بحـث‌هـایی که طی هفته‌ گذشته پیرامون صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس مطرح شد هر یک به نوبه خود شنیدنی بود و بسیاری از آنها غصه‌آور! مثلاً اینکـه یـک وزیـر پیشنهادی، ادعاهای زیادی در خصوص فعالیت‌های علمی و مقـالات ارائـه شده خود به محافل علمی مطرح ‌کند و هنگامی که مستندات مربوطه درخواست می‌گردد این بخش را از "رزومه" کاری خویش حذف نماید یا آنکه مشخص شود برخلاف ادعاهای فراوان در خصوص افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی، بیش از دویست هزار شغل در چهار سال گذشته از بین رفته، موضوعاتی است که قطعاً با رای اعتماد مجلس به وزیران، از حافظه مردم ایران پاک نخواهد شد.

اما آنچه که توسط یک نماینده اصولگرای مجلس در خصوص وزارت راه و وزیر پیشنهادی آن مطرح گردید مقوله‌ای استثنایی بود و را‌‌ی آوری وزیر مربوطه، از آن استثنایی‌تر! علی‌رضا زاکانی را می‌توان یکی از جدی‌ترین حامیان احمدی‌نژاد در چهار سال گذشته دانست. به همین جهـت، حامیان دولت نه قادر هستند که اظهارات او را <عقده‌گشایی به خاطر کوتاه شدن دست او از رانت‌ها> بنامند و نه می‌توانند او را به هم زبانی با اسرائیل علیه دولت ضد صهیونیست احمدی نژاد متهم کنند.
 
بعید است احمدی نژاد هم بتواند اعلام کند <من زاکانی را دوست دارم اما منابع اطلاعاتی او دقیق نیست> زیرا اگر اینگونه بود وزیر پیشنهادی راه می‌توانست– و می‌بایست – در همان جلسه به رد اظهارات زاکانی بپردازد. همچنین گروه‌های مردمی که قبلا برای احمدی‌نژاد لیست 40 هزار دروغ علیه دولت –که حتی 4 تای آن اعلام نشد– را کشف نمودند اکنون نمی‌توانند ادعایی مطرح نمایند، زیرا زاکانی با صدای بلند فریاد زد– و صدای او در سراسر جهان پخش شد– که <اگر وزیر راه هر کدام از این حرف‌ها را قبول ندارد بگوید تا من اسنادش را منتشر کنم.> اما به هر حال ادعاهای زاکانی مورد توجه 167 نفر از همکارانش قرار نگرفت و این تعداد از نمایندگان با رای مثبت به حمید بهبهانی نشان دادند که اظهارات همکار خود را قبول ندارند.

این در حالی است که حتی یکی از اظهارات زاکانی کافی بود تا موجب سقوط یک وزیر شود. گرفتن حقوق از چند دستگاه علی‌رغم بند 7 میثاق نامه وزرا با رئیس خود، ارائه آمارهای متعدد کذب در خصوص عملکرد بهبهانی در 11 ماه گذشته، تغییر ساعت یک پرواز به خاطر رفتن آقای وزیر به چابهار و مشکل آفرینی برای مردم، انتساب اقدامات مدیران در 8 سال گذشته به عملکرد وزیر فعلی، افتتاح صوری و تعطیل پروژه‌های افتتاح شده پس از چند روز که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور شده است، مخفی نگه‌داشتن توافق با چینی‌ها برای دو برابر کردن رقم قرارداد بزرگراه شمال و مانور در خصوص کاهش ناچیز د‌ر همین قرارداد – در مقایسه با افزایش دو برابری – و در یک کلام آماردهی‌های غیرواقعی برای جلب نظر نمایندگان مجلس که علی‌رضا زاکانی آن را < غرض و درد بعضی مسئولان برای انتساب عملکرد دیگران به خود، نامید.> ادعاهایی بود که وزیر پیشنهادی راه به هیچ یک از آنها پاسخ نداد اما توانست را‌‌ی موافق167 نماینده مجلس را کسب کند تا بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس در خصوص <مراودات غلط وزیران با نمایندگان>، برجستگی بیشتری پیدا کند. نمایندگانی که پای صحبت‌های زاکانی نشسته بودند به همراه دهها میلیون بیننده و شنونده مذاکرات مجلس، شنیدند که زاکانی گفت: <چرا باید یک نماینده مجلس سوالی را برای طرح از وزیر ارائه نماید و پس از آنکه 500 میلیون تومان برای حوزه انتخابیه خود گرفت، سوال را پس بگیرد؟>
 
