السلام عليك يا امام رئوف

شعار همت و کار مضاعف که در پیام نوروزی امسال مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده باید در تمام ابعاد اجرایی و نهادینه شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجت‌الاسلام غلامرضا باوقار پیش از ظهر امروز در جلسه فرهنگ عمومی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: منظور از ابعاد مختلف بخش‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است که انتظار می‌رود در تمام این حوزه مصادق‌های شعار امسال تدوین شده و عملیاتی شود. وی با بیان اینکه عملی شدن شعار امسال تنها محدود به یک نهاد یا دستگاه خاص نیست، گفت: شعار امسال همچون منشوری چند بعدی است که از هر طرف به آن نگاه کنیم جای استمرار و فعالیت، کار و تلاش در تمام ابعاد در آن دیده می‌شود. امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه همت و کار مضاعف می‌تواند سرآغاز یک تحول اساسی در سازندگی کشور باشد، افزود: هرچند در سال‌های گذشته استارت این کار زده شده، اما مضاعف بودن آن امسال بیشتر مد نظر و ملاک عمل است. وی خاطرنشان کرد: این منشور حقیقی نه تنها برای دولتمردان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی راهگشا است، بلکه عموم مردم نیز با عمل به این شعار می‌توانند سرانجام کار خود را بسیار مبارک، زیبا و پرثمر نگاه کنند. باوقار در ادامه به برخی ضعف‌ها و کاستی‌های حوزه فرهنگ در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: حوزه فرهنگ با توجه به معیارها و شاخص‌های خاص خود نیاز به همت و کار مضاعف دارد، چرا که سرمایه‌گذاری امروز در حوزه فرهنگ ثمردهی خوبی را برای نسل‌های آینده به همراه دارد. وی به برنامه‌های این شورا در پیشبرد اهداف فرهنگی اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به امر حیاتی امر به معروف و نهی از منکر امروز در یک مصداق روشن نیازمند تذکرات اخلاقی و رفتاری در جامعه هستیم که در قالب ابن واجب الهی می‌تواند شکل و سامان واقعی پیدا کند. امام جمعه مشگین‌شهر در پایان سخنان خود مربیان و معلمان مدارس را به مراقبت بیشتر تربیتی، رفتاری و اخلاقی دانش‌آموزان توصیه کرد و از آنان خواست در این امر با هماهنگی خانواده‌ها اقدام عاجلی را انجام دهند

