دسته
وبلاگهاي برگزيده
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1826818
تعداد نوشته ها : 1695
تعداد نظرات : 564
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

ماجرای رحیم مشایی و پست معاونت اولی آن در این مدت نقل روز شده بود و تقریبا از اصولگرا و اصلاح طلب و خاص و عام در مورد آن می گفتند. توجه به این موضوع تا آن حد زیاد شده بود که تا اندازه زیادی بر اخبار وقایع بعد از انتخابات سایه انداخت و به قول روزنامه نگاران تیتر یک اخبار ایران شده بود. با وجود قال و قیلهای این ماجرا، باز به نظر می رسد که توجه به آن بی وجه نباشد به خصوص آن که برخی مطالب در باره آن هنوز ناگفته مانده که هر از چند گاه لازم به گفتن آنها است. شاید بهتر باشد که این ماجرا از سه جهت و با سه پرسش مورد بازبینی قرار گیرد. 

اول: چرا آقای احمدی نژاد بسیار پیشتر از رسمیت یافتن مقام جدیدش معاونان و مشاوران خود را تعیین کرد؟ 

دوم: آیا مخالفتها با انتصاب مشایی به معاونت اولی فقط محدود به همین موضوع بود یا اهداف دیگری هم در کار بود؟ 

سوم: نتیجه این ماجرا و اعتراضات و پیغام و پسغامها چه شد؟ 

با پرسش اول می توان به خوبی نقطه شروع ماجرا را به زیر ذره بین آورد چرا که انتصاب مشایی به معاونت اولی در شامگاه پنج شنبه 25 تیر ماه آنهم در جوار بارگاه امام رضا (ع) پیام به خصوصی را با خود داشت. قبل از هر چیز، معلوم است که تعیین معاونین و مشاورین در این موقع نمی تواند برای دوره فعلی احمدی نژاد محلی از اعراب داشته باشد، چرا که بی معنی است وی برای دوره کوتاه باقیمانده معاونان و مشاوران خود را تغییر بدهد. آیا احمدی نژاد متوجه نبوده که وی هنوز حکم تنفیذ دوره جدید خود را از مقام معظم رهبری نگرفته و در مجلس سوگند یاد نکرده و به همین دلیل، این اقدامش وجه قانونی ندارد؟ 

برخی با اعتراض به وی گمان کرده اند که گویا او متوجه این امر نبوده اما اصرار بعدی وی نشان داد که وی کاملا متوجه موضوع است و اتفاقا اصل مسئله هم در همین نکته است. در واقع، احمدی نژاد در انتصابهای خود عمل غیر متعارفی را انجام داد چرا که قبل از مراسم متعارف در قامت رییس جمهور رسمی احکام خود را صادر کرد. او به این وسیله نشان داد که رییس جمهور رسمی است و چندان نیازی به آن مراسم ندارد. در این صورت، اقدام وی آن مراسم را به حد مراسمی تشریفاتی و بدون تاثیر عملی رساند، چیزی که تا قبل از این سابقه نداشت. 

این اقدام تاثیر عملی دیگری نیز داشت به این معنا که دیگر جناحهای اصولگرای حامی وی در جریان انتخابات نباید توقع چندانی در ترکیب کابینه داشته و به دنبال سهمی از آن باشند. به بیان دیگر، او با یک پیش دستی غیر منتظره به جناح اصولگرا پیام روشنی داد و تا اندازه حد و حدودهای خود را با آنان روشن کرد. با توجه به پیام تلویزیونی احمدی نژاد در چند شب قبل از آن احکام، گمانه ها مبنی بر تغییرات عمده در کابینه آینده تقویت شد اما صدور این احکام سمت و سوی تغییرات را نشان داد و به دیگران گفت که وی راسا در تعیین کابینه و بدون دخالت اصولگرایان عمل می کند. 

شاید توجه به این مطلب تا اندازه زیادی پاسخ پرسش دوم را معلوم کند. به یک معنا می توان گفت که جناحهای اصولگرا به خوبی پیام اقدام احمدی نژاد را دریافت کردند و برای آنان معلوم شد که باید منتظر ترکیب غیر باب طبعی از کابینه دهم باشند. هر چند که آن نشست دولت در جوار بارگاه امام رضا (ع) بود تا صبغه معنوی به مصوبات دولت داده شود اما اصولگرایان چندان محتوای معنوی در آن ندیده و علیه آن صف آرایی کردند. 

انتصاب رحیم مشایی به معاونت اولی بهترین نقطه ای بر اعتراض و مخالفت با تصمیمات احمدی نژاد بود و می توان گفت که معترضین نقطه فشار را در جایی خاص قرار دادند. از یک سو، مشایی با سابقه چهار ساله خود در دولت آن قدر جای اعتراض را برای معترضین بازگذاشته بود که به وسیله آن بتوانند با گسترش اعتراضات خود بر احمدی نژاد فشار وارد کنند و از سوی دیگر، فشار بر احمدی نژاد بر سر مشایی هم به معنای لزوم توجه به جناحهای اصولگرا در ترکیب کابینه و هم به معنای تداوم این توجه در آینده کابینه دهم بود. در واقع، حکم معاونت اولی رحیم مشایی محل چالشی بین معترضین به احمدی نژاد شد که بیشتر از آن که خود این حکم را هدف بگیرند، اهداف دیگری را دنبال کنند. در این میان، معترضین با گسترش اعتراض خود به حوزه علمیه و جامعه روحانیت از نفوذ خود استفاده کرده و به این وسیله احمدی نژاد را در عمل برابر روحانیت قرار دادند. 

