اجلاس سالیانه صندوق بین‌المللی پول از دو روز پیش برابر شش اکتبر در واشنگتن آغاز بکار کرد و تا 14 اکتبر ادامه دارد. در این همایش رؤسای کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد کشورهای عضو به سخنرانی خواهند پرداخت.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز فردا سفر خود به واشنگتن را آغاز خواهد کرد. وی ضمن سخنرانی در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول، با تعدادی از همتایان خود از دیگر کشورهای جهان دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند که بحران اقتصادی آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی از جمله نوسانات قیمت طلا و نفت یکی از مهمترین بحثهای این اجلاس خواهد بود.
به گزارش فارس تا پیش از این قرار بود طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران نیز در این اجلاس حضور داشته باشد که با کناره‌گیری از این سمت، بحث حضور وی در اجلاس مذکور منتفی شد.
سال گذشته نیز برکناری داود دانش جعفری از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی باعث شد وزیر اقتصاد ایران در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول شرکت نکند.
گزارش فارس حاکیست تا کنون خبری مبنی بر حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این اجلاس منتشر نشده است.

کلیات پیش نویس لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانه ها که مقدماتی است و هنوز در دولت و مجلس نهایی نشده است، بر اساس چهار اصول کلی تحقق عدالت، جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف، لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب و تحولات ساختاری در اقتصاد تهیه و تنظیم و 20 روز پیش به مجلس ارسال شده است.
بر اساس پیش نویس این لایحه مقدماتی و پیشنهادی، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
بنابراین پیش نویس، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی نیز به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. همچنین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
بر اساس پیش نویس این لایحه پیشنهادی، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز می‌گردد.
پیش نویس این لایحه مقدماتی که هنوز به تصویب نهایی دولت و مجلس نرسیده است، تصریح می کند: دولت مجاز است با رعایت مواردی قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود.
این گزارش حاکی است: دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.
این لایحه پیشنهادی حاکی است: دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف و سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف هزینه کند.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای کمک به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران زیان شرکت‌هایی ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی هزینه نماید.
این لایحه مقدماتی تصریح کرده است: اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن رانداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.
همچنین دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن پراعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند.
بر اساس پیش نویس این لایحه صندوق ساماندهی یارانه‌ها تشکیل خواهد شد که توسط هیأت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره می شود و دو عضو ناظر در هیأت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
متن کامل این لایحه پیشنهادی که مقدماتی است و هنوز در دولت به تصویب نهایی نرسیده است متعاقبا منتشر خواهد شد.

به نقل از منابع خارجی، این منابع مدعی شدند بنا به گزارشی که پیش از ظهر روز چهارشنبه ( 17 مهر) از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه انتشار یافت، فرد بازداشت‌شده تابعیت ایرانی - کانادایی دارد و به عنوان مدیر شرکتی در ایالت هسن، ابزار و آلات فنی غیر مجاز به ایران صادر کرده است. این منابع مدعی شدند که با اینکه کشورهای غربی صدور کالاها و ابزار و آلات حساس با کاربرد دوگانه‌ی نظامی و غیرنظامی به ایران را ممنوع کرده‌اند، اما فرد مذکور به عنوان مدیر شرکتی در ایالت هسن، ابزار و آلات فنی غیر مجاز به ایران صادر کرده است. مقام‌های دادستانی آلمانی جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداده‌اند.