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به سرعت پیشرفت کشورها در زمینه پژوهش، ما باید فعالیت‌های خود را در سال "همت مضاعف و کار مضاعف"‌چند برابر کنیم تا بتوانیم در مسائل علمی حرف نخست را در منطقه بزنیم و جزء 20 کشور دنیا باشیم. دکتر مصطفی فقهی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی پژوهشی ایسنا - منطقه خوزستان- اظهار داشت: حرکت رو به رشد پژوهشی در دانشگاه جندی شاپور از سه سال قبل آغاز و با تولید مقالات متعدد، کتاب‌ها و ارائه طرح‌های پژوهشی وضعیت بسیار قابل قبول حاصل شد. وی ادامه داد: گرچه از نظر اعتباری و هزینه‌هایی که بایستی اختصاص داده می‌شد، در تنگنا بودیم و هستیم، ولی در مجموع عملکرد معاونت پژوهشی این دانشگاه نسبت به سال گذشته بسیار خوب بود و امیدواریم امسال بهتر هم شود. وی گفت: بیشترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم، مربوط به اعتبارات دانشگاه است؛ به دلیل این که در سال‌های گذشته از سوی وزارت‌خانه به خوبی دیده نمی‌شد. متأسفانه اعتبارات پژوهشی دانشگاه نسبت به دانشگاه‌های هم‌ترازش بسیار کم است. تلاشی صورت گرفت و اعتبارات در سال 88-87 در مقایسه با سال 87-86 افزایش یافت؛ گرچه این افزایش درجای خود خوب بود، ولی در مجموع در مقایسه با دانشگاه‌هایی مانند شیراز، اصفهان و مشهد بسیار کم بود. فقهی اظهارداشت: اگر وضع اعتبار دانشگاه در بخش پژوهشی بهتر شود، طبیعتاً تولید علم و انجام کارهای پژوهشی از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا می‌کند. وی با بیان این‌که متمرکز کردن طرح‌های پژوهشی یکی از اقدامات معاونت پژوهشی دانشگاه برای سال 89 است، گفت: براساس این اقدام، یک سری اولویت‌های پژوهشی را تعریف کردیم که بخش عمده‌اش مسائل و مشکلات استان مانند آلودگی‌های ناشی از گرد و غبار، آب و خاک و مواد غذایی و غیره است. معاون پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز افزود: مرحله بعد تمرکز در فعالیت‌های محققان است. برای این منظور لازم است تعداد مراکز تحقیقاتی را با تنوع رشته‌ها توسعه بدهیم تا بتوانیم کارهای تحقیقاتی خود را از پراکندگی خارج کنیم. اکنون 4 مرکز تحقیقاتی به نام تروما، سرطان، علوم دریایی و توانبخشی سالمندان در دانشگاه فعال هستند و در تلاشیم مرکز تحقیقاتی هپاتیت و بیماری‌های کبدی و مرکز تحقیقاتی سل و بیماری‌های ریوی را تأسیس کنیم. فقهی اظهارداشت: یکی‌ دیگر از اقدامات امسال معاونت پژوهشی انتشار مجلات علمی، به خصوص مجله علمی دانشجویی برای انتشار پژوهش‌های دانشجویان، است. مقدمات این کار انجام شد و اکنون در مرحله طراحی مجله و تشکیل تحریریه هستیم. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره همت مضاعف و کار مضاعف در دانشگاه‌ها گفت: برای عملی شدن این پیام لازم است فرهنگ‌سازی شود. در بعد پژوهش، معمولاً کارهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیر دانشگاهی به عنوان یک کار لوکس و حاشیه‌ای تلقی می‌شود. اگر شعار امسال را یک محور قرار دهیم، طبیعتاً هرآنچه که اکنون ما در اختیار داشتیم، باید چند برابر شود. وی ادامه داد: اگر دانشجویی که به تازگی وارد دانشگاه‌ می‌شود، از همان ابتدا به همراه کسب دانش، نگاهی به فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد و حتی پرسنل و کارمندان مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در کنار انجام کارهای خود، در زمینه مشکلاتی که از لحاظ بهداشتی و درمانی داریم، پژوهش و تحقیق کنند، نتایج بهتری کسب کنیم.

