مفهوم دیگر جهان‌شمولی، ارتباط آن با جهان‌بینی‌های متفاوت است. یکی از مشکلاتی که درزمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع جهان‌بینی‌ها دارد. به‌طور‌طبیعی در جوامع انسانی شاهد جهان‌بینی‌های گوناگون هستیم و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهان‌شمولی برخوردار باشد که بتواند با جهان‌بینی‌های گوناگون کنار بیاید و ضمن پذیرش آن‌ها، بدون این‌که آن‌ها را در خود هضم کند، افراد همه فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها را مشمول خود سازد.
بنابراین در آغاز به رابطه اعلامیه جهانی با جهان‌بینی‌های گوناگون اشاره‌ای خواهیم داشت و سپس جایگاه حقوق بشر دینی و اسلامی را در این زمینه جویا خواهیم شد.
حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید زمان و مکان نشناسد و به‌طور‌طبیعی چنین می‌نماید که باید مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را درنوردد؛ اما حقیقت این است که حقوقی که به نام حقوق بشر تشریع می‌شود، با توجه به ویژگی‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی جوامعی که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌شود، گونه‌های متفاوتی می‌یابد. ازاین‌رو، چنان‌که والاس می‌گوید:
«حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است و این امر سبب بروز یک معضل در نظام حقوق بین‌الملل شده است.»
در واقع لازمه جهانی بودن آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا دست کم، قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود. «همان‌گونه‌که برخی از دولت‌های جهان سوم نظیر جمهوری اسلامی ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده‌اند، حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقیده آن‌ها است؛ در نتیجه در مسائل حقوق بشر باید به فرهنگ‌های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نباید جهانی تلقی شود.»
درحالی‌که در ششمین نشست ترتیبات منطقه‌ای حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه با عنوان «کارگاه حقوق بشر تهران»، از 28 فوریه تا 2 مارس 1998م؛ همزمان با پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، با تایید اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس‌جهانی‌حقوق بشر وین1993م.، بر جهان‌شمولی، تجزیه‌ناپذیری و ارتباط متقابل انواع حقوق بشر با یکدیگر تاکید شد که این تاکید همراه با احترام به سرمایههای افتخارآمیز فرهنگی، دینی و قومی این منطقه درباره حقوق بشر بود؛ اما در مقابل، نسبی‌بودن حقوق بشر به شدت به بحث گذاشته شد.
پیش از این‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور رسمی از سوی مجمع عمومی ملل متحد در سال 1948 پذیرفته شود، انجمن مردم‌شناسی آمریکا هشدار داد که از این اعلامیه به عنوان «بیان حقوق پرورش یافته تنها در مورد ارزش‌های رایج در اروپای غربی و آمریکا» تعبیر می‌شود. آن‌ها بر این باور بودند که «آن‌چه در یک جامعه، حقوق بشر محسوب می‌شود ممکن است در جامعه دیگر امری ضد اجتماعی تلقی گردد»؛ زیرا به نظر آن‌ها «معیارها و ارزش‌ها در مقایسه با فرهنگی که از آن سرچشمه می‌گیرند، اموری نسبی هستند».
گفتنی است کشورهای شرقی رفتاری ارائه کردند که حاکی از عدم پذیرش مفاهیمی بود که از سوی غرب درخصوص حقوق بشر ارائه گردید. آن‌ها اذعان کردند که مواردی در اعلامیه حقوق بشر وجود دارد که در غرب و آزادی فردی ریشه دارد و درنتیجه نمی‌تواند لزوما ارزش‌های آسیایی را منعکس کند. این دیدگاه در اعلامیه بانکوک نیز منعکس شد. وزرا و نمایندگان دولت‌های آسیایی در ماده «8» اعلامیه بانکوک پذیرفتند که «ازآن‌جاکه حقوق بشر ماهیتا جهانی و جهان‌شمول است، باید آن‌ها را با توجه به ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و سوابق گوناگون تاریخی، فرهنگی و دینی درزمینه فرایندی پویا و متحول از مجموعه قواعد بین المللی مورد توجه قرار داد».
برخی کشورها همانند: ایران، اندونزی، چین و مالزی، به شدت بر جهان‌شمولی حقوق بشر اعتراض داشته و دارند.
رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس حقوق بشر وین در سال1993م اظهار داشت: ایران خواستار بحث جدی، دقیق و اصولی درزمینه مبانی و اصول حقوق بشر است، زیرا مشکل اصلی کشورهای غربی، برداشت‌های غلط آنان از انسان و حقوق انسان است؛ به همین دلیل غربی‌ها تاکنون نتوانستهاند الگویی جهان‌شمول و قابل قبول همگان ارائه دهند. وی در ادامه اظهار داشت: غرب میخواهد نقش قاضی، دادستان و هیأت منصفه را درزمینه حقوق بشر ایفا کند و در عین حال می‌کوشد نقش قانونگذار را نیز بر عهده داشته باشد و تعریف قانون را هم در اختیار گیرد.
