلس شورای اسلامی با رأی منفی خود به 2 فوریت لایحه دولت برای کاهش سن رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری دهم، حدود 4 میلیون جوان ایرانی 15 تا 18 ساله را از حق رأی محروم کرد. در جلسه رأی‌گیری در خصوص این لایحه، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت از لایحه دفاع کرده و پس از آن نیز از عدم تصویب این لایحه ابراز تأسف کرده بود.به گزارش رجانیوز، الهام در یادداشتی با با عنوان "نه به 15 ساله‌ها؛ چرا؟" که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده، با ذکر شواهد تاریخی و تحلیلی به نقد این تصمیم پرداخته است.متن این یادداشت در ادامه آمده است:در سال 1380 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در کرمان بودم و سیمای کرمان مصاحبه زنده‌ای داشت و در مورد شرایط رأی دادن پرسید. توضیح دادم، از جمله گفتم که با شناسنامه عکس‌دار می‌توان رأی داد. آن روز سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بودم. این مصاحبه هیچ نکته سیاسی نداشت. کاملاً عادی و در جهت توضیح قانون در نحوه اخذ رأی و در پاسخ به پرسش خبرنگار بود.وقتی واکنش‌های این مصاحبه را از سوی رسانه‌های «دوم خردادی» دیدم، خیلی تعجب کردم. موضوعی را بر اساس تخیل خود، از این مصاحبه دامن زدند که اصلاً به مخیله من خطور هم نکرده بود. یک اعلام ساده حکم قانون را «پروژه حذف رأی اولی‌ها از انتخابات ریاست جمهوری» تحلیل کرده و به شدت تبلیغ کردند که شورای نگهبان درصدد حذف رأی اولی‌هاست. رأی ما رای اولی‌ها متعلق به آقای خاتمی است و اینها درصدد حذف آنها هستند. اینکه موضوع چه ارتباطی با رأی اولی‌ها داشت و رأی پنهان از کجا معلوم شده بود که متعلق به کیست، انقلاب توانمندی، اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری را در نسل جوان تقویت کرد و بارور نمودبه نام چه کسی به صندوق ریخته خواهد شد؟ مگر عکس‌دار کردن شناسنامه بدون عکس چه مشکل یا هزینه‌ای داشت؟ مگر این یک عرف جاری و رایج در همه جا نبود که از سنین 15 به بالا شناسنامه عکس‌دار از افراد مطالبه می‌شد؟ اینها پرسشهایی بود که فهم ارتباط بین این پاسخ قانونی و این تحلیل سیاسی را مشکل می‌کرد؟ تبلیغات رسانه‌های وابسته به این طیف فکری با تمام امکان کوشیدند تا ذهن جوانان را علیه شورای نگهبان و جریانی که آنها به محافظه کاران، ملقب کرده بودند، تحریک و تهییج کنند. نهایتاً طرح 3 فوریتی در مجلس تصویب کردند که برای رأی دادن نیازی به ارائه شناسنامه عکس‌دار نیست! این خاطره را وقتی با تبلیغات همان رسانه‌ها در سال 1388 (8 سال بعد) علیه لایحه دولت بر حفظ حق رأی 15 ساله‌ها دیدم، بیشتر تعجبم را برانگیخت! دیروز حتی رأی با شناسنامه را حذف جوانان (رأی اولی) می‌دانستند و آن قدر تهاجم بی‌منطق کردند، امروز همه آنها رأی دادن 15 ساله را استهزاء و تمسخر می‌کنند و آنان را فاقد صلاحیت و قدرت تشخیص سیاسی می‌دانند؟ مالکم کیف تحکمون؟اما واقعیت امر به دور از جنجال‌ها و کشمکش‌های حزبی و دعواهای انتخاباتی اعتبار دادن و ارزش گذاشتن به جوانان این سرزمین است. این اعتبار و جایگاه با پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمد. در اولین انتخابات یعنی همه ‌پرسی جمهوری اسلامی تابوی 18 سالگی شکست و 15 سال تمام ملاک قرار گرفت. این رویه تا سال 1386 که مجلس هفتم، آن را به 18 سال بازگرداند -که این رجعتی، نامطلوب بود-، ادامه داشت.انقلاب توانمندی، اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری را در نسل جوان تقویت کرد و بارور نمود. اراده قوی و بینش و دانش، آرمان‌گرایی، دل پاک و سرشار از ایمان، شاخص نوجوان انقلاب است. صحیفه دفاع مقدس، لبریز از این روح‌های بلند و اراده‌های ناب است. شهید فهمیده نماد آن است. «شهید موسوی» نوجوانی 12-13 ساله‌ای که قبل از همه‌پرسی جمهوری اسلامی با منطق و بیان رسا، اراده و اعتماد به نفس مثال‌زدنی، اطلاعات علمی مناسب، از دیدگاه خود در تحقق نظام اسلامی سخن گفت و جوانی دیگر که رجال مارکسیست آن روز را به مناظره طلبید، قطعاً از حافظه شاهدان و ناظران محو نشده است.