 ارتقای تفکر دینی در دانشگاه‌ها ضروریست و باید انجام شود. به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه لرستان - اردشیر شیخ آزادی در همایش ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، افزود: ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها از اصول حاکم بر سیاست‌های ارتقای فرهنگ است. وی نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در راستای حفظ و اعتلای ارزش‌های جامعه بی بدیل برشمرد و اظهار کرد: ارتقای تفکر دینی در دانشگاه به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت‌ها از وظایف مهم و بدیهی دانشگاهیان است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تربیت دانشجو با سطح فکری بالا در زمینه دینی و فرهنگ اسلامی را از تاکیدات مقام معظم رهبری به دانشگاهیان عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین عناصر موثر در دانشگاه‌ها، جایگاه اساتید بوده و نقش اساتید معارف اسلامی و دفاتر نهاد، قطعا پر رنگ تر خواهد بود. وی با یادآوری اینکه با بکارگیری نگاه نو و مبتکرانه به مسائل دینی می‌توان بیش از پیش در راستای ارتقای فرهنگ دینی در دانشگاه کوشید، گفت: با توجه به جایگاه ویژه دانشگاهیان در میان اقشار جامعه، مساله فرهنگی باید به جد پیگیری و همت و تلاش مضاعف دانشگاهیان باید به ارتقای سطح فرهنگ جامعه منتهی شود.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال همت مضاعف،کار مضاعف گفت: این نام‌گذاری رونق جدیدی به فعالیت و اقدامات دولتمردان داده است. به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی در مراسم معارفه محمد علی آبادی به عنوان -معاون هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه‌های اجرایی ، ستادها و مجامع > با اشاره به سوابق علی آبادی، گفت: سابقه فعالیت‌های ایشان بر همگان آشکار و هویداست، به ویژه در دولت نهم که ایشان از افراد موثر و کارآمد و با کفایت بودند. معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه وظایف زیادی از سوی دولت بر دوش ما گذاشته شده است و ما مکلف به انجام آنها هستیم، اظهار امیدواری کرد با حضور علی آبادی در این معاونت گام‌های اساسی تری در راستای رسیدن به اهداف بلند دولت برداشته شود. رحیمی در ادامه نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان همت مضاعف، کار مضاعف را مورد اشاره قرار داد و افزود: این نامگذاری رهبر معظم انقلاب رونق جدیدی به فعالیت و اقدامات دولتمردان داده است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که در پیشگاه خداوند پاسخ کافی نسبت به اعمال خود داشته باشیم. در این مراسم محمد علی آبادی نیز با تشکر از اعتماد معاون اول رییس جمهور و با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص همت مضاعف و کار مضاعف و همچنین نگاه بلند رییس جمهور برای پیشرفت کشور ابراز امیدواری کرد با به کارگیری تمام توان، دانش و سعی خود نقش موثری در پیشرفت کشور داشته باشد. در پایان این مراسم پورهاشمی نیز که تاکنون مسئولیت هماهنگی و امور اجرایی این معاونت را عهده دار بود در جملاتی کوتاه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. گفتنی است پورهاشمی همچنان به عنوان مشاور معاون اول رییس جمهور در همین حوزه مشغول به فعالیت است.

واکنش و برخورد بخشی، سلیقه‌ای و غیرکارشناسی با مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را افزایش داده که این مقوله از هدف و نیت واقعی خود منحرف شده و بیش از آنکه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادی و فرهنگی در کشور شود، صرفا هزینه‌های کشور را بدون دربرداشتن نتایج واقعی افزایش دهد
افراط و تفریط همواره از آفت‌های اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. تسری این مسئله به مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را دامن زده که عملا این سیاست راهبردی از همان ابتدا خلع‌سلاح شود و به سرنوشت دیگر سیاست‌های راهبردی کلان و توسعه‌ای کشور دچار گردد.

طیف وسیعی از واکنش‌ها، آنقدر دامنه و حوزه این سیاست را وسیع و گسترده می‌بینند که عملا با پیچیده کردن موضوع و گم شدن در مسیرهای انحرافی، زمینه‌های اجرای آن را از همان ابتدا از بین می‌برند. از سوی دیگر، طیفی دیگر موضوع را آنقدر محدود و کوچک می‌نگرند و آن‌را به حوزه‌های کوچک و جزئی تقلیل می‌دهند که ارزش و اهمیت مسئله را زیر سؤال می‌برند.

واقعیت این است که اصلاح الگوی مصرف مقوله‌ای بسیار وسیع و گسترده است که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین در ابعاد مختلف زندگی مردم و بخش‌های اقتصادی و مدیریتی عملیاتی می‌شود.

لازمه اجرای این سیاست راهبردی، در گام اول شناخت موضوع و پی بردن به اهمیت و جایگاه مصرف در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است. اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف‌نکردن نیست بلکه بهینه‌شدن مصرف با لحاظ مجموع شرایط و توانمندی‌های اقتصادی کشور است.

از منظر ادبیات اقتصادی، مصرف بالا و در عین حال اقتصادی و درست لازمه توسعه و رشد اقتصادی است. بدون مصرف، بخش‌های تولید و عرضه کالا و خدمات موضوعیت و حیات ندارد و با ضعف تولید بیکاری و فقر دامنگیر کشور می‌شود. بنابراین در کنار تشویق تولید باید بازاریابی و زمینه‌های مصرف کالاهای تولید شده را نیز تشویق کرد.