اما در نهایت می توان گفت که احمدی نژاد در این کش و قوس کوتاه آمد و به خواست معترضین تن داد؟ پاسخ به این پرسش تا اندازه ای تکلیف پاسخ به پرسش سوم را تعیین می کند چرا که در پاسخ به آن هم می توان گفت آری و هم نه. آری از آن جهت که بالاخره پس از چندین روز مشاجره و بعد از نامه مقام معظم رهبری به احمدی نژاد، بالاخره مشایی از پست معاونت اولی برکنار شد. شاید این امر به معنای تاثیر اصولگرایان بر تصمیمات احمدی نژاد باشد که از اهرمهای لازم برخوردارند و حتی می توانند در ترکیب کابینه و تصمیمات آتیه دولت نیز تاثیر بگذارند، اما این تمام قضیه نیست و پاسخ دیگری به مسئله هم وجود دارد. 

نه پاسخ دیگر به مسئله است از آن جهت که اولا تمام مخالفتها و اعتراضات تاثیری بر تجدید نظر احمدی نژاد در حکمش نگذاشت تا آن که نامه مقام معظم رهبری به میان آمد. ثانیا، احمدی نژاد حتی در پاسخ به نامه ایشان هم مقاومتی از خود نشان داد به گونه ای که پس از گذشت هفت روز از نامه مقام معظم رهبری اطاعت امر کرده و به نامه ایشان پاسخ گفت. جالب توجه است که وی در پاسخ به درخواست مقام معظم رهبری عبارتی دال بر تجدیدنظر در حکم خود ننوشته و تنها به ارسال رونوشت استعفای مشایی و اجرای مرقومه ایشان در راستای اصل 57 قانون اساسی بسنده کرده است. در حقیقت، مقام معظم رهبری در نامه خود قید کرد؛ «لازم است انتصاب مذبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد» اما احمدی نژاد در نامه خود عبارتی دال بر این امر ننوشته است. 

ثانیا، احمدی نژاد بلافاصله روز بعد از پاسخ به نامه مقام معظم رهبری مشایی را به سمت مشاور و رییس دفتر ریاست جمهوری منسوب کرد. اگر نخواهیم چندان به وضع صوری مقامها توجه کنیم و واقعیت عملی آنها را بیشتر در نظر داشته باشیم، باید بگوییم که مقام جدید مشایی چندان دست کمی از مقام قبلی نداشته و می تواند همان کارکرد را نیز داشته باشد. رابعا، احمدی نژاد با عزل محسنی اژه ای در حالی که حدود دو هفته به اتمام خدمت وی باقیمانده، توانست به معترضین اصولگرای خود نشان دهد که استعفای مشایی به هیچ وجه به معنای عدول وی از تصمیمات خود نیست و او می تواند در برابر آن امر واکنشی در این حد از خود نشان دهد. 

با توجه به این نکات روشن می شود که در چالش سنگین ماجرای مشایی این احمدی نژاد است که همچنان بر موضع خود ایستاده و معترضین به وی نتوانستند چندان طرفی از این ماجرا ببرند. به کلامی مختصر می توان گفت که در پایان ماجرا همچنان مشایی در کابینه آینده نه تنها حضور خواهد داشت، بلکه از نفوذش در آن نیز کاسته نشده و این معترضین وی هستند که در اعتراض خود نتیجه مشخصی را به دست نیاوردند

منبع : فرارو

دسته ها : خبر سیاسی - مقالات
يکشنبه یازدهم 5 1388
توهم عبور قانونی از ولایت !
سید مجتبی مجاهدیان
چنانچه از قرائن مشهود است در فواصل وقایع اتفاقیه چند روز اخیر یعنی در فاصله صدور حکم انتصاب آقای مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور تا اعلام کناره گیری ایشان به رهبری و پس لرزه های آن فاز علنی پروژه « عبور قانونی از ولایت » کلید خورد! پروژه ای که از انگاره ناشیانه قانونمند کردن ولایت و ولایتمداری در حدود و ثغور قانونی و در چار چوبه قانون اساسی نشات می گیرد!

فارغ از تحلیل جامع سلسله وقایع ناهنجار اخیر و تنها با اندک تاملی در رفتارهای معنادار انفجاری و تاخیری رئیس جمهور اعم از : نمایش مرابطه عارفانه خود با جناب مشایی ترجیح حکم مرید و مرادی خود با ایشان بر حکم ولایی تعلل علنی و نادیده انگاری بی سابقه حکم رهبری تودیع باشکوه آن انسان زلال و بی غش ! رهایی و آزادی بی قید مشاوران خود در اظهارنظرهای غیرمسئولانه تعجیل در انتصاب مراد معزول خود به ریاست دفتر رئیس جمهوری عزل پیاپی وزرای ولایتمدار به جرم دفاع از رهبری و و و به نظر می رسد که شاه کلید رمزگشایی از این وقایع در پس اندیشه و پیام معنادار اعلان نامه دو خطی و کاملا اداری رسمی ! رئیس جمهور به رهبری معظم انقلاب مبنی بر ارسال رونوشت نامه کناره گیری جناب مشایی از معاونت اولی خود « به استناد اصل 57 قانون اساسی » ! خوابیده است ; اندیشه « تقدم قانون بر ولایت ! » که بی شک رمزگشایی از آن بسیار ضروری می نماید.