در دوران انقلاب و در تظاهرات فراگیر و عظیم مردمی در قبل از «فرار شاه» به یاد دارم، در تجمعاتی که در مساجد می‌شد، گفتگوی جوانان دانش‌‌آموز (راهنمایی) در نقل اقوال مراجع عظام در خصوص شهید شناختن، قربانیان این انقلاب اسلامی بود که نشان از عمق باور و ایمان الهی آنان به این راه و روش داشت. البته به همین علت است که دشمن نیز این دلهای پاک را هدف قرار می دهد.امام عزیز ما که رضوان خداوند بر او باد، در وصیت‌نامه خود با کمال عشق و دلسوزی گروه جوانانی را که طعمه دشمنان شده‌اند، نصیحت می‌فرمایند و متذکر می‌شوند که شما این نوشته را قبل از مرگ من نمی‌خوانید، ممکن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما بازی ‌کنم.این دیدگاه که تعالی بخش جوانان و دلسوزی پیامبر گونه برای ارتقای انسان است، با نگاه مبتنی بر خوش‌بینی به آنان آمیخته است. لذا تصریح فرمودند: «من برای آنکه شما جوانان شایسته‌ای هستید، علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید» یکی از انتقادات امام نسبت به نظام تربیتی، سیاسی طاغوت این بود که جوانان را از مداخله در مقدرات مملکت بازداشتند: «یک کارهای مهمی اینها کردند، برای اینکه طبقه جوان هر چه هست این را مشغول کنند به خودشان و نگذارند که آنها در مقدرات مملکت دخالت کنند.»امام فرمودند: من برای آنکه شما جوانان شایسته‌ای هستید، علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابیدامام اعتمادش و اتکایش بر این جوانان بوده است. ما اگر از مسئولیت خویش برای تربیت و آموزش و فراهم نمودن بستر رشد آنان برنیاییم، حق نداریم که آنان را از حقوق خود محروم کنیم یا اگر تحمل نظر و دیدگاه آنان را نداریم چرا بستر تصمیم گیری سیاسی را می‌خشکانیم؟ به هر حال آنان از حق خود برای بهره‌مندی و اجرای حق برخوردارند و به اصطلاح حق استیفا دارند. عدم رشد را قانونگذار بعد از بلوغ نپذیرفته است. برای سن 18 سالگی به مثابه اماره رشد هیچ دلیل علمی یا مدرک شرعی وجود ندارد. امروز دانش‌آموزان ما در بسیاری از صحنه‌های علمی، هنری، ادبی درخشیده‌اند. هر چه بلوغ سیاسی آنان را زودتر باور کنیم، آرمانگرایی و پاکی جوانانه را در بنیان تصمیمات سیاسی کشور وارد کرده و سرمایه انسانی ما سریعتر به باروری می‌نشیند و هر چه زمان بلوغ سیاسی و اجتماعی را به تأخیر بیندازیم - اگر چه این تأخیر در واقعیت تحقق نمی‌یابد -بن‌‌بست نهادن پیش روی آنان است و اگر هم تحقق بیاید، نتیجه‌اش تأخیر در باروری نیروی انسانی در عرصه جامعه است. قریب چهار میلیون نفر نوجوان، انتظار همگرایی داشتند. در حقیقت اصول‌گرایان، این اصل انقلاب را تعطیل کردند و بار دگر به تابوی 18 تن دادند، و منتظر باشند که این پایه، یک حرکت سکولاریستی را در بقیه عرصه‌ها پایه‌گذاری کند.من نه از رأی این جوانان مطلعم و نه حدس می‌زنم، و نه انگیزه‌ای برای بازی با آن دارم. بلکه با برخورداری از یک مبنای اعتقادی و همراه با تجربه‌ای تاریخی و مثبت، وظیفه خود می‌دانم که از آن دفاع کنم. و این امر ریشه و سابقه ممتمدی دارد. در طول انقلاب همیشه در سخن گفتن با دانش‌آموزان، این را یک افتخار نظام اسلامی دانسته و این اعتماد و اعتبار را به آنان تبریک گفته‌ام. اکنون دریغ دارم که با محاسباتی حزبی و گروهی و یا با تکیه بر مشکلاتی که نوجوانان خود قربانی آن هستند، آنان را از صحنه پرنشاط سیاسی و مسئولیت‌پذیری حذف کنیم و مهر رشد نایافتگی بر پیشانی آنان بزنیم. هنوز دیر نیست. بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کار را بکنیم.