محمدحسین فلاح  اظهار داشت: اقتصاد ایران باید ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی که در همه دنیا جاری است، بپذیرد ولی باید بدانیم اجرای طرح‌های بزرگ ملی که با سطوح پیشه وری و کسب و کارهای کوچک در ارتباط است همواره ناموفق بوده است.
وی ادامه داد: این سطح از کسب و کار بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در دست دارد و از ابتدا هم از هر نوع نظم پذیری طفره رفته‌است در حالیکه مؤسسات بزرگ تبعیت از قوانین را همیشه به طور اجباری داشته ‌است.
فلاح با بیان اینکه فرصت دو ماهه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست گفت: باید مدت زمان طولانی‌تر و آموزش‌های ریشه‌ای برای اصناف در نظر گرفته شود تا مشکلات موجود به تدریج برطرف شود.
وی با اشاره به وجود برخی معافیتها در قانون تجمیع عوارض برای بعضی از فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار شد اجرای قانون تجمیع عوارض متوقف شود ولی تکلیف بخش‌های معاف از پرداخت مالیات تجمیع، در قانون جدید مشخص نشد.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت افزود: زمانی که در اجرای قانونی ابهام وجود داشته باشد افراد دلایل قوی تری برای گریز از قانون دارند و به همین دلیل باید به تمام نکات مربتط با قانون قبلی پاسخ داده شود و راه گریز از اجرای این قانون بسته شود.
وی تأکید کرد: در صورت گفتگوی مقامات دولتی با اتحادیه‌ها و صنوف و ارائه زمان برای فهم بیشتر آنها از قانون بهانه کمتری برای عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نوعی ابلاغ از بالا به پایین بوده و تعطیلی بازار نشان می دهد در تدوین این قانون از نظر اصناف استفاده نشده ‌است.
فلاح کتمان تعطیلی بازار برخی کالاها را مانعی برای تعطیلی بازار بقیه محصولات ندانست و گفت: فعالان بازار با یکدیگر در ارتباطند و در تصمیم‌گیریها هماهنگ هستند.

اصغر گرانمایه‌پور نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور محمود بهمنی و معاونین ایشان در جلسه امروز کمیسیون گفت: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش مفصلی از وضعیت بحران اقتصادی بوجود آمده در آمریکا و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشورمان ارائه کردند.
همچنین راعی معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی از ابعاد مختلف آن ارائه کردند که بر اساس آن در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است.
گرانمایه‌پور اظهار داشت: اگر بر اثر بحران مالی بوجود آمده، در دنیا قیمت نفت پائین نیامده بود قطعا این رقم، رقم خوبی بود و برای اقتصاد کشور مفید بود، اما با کاهش قیمت نفت از 120 دلار به زیر 60 دلار، درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر درآمد کشور ما وابسته به قیمت نفت است، تصریح کرد:‌ شایسته است مسئولان کاری کنند که درآمدهای کشور به نفت وابسته نباشد و یا با تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کاری کنند که این وابستگی کاهش پیدا کند.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل جزایری با اعلام این خبر به خبرنگار "ایلنا" گفت: بلافاصله پس از اعلام نظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ مانعی برای مرخصی دادن به جزایری وجود ندارد، جزایری شخصا از آیت الله هاشمی شاهرودی درخواست مرخصی از زندان را کرد.
وکیل جزایری افزود: جزایری قبل از اظهار نظر جمشیدی نیز از زندان و دادگاه تقاضای مرخصی کرده بود ولی از سوی مقامات قضایی مورد پذیرش واقع نشده بود.

طباطبایی به پرداخت 150 میلیارد تومان از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: از این میزان 50 میلیارد تومان رد مال و 100 میلیارد تومان دیگر جزای نقدی در حق دولت است. موکلم برای پرداخت این مبلغ به خزانه دولت باید از زندان بیرون آید تا با احیای شرکت‌‏های خود و وصول مطالبات، جریمه را پرداخت کند.