البته باید توجه کرد که تولید نیز باید اقتصادی و منطقی باشد. تولید منطقی و اقتصادی، بازار مصرف خود را نیز پیدا می‌کند. بنابراین الزام اول، درک این واقعیت است که اصلاح الگوی مصرف در خلأ و بدون توجه به تولید و عرضه صورت نمی‌گیرد؛ چه‌بسا در برخی بخش‌ها با هدف کمک به اقتصاد ملی باید مصرف بیشتر را تشویق کرد.

اما باید به این واقعیت مهم نیز اعتراف کرد که هزینه‌ای که اقتصاد ملی بابت مصرف برخی کالاها و خدمات می‌پردازد، بسیار زیاد، غیرمتعارف و ناعادلانه است؛ هزینه‌ای که نهایتا پرداخت‌کننده آن مردم هستند. در واقع ثروت کشور آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیریت مصرف به سرعت در حال از بین‌رفتن است؛

ثروتی که باید به سرمایه‌ پایدار کشور تبدیل شود و با مدیریت آن ارزش افزوده بالا برای نسل‌های کنونی و آینده کشور ایجاد کند. مصرف بهینه این کالاها و خدمات از سوی مردم، هم به اقتصاد ملی در حال توسعه کمک می‌کند و هم بسترساز رفاه عمومی از طریق ایجاد سازوکارهای پایدار اقتصادی است.

بنابراین، اصلاح الگوی مصرف باید از حوزه‌ها و بخش‌هایی آغاز شود که دارای 2ویژگی مهم است: اول، مشمول یارانه کلان دولتی است و دوم مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. در واقع، با هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف قیمت‌گذاری دولتی، اقدام اساسی و اولیه برای بهینه‌سازی مصرف برداشته می‌شود.

این مهم با توجه به نهادینه شدن الگوها و رفتارهای نادرست در اقتصاد ملی بسیار سخت، پرهزینه و زمان‌بر است.

در واقع اجرای این سیاست باید در 2سطح مدیریت کلان با بهره‌گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود به‌ویژه ساختارهای قانونی موجود نظیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تحول ساختار اقتصادی و همچنین سطح عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش شیوه‌های مدیریت اقتصاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.
 

معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پایه سه معیار ثروت، قدرت و وجهه (پرستیژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می کنند. این سه معیار، الگوهای متفاوتی از مصرف گرایی را برای سه طبقه به بار می آورند. هر سه طبقه، مصرف گرایی بی رویه دارند اما به شکل های متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طریق مصرف کالاهای لوکس به دنبال پرستیژ بالا هستند. اینان خدماتی را که فکر می‌کنند قدرت و وجهه اجتماعی برایشان به ارمغان می‌آورند را هم به مقدار زیادی مصرف می‌کنند. طبقات اجتماعی بالا با پرستیژ و قدرت بالا، سعی می‌کنند با مصرف‌گرایی مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرایی مفرط در واقع یک وسیله خود نشان دادن می شود و اعضای یک طبقه در مصرف گرایی مفرط با یکدیگر رقابت شدید دارند. این رقابت از نوع رقابتهای کاذب است.
اعضای طبقه متوسط، همیشه سعی می‌کنند خود را از طبقات بالا عقب‌ تر نبینند. اینان با درآمد کمتر به رقابت با طبقه بالا می پردازند. بازار برای تشفی کردن آنها، اجناس ظاهراً لوکس، ارزان به وفور در اختیار آنها قرار می‌دهد. پس از خرید چنین کالاهایی است که از لحاظ روانی یک رضایت مندی کاذب به آنها دست می دهد. اعضای این طبقه اجتماعی به لحاظ کمی بیشترین مصرف را در جامعه دارند. همچنین بازار به خرید آنها وابسته است زیرا تعداد افراد این طبقه در جوامع بیش از اعضای طبقات دیگر است و لذا حجم خرید بالایی دارند.
اعضای طبقه پایین با درآمدکم، با توجه به مصرف‌گرایی دیگر طبقات و با توجه به وفور کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که بهر وسیله، سهمی از کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که بهروسیله، سهمی از کالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از کمبودها و عدم امنیت اقتصادی برای خانواده او را به خریدی بی رویه و انبارگونه وامی دارد. خرید اعضای این طبقه عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به این طبقه انتقال می دهد. در واقع الگوی مصرف گرایی طبقات پایین، یک نوع سودسازی سرمایه دار از سرمایه بالقوه تلف شده است زیرا اگر طبقه پایین نبود، سرمایه دار مجبور به از دست دادن مازاد کالاهای مصرفی طبقات متوسط بود. چنین است که اعضای طبقه پایین به مصرف گرایی انبوه عادت می‌کنند. این عادت برای او درونی شده و بخشی از فرهنگ او را تشکیل می‌دهد.