(0) نظر

دسته ها : گزارش

سه شنبه بیست و نهم 2 1388

گزارش

اصرار دولت بر حق رأی 15 ساله هاسخنگوی دولت لایحه دولت برای کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خواند و گفت: اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم .

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: ما بر این اعتقادیم که فضای مجلس همراه با دولت است. این درست است که موضوع سن رای دهندگان برای بار سوم است که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود ولی ما امیدواریم در شرایط فعلی با همکاری نمایندگان مجلس این لایحه به تصویب برسد.

وی افزود: کاهش سن رای دهندگان در اصل رسیدن جوانان ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم . این لایحه در راستای گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمین می کند.

الهام ادامه داد: اگر مجلس برای بار سوم این لایحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لایحه به تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه می داند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی افراد درتلاشند تا سلامت انتخابات را مخدوش کنند، گفت: انتخابات یک فرآیند قانونی است که طی می شود و سلامت انتخابات نیز در همین مسیر است. دولت کاملا مقید است تا فضایی ایجاد شود که همه مردم بتوانند در جامعه سالم در انتخابات شرکت کنند که لازمه آن ایجاد فضایی مناسب است.

وی تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود تاکید کردند مهم این است که انتخابات آتی در فضایی آرام، پرنشاط برگزار شود و دولت نیز به دنبال فرمایشات رهبری در تلاش است تا این امر محقق شود ، ما نگران حقوق قانونی و انتخابات هستیم و به هیچ وجه نگران حضور سیاسینیستیم.

الهام افزود: اینکه برخی ابراز نگرانی می کنند خودشان از جمله افرادی هستند که در انتخاباتی که همین دولت برگزار کرد انتخاب شدند و رای آوردند حال نباید به گونه ای صحبت کنند که به اعتبار خود آسیب برسانند.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور برای واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: رای دادن بر اساس سن شناسنامه ای است و آمار در دست ثبت احوال است ، حال افزایش تعداد رای دهندگان به لایحه دو فوریتی دولت بستگی دارد اگر لایحه دولت تصویب شود موضوع در تعیین نهایی موثر است ولی با توجه به شناسنامه های موجود لزوما آمار وزارت کشور آماری است که ثبت احوال اعلام می کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص نرخ کاهش تورم به 10 درصد که از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده گفت: این امر به موضوع هدفمند کردن یارانه ها بر می گردد ، مخصوصا یارانه حامل انرژی که سال به سال در حال رشد است و در حال حاضر به رقمی معادل 80 میلیارد دلار رسیده است که باید مدیریت شود. اگر این موضوع مدیریت شود تولید در کشور هدایت می شود و به افزایش تولیدات ناخالص ما نیز کمک خواهد کرد.

الهام یادآور شد: ما با مدیریت یارانه ها می توانیم منابع عمومی خود را نیز به طور مناسب هدایت کنیم که همین امر باعث خواهد شد که به دهک های پایین که قدرت خرید کمی دارند نیز کمک شود و اگر در بازار شوکی بوجود آمد به این دهک ها فشار نیاید.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص نظارت به بودجه از سوی دستگاه های مربوطه همچون دیوان محاسبات و گزارشاتی که از سوی این دیوان تا کنون منتشر شده است، گفت: وقتی قانون تصویب می شود کنترل آن از طریق قانون بودجه است و مراقبت از سیاست های کلان کشور نیز از طریق قانون برنامه انجام می شود ، اگر بودجه با برنامه همخوانی نداشته باشد ، باید با قانون پیگیری شود که دولت در همین راستا تا کنون تلاش کرده است. سخنانی که به میان آمده است از منطق حقوقی درست نیست چرا که برنامه چشم انداز با بودجه و بودجه نیز با برنامه تطبیق عملی دارد.

الهام ادامه داد: موضوع دیوان، موضوع حسابرسی است، این گزارشات باید بررسی شود و پاسخ هم داده شود و دستگاه های مجری هم در اجرای بودجه و حفظ سقف اعتبارات واریز به حساب ها باید در چارچوب برنامه عمل کند ، دیوان نیز باید بر اساس وظایف خود آنها را بررسی کند، حال هر جا انحرافی دید هیئت های مستشاری دیوان باید آن را بررسی و اعلام کنند. اگر انحرافی صورت بگیرد تنها از طریق دیوان مستشاران می توان آن را پذیرفت .

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت در حال حاضر خود مدعی است، گفت: ما در حال حاضر خود به دنبال آن هستیم تا ببینیم که چه دستگاه های اجرایی تخلف کرده اند گزارشاتی که دیوان ارائه کرده گزارشات اولیه است که کامل نیست ما از دیوان می خواهیم که نتیجه کامل را هم به دولت و هم به مجلس و مردم اعلام کند.

(0) نظر

دسته ها : گزارش

دوشنبه بیست و هشتم 2 1388

صفحه قبلی