البته بنده در مقام رمزگشایی و ارائه تحلیلی جامع از این پدیده نیستم ; هر چند که معتقدم گردآوری نشانه های اثبات این مدعا و داوری میان آنها چندان صعب و وقت گیر نیست بلکه در این مجال اندک و تنها از باب یادآوری به مرور و بازخوانی فشرده چند نکته از نظریه مترقی حضرت امام خمینی (س ) در باب « ولایت مطلقه فقیه » به عنوان لب لباب و اس اساس نظریات فقهی سیاسی و کلامی علمای عظام تاریخ تشیع دست می یازم ; باشد که اسلام شناسان دولت ! را به کار آید و قدری ایشان را به تامل بیشتر وادارد :

.1 ولایت و حاکمیت مطلق از آن خداوند است که جلوه هایی از آن را ذات اقدس اله به اذن خاص خود به معصومین و به اذن عام به فقهای عادل عنایت می کند.

.2 در عصر غیبت فقیه واجد و جامع شرایط مذکور در روایات (مانند : مقبوله عمر ابن حنظله ; اصول کافی ج 1 ص 67 توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج ); وسائل الشیعه ج 18 ص 101 ح 8 و دیگر شواهد و دلایل روایی مندرج ذیل : امام خمینی ولایت فقیه بحث ولایت فقیه به استناد اخبار صص 148 ـ48 ) منصوب به دست معصوم (مع الواسطه غیر مستقیم ) به عنوان ولی امر مسلمین است ; همچنانکه ولایت حضرت رسول الله و جانشینان معصوم ایشان (علیهم السلام ) به اذن و نصب خاص الهی (بالمباشره مستقیم ) صورت می گیرد. به این ترتیب هم امام معصوم « منصوب » آسمان است و هم ولی فقیه عادل ; با این تفاوت که ولایت معصومین « شخصیه » و ولایت فقها « نوعیه » می باشد.
لازم به ذکر است که آیه مبارکه « و زاده بسطه فی العلم و الجسم » (بقره 247 ) نیز بیانگر کلیات ویژگی های شخصیتی لازم برای حاکم الهی است ; یعنی او باید دارای دو صفت کلی « دانشمند » (اعلم در احکام و معارف دین اعلم در سیاست ...) و « نیرومند » (اعدل و اتقی و ...) باشد.

.3 باید دانست که امامت معصومین (علیهم السلام ) با شرط « عصمت » تحقق می یابد و ولایت فقها با شرط « عدالت » ; به عبارت دیگر ناظر درونی حفظ منصب امامت « عصمت » است و ناظر درونی پاسداری از مقام و منزلت ولایت فقیه « عدالت » می باشد. پس بدیهی است که تداوم ولایت حاکم فقیه در بند بقای این صلاحیت ها و دیگر صفات مذکور در منابع دینی و بسته به استمرار شرایط و ویژگی های شخصیتی اوست ; از این رو در نظریه مترقی ولایت فقیه فقیه حاکم « مادام الشرایط » است نه مادام العمر.
گرچه « عدالت و تقوی » به عنوان ناظران درونی تا حدودی پرکننده خلا ناظر بیرونی می باشند اما در نظریه مترقی امام خمینی (س ) مکفی از ناظری مستقل و نهادینه به نام « مجلس خبرگان رهبری » نیستند.

.4 بنابر آنچه گفته شد در « نظریه انتصاب » وظیفه مجلس خبرگان رهبری « انتخاب » ولی فقیه نیست بلکه عمده کار آنها « کشف » و « شناسایی » این گوهر تابناک بر اساس نصوص معتبر دینی است . پس در مجموع مهمترین وظایف مجلس خبرگان را باید : کشف و شناسایی تعیین و معرفی بیعت و در نهایت نظارت بر رهبری جامعه اسلامی دانست .

بنابر نظریه انتصاب ضرورت تشکیل مجلس خبرگان بر مبنای عدم امکان تشخیص ولی فقیه توسط عموم مردم و راز استمرار آن بنا بر ضرورت نظارت بر بقای شرایط حاکم اسلامی استوار است .

.5 گرچه منشا « مشروعیت » اعتبار حجیت و یا حقانیت امامت معصوم و ولایت فقیه عادل از جانب خداست اما تحقق تثبیت و ادامه حکومت ایشان بسته به « مقبولیت » و استمرار پذیرش توده های مردم است . پس سرچشمه « حقانیت » مقام ولایت از آسمان می جوشد و « پذیرش » حکومت ولی حاکم از زمین . « تکلیف » هم بر گرده مردمی است که پذیرای این نعمت یعنی حاکمیت الهی شده اند. حتی در وجه تسمیه نظام ما نیز این نکات تفسیری ملاحظه شده اند; به این ترتیب که « جمهوری » ناظر به وجه مقبولیت زایی و « اسلامی » ناظر به وجه مشروعیت بخشی این حکومت است .
لذا تا فقیه جامع الشرایط مستظهر به اراده مردمی و دلگرم به پیروی از خود نباشد « تحقق » « تثبیت » و « ادامه » حکومت الهی او صورت عینی به خود نمی گیرد; چراکه بنا بر فرموده امیرمومنان علی (ع ) : « لا رای لمن لایطاع ; آن کس که فرمانش را نبرند رای و نظری ندارد » (نهج البلاغه خطبه 27 ) . پس بدیهی است که گزینشی برخورد کردن با فرامین و احکام ولایی خواسته یا ناخواسته پایه های « مردمی بودن » حکومت ولی فقیه را متزلزل خواهد کرد.