1- موضوع اصلاح الگوی مصرف، دامنه گسترده‌ای دارد و بررسی عمیق وکامل آن نیازمند تخصص وتجربه می‌باشد. از میان نمام زمینه وشاخه‌های آن، به لحاظ برجستگی وفراگیری، اصلاح الگوی مصرف در حاملان انرژی، بیش از دیگر موارد خود نمایی می‌کند ولی یافتن موارد پراهمیت دیگر ودرهمان حال از یاد رفته، دور از دسترس نیست ورسالت اهل قلم وبه ویژه دانشگاهیان وحوزویان این است که موارد فراموش شده را ازکنج تاریکی به صحنه روشنایی بیاورند.

2- اصلاح الگوی مصرف درامورمذهبی، از موارد فراموش شده است وبه لحاظ درگیر شدن با سنت‌ها وباورهای فرهنگی ومذهبی مردم، بسیار حساس می‌باشد.از یاد نبریم که شکل کنونی دسته‌ای از این باورها ورفتارها، مورد رضایت بلکه حمایت طیفی از افراد تاثیر گذار جامعه است وآنان، طبیعی است که دربرابر هر اصلاحی که اعتباراجتماعی ایشان را تهدید کند؛ پایداری ازخود نشان دهند.

3- بیان لزوم اصلاح الگوی مصرف درامورمذهبی وطرح مساله ویادآوری برخی موارد آن، نیاز مند هیچ تخصص علمی نیست.افراد با تخصص‌های گوناگون یا افراد بدون تخصص دانشگاهی نیز حق دارند ومی توانند به طرح موضوع وبیان اهمیت آن بپردازند. گرچه رسیدگی ویافتن راه حل‌ها، نیازمند بررسی همه جانبه، شجاعت و دانش لازم  است.

4- جای شگفتی است که برخی افراد ورود دانشگاهیان به مسائل مذهبی وخرده گیری آنان از پاره‌ای رفتارها وسنت‌های مذهبی مردم ونشان دادن پیشنهاد برای اثر بخش کردن آن سنت‌ها را  نمی‌پذیرند ولی به خود اجازه می‌دهند تا در هر موضوعی ورود کنند. نیک روشن است که اموردینی مانند همه امورفرهنگی و اجتماعی دیگر، در حوزه علوم انسانی – اجتماعی می‌گنجد وابراز دغدغه وبیان حساسیت وآسیب شناسی آن، بخشی از وظایف و رسالت دانشگاهیان می‌باشد.

5- متاسفانه، برخی افراد تاثیرگذار، در فرایند ایجاد ارتباط علمی با مردم، عادت کرده‌اند که مردم را همیشه مخاطبان بدهکار وتایید کننده فرض کنند و امکان واحتمال خرده گیری  از موضوعات ونشان دادن پیشنهاد از سوی  آنان را منتفی انگاشته‌اند. ازسوی دیگر خود نیز حاضر نیستند ونمی خواهند تا مسئولیتی را در راستای اصلاح امور برعهده گیرند وبدهکار مردم شوند.