به نقل از سنا ، ایوب باقر تبار اظهار داشت: در پی افزایش شاخص بورس اوراق بهادار تهران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، بازدهی مطلوب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و بحران‌های اخیر مالی در بازارهای اروپا، آمریکا و کشورهای شرق آسیا، سرمایه‌گذاران خارجی وارد این بورس می‌شوند.
وی با تایید افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار تهران گفت: سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدای فعالیت خود تا پایان شش ماهه نخست امسال، بیش از 572 میلیارد ریال سرمایه وارد بورس اوراق بهادار تهران کرده اند.
باقرتبارافزود : در این مدت 572 میلیارد و 386 میلیون ریال (معادل پنج میلیون و 809 هزار دلار، 36 میلیون و 152 هزار یورو و چهار میلیون و 617 هزار درهم امارات ) سرمایه خارجی وارد بورس تهران شده است.
وی ارزش کل معاملات (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران خارجی در نیمه نخست امسال را مبلغ 219 میلیارد و 634 میلیون ریال اعلام کرد.
باقرتبار اظهار داشت : سرمایه‌گذاران خارجی در سال گذشته نیز 389 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد کردند.
وی به تغییر آیین‌نامه اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اشاره کرد و افزود : امیدواریم با تصویب و رفع برخی از محدودیت‌ها، حجم معاملات روزانه سرمایه‌گذاران خارجی در بورس افزایش چشمگیری یابد

اصغر گرانمایه‌پور نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور محمود بهمنی و معاونین ایشان در جلسه امروز کمیسیون گفت: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش مفصلی از وضعیت بحران اقتصادی بوجود آمده در آمریکا و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشورمان ارائه کردند.
همچنین راعی معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی از ابعاد مختلف آن ارائه کردند که بر اساس آن در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است.
گرانمایه‌پور اظهار داشت: اگر بر اثر بحران مالی بوجود آمده، در دنیا قیمت نفت پائین نیامده بود قطعا این رقم، رقم خوبی بود و برای اقتصاد کشور مفید بود، اما با کاهش قیمت نفت از 120 دلار به زیر 60 دلار، درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر درآمد کشور ما وابسته به قیمت نفت است، تصریح کرد:‌ شایسته است مسئولان کاری کنند که درآمدهای کشور به نفت وابسته نباشد و یا با تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کاری کنند که این وابستگی کاهش پیدا کند.

در حالی که نظام بانکی امارات با کمبود 660 میلیارد درهم نقدینگی برای اجرای پروژه های مسکن روبرو شده است کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند بحران نظام بانکی این کشور می تواند روند رشد اقتصادی در امارات را با چالش جدی روبرو کند.
یک کارشناس ارشد بانکی در این باره گفت: اگر بحران مالی و اعتبارات بانکهای اماراتی ادامه یابد ، هیچ جایگزینی برای تامین مالی پروژه های ساختمان سازی در دوبی و ابوظبی وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: بانکها به سرمایه های بیشتری برای تامین مالی پروژه ها نیاز دارند و روند خروج سرمایه از امارات ، این بحران را تشدید خواهد کرد .
به گفته وی بانکهای اماراتی حاضر به ارائه اطلاعات شفاف از عملکرد خود نیستند و این در حالی است که شفافیت در چنین شرایط حساسی کمک بزرگی به دولت و بانک مرکزی است .
بر اساس این گزارش ، میزان کل دارایی بانکهای اماراتی تا پایان سال 2007 به بیش از یک تریلیون درهم رسیده بود و این رقم تا پایان ژوئن 2008 به 4/1 تریلیون درهم افزایش یافت. اما در حال حاضر به علت خروج 500میلیارد درهم معادل 136 میلیارد دلار سرمایه خارجی از امارات این رقم به شدت کاهش داشته است.
در حال حاضر نظام بانکی امارات به شدت خطر بحران مالی را احساس می کند و با کمبود 500 میلیارد درهمی منابع مالی روبرو است . بیش از 40 درصد پس اندازهای موجود در بانکهای امارات متعلق به سرمایه گذاران خارجی است و بدون دخالت دولت امارات ،نظام بانکی این کشور با بحران شدیدی روبرو خواهد شد . خروج سرمایه های خارجی از نظام بانکی امارات ، اقتصاد این کشور را فلج خواهد کرد .