.6 در راس تابعین و مردم پذیرای ولایت فقیه « شخصیت حقیقی فقیه » حضور دارد که باید خود اولین تابع و مامور اجرای اوامر « شخصیت حقوقی » خود باشد; چراکه ولایت از آن « فقه » است نه شخص فقیه ! پس در این نظام الهی بحث از یک « شخص » و اجرای نقطه نظرات و منویات شخصی او مطرح نیست بلکه بحث از یک « نهاد » حقوقی در میان است .
با این تفسیر مشخص است که « اجتهاد » مجری در مقابل « نص » صریح مولی فاقد هرگونه وجه و استدلال شرعی و قانونی است . نمی توان به جای عمل به حکم صریح رهبری به دنبال ترد غث و جذب سمین آن بود! چنین « ولایتمداری گزینشی » چیزی جز نمایش ولایت پذیری در انظار و تبلیغ اندیشه « ولایت محدود » نیست ; « افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض » (بقره 85 )
بهترین سنجه و محک راستی آزمایی مدعیان ولایت مداری میزان تطبیق اعمال و آثار ایشان با منبع مشروعیت بخش قدرت آنهاست ; یعنی التزام عملی به ولایت فقیه بهترین دلیل صداقت مدعیان است .

.7 محدوده ولایت فقیه همان گستره ولایت الهی است که خداوند آن را به پیامبر(ص ) و ائمه اطهار(ع ) عنایت کرده است . از آنجا که حکومت ولی فقیه نیز منشعب از همان ولایت معصومین است ; پس « حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم ـ است یکی از احکام اولیه اسلام است ; و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می تواند... هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. » (صحیفه نور ج 20 ص : 452 تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی ); از این روست که گستره و سیطره ولایت فقیه را با قید « مطلقه » مشخص کرده اند.

.8 از آنجا که ولایت و حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایط است بنابراین فقیه مبسوط الید خود مجری اداره جامعه و متولی تشکیل دولت الهی است ; اگر چه می تواند جهت سهولت امر و دیگر الزامات و مصالح دنیوی این حکم را به تابعی از خود تفویض کند. « انتصاب » رئیس جمهور و « تنفیذ » رای مردم از این باب است . حضرت امام خمینی (س ) به صراحت بارها این نکته را متذکر شدند که اگر « رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است . وقتی غیر مشروع شد طاغوت است . » (صحیفه نور ج 10 ص : 221 ) همچنانکه در حکم تنفیذ اولین روسای جمهور ایران تصریح می فرمایند : « اینجانب رای ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو... و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت . » (صحیفه نور ج 15 ص : 67 )

پس مجری دولت اسلامی هرگز خود را در عرض ولایت نمی داند بلکه در طول و تابعی از آن است .
.9 با توجه به تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه به مجری « دولت اسلامی » بدیهی است که نظارت ایشان بر مجری منصوب از باب استطلاع و صرف نظاره گری نیست بلکه نظارتی است با اعمال قدرت اعم از دارا بودن حق امر و نهی حق عزل و نصب حق ارشاد و نصیحت حق سئوال و استیضاح و...; یعنی همان « نظارت استصوابی » . پس مشروعیت حاکمیت رئیس جمهور « مشروط » به رعایت شرع و نیازمند تنفیذ و امضای مدام رهبری است .
اساسا مشروعیت تمام قوانین مدون فردی و اجتماعی و در راس آنها قانون اساسی در گرو امضای ولی فقیه است . به عبارت دیگر فقیه حاکم « بر قانون » است نه محدود « در قانون » .

.10 باید دانست که ولایت تنها مختص ولی فقیه حاکم نیست چرا که « ولایت در افتا (و نیز قضا و امور حسبیه ) و صدور حکم شرعی برای تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی (اعم از اداری و حکومتی ) از جمله حقوق مشروع و بلکه ذاتی فقیه جامع الشرایط است . از این روی و با توجه به ولایت فقهای عادل و مراجع عظام تقلید است که حضرت امام خمینی (س ) بی حرمتی به شان و جایگاه ایشان را « موجب انقطاع ولایت » می داند و می فرماید : « و من یک نصیحت می کنم ... که آقایان متوجه باشید اگر چنانچه شطر کلمه ای به یک نفر از مراجع اسلام شطر کلمه ای اهانت بکند کسی به یک نفر از مراجع اسلام بین او و خدای تبارک و ]=کوچکترین [ تعالی ولایت منقطع می شود . » (صحیفه نور ج 1 ص : 307 )
به این ترتیب دولت نه تنها در طول ولایت فقیه بلکه تحت اشراف « نهاد مرجعیت » نیز قرار می گیرد و باید خود را تابعی از ایشان بداند. پس در عصر غیبت « ولایت مداری منهای فقاهت پذیری » نه تنها بی معنا بلکه انحراف از خط اصیل اسلام ناب محمدی (ص ) و خلاف سیره علمی و عملی امام خمینی (س ) است . بی گمان چالش با نهاد مرجعیت و بی توجهی به نظرات فقها نتیجه ای جز تباهی نخواهد داشت ; همچنانکه معنویت بدون تمسک به ولایت تحقق عینی نمیتواند داشته باشد و در صورت احساس سرابی بیش نیست !