6- لزوم بازتولید و بازنگری در برخی رفتارها و باورهای مذهبی، حرف تازه‌ای نیست وخوشبختانه به لحاظ بازبودن حوزه‌اندیشه ورزی در جوامع اسلامی؛ از پیشینه درازی برخورداراست. در تاریخ تحول اندیشه دینی، اندیشمندانی بوده‌اند که سخن تازه گفته ومورد اعتراض قرار گرفته‌اند ولی امروز، تنها  نام ایشان است که زیوروزینت بخش تاریخ اندیشه‌های دینی است وهمه معترفند که بالندگی دین پی آمد کوشش‌های آنان بوده است.

7- همه به یاد داریم که تا دو دهه پیش، برای نمونه قمه زنی، رواج گسترده و آشکاری داشت ولی فرهنگ سازی وممانعت‌های حکومتی ویافتن جایگزین برای آن ( اهدای خون)، آن رفتارنادرست را که درقالب سنت دینی انجام می‌شد؛ منسوخ نمود.

هدف کلی اینجانب از نوشتن مقاله بیان دغدغه، ابراز حساسیت، کوشش برای طرح یک موضوع فراموش شده، اصلاح برخی رفتارهای دینی، اثربخش کردن زحمات وهدایت کردن هزینه‌ها  در راستای اعتلای دین بوده است.

در منابع دینی این موضوع غالبا تحت عناوین اسراف و تبذیر مورد بحث قرار گرفته است که بایستی کاری اجتهادی و استنباطی در باره آن انجام شود؛ اما از آنجا که در مباحث فقهی در حد بایسته به این موضوع پرداخته نشده، لازم است هر مبلغ در حد توان وبا دقت لازم سعی کند به هر مقدار از مباحث آن دست یافت برای مردم بیان نماید.

قبل از ورود به بحث، توجه به نکته‌ای ضروری است وآن اینکه در منابع دینی معمول مباحث بسیاری از جمله بحث اسراف و تبذیر مطرح و رهنمودهایی به صورت کلی بیان و از ذکر مصادیق وارائه الگو غالبا خود‌داری گردیده است. این امر برای بعضی افراد ایجاد سؤال می‌کند که چرا این مطالب به‌صورت واضح و با ذکر مصادیق و شاخصهای روشن مطرح نگشته است.

اما باید توجه داشت که دین اسلام دینی جهانی است، دینی که از جانب خداوند برای سالیان دراز و جوامع مختلف نازل شده، تا در همه زمانها راهنمای انسانها باشد. چنین دینی اگر به مسائل مصداقی و عینی خصوصا در مسائلی که از متغیرهای بسیار زیادی برخوردار است نپردازد، نمی‌تواند از جامعیت لازم برای زمانهای مختلف برخوردار باشد؛ از اینرو در موضوعاتی از این قبیل به بیان قواعد کلی پرداخته و تعیین مصداق و نمونه‌های آن را در هر زمان به عرف یا فهم عمومی مسلمانان واگذاشته است.

علت این مطلب را باید در جهان‏بینى و اعتقادات اسلامى جستجو کرد و تبیین آن در مورد مسرفان مى‏تواند چنین باشد که خداوند امر به عدالت و احسان مى‏کند و طبعا صاحبان عدالت را دوست مى‏دارد. «ان الله یامر بالعدل و الاحسان‏» و از آنجا که اسرافکاران از این فرمان سرپیچى کرده و بیعدالتى در مصرف را پیشه خود ساخته‏اند قهرا مورد خشم و دشمنى خداوند قرار خواهند گرفت، ولى در مورد تبذیرکاران علت همدست‏بودن و شباهتشان به شیطان را از آیه شریفه مى‏توان استنباط کرد آن جا که مى‏فرماید: مبذران برادران شیطانند و تعبیر برادر در لغت عرب به معنى مشابه و نظیر هم مى‏آید و شیطان در برابر پروردگارش ناسپاس است، و از طرف دیگر تبذیر به معناى ضایع کردن نعمتهاى خداوند است و خود نوعى ناسپاسى است نسبت‏به آن نعمتها; و شیطان نخستین فردى است که همه چیز را نادیده گرفت و تمرد از فرمان خدا کرد و راه ناسپاسى را باز نمود، لذا آنها که مبتلا به این خصلت ناروا باشند از همکاران و همدستان شیطان خواهند بود و از آنان با عنوان برادران شیطان یاد شده است و این است رمز تعبیر زیباى قرآن.