وزیر امور خارجه اندونزی نیز در این کنفرانس اظهار داشت:
«در جهانی که سلطه قوی بر ضعیف و مداخله امور کشورها هنوز یک واقعیت دردناک است، هیچ کشور یا گروهی نباید خود را در نقش قاضی، هیأت منصفه یا مامور اجرا در برابر کشورهای دیگر قرار دهد... بیشتر کشورهای جهان سوم از مفهوم جهانی حقوق بشر حمایت میکنند، ولی دربرابر معیارهای تحمیل شده مقاومت خواهند کرد.»
این گروه از کشورها معتقدند که مفاهیم حقوق بشر باید متحول شود؛ زیرا مفاهیم و ابزارهای حقوق بشر نتیجه جنگ سرد بوده و تعارضات شرق و غرب در تولد آن‌ها تاثیر داشته است.
درنتیجه با وجود تنوع در جهان‌بینی‌ها به نظر می‌رسد دستیابی به حقوق بشر به این مفهوم از جهان‌شمولی که همه جهان‌بینی‌ها را دربرگیرد، کاری بس مشکل خواهد بود. از نظر تحقق خارجی نیز شاهدیم که اعلامیه جهانی هرگز نتوانسته است دیدگاه‌های مختلف و جهان‌بینی‌های متفاوت را تامین و به سمت خود متمایل کند. درواقع این اعلامیه کوشیده است تا با تاکید بر جداسازی دین از عرصه حقوق و سکولاریزه کردن آن، وفاق عام ایجاد کند. اما حقیقت این است که جداکردن فرهنگ از مهم‌ترین مولفه‌های آن یعنی دین، کاری ناممکن است که باید به اعلامیه‌نویسان حق داد که از آن ناموفق بیرون آیند.
مردم جهان از لحاظ عقاید دینی یکپارچه نیستند و دین واحدی بر آنان حکومت نمیکند، ازاین گذشته همه مردم جهان در زمره معتقدان ادیان نیستند. بنابراین نظریه دینی حقوق بشر نیز در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روی زمین باشد، حتی از جهان‌شمولی کامل برخوردار نخواهد بود.
از آن‌جا‌که بحث حقوق بشر بحثی است به دنبال شناسایی حقوق «انسان» از آن جهت که انسان است، ولی در آن هر قیدی در نوع انسانی باید نادیده گرفته شود. انسان موصوف به مسلمان، مسیحی، یهودی، ترک، فارس، عرب، ایرانی، امریکایی، سفید، سیاه و غیر این‌ها هیچ‌کدام موضوع حقوق بشر نیست؛ بلکه موضوع حقوق بشر انسان فارغ از همه این اوصاف و ویژگی‌ها است؛ یعنی انسان از آن جهت که انسان است، انسانی فرامنطقه‌ای، فرافرهنگی و فرادینی که دربرابر دین ماهیت پیشینی دارد و شامل انسانی می‌شود که می‌تواند متدین باشد یا نامتدین،مسلمان باشد یا نامسلمان و ...اما همین تعریف نیز مورد وفاق عام نیست.
برای گریز از این حقیقت یا به تعبیری حل این مشکل برخی بر این عقیده‌اند که توافق جهانی بر حقوق بشر تنها یک راه دارد و آن راهی است که اعلامیه جهانی بر آن گام نهاده است؛ یعنی صرفنظر‌کردن از توافق بر سر مسائل فلسفی یا دینی مربوط به انسان که چنین توافقی هیچ‌گاه حاصل نخواهد شد .
اما درخصوص این دیدگاه نیز باید گفت: باغیردینی‌کردن و فلسفه‌زدایی از عرصه تفسیر انسانیت، راه توافق عام و جهانی برای به رسمیت شناختن حرمت و کرامت انسان هموار نمی‌شود؛ زیرا این دیدگاه واقعیتی به نام دین و فلسفه را که جهان و تاریخ بشری هیچ‌گاه از آن جدا نبوده و نخواهد بود، نادیده می‌گیرد. درحالی‌که اساسا نشاندن انسان بر کرسی تکریم، مبنای قابل قبولی نخواهد یافت جز آن‌که برای آن، مبنای فلسفی ایجاد شود و این حقیقتی است که اعلامیه نیز نمی‌تواند و نتوانسته خود را از آن برهاند.
جهان شمولی اعلامیه جهانی در صورتی مصداق خواهد یافت که در یک جهان کاملا سکولار فرض شود و امکان بروز و ظهور یک جامعه غیرسکولار در عرصه بین‌الملل بر مبنای اعلامیه و با پذیرش آن عملا منتفی خواهد بود. راه جهان‌شمولی که اعلامیه برگزیده است، نفی کثرت‌ها و پاک‌کردن صورت مسأله و از بین بردن موضوع مورد نظر است؛ درحالی‌که درواقع معضل اصلی این بود که با تعدد ادیان و مذاهب و با وجود متدینان و غیر متدینان چگونه می‌توان به حقوق بشر جهان شمول دست یافت؟ پاسخ اعلامیه جهانی این است که نادیده گرفتن متدینان و تفسیر دین از انسان و اکتفا به تفسیری سکولاریستی از دین و تفسیری مادی از انسان برای دستیابی به حقوق بشر «جهان شمول» !