البته نباید این نکته را فراموش کرد که در صورت تزاحم احکام حکم « فقیه مقلد » در امور فردی و شخصی بر مکلف مطاع است و حکم « فقیه حاکم (ولی فقیه ) » در امور حکومتی و اجتماعی اولی می باشد.

.11 « اسلامی کردن » جامعه و دعوت انسان ها برای دستیابی و نیل به حیات طیبه الهی هدف متعالی و پیگیر حاکم اسلامی است . تحقق « اسلامیت » نظام جز به تبعیت همه از تمام احکام ولایی فقیه عادل حاکم ممکن و میسر نیست .

.12 پس به تعبیر حکیم متاله آیت الله جوادی آملی ولایت فقیه چیزی جز « ولایت و حکومت بر فرزانگان » نیست .

والحمد لله اولا و آخرا
منبع : آینده
دسته ها : مذهبی - خبر - مقالات
يکشنبه یازدهم 5 1388

هنگامی که خاتمی رییس جمهور ایران بود جمله ای مشهور بیان کرد که مورد استناد همیشگی اصلاح طلبان قرار گرفت خاتمی گفت "هر 9 روز یک بحران برای دولت من درست می شود"، اما با آمدن احمدی نژاد بحران ها بیشتر شد و باید گفت احمدی نژاد هر روز دچار 9 بحران است.

نقطه سر خط

.. آیت الله خامنه ای: «با انصاف باید بود؛ با انصاف باید عمل کرد؛ با انصاف باید حرف زد. خداى متعال در مورد دشمنان می گوید: «و لا یجرمنّکم شنآن قوم على الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى»؛(7) اگر با کسى دشمنید، این دشمنى موجب نشود که نسبت به او بى‏انصافى کنید، بى‏عدالتى کنید؛ حتّى نسبت به دشمن؛ حالا آن که دشمن هم نیست. بى‏عدالتى‏ها را همه کنار بگذارند؛ بى‏انصافى‏ها را همه کنار بگذارند؛ همه در زیر پرچم نظام اسلامى و جمهورى اسلامى جمع بشوند؛ اصولى وجود دارد، به آن اصول همه پابندى خودشان را اعلام بکنند. در کنار هم باشند، اختلاف سلیقه هم باشد. چه اشکال دارد؟ همیشه اختلاف سلیقه بوده. در دورانهاى مختلف هر جائى که این اختلاف سلیقه‏ها و اختلاف برداشتها با هواى نفس انسان مخلوط شد، کار خراب می شود.»

.. محمود احمدی نژاد: «نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار می‌رود ضمن تسریع در رسیدگی همه جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آنان، دستور فرمایید با اعمال حداکثری رأفت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی را به آنان چشانده و در روزهای شادی و سرور ملت در اعیاد شعبانیه و به ویژه در آستانه میلاد پرخیر و برکت کانون مهر و عطوفت جهان حضرت مهدی(عج)، دلهای نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشیده و کام خانواده های محترمشان را با آزادی آنان شیرین سازند.»

.. مهدی کروبی: «هیچ گروهی قدرت سازماندهی و بسیج این جمعیت عظیم در کشور را ندارند ، چه نیروها و گروه های داخلی و چه خارجی. در حقیقت ادعای انقلاب مخملی و اداره ی اعتراضات از سوی خارج از کشور نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه به ضرر کشور نیز می باشد. به این معنا که آنقدر بیگانگان در ایران نفوذ دارند که می توانند این جمعیت میلیونی را بسیج کنند. این نشانه ضعف اقتدار ملی و دستگاه های امنیتی است. این حرف اهانت به مردم و دادن قدرت به خارجی ها است به طوری که آنان هر لحظه که اراده کنند می توانند مردم را به صحنه بیاورند. در حقیقت این اعتراضات توسط مردمی انجام شد که احساس کرده بودند به شعور آنان توهین شده است. هر چقدر هم بیشتر در رسانه های خود دروغ بگویند احساسات مردم بیشتر تحریک می شود.»

