حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگون، که در سطح جهانی و منطقهای بسته شده، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948م طی قطعنامه 217، از سوی مجمع عمومی سازمان مللمتحد تصویب شد. از56 دولت عضو سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر با 48 رای مثبت، 8 رای ممتنع و بدون رای منفی، به تصویب دولتهای عضو رسید.
دولتهای عربستان سعودی، روسیه سفید، لهستان، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین و یوگسلاوی به این اعلامیه رای ممتنع دادند؛ البته هرچند این کشورها به اعلامیه رای ممتنع دادند، اما همه آن‌ها بجز آفریقای جنوبی به ماده «7» قطعنامه اعطای استقلال به سرزمین‌ها و مردم مستعمره، مصوب 1960م. مجمع عمومی رای مثبت دادند که بیان می‌دارد همه دولت‌ها با حسن نیت، دقیقا مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حاضر را رعایت می‌کنند.
درسال 1968م. نیز در کنفرانس جهانی حقوق بشر، نمایندگان 84 دولت در تهران حضور یافته و اعلامیه تهران را پذیرفتند که تایید میکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه اعضا را به آن متعهد کرده است .
مجمع عمومی، این اعلامیه را به عنوان معیار موفقیت مشترکی برای همه اقوام و ملت‌ها معرفی کرد و از همه کشورهایی عضو سازمان و کلیه ملل درخواست کرد تا شناخت و رعایت مؤثر حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را ترویج و تامین کنند .
اما درعین‌حال شرایط حاکی از اتفاق نظر درخصوص مقبولیت جهانی اعلامیه نیست و در چشم‌اندازی به جهان سوم برداشت می‌شود که آن‌ها چون در تدوین، تصویب و حتی اجرای آن نقشی نداشته‌اند، این اعلامیه را یک اعلامیه غربی که تأمین کننده منافع غربی‌ها و ابزاری برای سلطه آن‌ها در شکل جدید استعمار است تلقی می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال هرچند کشورهای اسلامی در تدوین اعلامیه حقوق بشر به شکل موثر و فراگیری حضور داشته باشند، اما در مقابل اشتراک نظر آن‌ها در تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، بیانگر ماهیت حضور آنان در تدوین اعلامیه جهانی و بیانگر این مطلب است که مقبولیت این اعلامیه به شدت از ناحیه بخش عظیمی از ملت‌های اسلامی محل تردید است و با این وضعیت، اعلامیه را نمی‌توان برآمده از اراده تفصیلی کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان قلمداد کرد. گفتنی است که دولت‌ها موضوع حقوق بشر نیستند، بلکه فرد مخاطب این اعلامیه است؛ درحالی‌که معمولا برای اثبات مقبولیت اعلامیه به توافق دولت‌ها استناد نمود؛ به عنوان مثال ملت مسلمان ایران در دوران رژیم شاهنشاهی به این اعلامیه پیوسته است، اما نمی‌توان پذیرفت که مفاد اعلامیه و مبانی آن نیز مورد قبول فرهنگ و مسلک این ملت بوده است. زمانی‌که قرار باشد که درمورد اعتبار اعلامیه به وفاق عام بین‌المللی اذعان شود، نباید فقط به امضای چند دولت بسنده کرد. البته فراموش نشود که این سخن ما بیش از آن‌که صبغه حقوقی داشته باشد، حالت جامعه‌شناختی دارد و معتقدیم بیشترین چالش‌هایی که امروزه میان فرهنگ‌ها و برخی از ارزش‌های اعلامیه وجود دارد، برگرفته از دوگانگی‌ای است که بین تصمیمات بین المللی دولت‌ها با فرهنگ های ملی آنان وجود دارد.
حقیقت آن است که اگر به واقعیت‌های فرهنگی در میان ملت‌ها توجه شود، باید اعتراف کرد که وفاقی عام میان همه ملت‌ها در مورد حقوق بشر قابل‌دسترسی است و حقوق بشر جهان‌شمول به مفهوم مقبولیت جهانی آن در عین‌حال‌که در بدو امر سهل‌الوصول به نظر می‌آید، اما باید پذیرفت که چنین وفاقی به امتناع نزدیک‌تر است.