آيا انقلاب اسلامي از مسير خود منحرف شده و در زمينه آزادي و اقتصاد از دوره قبل از انقلاب هم عقب‌تر است؟
پاسخ :
در خصوص بخش اول سؤال فوق می‌توان گفت راه منطقی برای اینکه آیا یک انقلاب از مسیر خود منحرف گشته یا خیر این است که میزان دستاوردهای آن را در بعد اهداف و آرمانهایش مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه دستاوردهای یک انقلاب در یک دوره زمانی لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پیش تعیین شده انقلاب قرار گیرد و با گذشت زمان روند تکاملی داشته باشد، چنین انقلابی در مسیر خود قرار خواهد داشت و الا می‌توان گفت از مسیر خویش منحرف گشته است. بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن هم در یک دوره نسبتا کوتاه و در زیر فشارهای سیاسی، محاصره اقتصادی و تؤطئه‌گری‌های دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفی را به اذعان وا می‌دارد که نه تنها این انقلاب از مسیر خودش منحرف نشده است بلکه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهای بیشتری نیز دست یافته است و هرچه از عمر آن می‌گذرد مسیر راه یابی به ثبات و استحکام بیشتر را با صلابت می‌پیماید که در اینجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادی و اقتصاد وضعیت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقایسه می‌نماییم.
در خصوص آزادی نخست باید به این نکته توجه داشت که بر خلاف فلسفه‌های سیاسی و نظامهای حقوقی غربی که از منظر صرفا مادی و دنیا مداری آزادی را تنها تا مرز ضرر مالی و جانی به دیگران محدود می‌دانند، اما در دیدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسیب روحی و اخلاقی نیز تحت عنوان فساد فرهنگی ممنوع تلقی می‌شود. در نظام اسلامی فرد با هر عقیده و مرامی که باشد نمی‌تواند خارج از چارچوب شخصی خویش و در انظار عمومی تظاهر به آنچه در مکتب اسلام فسق و گناه شمرده می‌شود نماید و چنین عملی در اسلام به عنوان آزادی مشروع به رسمیت شناخته نمی‌شود. مسلما یکی از عوامل انقلاب اسلامی طرد استبداد و اختناق رژیم پهلوی و نیل به آزادی بود لکن با توجه به اسلامی بودن این انقلاب که مطلوب عموم ایرانیان مسلمان بود، اینان هیچگاه خواستار آزادی به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب که معنایی جز فساد و بی‌بند و باری و تضعیف ایمان و اعتقادات دینی را ندارد، نبودند زیرا این نوع آزادی در رژیم گذشته وجود داشت و اتفاقاً مردم مسلمان ایران برای مقابله با آن تحت رهبری امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوری اسلامی خواستار حاکمیت یافتن دین و احکام الهی که آزادی را در چارچوب مدون شرعی و قانونی به رسمیت می‌شناسد، شدند. آزادی مطلوب مردم ایران آزادی از یوغ اسارت رژیمی بود که ایران را همچون ملکی شخصی برای خود و خاندان سلطنتی می‌دانست. رژیمی که میراث هزاران ساله شاهانی را با خود حمل می‌کرد که بدون توجه به خواست مردم به سبک موروثی و با زور و استبداد به قدرت می‌رسیدند. در رژیم گذشته هیچ نشانی از آزادی مطلوب مردم مسلمان ایران نبود. هرچند در آخر عمر رژیم، شاه گاهی تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی و برای فریب افکار عمومی در جهت ابقاء سلطنت خویش انعطاف‌هایی بطور موقت از خود نشان داد، لکن تظاهری بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا تأثیری در روند انقلاب بوجود نیاورد و به گفته نظریه پردازان سیاسی باعث تشدید آن نیز گردید.[1]
به گواه تاریخ و صاحب نظران سیاسی قانون اساسی بازیچه‌ای بیش در دست رژیم نبود و رژیم بطور کامل آن را مورد سوء استفاده قرار می‌داد. در عمل از استقلال قوا خبری نبود، اخذ تصمیمات مهم از جمله انتصاب و برکناری نخست وزیر، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غیره تنها بوسیله شاه انجام می‌گرفت. وظیفه سازمانهایی مانند بازرسی شاهنشاهی، ساواک، نیروهای مسلح شاهنشاهی و دادگاههای نظامی تحت نفوذ خاص و قدرت اقتصادی و سیاسی و خاندان سلطنتی این بود که نهادهای به ظاهر رسمی همچون نخست وزیری، وزراء مجلس، مطبوعات و غیره را در راستای تأمین منافع و خواسته‌های رژیم هدایت کنند. کابینه هیچ تصمیم مهمی نمی‌گرفت، حداکثر اینکه وزراء برای اجرای تصمیمات شاه باهم به مشورت می‌پرداختند و در واقع نقش نهادهای رسمی حکومت نقش تشریفاتی بیش نبود.[2]شاه در برابر کسی مسؤل نبود بلکه هرچه از خارج به او دیکته می‌شد عمل می‌کرد، در حالی که در مقایسه این وضعیت با زمان بعد از انقلاب، تفاوت فاحشی آشکار است. در قانون جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی افراد اختصاص یافته و حدود آن تبیین گردیده است.[3] در نظام اسلامی قوای سه‌گانه بطور مستقل و در چارچوب شرع عمل می‌کنند که وظیفه رهبری طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای آن است.[4]
