بررسى:

این که صاحب جواهر ادعاى ضرورت کرده با آنچه از شافعى و علامه حلّى نقل مى کند, نمى سازد.

4 .علامه حلّى در قواعد, در بحث نکاح, مى نویسد:

(ویجوز النظر الى المحارم عدا العورة.) 5 .فاضل هندى در کشف اللثام, بر این مسأله ادعاى اتفاق کرده و دلیلهاى آن را نیز یادآور مى شود:

(ویجوز بالاتفاق, النظر بلاتلذّذ او ریبة الى المحارم وهنّ من یحرم علیه نکاحهنّ نسباً… عدا العورة کما فى الشرایع و یدل علیه الاصل وقوله تعالى: لایبدین زینتهنّ الاّ لبعولتهنّ… ویمکن ان یراد بالتابعین غیر اولى الأربه کل قریب لایمکن نکاحها.)19 از این فراز که از فاضل هندى نقل شد, به دست مى آید اجماعى را که ایشان ادعا کرده, مدرکى است.

6 .علامه حلّى در قواعد, در آخر باب حدّ المحارب, مى نویسد:

(من اطلع على قوم فلهم زجره فان امتنع من الکف عنهم فرموه بحصاة… ولو کان المطّلع رَحِماً لنساء صاحب المنزل, اقتصر على زجره فان رماه حینئذٍ ضمن الاّ مع تجرد المرأة فانّ له رمیه لو امتنع بالزجر عن الکف, اذ لیس للمحرم التطلع على العورة والجسد.)20 کسى که بر قومى آگاهى بیابد و دید بزند, بر آن قوم رواست که او را بازدارند. اگر سر باز زد, با سنگ ریزه او را بزنند… اگر نگاه کننده با بانوان صاحب منزل, مَحْرَم بود, تنها بر بازداشتن وى, بسنده مى شود. و اگر صاحب منزل به سوى او سنگ پرتاب کند, ضامن خواهد بود. مگر این که زن, برهنه باشد. در این هنگام, اگر با بازداشتن وی… از نگاه خوددارى نورزید, به سوى او سنگ پرتاب کنند; زیرا مَحْرَم حق دید زدن بر شرمگاه و بدن بانوان مَحْرَم با خود را ندارد.

از این فراز از سخن علامه بر مى آید, نگاه بر بدن بانوان مَحْرَم, اگر برهنه باشند, ممنوع است. حتى, حق دارند سنگ ریزه به سوى نگاه کننده پرتاب کنند.

حال اگر صاحب منزل حق داشته باشد نگرنده را که به حقوق او دست دراز کرده, با سنگ ریزه براند, نباید فرقى بین مَحْرَم و غیر مَحْرَم باشد و باید حق سنگ پرتاب کردن به سوى هر دو را داشته باشد. اما اگر اجازه سنگ پرتابى او, جنبه حقّیت ندارد, بلکه از آن روست که نگرنده, کار حرامى انجام مى دهد, در این صورت, اگر نگرنده, مَحْرَم باشد, نباید حق بازداشتن او را داشته باشند.

بنابراین, فتواى علاّمه, مبنى بر روایى پرتاب کردن سنگ ریزه به سوى نگرنده, در صورتى درست است که نگاه نگرنده مَحْرَم به بدن زن, حرام باشد.