زاکانی در توصیف <مراودات غلط نمایندگان با وزیران به ویژه وزیر راه> نمونه‌های دیگری از اختصاص رقم‌های یک و دو میلیارد تومانی به حوزه انتخابیه تعدادی از نمایندگان– به دستور وزیر راه – ارائه نمود و از همکاران خود پرسید: <مگر کشور بودجه مصوب ندارد؟ این چه وضعی است که بعضی افراد با آوردن فشار، دستوراتی برای دریافت برخی وجوه خارج از اعتبارات مصوب ‌و از محل ردیف‌های دیگر اعتباری، دریافت کنند؟>

اکنون این 167 نماینده مجلس بر سر دوراهی سرنوشت ساز و بدنام کننده‌ای قرار گرفته‌اند. آنها یا باید با رد اظهارات همکار اصولگرای خویش، دامان خود را از اتهام مراودات غلط، مبرا نمایند و یا به ثبت <نام خود>‌ به عنوان کسانی رضایت دهند که <علی‌رغم افشاگری‌های گسترده و بدون پاسخ مانده علیه یک وزیر، به او رای اعتماد داده‌اند.> آنچه در مورد وعده‌ها و آمارهای وزیر فعلی راه گفته شد برای اصحاب رسانه، چندان تعجب‌برانگیز نیست. او در اسفند ماه 82 در حالی که کسوت معاون شهردار وقت تهران –احمدی‌نژاد– را به تن داشت به صراحت اعلام کرد که <مردم تهران 18 ماه دیگر مونوریل صادقیه را سوار خواهند شد.> 18 ماه  از آن، هنوز مدیران منصوب احمدی‌نژاد – از جمله بهبهانی– در شهرداری تهران حضور داشتند اما مردم تهران از این وعده قاطع، جز تماشای پایه‌های بی‌قواره مونوریل و پرداخت هزینه‌، نصیبی نداشتند.

لذا در حال حاضر هم بسیاری از افراد بعضی از آمارها را جدی نخواهند گرفت اما رسانه‌ها حق دارند که از احمدی‌نژاد بپرسند آیا او هم سخنان زاکانی در مورد استاد قبلی و همکار فعلی خود را شنید؟ آیا او اتهامات متعدد علیه عضو کابینه خود را شنیده بود که همه بحث‌ها در مجلس را کارشناسی، عمیق و دلسوزانه نامید؟ اگر شنیده است آیا تکلیفی برای خود احساس نمی‌کند؟ کسی که در تمام چهار سال گذشته، بارها از تریبون‌های عمومی علیه مدیران گذشته سخن گفته و از مراودات غلط میان مدیران انتقاد کرده است آیا نمی‌خواهد ثابت کند که <مراوده غلط>، اتهام ناچسب به وزیراو بوده و استاد قبلی وی، از همه این اتهامات– از جمله آماردهی‌های غلط و دروغ– مبرا می‌باشد؟

هیئت رئیسه مجلس هم موظف است برای حفظ حیثیت همکاران خود، دست به کار شود و مشخص کند که اگر ادعاهای زاکانی دروغ بوده است با او چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟ اما اگر ادعاهای زاکانی، همانگونه که خود گفته است مستند به اسناد محکم می‌باشد نمایندگان مجلس و احمدی‌نژاد باید مشخص کنند کدام مصلحت بالاتر از راستی و شفافیت با مردم، آنها را به نادیده گرفتن ادعاهای عجیب و تاسف‌آور یک اصولگرای سرشناس و بسیجی علیه وزیر راه وادار کرده است؟ تا روشن شدن موضوع، قاعدتا بسیاری از مردم، همانند نگارنده به خود حق خواهند داد سایر سکوت‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در دو مـاه اخـیـر در مـورد بازداشتگاه‌ها، روند انتخابات، دیدار با اصلاح‌طلبان بازداشتی و... را نیز ناشی از مصلحت سنجی‌ها و نه مستند به حقایق بدانند.