در این نظام همه افراد و حتی مقام رهبری در برابر قانون با یکدیگر مساویند.[5] آزادی افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام که انقلاب اسلامی برای حاکمیت آن ایجاد شد، محترم و قابل دفاع است، لکن سوء استفاده از نام آزادی نه تنها در حکومت اسلامی که در هیچ نظامی پذیرفته نیست. حضرت امام (ره) در همان روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب با درک به موقع و پیش‌بینی احتمال سوء استفاده از نام آزادی به این نکته تأکید داشتند که «آزادی از دست رژیم سابق به مفهوم کنار گذاشتن تمام قید و بندها نیست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست باید یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی در زمان شاه داشته باشیم تا مقایسه آن با وضعیت کنونی ممکن گردد. بررسی و مطالعه وضعیت اقتصاد ایران در عصر پهلوی حاکی از آن است که این اقتصاد نمونه کامل روند اضمحلال اقتصاد کشورهای جهان سوم در نظام سرمایه داری بین‌المللی در طول حکومت خاندان پهلوی بود. ایران از یک کشور نسبتا متعادل اقتصادی که سابقه خود کفایی و رشد اقتصادی آن به گذشته‌ای نه چندان دور باز می‌گشت به سوی کشوری عمدتا تک محصولی تغییر جهت داد و با فروش بی‌محابای نفت تلاش داشت به معیارهای رشد وتوسعه غربی بدون در نظر داشتن زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد، نتیجه این روند این شد که سطح زندگی عامه مردم خصوصا اقشار زحمتکش کاهش یافت ودر مقابل، طبقه متوسط با معیارهای مشخص جامعه‌ای مصرفی ایجاد گردید.
کشاورزی ایران که زمانی نه چندان دور به خوبی نیازهای داخلی را تامین می‌کرد در سایه واردات بی‌رویه روند اضمحلال را پیمود. مدرنیزاسیون در ایران مفهومی جز ویرانی بیش از پیش مناطق روستایی و محروم تر شدن اقشار فقیر ومستضعف نداشت، هر چند در آمد ایران دهه 1350 به دلیل صعود بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش چشم گیری داشت لکن رژیم بجای استفاده از این موقعیت در راه سازندگی ورسیدگی به امور زیر بنایی اقتصادی کشور ، به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت‌گیری افزایش قدرت نظامی گرایش یافت و این هزینه‌های سرسام‌آور نظامی مشکلات اقتصادی بخش صنعت و کشاورزی را افزایش داد. طبق گزارش کمیته خارجی سنای امریکا بودجه نظامی ایران در مدتی کمتر از سه سال به بیش از 10 برابر افزایش یافت و نرخ تورم از 50 درصد فزونی یافت.[7] به این لحاظ اکثریت مردم بویژه روستائیان که بیشترین جمعیت کشور را شامل می‌شدند در برنامه‌های عمرانی کاملا مورد بی‌توجهی قرار گرفته بودند. بر این اساس بود که سیل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد کشاورزی ایران با بحران بیشتری مواجه گردید این در حالی بود که خیل عظیمی از مهاجران روستایی به شهرها مجبور به زندگی در حاشیه شهرها یا مراکز کاملا غیر بهداشتی شدند.این وضعیت اجمالی اقتصاد جامعه‌ای بود که انقلاب اسلامی در آن واقع گردید. اما اکنون پس از گذشت دو دهه از وقوع انقلاب اسلامی وقتی به دستاوردهای اقتصادی انقلاب توجه کنیم، به حق، هر انسان منصفی خواهد پذیرفت که نه تنها وضعیت کنونی از زمان پیش از انقلاب عقب تر نیست که به حق دستاوردهای بسیاری نیز داشته است. این حقیقت زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که از یاد نبریم این دستآوردهای اقتصادی انقلاب در ازای سالهای پر التهاب و زیر فشارهای سیاسی، محاصره اقتصادی و انواع ترفندها وتوطئه‌های دنیای استکباری و مخالفان انقلاب اسلامی صورت واقعیت‌به خود پذیرفته است که ما در اینجا تنها به ذکر بعضی از دست آوردها اشاره می‌کنیم:
1. خلع ید خاندان سلطنتی اشرافی شاهنشاهی و ایادی استعمار از اقتصاد کشور.