طهماسب مظاهری در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه اظهار داشت: مردم می‌فهمند که امروز تورمی که با آن رو به رو هستند این ویژگیها را ندارد. قدرت خرید مردم در اثر این تورم جبران نمی‌شود. صادرات کالاها و خدمات با تزریق تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز و طرح ایده کاهش نرخ ارز می‌رود که موضوعیت خود را از دست بدهد.
وی افزود:‌ دمیدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتی عام است به تولیدکنندگان خارج از کشور برای تصرف تولیدکنندگان داخل.
وی با تأکید بر اینکه ذخایر بانک مرکزی قوام ارزی و اعتباری کشور است گفت: این ذخایر پول مردم است دولت یک بار آن رابه بانک مرکزی فروخته و دیگر صاحب اختیار آن نیست.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه برای دولت به لحاظ ساختاری وظایفی در قانون اساسی تعریف شده که بسیار هزینه بر است گفت: دولتها همه همتشان را برای انجام این وظایف قرار داده‌اند اما تأمین مالی برای انجام آن وظایف به نسبت مورد نیاز دیده نشده است. وظایف دولت در زمینه بهداشت، آموزش، آموزش عالی، زیرساختها و ارتقای بشریت پیش بینی شده اما نحوه تأمین اعتبار برای آن دیده نشده است.
وی تأکید کرد: در قبال کاهش هزینه‌های دولت که به معنی کاهش خدمت رسانی است همیشه مقاومت وجود دارد. افزایش درآمدهای دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لایحه ارزش افزوده و مقاومت‌هایی که در قبال آن مطرح شده است آخرین نمونه آن است.
مظاهری ادامه داد: بعد از انقلاب تقریبا هیچ سالی نتوانسته ایم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزی و کسری بودجه آشکار یا پنهان ببندیم. به این دلیل است که کسری بودجه دولت در اقتصاد کشور ما نهادینه شده است.


*اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی ربطی به اشخاص ندارد

وی افزود: اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی ربطی به اشخاص ندارد و ناشی از این امر است. درجه مدارا و تسامح و درجه پایبندی به وظایف و مسئولیت‌های پیش بینی شده برای آنها شدت این اختلاف نظر را تنظیم می‌کند.
به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی دولت همواره به دنبال خدمت رسانی بوده است. خدمت رسانی نیاز به هزینه دارد و به واسطه اینکه هم وظایف خیلی زیاد است و هم ساختار مالیاتی ضعیف است مالیاتها تکافوی این هزینه دائمی را نمی‌کند.
وی ادامه داد: البته ساز و کارهای دیگری هم مثل اوراق قرضه می‌توانست به دولت کمک کند یا نرخ سود پول می‌توانست به دولت کمک کند که از آنها بهره گیری درست به عمل نیاید.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه بانک مرکزی حمایت از سپرده گذاران و انضباط پولی است گفت: این تقابل وظایف گاهی اوقات حل می‌شود دو طرف باید با هم توافق کنند اگر یک طرف به نفع طرف دیگر حذف یا تسلیم شود یکی از اهداف نادیده گرفته خواهد شد.
مظاهری مشکل اصلی کشور را فقدان ابزارهای تأمین کننده منابع دانست و گفت: یک مشکل کوچک دیگر تأمین مالی تولید است و چون دولت‌های ما توسعه گرا بودند و این چنین دولت‌هایی تمایل به رشد دارند مشکلی وجود ندارد اما یک بد فهمی در خصوص این نکته وجود دارد که با پول می‌توان تولید را رونق داد و این بدفهمی هنوز حل نشده است.