.. میر حسین موسوی: «ما گفتیم شعار مردم در ابتدای انقلاب این بود "در بهار آزادی جای شهدا خالی؟"، حرف ما این است که این آزادی کجاست؟ مگر مردم به خاطر این آزادی به صحنه نیامدند و 22 بهمن 57 راهپیمایی‌های میلیونی در سراسر کشور انجام نشد و شعار آزادی سر ندادند؟ مردم دنبال آزادی بودند، الان این آزادی کجاست؟»

.. محمد باقر قالیباف: «من حق ندارم به دلیل اینکه روزی در جبهه بودم، امروز بر دیگری سرکوفت بزنم و از آن دوران به نفع امروز استفاده ببرم . از سوی دیگر بقیه هم حق ندارند ارزش دفاع مقدس و ایثارگری را مستمسک فعالیت امروز خود قرار دهند . مخصوصا آنهایی که به تعبیر شهید چمران ، وقتی شیپور جنگ زده می شد و فرق بین مرد و نامرد مشخص می شد، آن روز در صف نامردان بودند ولی امروز رجز ایثارگری و حضورشان در جبهه گوش فلک را کر می کند و هر جا که می روند می خواهند نماد دفاع مقدس باشند و چفیه بر گردن بیندازند، زیرا امروز سفره خون پهن نیست بلکه سفره نان پهن است. آنها روزی که باید این کارها را می کردند مشغول زندگی عادی خود بودند.»

حاشیه ها
> هنگامی که خاتمی رییس جمهور ایران بود جمله ای مشهور بیان کرد که مورد استناد همیشگی اصلاح طلبان قرار گرفت خاتمی گفت "هر 9 روز یک بحران برای دولت من درست می شود"، اما با آمدن احمدی نژاد بحران ها بیشتر شد و باید گفت احمدی نژاد هر روز دچار 9 بحران است، اما تفاوت بحران خاتمی با بحران احمدی نژاد در این است که دولت خاتمی کمترین نقش را در ایجاد بحران ها را داشت ولی دولت احمدی نژاد خود به نماد بحران تبدیل شده است و گویا تمامی هم ندارد در حاشیه های این هفته به بحران هایی که دولت در این هفته ایجاد کرده است می پردازیم.

> اولین بحران این هفته به پس لرزه های انتصاب و برکناری اسفندیار رحیم مشایی مربوط می شود، پس از برکناری رحیم مشایی توسط رهبری، احمدی نژاد طی اقدامی عجیب و ناگهانی محسنی اژه ای و صفار هرندی را از کار برکنار کرد این در حالیست که کمتر از یک ماه به معرفی کابینه دهم به مجلس باقی مانده است و احمدی نژاد می توانست این دو وزیر را از کابینه دهم حذف کند. این اقدام باعث شد که تحلیل گران آن را در راستای عکس العمل به اقدام رهبری در برکناری مشایی بدانند و به شدت به احمدی نژاد بتازند، اما نکته مهم تر این بود که با بر کناری دو وزیر از کابینه، دولت نهم از رسمیت خارج می شد و بر اساس قانون برای رای اعتماد دوباره باید به مجلس می رفت، احمدی نژاد هنگامی که از این موضوع مطلع گشت برکناری صفار هرندی را لغو کرد تا دو لت از رسمیت نیافتد، اما این بار صفار حاظر به ادامه همکاری با دولت نبود و طی نامه ای استعفای خود را از وزارت اعلام کرد، اما احمدی نژاد با استعفای هرندی مخالفت کرد تا دولت بتواند این مدت کم باقی مانده از حیاتش را بدون مشکل قانونی به فعالیت خود ادامه دهد.

> دومین بحران دولتی این هفته از جانب وزیر مخترع ایجاد شده است، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع به همراه سه تن از مسئولان دولتی هنگامی که در شهرداری تهران حضور داشته اند طرح "اتاق امن زلزله" را به عنوان اختراع به ثبت رساندن و تبلیغات گسترده ای را برای آن صورت دادند و به همایش های بین المللی رفتند اما بعد از گذشت چند سال به یکباره کاشف از آب در آمد که مخترع " اتاق امن زلزله" شخصی است به نام سلیمی و محرابیان و مظلوم و دیگران هیچ نقشی در ارائه این ایده نداشته اند، و پس از گذشت چند سال و پیگیری های مخترع واقعی در این هفته دادگاه رای را به نفع مخترع واقعی صادر کرد. این هم کردانی دیگر در دولت نهم.

> آیا ایران خودرو ورشکست می شود؟ این سوالی است که در این هفته پیرامون آن صحبت های فراوانی شد اما در حاشیه بحران های دیگر گم شد، احمدی نژاد در مناظره های پیش از انتخابات بر این مسئله تاکید داشت که بر خلاف بحران اقتصادی در جهان وضعیت اقتصادی ایران در آرمانی ترین روزهای خود قرار دارد اما با وضعیت اقتصادی پیش آمده برای یکی از بزرگترین کمپانی های صنعتی ایران یعنی ایران خودرو به بی اساس بودن ادعا های احمدی نژاد بیشتر می توان پی برد، ایران خودرو در این هفته با بحران نقدینگی شدیدی مواجه شد و دولت برای جبران این بحران 1000 میلیارد پول به این شرکت خودرو سازی تزریق کرد، تا شاید این دوپینگ دولتی مانع از ورشکستگی ایران خودرو شود، بحران اقتصادی فقط در عرصه صنعت نیست کسادی بازار، وضعیت وخیم بازار مسکن، بانک های طلبکار از مردم و دولت و تورم شدید در ایران زندگی را برای شهروندان سخت تر کرده است، اما بحران صنعت که احمدی نژاد به آن توجه ویژه ای دارد می تواند آغازگر ورشکستگی های پیاپی شرکت های خصوصی و دولتی در عرصه صنعت شود بحران ایران خودرو پس از برکناری منوچهر منطقی از مدیر عاملی آن نمود بیشتری پیدا کرد و روز بروز اوضاع بزرگترین خودرو ساز وطنی را وخیم تر کرد.