2. توسعه شبکه آب، برق، گازو تلفن در سراسر ایران که تنها در خصوص گازرسانی تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب که تنها 26هزار واحد خانگی در پنج شهر از آن بهره‌مند بود به دو میلیون واحد خانگی در حدود 200 شهر افزایش یافت.[8]
3. صرفه جویی در منابع نفتی که علیرغم افزایش جمعیت ایران تولید نفت به نصف کاهش یافت ودر مقابل صادرات غیر نفتی افزایش یافت.
4. ارتقاء سطح زندگی کارگران به عنوان یکی از محرومترین اقشار جامعه و توسعه بیمه و سازمان تامین اجتماعی که در این مورد اخیر تا سال 73 نسبت به 57 ما شاهد افزایش سه برابری جمعیت تحت پوشش بیمه می‌باشیم.[9]
5. خدمات رسانی به روستاها از قبیل انتقال آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، جاده سازی وغیره به عنوان نمونه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق دار بود که این رقم تنها در سه ساله اولیه انقلاب به سه برابر افزایش یافت.[10]
همچنین به مواردی همچون رشد برنامه ریزی اقتصادی در مسیر نیل به استقلال، افزایش تولیدات کشاورزی، سد سازی ومهار آبها، رشد صنعت سبک وسنگین وافزایش تولید وصادرات، توسعه پست وتلگراف وتلفن، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالی ودهها مقوله دیگر می‌توان اشاره داشت‌که در این مختصر جای پرداختن به همه آنها نیست ومطالعه کتب مربوطه در این خصوص را می‌طلبد. همه اینها حاکی از رشد بسیار قابل توجه و مناسب اقتصادی در زمان بعد از پیروزی انقلاب یوده وتعالی و پیشرفت انقلاب در این زمینه را اثبات می‌نماید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377.
2. آزادی در اندیشه امام خمینی، تبیان 27، موسسه نشر وتنظیم آثار امام، چاپ اول 1380.
3. مصطفی ملکوتیان (مجموعه مقالات) حدیث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامی، چاپ اول 1377، ص415 تا 465.
4. احمد جعفری، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ اول 1374.
[1]. ر.ک. ملکوتیان، مصطفی، حدیث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1377، ص415 الی 465.
[2]. مجموعه مؤلفان، انقلاب اسلامی، انتشارات معارف معاونت امور اساتید، چاپ سوم، 1379 به نقل از آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، انتشارات نی، چاپ چهارم، 1377، ص26.
[3]. ر.ک. قانون اساسی، اصول: 9 - 22 تا 24 - 26 تا 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40.
[4]. اصل 110 قانون اساسی.
[5]. اصل 107 قانون اساسی.
[6]. آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)، تبیان 27، موسسه تنظیم ونشر آثار امام، چاپ اول، 1380، ص39.
[7] انقلاب اسلامی، پیشین، ص115
[8]. ر.ک. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ره‌توشه انقلاب‌تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول، 1377، ص46 تا 58.
[9]. جعفری، احمد، ره‌آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ اول، 1374، ص163.