مصرف گرایی یکی از پدیده‌های اقتصادی است که پس از انقلاب صنعتی رونق چشمگیری پیدا کرد. از جمله عوارض این پدیده می‌توان به تحدید منابع، آلودگی‌های محیط زیست و فاصله‌ی اجتماعی و تشدید رفتارهای غلط فردی و اجتماعی چون "اسراف" اشاره کرد. سؤال اساسی این است که چرا جامعه‌ی ما گرایش به مصرف‌گرایی دارد؟ چرا مصرف‌گرایی برای عده‌ای نوعی افتخار محسوب می‌شود؟ آیا میان مصرف‌گرایی و توسعه نیافتگی اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد؟ چگونه می‌توان گرایش به مصرف‌گرایی را در سطح جامعه کاهش داد؟ چگونه می‌توان مردم را در مسیر درست مصرف کردن هدایت کرد؟ چه موانعی معضل مصرف گرایی را تشدید می‌کند؟

هنگامی که زیر بنای مناسب تولید و در‌آمدی وجود نداشته باشد و در عین حال بر مصرف تأکید شود، آسیب‌های متعددی در جامعه بروز می‌کند. در شرایط رونق اقتصادی و بالا ‌رفتن قدرت خرید مردم، مصرف‌گرایی رواج می‌یابد ولی عوامل فرهنگی در تعیین حدود آن بسیار موثرند. از جمله عوامل مهم در کنترل مصرف: تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارائه‌ی الگوهای صحیح مصرف و ایجاد زمینه‌ی مناسب جهت فعالیت اقتصادی‌ست. در جامعه‌ی ایران پس از انقلاب به رغم ماهیت و جهت‌گیری معنوی انقلاب، به علل مختلف ارزش‌های مادی رواج یافت و ارزش‌های معنوی را تحت الشعاع خود قرار داد. مصرف‌گرایی به صورت اخص آن در بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه عمدتاً بعد از جنگ رواج پیدا کرد. دولت و صاحبان صنایع ابتدا در کشورهای صنعتی و بعد در کشورهای در حال توسعه، انسان را به عنوان یک ماشین مصرف کننده مد نظر قرار دادند تا از این رهگذر به اهداف اقتصادی که همانا افزایش مداوم سود است نائل شوند. بنابراین مصرف‌گرایی، ضامن چیزی جز نیاز‌های کاذبی نیست که در خدمت صنایع و کشورهای صنعتی قرار گیرد. البته انسان نیز خود از لحاظ روانی آمادگی برای راحت‌طلبی، تجمل‌پرستی و حتی متمایز کردن خویش از افراد دیگر با در اختیار گرفتن کالاها و خدمات بیشتر دارد تا بدین وسیله شکاف بین خود و سایر گروه‌های جامعه به وجود آورد و از این شکاف برای تثبیت وضعیت اجتماعی خود استفاده کند. از آنجا که مصرف‌گرایی، برداشت بیش از اندازه‌ی هر فرد از منابع نادر و کمیاب خانواده است، لاجرم این موضوع باعث فشارهای متعددی بر خانواده خواهد شد. مصرف‌گرایی، سدی در مقابل توسعه است، زیرا مانع از سرمایه‌گذاری جهت طرح و اجرای زیر‌ساخت‌های توسعه می‌شود. هر اندازه که در درون جامعه تبلیغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومی در حد پایین باشد به همان اندازه نیز امکان پذیرش روحیه‌ی راحت‌طلبی و تجمل پرستی بیشتر است. انسان‌هایی که کمتر اعتماد به نفس داشته و کمتر در مورد نقش‌شان در درون جامعه تفکر می‌کنند، سهل‌تر پذیرای روحیه‌ی مصرف‌گرایی در جامعه هستند. اگر بتوانیم آگاهی و سطح فرهنگ عام را افزایش دهیم قادر خواهیم بود هم بهره‌وری تولید را افزایش داده و هم از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همین امر، منابع را به حد وفور برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی در اختیار خواهد گذاشت. همان‌طور که بیان شد، مصرف‌گرایی سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم است. این شکاف طبقاتی که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزیع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد روحیه‌ی مصرف‌گرایی رواج و گسترش سریع‌تری در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع کسب در‌آمد، عامل اساسی برای روحیه‌ی مصرف‌گرایی خواهد بود. بدین صورت در‌آمدهای کلان که از طریق کسب رانت‌های مختلف حاصل شده باشد به خاطر این که از طریق تولید حاصل نمی‌شود، روحیه‌ی مصرف گرایی را نیز سریع‌تر رواج می‌دهد. بنابراین هر گاه دگرگونی‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، کمتر باشد امکان ایجاد این رانت کمتر بوده و در نتیجه کسب ثروت‌های بی‌حساب و با‌دآورده مشکل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوکس‌گرایی کاسته خواهد شد. از طرفی تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است. نظام سرمایه‌داری بدون مصرف گرایی قادر به ادامه‌ی حیات