> بحران دولتی دیگر در سازمان بحرانی تربیت بدنی کلید خورد، این بار نه در فوتبال و کشتی و وزنه برداری بلکه در جودو، پس از سقوط دردناک توپولوف و انتشار خبری با این عنوان که اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان نیز در این پرواز جان خود را از دست داده اند، پس از گذشت چند روز سایت تابناک خبری را منتشر کرد مبنی بر این که سه تن از اعضای تیم ملی جودو که نامشان در لیست بوده است زنده هستند و سه نفر دیگر به عنوان اعضای تیم ملی جودو در این هواپیما حضور داشتند، این خبر همه را به حیرت انداخت که این دیگر چه بازی است، پس از گذشت دو هفته دیروز سازمان بازرسی کل کشور خبر منتشر شده را تایید کرد، حجت الله ایوبی در این باره گفت "هیئتهای بازرسی سازمان تحقیقات و کار بازرسی خود را انجام داده و کامل کرده اند. این گروه هم در استان لرستان و هم در تهران به این نتیجه رسیده اند که سه تن از افرادی که از آنها به عنوان قربانی حادثه اخیر نام برده شده در قید حیات هستند." این ماجرا و ماجراهای دیگر در ورزش ایران همگی نشان از وضعیت ناجور این سازمان دارد.

> این فقط بخش کوچکی از بحران های این هفته بود، اما مهمترین بحران این هفته در راستای ناآرامی های اخیر پیش آمد، بحران زندانیان شاید ظاهرا دولت نقش کمی در این بحران داشته است اما بدونه تردید نقش داشته است، وضعیت وخیم بازداشتگاه کهریزک که در این هفته و پس از آزادی تعدادی از زندانیان روشن شد نشان از نقض حقوق زندانیان در این بازداشتگاه داشت و کار را به آن جا کشاند که مقام رهبری دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد، شیوع بیماری مرگ بار مننژیت و ضرب و شتم زندانیان و وضعیت فاجعه بار بهداشتی این بازداشتگاه نمایندگان مجلس را به واکنش واداشت، بازداشت گاه کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی قرار دارد و در اولین طرح امنیت اجتماعی به منظور اسکان اراذل ایجاد شد اما در حوادث اخیر به عنوان مهمترین مکان برای بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر مورد استفاده قرار گرفت.


خبرسازان
_ اولین خبر سازان هفته علی کریمی بود؛ علی کریمی بخاطر جنجال های ایجاد شده مچ بند سبز از جانب دولتی های ورزش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و حتی خبر هایی از محرومیت مچ بند به دستان حکایت می کردند اما آن شش بازیکن محروم نشدند، با آغاز فصل نقل و انتقالات ابتدا به نظر می رسید که پرسپولیس مصمم به تمدید قرارداد با کریمی است پس از گذشت چند روز این احتمال قوت خود را از دست داد و روشن شد که پرسپولیس با بهانه های مختلف از جمله قیمت پیشنهادی کریمی مایل نیست این بازیکن را در فصل جدید جذب کند تا این که در این هفته کریمی از طریق مدیر بر نامه هایش اعلام کرد دیگر به پرسپولیس فکر نمی کند و پس از چند روز حمید استیلی اعلام کرد که کریمی به استیل آذین پیوسته است، استیل آذین در این فصل به جایگاهی برای اخراجی های پرسپولیس تبدیل گشته و اپوزیسیون پرسپولیس را در خود جای داده است.

_ دومین خبر ساز مرحوم سیف الله داد است؛ داد در دولت اول اصلاحات به عنوان معاون امور سینمایی وزارت ارشاد فعالیت می کرد و در دوره ی او بود که جنجالی ترین فیلم سال های پس از انقلاب مجوز اکران گرفت، در دوره وزارت ارشاد مهاجرانی و معاونت سیف الله داد " آدم برفی" پرحاشیه ترین فیلم اکران شده لقب گرفت که در دوره ی اکران آن چندین سینما در تهران و شهرهای دیگر به آتش کشیده شدند و مهاجرانی از جانب منتقدان اصلاحات به شدت مورد نقد قرار گرفت، با مرگ سیف الله داد غم و اندوه جامعه سینمایی ایران را فرا گرفت.

_ سومین خبر ساز هفته مرحوم محسن روح الامینی بود؛ محسن روح الامینی فرزند رییس سابق انستیتو پاستور ایران و مشاور ارشد محسن رضایی در انتخابات اخیر بود که با مرگ وی ناگهان اصولگرایان و مجلسی ها به فکر وضعیت زندانیان سیاسی افتادند، روح الامینی در روز 18 تیر بازداشت شده بود و شدیدا مورد شکنجه قرار گرفته بود اما مسئولین دولتی علت مرگ روح الامینی را بیماری مننژیت دانستند. این در حالی است که مسئولین پزشکی قانونی مننژیت را به عنوان علت مرگ تایید نکرده اند.

منبع : فرا رو

دسته ها : خبر سیاسی - مقالات
شنبه دهم 5 1388

سایت احمد توکلی: برای تلویزیون، سیب‌زمینی از جان مردم مهم‌تر است!