[10]. روزنامه جمهوری اسلامی، 20 بهمن 1361.
منبع:سایت اندیشه قم
در خصوص بخش اول سؤال فوق می‌توان گفت راه منطقی برای اینکه آیا یک انقلاب از مسیر خود منحرف گشته یا خیر این است که میزان دستاوردهای آن را در بعد اهداف و آرمانهایش مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه دستاوردهای یک انقلاب در یک دوره زمانی لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پیش تعیین شده انقلاب قرار گیرد و با گذشت زمان روند تکاملی داشته باشد، چنین انقلابی در مسیر خود قرار خواهد داشت و الا می‌توان گفت از مسیر خویش منحرف گشته است. بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن هم در یک دوره نسبتا کوتاه و در زیر فشارهای سیاسی، محاصره اقتصادی و تؤطئه‌گری‌های دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفی را به اذعان وا می‌دارد که نه تنها این انقلاب از مسیر خودش منحرف نشده است بلکه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهای بیشتری نیز دست یافته است و هرچه از عمر آن می‌گذرد مسیر راه یابی به ثبات و استحکام بیشتر را با صلابت می‌پیماید که در اینجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادی و اقتصاد وضعیت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقایسه می‌نماییم.
در خصوص آزادی نخست باید به این نکته توجه داشت که بر خلاف فلسفه‌های سیاسی و نظامهای حقوقی غربی که از منظر صرفا مادی و دنیا مداری آزادی را تنها تا مرز ضرر مالی و جانی به دیگران محدود می‌دانند، اما در دیدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسیب روحی و اخلاقی نیز تحت عنوان فساد فرهنگی ممنوع تلقی می‌شود. در نظام اسلامی فرد با هر عقیده و مرامی که باشد نمی‌تواند خارج از چارچوب شخصی خویش و در انظار عمومی تظاهر به آنچه در مکتب اسلام فسق و گناه شمرده می‌شود نماید و چنین عملی در اسلام به عنوان آزادی مشروع به رسمیت شناخته نمی‌شود. مسلما یکی از عوامل انقلاب اسلامی طرد استبداد و اختناق رژیم پهلوی و نیل به آزادی بود لکن با توجه به اسلامی بودن این انقلاب که مطلوب عموم ایرانیان مسلمان بود، اینان هیچگاه خواستار آزادی به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب که معنایی جز فساد و بی‌بند و باری و تضعیف ایمان و اعتقادات دینی را ندارد، نبودند زیرا این نوع آزادی در رژیم گذشته وجود داشت و اتفاقاً مردم مسلمان ایران برای مقابله با آن تحت رهبری امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوری اسلامی خواستار حاکمیت یافتن دین و احکام الهی که آزادی را در چارچوب مدون شرعی و قانونی به رسمیت می‌شناسد، شدند. آزادی مطلوب مردم ایران آزادی از یوغ اسارت رژیمی بود که ایران را همچون ملکی شخصی برای خود و خاندان سلطنتی می‌دانست. رژیمی که میراث هزاران ساله شاهانی را با خود حمل می‌کرد که بدون توجه به خواست مردم به سبک موروثی و با زور و استبداد به قدرت می‌رسیدند. در رژیم گذشته هیچ نشانی از آزادی مطلوب مردم مسلمان ایران نبود. هرچند در آخر عمر رژیم، شاه گاهی تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی و برای فریب افکار عمومی در جهت ابقاء سلطنت خویش انعطاف‌هایی بطور موقت از خود نشان داد، لکن تظاهری بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا تأثیری در روند انقلاب بوجود نیاورد و به گفته نظریه پردازان سیاسی باعث تشدید آن نیز گردید.[1]
به گواه تاریخ و صاحب نظران سیاسی قانون اساسی بازیچه‌ای بیش در دست رژیم نبود و رژیم بطور کامل آن را مورد سوء استفاده قرار می‌داد. در عمل از استقلال قوا خبری نبود، اخذ تصمیمات مهم از جمله انتصاب و برکناری نخست وزیر، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غیره تنها بوسیله شاه انجام می‌گرفت. وظیفه سازمانهایی مانند بازرسی شاهنشاهی، ساواک، نیروهای مسلح شاهنشاهی و دادگاههای نظامی تحت نفوذ خاص و قدرت اقتصادی و سیاسی و خاندان سلطنتی این بود که نهادهای به ظاهر رسمی همچون نخست وزیری، وزراء مجلس، مطبوعات و غیره را در راستای تأمین منافع و خواسته‌های رژیم هدایت کنند. کابینه هیچ تصمیم مهمی نمی‌گرفت، حداکثر اینکه وزراء برای اجرای تصمیمات شاه باهم به مشورت می‌پرداختند و در واقع نقش نهادهای رسمی حکومت نقش تشریفاتی بیش نبود.[2]شاه در برابر کسی مسؤل نبود بلکه هرچه از خارج به او دیکته می‌شد عمل می‌کرد، در حالی که در مقایسه این وضعیت با زمان بعد از انقلاب، تفاوت فاحشی آشکار است. در قانون جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی افراد اختصاص یافته و حدود آن تبیین گردیده است.[3] در نظام اسلامی قوای سه‌گانه بطور مستقل و در چارچوب شرع عمل می‌کنند که وظیفه رهبری طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای آن است.[4]