*رابطه دولت و بانک مرکزی به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: مالیه عمومی همواره رابطه دولت و بانک مرکزی به یک مسئله سیاسی تبدیل کرده است. تأمین مالی تولید هم رابطه دولت و بانکها را دچار مشکل کرده است.
وی افزود: آنجا که دولت توسعه گرا خودش را متولی و متصدی تولید می‌داند و سیاست توزیع منابع را با دید عدالت جویانه و با ابزار فیزیکی و اداری دنبال می‌کند و تأمین اعتبار برای واحدهای تولیدی مورد نظر خود را تأمین اعتبار برای خودش می‌داند این دو مشکل مالیه عمومی و تأمین مالی تولید با هم عجین می‌شوند. تأمین منابع برای تولید در حال کار نیز نادیده گرفته می‌شود.
وی کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌هایی از قبیل اصل 44 را راه نجات دولت عنوان کرد و با بیان اینکه راه برای دولت حاصل نیست و حتی قبول آن هم کاری مشکل است گفت: راهی دیگر این است که مردم دولت را تأمین مالی کند. این ترکیب باعث می‌شود وقتی قیمت نفت پایین آمد استقراض از بانک مرکزی راه حل تأمین مالی دولت شده و تورم کسری بودجه به وجود آید و با افزایش قیمت نفت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تورم ناشی از آن به عنوان راه حلی دیگر در نظر گرفته شود.
مظاهری گفت: بانک مرکزی آخر خط این ماجرا قرار دارد و باید جلوی این معادله را ببندد حضور عملیاتی بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت و بالابردن حجم نقدینگی فارغ از میزان رشد تولید.


* اتهام «چوب لای چرخ گذاشتن» به بانک مرکزی

وی با اشاره به اینکه رونق تولید با اعطای تسهیلات هم معنی شده است خاطرنشان کرد:‌هر زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفته قوام و انتظامی به این جریان بدهد آن را «چوب لای چرخ گذاشتن»‌نامیده‌اند. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد یا همراه این قافله حرکت کند و همه آثار تورمی آن را بپذیرد یا موضع خودش را حفظ کرده و جدا شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اشکالات این ساختار عادت کردن به تأمین اعتبار از این طریق سهل و آسان است و مثل هر عادتی ترک آن سخت و پرهزینه است.
مظاهری با بیان اینکه وقایع عموما بر روندها سوارند تمرکز بر تک تک وقایع را موجب غافل شدن مدیران از روندها ارزیابی کرد و اظهار داشت: برای درک عمیق تر تحولات و چاره‌‌یابی‌های اساسی‌تر باید به روندها توجه کرد. برای تدوین روندها باید ساختارها و ساز و کارهای ایجاد کننده روندها راشناخت و برای اصلاح روندهای نامطلوب باید ساختارها و مبانی ایجاد کننده آنها را اصلاح کرد.
مظاهری با تأکید بر اینکه روشها به خودی خود مقدس نیستند گفت:‌ اگر روشی را اعمال کردیم و نتیجه عکس گرفتیم باید فکر دیگری کنیم. چرا که روشها به خاطر نتایجی که می‌دهند مقدس می‌شوند. البته نبودن استراتژی در صورتی خوب است که اهمیت ندهیم به کجا خواهیم رفت.
وی افزود:‌ اگر استراتژی خاص خود را نداشته باشیم بخشی از استراتژی یک نفر دیگر خواهیم شد. دیدگاه استراتژی جلوتر از حوادث پیش می برد همواره پاسخ‌های روشنی را به تصمیم گیرندگان ارائه می‌کند.