مطالب دیگران  - سایت الف متعلق به احمد توکلی طی یادداشتی به انتفاد از عملکرد صداوسیما در حوادث اخیر پرداخت و پرسید: برایتان سیب‌زمینی مهم‌تر است یا جان و امنیت شهروندان؟

سایت الف نوشت:

مطلب را با این سؤال اساسی شروع می‌کنم «گران شدن سیب‌زمینی مهم‌تر است و یا گرفته شدن جان و امنیت شهروندان؟» این سؤال مهمی است که مسئولین صدا و سیما باید به آن پاسخ دهند.

در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:

1- صدا و سیما از اموال عمومی است و متعلق به شهروندان همین مرز و بوم پس باید در خدمت همین مردم باشد. انحراف این دستگاه از منافع عمومی نوعی تصرف غاصبانه در اموال عمومی است و «گرفتن مال مردم از مردم»

2- صدا و سیما در صورتی که در خدمت مردم باشد و مردم آن را زبان گویای خود در مشکلات ببینند می‌تواند گام‌های موثری در جهت انباشت نیروی اجتماعی برای اصلاح کارگزاران نظام بردارد و این قابلیت منحصر به فرد تنها در صورتی به فعلیت می‌رسد که با تدبیر مسئولین امر توانسته باشد اعتماد بینندگان خود را جلب کند تا با پشتوانه‌ی همین مردم مسئولین را از خطا و لغزش باز دارد. از همین روست که رسانه را پس از آزادی عدالت و قانون رکن چهارم دموکراسی دانسته‌اند.

3-در جریان اتفاقات روی داده در پاره ای بازداشتگاه‌ها برخی مسئولین پا را از گلیم خود درازتر کردند و به حقوق مردم تعدی شد. وظیفه رسانه‌‌ی ملی آن بود که به دفاع از حریم کسانی که در حق آن‌ها جفا شده بر می‌خواست و با تهیه گزارش از خانواده‌‌های بی‌پناه مسئولین را به پاسخگویی وامی‌داشت. به یقین اگر معدود افرادی که جان دستگیرشدگانشان را ملعبه‌ی خود ساخته بودند خود را ملزم به دفاع از رفتار شنیع خود می‌دیدند چنین بی‌پروا به جان و عزیزان برخی از دستگیرشدگان تعدی نمی‌کردند. و مگر صدای رسای خداوند را نشنیدند که: « و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون» «حق را به باطل مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازید حال آن‌که به حقانیت آن واقفید.

چرا حتی یک مقام مسئول پس از این آبروریزی بر خود لازم ندید که به واسطه‌ی رخ دادن این امر در مجموع تحت ریاست‌اش استعفا دهد. چرا مجرمین خود را در حریم امن می‌بینند این‌ها سوالاتی است که مسئولین صدا و سیما باید به آن پاسخ دهد.

هنوز هم دیر نشده و تا خشک شدن ریشه‌ی فساد راه طولانی است که به مدد رسانه‌ی ملی می‌تواند قابل دسترس باشد.

رسانه ملی با تجدید نظر در آن‌چه تاکنون کرده می‌تواند به بازسازی اعتماد مردم بپردازد و با ردیابی بازداشتگاه کهریزک و امثال آن طراحان و عوامل اصلی ماجرا که این چنین هزینه سنگین بی‌اعتمادی را بر نظام تحمیل کردند به مردم معرفی نماید.

4- نکته‌ِ مهم دیگر آن است که چرا پاره‌ای اصول‌گرایان به بهانه دنباله‌روی و اطاعت محض از ولی فقیه تا زمانی که ایشان وارد معرکه نشوند ساکت می‌مانند حال آن‌که ولی فقیه در بسیاری موارد پس از فضاسازی مومنین و سنگین شدن کفه‌ی حق در قبال باطل بهتر می‌تواند به اصلاح امور بپردازد. از مسلمات فقه شیعه در قبال اهل سنت است که شیعه قائل به تخطئه است نه تصویب بدان معنی که احکام الهی با رای و نظر مجتهد کشف می‌شود که طبعاً گاه می‌تواند خطا باشد و گاه صحیح در قبال برخی فرق اهل سنت که رای و نظر مجتهد را مساوی انشا حکم الهی می‌دانند.
در واقع اهل سنت مدعی اند هرآنچه مجتهد به عنوان رای الهی بدان دست یابد عین حکم خداست درحالی که در تشیع با اعمال روش صحیح، تلاش مجتهد برای کشف حکم الهی 'حجت' است گرچه ممکن است خطا باشد.
و چنین فقه فربه و پیشروی است که می‌تواند به مدد آزادی اندیشه و تشویق نقد، به حرکت رو به کمال جامعه کمک نماید.

و در آخر مسئولین صدا و سیما را به پیروی از این کلام مولایمان امیرمومنان می‌خوانم که الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه

ناتوان و ستمدیده پیش من ارجمند و عزیز است تا آن‌گاه که حق او را بگیرم و نیرومند و ستمگر در نزد من ناتوان است تا هنگامی که حق ستمدیده را از او بستانم.

 

منبع : خبرآن لاین
دسته ها : مقالات - سیاسی
شنبه دهم 5 1388
X