در این نظام همه افراد و حتی مقام رهبری در برابر قانون با یکدیگر مساویند.[5] آزادی افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام که انقلاب اسلامی برای حاکمیت آن ایجاد شد، محترم و قابل دفاع است، لکن سوء استفاده از نام آزادی نه تنها در حکومت اسلامی که در هیچ نظامی پذیرفته نیست. حضرت امام (ره) در همان روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب با درک به موقع و پیش‌بینی احتمال سوء استفاده از نام آزادی به این نکته تأکید داشتند که «آزادی از دست رژیم سابق به مفهوم کنار گذاشتن تمام قید و بندها نیست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست باید یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی در زمان شاه داشته باشیم تا مقایسه آن با وضعیت کنونی ممکن گردد. بررسی و مطالعه وضعیت اقتصاد ایران در عصر پهلوی حاکی از آن است که این اقتصاد نمونه کامل روند اضمحلال اقتصاد کشورهای جهان سوم در نظام سرمایه داری بین‌المللی در طول حکومت خاندان پهلوی بود. ایران از یک کشور نسبتا متعادل اقتصادی که سابقه خود کفایی و رشد اقتصادی آن به گذشته‌ای نه چندان دور باز می‌گشت به سوی کشوری عمدتا تک محصولی تغییر جهت داد و با فروش بی‌محابای نفت تلاش داشت به معیارهای رشد وتوسعه غربی بدون در نظر داشتن زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد، نتیجه این روند این شد که سطح زندگی عامه مردم خصوصا اقشار زحمتکش کاهش یافت ودر مقابل، طبقه متوسط با معیارهای مشخص جامعه‌ای مصرفی ایجاد گردید.
کشاورزی ایران که زمانی نه چندان دور به خوبی نیازهای داخلی را تامین می‌کرد در سایه واردات بی‌رویه روند اضمحلال را پیمود. مدرنیزاسیون در ایران مفهومی جز ویرانی بیش از پیش مناطق روستایی و محروم تر شدن اقشار فقیر ومستضعف نداشت، هر چند در آمد ایران دهه 1350 به دلیل صعود بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش چشم گیری داشت لکن رژیم بجای استفاده از این موقعیت در راه سازندگی ورسیدگی به امور زیر بنایی اقتصادی کشور ، به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت‌گیری افزایش قدرت نظامی گرایش یافت و این هزینه‌های سرسام‌آور نظامی مشکلات اقتصادی بخش صنعت و کشاورزی را افزایش داد. طبق گزارش کمیته خارجی سنای امریکا بودجه نظامی ایران در مدتی کمتر از سه سال به بیش از 10 برابر افزایش یافت و نرخ تورم از 50 درصد فزونی یافت.[7] به این لحاظ اکثریت مردم بویژه روستائیان که بیشترین جمعیت کشور را شامل می‌شدند در برنامه‌های عمرانی کاملا مورد بی‌توجهی قرار گرفته بودند. بر این اساس بود که سیل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد کشاورزی ایران با بحران بیشتری مواجه گردید این در حالی بود که خیل عظیمی از مهاجران روستایی به شهرها مجبور به زندگی در حاشیه شهرها یا مراکز کاملا غیر بهداشتی شدند.این وضعیت اجمالی اقتصاد جامعه‌ای بود که انقلاب اسلامی در آن واقع گردید. اما اکنون پس از گذشت دو دهه از وقوع انقلاب اسلامی وقتی به دستاوردهای اقتصادی انقلاب توجه کنیم، به حق، هر انسان منصفی خواهد پذیرفت که نه تنها وضعیت کنونی از زمان پیش از انقلاب عقب تر نیست که به حق دستاوردهای بسیاری نیز داشته است. این حقیقت زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که از یاد نبریم این دستآوردهای اقتصادی انقلاب در ازای سالهای پر التهاب و زیر فشارهای سیاسی، محاصره اقتصادی و انواع ترفندها وتوطئه‌های دنیای استکباری و مخالفان انقلاب اسلامی صورت واقعیت‌به خود پذیرفته است که ما در اینجا تنها به ذکر بعضی از دست آوردها اشاره می‌کنیم:
1. خلع ید خاندان سلطنتی اشرافی شاهنشاهی و ایادی استعمار از اقتصاد کشور.