نخواهد بود، لذا جست و جوی بازارهای مصرف در کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده است. بخشی از وظائف حاکمیت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعی‌ست و با این وجود هیچ تلاشی برای آموزش این مسئله در کتب درسی یا فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مشاهده نشده، به این ترتیب ضعف آموزش، تشدید روحیه‌ی تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی توسط طبقه دلال و غیر مولد جامعه را به وجود آورده است. تولید در جامعه و شکل گرفتن طبقات اجتماعی،

به اضافه حضور فعال بخش‌های دلال و واسطه گر اقتصادی در جامعه‌ی ما شرایطی به وجود آورده است که حتی نظام اقتصادی را در مقابله با مفاسدی نظیر سرمایه گذاری‌های غیر تولیدی با مشکل مواجه کرده است. در این صورت اگر سیستم بتواند سمت و سوی تولید جامعه را تعیین کند و جامعه نیز از تحرک طبقاتی بازماند، قاعدتاً می‌توان انتظار داشت که الگوی مصرف در جامعه تصحیح شود و با تولید بالقوه منطبق گردد. هر گونه اصلاح در نظام مصرف باید مبتنی بر زیر ساخت تولیدی جامعه باشد و امکانی را فراهم آورد که الگوی مصرف با پشتوانه‌ی تولید تجهیز شود. مصرف گرایی، ریشه در ساختار اجتماعی دارد و نمی‌توان صرفاً یکی از نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، سیاست، اقتصاد و یا فرهنگ را مسئول چنین وضعیتی تلقی کرد. بنابراین اگر خانواده در ابداع الگوی مصرف جمع در جامعه باز می‌ماند به معنی آن است که نظام تولیدی مناسبی وجود ندارد که خانواده بتواند متناسب با آن به جامعه‌پذیری نقش‌های مصرفی در بین اعضای خود بپردازد.

از طرفی اگر پدران و مادران در نسل گذشته نسبت به فراگیری الگوهای مصرف، توفیقی نداشتند چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوانند نسل آینده را از این فرآیند مطلع کنند و به شکل منطقی موجبات اصلاح الگوهای مصرف را فراهم آورند. بنابراین نقطه‌ی عزیمت در اصلاح رفتارهای مصرفی، هیچ‌ یک از نهادها به طور مستقل نیستند، بلکه نتیجه‌ی همگامی ساختار و ‌کارکرد‌های اجتماعی است که به شرط تمایل به سمت عقلانیت، خواهند توانست گره از معضل مصرف‌گرایی باز کنند