بی زبان گویند سرو و سبزه زار
شـکر آب و شـکر عـدل نـو بهار
کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل آب همواره به عنوان یک ثروت‌ملی محسوب می‌شده است. از روزگار کهن آب نزد ایرانیان برکت و منشاء پاکی و روشنایی بوده است. در دوران هخامنشیان آن قدر به آب اهمیت می‌داده‌اند که فرشته موکلی به نام آناهیتا (ناهید) برای‌آن قائل شده و معابد بزرگی به همین نام بر پا ساخته بودند و در آنجا مراسم دعا و استرحام ریزش‌باران برگزار می‌کردند[1]
برخی معتقدند یکی از عوامل تشکیل حکومت در جوامع شرقی از جمله ایران، آب بوده‌است زیرا تلاشهایی که برای تهیه و تأمین آب صورت می‌گرفته، الزاماً می‌بایستی بصورت دسته‌جمعی و گروهی انجام پذیرد. نیاز به سازماندهی افراد برای دستیابی آب، تأمین بودجه مورد نیاز و اداره تأسیسات آبیاری مبنای پیدایش حکومت در این جوامع گردید[2].
قدرتهای حاکمه در جهت تحصیل و استفاده اقتصادی از آب و جلوگیری از درگیریهای آب‌بران، مقررات و ضوابطی را وضع نموده‌اند که در هر دوره افراد جامعه ملزم به رعایت آنها بوده‌اند. قانون حمورابی (پادشاه بابل در هزاره دوم قبل از میلاد) بعنوان پیشتاز در این زمینه می‌باشد. دراین قانون به مالکیت زمین و آبها و ساختن تاسیسات آبی واداره و بهره برداری از آنها و فیصله دادن به درگیریهای آبی اشاره شده است[3].
در دوره هخامنشیان نقش حکومت در اداره امور آب و آبرسانی منسجم گردید و به نوشته تولمن دانشمند آمریکایی، ایرانیان اولین و تنها ملتی‌بوده‌اند که در هزاره اول قبل از میلاد توجه به استفاده از آبهای زیرزمینی داشته‌اند و برای این‌منظور دست به تدبیری زده‌اند که آنرا قنات می‌نامند.
در دوره‌ساسانیان دیوانی بنام «کست و فزود» ایجاد شد که وظیفه آن نظارت به امور آبیاری کشور بود. مقام رئیس این دیوان بلافاصله پس از صدر اعظم قرار داشت. این دیوان برای آب بران و مامورین‌و میرابها وظایفی مقرر کرده بود که در صورت تخلف به شدت مجازات می‌شدند[4].
در دوران اسلامی نظر به اهمیت عمران اراضی و پیشرفت امور کشاورزی و اقتصادی‌مسلمانان و بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه مردم در سه چیز شریکند: آب، گیاه (مرتع) و آتش، احکامی برای بهره برداری از آبها مقرر شده است که برخی از آنها مبداء و منشاء قوانین فعلی می باشد.
در دوران‌صفویه دانشمندانی نظیر مرحوم شیخ بهایی (متوفی 1030 هـ ق ) برنامه‌های آبیاری را روی متد علمی آن روز استوار ساختند. در آن زمان اختلافات بین آب بران که خود را محق در بهره برداری از آب می‌دانستند به حدی شدید گردید که حاکمان وقت برای رفع تنازع طومارهایی تنظیم نمودندکه حسب آن، میزان حقابه هر محل یا هر کس مشخص می‌گردید. مانند طومار موسوم به طومار شیخ بهایی که هنوز پس از گذشته 4 قرن در حوزه زاینده رود اجراء می‌گردد. در این طومار آب‌رودخانه زاینده رود به 33 سهم تقسیم شده که پایه این تقسیم بندی سهم (نسبت ) است نه مقدار و به همین دلیل آب در قلت و کثرت بطور متناسب بین بلوکات تقسیم می‌گردد. اداره خالصه وزارت مالیه در عهد صفویه و قاجار وظیفه نظارت بر آبهای رودخانه‌ها و مدیریت توزیع آب را عهده‌دار بود و مبلغی از حقابه داران دریافت می‌کرد.
قانون مدنی ایران به‌تبعیت از فقه آبها را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی نموده است. در مواد 149 به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است. در سال 1309 قانون راجع به قنوات مقرراتی را در رابطه با لزوم رعایت حریم چاهها و قنوات و وظایف مالکین و مجاورین آنها وضع نموده است. ماده 42 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 به نحوه ثبت حقابه‌ها اشاره دارد. در سال 1322 قانون تشکیل بنگاه مستقل آبیاری تصویب گردید و در این قانون‌نظارت بر کلیه امور آبیاری کشور که آب به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به‌مقدار حقابه و مطابق معمول به عهده بنگاه مستقل آبیاری قرار گرفت. با تصویب قانون آب ونحوه ملی شدن آن در سال 1347 مقررات و اصول مدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم گردید. در ماده 1 قانون مذکور آب به عنوان ثروت ملی و متعلق به عموم تلقی شده که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردید. در ماده 2 همان قانون بستر انهار و آبهای سطحی طبیعی را نیز متعلق به دولت دانسته است. در این قانون حقابه و حقوق مکتسبه اشخاص را محترم شمرده و دولت مسئولیت‌حفظ و بهره برداری و اداره تأسیسات آبی را به عهده داشت.در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب با تغییراتی نسبت به قانون آب ونحوه ملی شدن آن به تصویب رسید