*کاهش 11 درصد نرخ بیکاری جوانان در دولت نهم
مستندات مرکز آمار ایران حاکی است: نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) که به بیش از 33.6 درصد در سال 80 افزایش یافته بود، در سال 86 به 22.3 درصد کاهش یافت و در فصل بهار سال 87 حتی شاهد نرخ بیکاری 20.3 درصد جوانان هم بودیم.
نرخ بیکاری جوانان (15 تا 29 سال) نیز که در دولت اصلاحات بین 19.6 تا 27.4 درصد در نوسان بود، در دولت احمدی نژاد به 18.6 درصد تا 20.8 درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی که عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار 10 ساله و بیشتر ، طی سالهای 76 تا 86 از 34.7 درصد تا 40.4 درصد افزایش داشته است.
تورم
 بر اساس آمارهای بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول، تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولتهای پیشین بوده است.
متوسط تورم در سال‌های فعالیت دولت نهم حدود ‌١٦‌درصد است و این در حالی است که در سال‌های گذشته ما نرخ‌های بسیار بالاتری را هم تجربه کرده‌ایم گرچه بخشی از تورم در دولت نهم مربوط به افزایش حجم نقدینگی بوده است، اما در کنار آن، عوامل دیگری نظیر تورم وارداتی نیز موثر بوده‌اند. بسیاری از صنایع و تولیدات کشاورزی ما وابسته به مواد خام وارداتی می‌باشند. لذا گران شدن واردات مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش قیمتهای داخلی موثر است. علاوه بر این، افزایش مشکوک قیمتها توسط شبکه انحصاری توزیع کالا در کشور، رکود بورس، حس روانی در حرکت به سمت بازار مسکن نیز در ایجاد تورم نقش داشتند.لذا بیشتر از ‌٥‌درصد این تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت محصولات وارداتی باشد که افزایشی ‌٢٣‌درصدی را داشتند.

 دولتهای قبلی رکوردداران نرخ تورم در کشور می‌باشند. دولت سازندگی رکورددار نرخ تورم در اقتصاد ایران است (تورم 50% سال 74 و تورم 34% سال 73). بعد از آن دولت موسوی با تورم 28.5% در سالهای 66 و 67 در جایگاه دوم قرار دارد.
انتقاد به تورم دولت نهم درحالی است که نرخ تورم در این دولت در دو سال اول کاهش یافت (از 15% در سال 83 به 12% در سال 84 و 13% در سال 85). سپس در سال 86 افزایش یافت و در سال 87 به 25% رسید.
 
بررسی گزارش های رسمی بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول از نرخ تورم در 30 سال گذشته نشان می دهد: دولتهای هاشمی و موسوی رکورددار گرانی در کشور می باشند و بالاترین متوسط تورم در کشور مربوط به فعالیت این دو دولت بوده است، در عین حال دولتهای احمدی نژاد و خاتمی با اختلاف بسیار اندک نسبت به یکدیگر در رده های بعدی قرار دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ،در حالی متوسط نرخ تورم در دولت سازندگی (سالهای 68 تا 75) 25.33 درصد اعلام شده است که گزارش صندوق بین المللی پول نیز متوسط نرخ تورم در این دولت را با اختلاف ناچیز 25.12 درصد اعلام کرد که بالاترین میانگین تورم در 30 سال گذشته است.
همچنین بالاترین نرخ تورم در کشور نیز در دولت هاشمی و در سال 74 به میزان 49.1 درصد به ثبت رسیده است.
این گزارش حاکی است: متوسط نرخ تورم در دولت میر حسین موسوی (60 تا 67) بر اساس اعلام بانک مرکزی 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول نیز 19.93 درصد بوده است و این دولت دومین میانگین تورم بالا را طی 30 سال گذشته به خود اختصاص داده است. همچنین طی پنج سال از دولت میر حسین موسوی نرخ تورم بالای 20 درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی ، متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمی 15.76 و در دولت احمدی نژاد 16.52 درصد اعلام کرده است که حاکی از اختلاف ناچیز 0.76 درصد می باشد و صندوق بین المللی پول نیز در تائید گزارش بانک مرکزی متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمی 15.76 درصد و دولت احمدی نژاد 16.62 درصد اعلام کرد که اختلاف اندک 0.86 درصد را نشان می دهد.
نقدینگی
با بررسی آمار نقدینگی از اول انقلاب تاکنون در می‌یابیم که نقدینگی هر 2، 3 سال یکبار 2 برابر شده است. لذا با توجه به عادی بودن این افزایش در دوره‌های قبل ، تنها به دوره  فعالیت دولت  نهم  محدود نمی باشد.
در دوره دولت سازندگی حجم نقدینگی ظرف دو سال (73 تا 75) از 6 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد افزایش یافت (حدود دو برابر) شد. در دولت اول آقای خاتمی نقدینگی ظرف سه سال (1377 تا( 1380 دو برابر شد. نقدینگی در دولت هشتم نیز طی دوره 1380 تا 1383 تقریبا 2/2 برابر شد. در دولت نهم نیز بعد از سه سال حجم نقدینگی در پایان سال 1386 به رقم 164 هزار میلیارد تومان رسید یعنی کمتر از 4/2 برابر.
 