2. توسعه شبکه آب، برق، گازو تلفن در سراسر ایران که تنها در خصوص گازرسانی تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب که تنها 26هزار واحد خانگی در پنج شهر از آن بهره‌مند بود به دو میلیون واحد خانگی در حدود 200 شهر افزایش یافت.[8]
3. صرفه جویی در منابع نفتی که علیرغم افزایش جمعیت ایران تولید نفت به نصف کاهش یافت ودر مقابل صادرات غیر نفتی افزایش یافت.
4. ارتقاء سطح زندگی کارگران به عنوان یکی از محرومترین اقشار جامعه و توسعه بیمه و سازمان تامین اجتماعی که در این مورد اخیر تا سال 73 نسبت به 57 ما شاهد افزایش سه برابری جمعیت تحت پوشش بیمه می‌باشیم.[9]
5. خدمات رسانی به روستاها از قبیل انتقال آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، جاده سازی وغیره به عنوان نمونه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق دار بود که این رقم تنها در سه ساله اولیه انقلاب به سه برابر افزایش یافت.[10]
همچنین به مواردی همچون رشد برنامه ریزی اقتصادی در مسیر نیل به استقلال، افزایش تولیدات کشاورزی، سد سازی ومهار آبها، رشد صنعت سبک وسنگین وافزایش تولید وصادرات، توسعه پست وتلگراف وتلفن، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالی ودهها مقوله دیگر می‌توان اشاره داشت‌که در این مختصر جای پرداختن به همه آنها نیست ومطالعه کتب مربوطه در این خصوص را می‌طلبد. همه اینها حاکی از رشد بسیار قابل توجه و مناسب اقتصادی در زمان بعد از پیروزی انقلاب یوده وتعالی و پیشرفت انقلاب در این زمینه را اثبات می‌نماید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377.
2. آزادی در اندیشه امام خمینی، تبیان 27، موسسه نشر وتنظیم آثار امام، چاپ اول 1380.
3. مصطفی ملکوتیان (مجموعه مقالات) حدیث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامی، چاپ اول 1377، ص415 تا 465.
4. احمد جعفری، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ اول 1374.
[1]. ر.ک. ملکوتیان، مصطفی، حدیث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1377، ص415 الی 465.
[2]. مجموعه مؤلفان، انقلاب اسلامی، انتشارات معارف معاونت امور اساتید، چاپ سوم، 1379 به نقل از آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، انتشارات نی، چاپ چهارم، 1377، ص26.
[3]. ر.ک. قانون اساسی، اصول: 9 - 22 تا 24 - 26 تا 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40.
[4]. اصل 110 قانون اساسی.
[5]. اصل 107 قانون اساسی.
[6]. آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)، تبیان 27، موسسه تنظیم ونشر آثار امام، چاپ اول، 1380، ص39.
[7] انقلاب اسلامی، پیشین، ص115
[8]. ر.ک. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ره‌توشه انقلاب‌تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول، 1377، ص46 تا 58.
[9]. جعفری، احمد، ره‌آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ اول، 1374، ص163.
[10]. روزنامه جمهوری اسلامی، 20 بهمن 1361.
منبع:سایت اندیشه قم