*هر دو سیاست تورم بالا ، سود پایین و تورم پایین، سود بالا ضد توسعه اند

مظاهری با تأکید بر پرهیز از افراط و تفریط و تصمیمات اقتصادی به وجود نرخ تورم یازده درصدی و سود بانکی 24 درصدی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز که تورم حدود 20 درصد است می‌خواهیم سود بانکی را به 12 درصد برسانیم.
وی تبعیت از اصول علمی را راه حل توسعه دانست و گفت: هر دوی این سیاستها ضد توسعه بوده‌اند.
مظاهری با تأکید بر لزوم قائل شدن تفاوت بین برنامه ریزی دولت و تصمیم مردم گفت: سیاست‌های پولی باید در بانک مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای اجرای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل باشد و نظارت آن بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نباید تحت الشعاع هیچ ملاحظه‌ای قرار گیرد.
مظاهری ارزیابی و مقایسه وضعیت کشور را با شاخص‌های داخلی کاری اشتباه توصیف کرد و گفت: باید وضعیت اقتصادی کشور را با کشورهای همسایه و دیگر کشورهایی که پیشرفت کرده‌اند مقایسه کنیم. لازم است در عالم رقابت فکر کنیم هم در صحنه داخلی فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین فعالین اقتصادی مهم است و هم در صحنه بین المللی فراهم کردن رقابت بین ایران و ایرانیها و دیگران و رقبا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مظاهری تورم موجود را ناشی از کاهش عرضه به واسطه قحطی، کاهش تولید و خشکسالی، افزایش هزینه عوامل تولید مانند سوخت و انرژی و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به واسطه رشد نقدینگی دانست و با بیان اینکه دو عامل اول تا حدودی خارج از اراده است عامل سوم را عاملی اختیاری و بسیار تأثیرگذار توصیف کرد.
وی تصریح کرد: عدم رعایت انضباط مالی و روی آوردن به سیاست توسعه، هزینه‌های دولتی و تولید پول و توزیع پول در جامعه نشانه‌ای از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت جامعه نیست.


* طرح «نجات سیستم بانکی» مظاهری

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: در مورد سیستم بانکی از حدود دو ماه قبل بسته‌ای تحت عنوان پیشنهادهای «نجات سیستم بانکی» در 46 صفحه و یک خلاصه چهار صفحه‌ای ارائه شده است که بخشی از آن تأیید و اجرا شده و بخشی از آن هم تأیید نشده اما از آنجا که جزء حیطه وظایف بانک مرکزی بود به اجرا رسید.
وی افزود: بخشی از این دسته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام عملی شد و بخش‌هایی از آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در قالب پیشنهاداتی است که هنوز به قوت خود باقی است.
مظاهری خاطرنشان کرد: توصیه می کنم آن مجموعه که تصویر و تحلیلی از وضعیت فعلی سیستم بانکی به همراه مجموعه‌ای از راه‌حلها است در اختیار گروهی خبره و کارشناس قرار گیرد تا نسبت به بررسی و حک و اصلاح و عملیاتی کردن آن تصمیم گیری شود.
وی گفت: این مجموعه برای قضاوت کارشناسان و صاحب نظران، قابل ارائه به عموم نیز می‌باشد.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به کتاب «سکوت بره‌ها» و مضامینی که در آن بیان کننده نحوه مدیریت اشخاصی است که افراد تحت امر آنها حاضر به دادن جان خود برای آنها هستند، گفت: ما نیز در بانک مرکزی برای مردم ایران کار کردیم و هنوز هم فعالیت خود را ادامه می‌دهیم مردم ایران کارفرمای ما هستند و شخصیت، هویت، رفتار و منش این مردم را طوری است که جا دارد انسان برای حفظ حقوق و منافع آنها بمیرد. ما هم این کار را کردیم و در آینده هم در هر فرصت و شرایطی این احساس را خواهیم داشت.
وی افزود: در کنار همه بحثها نقطه قوت ما این است که همه بحثها و دعواها و اختلاف نظرها و غوغاها با نیت و هدف خدمت به کشور و بهتر کردن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و رشد و توسعه اقتصادی کشور است. نقطه مورد اختلاف، روش انجام کار و جهت حرکت برای رسیدن به آن هدف مطلوب است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه سعی کرده‌ام در طول مدت خدمت آیین خدمتگذاری به مردم را فراموش نکنم اظهار داشت: این درحالی بود که هیچگاه به حول قوه الهی آیین حفظ شغل خود را یاد نگرفتم و یاد نخواهم گرفت.
وی گفت: خدمتگذاری به مردم راه مستقیمی است که مقاومت در آن ارزش استقامت و بذل همه چیز را دارد.
مظاهری در پایان با اشاره به بیت «هر چه داری اگر به عشق دهی/ کافرم گر جوی زیان بینی» جمله آخر خود را اینچنین بیان کرد:‌ الحمدالله رب العالمین.

مهدی فخر