- دولت نهم نسبت به پیشینیان عملکرد بهتری در خصوص نقدینگی داشته است:
دولت نهم موفق شد تا نرخ رشد نقدینگی را به 16.7% در سال 87 کاهش دهد. دولت نهم نسبت به دولتهای پیشین عملکرد بهتری در اجرای اهداف برنامه چهارم در زمینه نقدینگی داشته است. هدف برنامه اول توسعه کنترل نقدینگی در سطح 8% بوده است اما در عمل میزان آن به 28% رسید. در برنامه دوم توسعه هدف کنترل نقدینگی در سطح 12% بوده است که عملاًَ میزان آن به 26% رسید. تهیه‌کنندگان برنامه متوجه سختی کنترل نقدینگی شدند و میزان نقدینگی را در اهداف برنامه افزایش دادند و در برنامه سوم آن را 16% تعیین کردند که در عمل به 29% رسید. متوسط نقدینگی سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعیین شده بود که در عمل 26% را نشان می‌دهد که البته این رقم میانگین است، چرا که در سال 85 رشد نقدینگی بسیار زیاد بود اما در سال 86 و 87 بسیار کاهش یافت.
-علت اصلی افزایش حجم نقدینگی:
علت اصلی افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته نه تبدیل ارزهای نفتی به ریال، بلکه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی می‌باشد که از طریق پایه پولی موجب افزایش حجم نقدینگی شد.
 
دولت نهم نرخ رشد خالص داراییهای خارجی در پایه پولی را کاهش داد. این نرخ نسبت به نرخهای 600% و 55% دولت اصلاحات  کاهش یافته  و به 18% در سال 86 رسید. با این اقدام دولت سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی از 51% در سال 85 به 24% در سال 86 رسید.
در واقع کاهش استفاده از منابع ارزی توسط دولت و تحمل بیشتر دولت در تبدیل دلارهای ارزی، باید رشد پایه پولی و نقدینگی را به شدت کاهش می‌داد. اما متاسفانه ضعف نظام بانکی باعث شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 150% رشد یافت و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال 86 حدود 4 برابر شد. گرچه آن بخش از پایه پولی که معمولا توسط دولت افزایش پیدا می‌کرد، در سال 86 مهار شده اما در عمل رشد پایه پولی 4 درصد هم بیشتر شد چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت.
وابستگی بودجه به نفت
نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت در دولت نهم بطور مرتب کاهش یافت. این درحالی است که در دولتهای آقایان خاتمی و هاشمی همواره این نسبت بسیار بیشتر از دولت احمدی نژاد بوده است. در دولت نهم وابستگی بودجه به نفت کاهش یافت.

بررسی صادرات و  واردات
بیشترین رشد صادرات غیرنفتی در دولت نهم بوده است.  انقلاب تاکنون،  از ابتدای                
جدول زیر متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی از آغاز انقلاب تاکنون را نشان می‌دهد.
 
 
میزان رشد در سال 86، 2 برابرمیزان آن درسال 83 بوده است.  
نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نیز افزایش یافته است. در واقع این شاخص مهم 13% رشد را نشان می دهد .  
یکی از شاخص های مهم، نسبت صادرات غیر نفتی به واردات است. یعنی اینکه آیا ما توانستیم بخش زیادی از واردات خود را از فروش صادرات نفتی جدا کرده و از صادرات غیر نفتی تأمین کنیم یا خیر؟ چراکه وقتی در جامعه‌ای رشد اقتصادی افزایش یافت، متعاقب آن واردات نیز متناسب افزایش میابدکه این شاخص در دولت فعلی افزایش قابل توجه داشته است.
ارقام مربوط به صادرات و نسبت های صادرات به واردات در جدول زیر آمده است:
 
براساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران کل صادرات غیرنفتی )شامل صادرات گمرکی و غیرکمرکی) در سال86 با 3/11 درصد رشد به 15637 میلیون دلار رسید. طی سال 1386 حدود 32118 هزار تن کالا به ارزش 15312 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 7/15 و 8/17 درصد رشد داشته است.
با رشد 31 درصدی صادرات کالایی ایران، کل صادرات کالایی در سال 1386 به 7401 میلیون دلار رسید که در این سال ارزش صادرات بخش نفت و گاز نفت خام، به 81764 میلیون دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال 85 معادل 9/31 درصد رشد داشته است.
تراز بازرگانی کشور در سال 1386 با مازادی معادل 40819 میلیون دلار رو به رو بود و  نسبت واردات (کالایی) به تولید ناخالص داخلی که در طول سال های 83 – 81 در حال افزایش بوده است، از سال 1383 به بعد روند کاهشی داشته است این نسبت با 8/2 واحد درصد کاهش از 6/22 درصد در سال 85 به 8/19 درصد در سال 1386 کاهش یافته است.

تراز حساب جاری در سال های فعالیت دولت نهم از مازاد قابل توجهی برخوردار بوده است و در این مدت نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش بوده است. این نسبت در سال 86 به 9/11 درصد رسید که در مقایسه با سال گذشته