انطباق «عدم پذیرش شهادت زنان» با «کنوانسیون»
بنابر آنچه که در خصوص تکلیف بودن شهادت بیان نمودیم اشکال تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز مرتفع خواهد شد. زیرا از روح حاکم بر مواد این کنوانسیون چنین استنباط می گردد که در مقام رفع تبعیض در «حقوق» و ایجاد حقوق برابر میان زن و مرد است نه تکالیف، چرا که در مواد متعددی از جمله مواد 2، 3، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 15 و 16 صراحتا «برابری در حقوق» را مطرح نموده است و به همین دلیل در هر ماده ای که صراحتا در مورد تساوی، کلمه حقوق را نیاورده است به قرینه سایر مواد حمل بر حقوق می گردد نه تکالیف و در هر موردی که نظر به تکالیف و مسئولیت ها داشته تصریح نموده است و این موارد به مراتب کمتر از حقوق است و در موارد نادری از جمله در ماده 16 در خصوص برخی مسئولیت های خانوادگی «حقوق و تکالیف برابر» را مطرح نموده است.
قرینه دیگر بر مدعای ما این است که در عنوان کنوانسیون و در بعضی از مواد آن آمده است:
«رفع تبعیض علیه زنان» (Discrimiatio agaist ...) از این تعبیر که در مقابل «Discrimiatio i favour of ...» قرار دارد، چنین استنباط می گردد که مورد تبعیض باید «علیه» زنان تمام شود یعنی نوعی ضدیت با منافع آنان داشته باشد و این امر در حقوق، صادق است نه در تکالیف. و شهادت زنان چون از جمله تکالیف است نه حقوق، معافیت از این تکلیف نوعا ضدیتی با منافع زنان نداشته بلکه به مصلحت آنان می باشد و در نظام حقوقی کشورهای غربی نیز اداء شهادت با مجموعه مقررات سختی همراه است که جنبه آمره بودن آن کاملاً غالب بوده و هیچ شباهتی با حق ندارد.
بنابراین عدم پذیرش شهادت زنان نه در نظام حقوقی اسلام و نه سایر نظامها «استثناء» و یا «محدودیّت» محسوب نمی گردد تا با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد. زیرا استثناء و محدودیت در مقایسه با حقوق معنا پیدا می کند نه تکالیف و به تعبیر دیگر مستثنی منه عبارت است از حقوق نه تکالیف. البته عدم تنافی در مبحث شهادت به معنای تأیید مطلق مفاد کنوانسیون نیست، زیرا این کنوانسیون نه تنها با نظام حقوقی اسلام، سنخیت ندارد بلکه حتی با نظامهای حقوقی کشورهای غربی نیز قابل انطباق کامل نیست. زیرا در قوانین کشورهای غربی مواردی وجود دارد که زنان از برخی حقوق اولیه محروم هستند مانند حق ابقاء نام خانوادگی قبل از ازدواج و در نتیجه الزام به استفاده از نام خانوادگی شوهر در زمان زوجیت و دیگر مواردی که به وضوح نشانگر این مطلب است که حقوق برابری میان زن و مرد حکمفرما نیست. بعلاوه باید هر نظامی را با توجه به مجموعه حقوق و تکالیف مورد نقد و بررسی قرار داد. مثلاً در حقوق اسلام، تکالیف خاصّی بر عهده مردان نهاده شده و در مقابل، حقوق خاصّی هم با توجه به طبیعت خاص مردان برای آنان وضع شده و متقابلاً برای زنان نیز به جهت طبیعت خاصّ آنان حقوق ویژه ای وضع شده و از تکالیف شاقّ و طاقت فرسا مانند شرکت در جنگ، معاف شده و بعضا مجازاتی به مراتب خفیف تر از مردان برای آنان مقرّر گردیده است مانند مجازات ارتداد.
و در کشورهای غربی برخورداری از حقوق برای زنان شکل دیگری دارد که در مقایسه با تکالیف آنان ممکن است به نتیجه حقوق نابرابری منجر شود. مطالعه در سیر تاریخی مراحل قانون گذاری در کشورهای غربی هر محقق منصفی را به این نتیجه رهنمون خواهد ساخت که در قانون گذاری این کشورها افراط و تفریط بسیاری حاکم بوده است که به دلیل این ضعف عمده نباید کور کورانه مورد تقلید قرار گیرد. از جمله در شهادت زنان که در اکثر کشورهای اروپایی قبل از قرن شانزدهم میلادی، شهادت زنان مانند شهادت افراد نابالغ بجز در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه به عنوان دلیل مورد قبول دادگاهها نبود104 و در حال حاضر با توجه به اینکه مقررات سخت آمره ای را در مورد شهادت وضع نموده اند، در تکلیف اداء شهادت، زنان را با مردان یکسان دانسته اند، در حالی که یکی از دلائل شرط انضمام شهادت زنان به مردان در حقوق اسلام تخفیف در رویارویی زنان با این آثار و خطرات است. زیرا در این صورت مسئولیت مربوط به اداء شهادت به نسبت تقسیم می گردد و ضمیمه مردان به شهادت زنان خود یک عنصر حمایتی برای زنان در مقابله با آثار و خطرات مربوط به تکلیف اداء شهادت است. برخلاف آنچه که یکی از منتقدین ادعاء نموده است مبنی بر اینکه «قبل از انقلاب شهادت زن مانند شهادت مرد ارزیابی می شد و فرقی در این خصوص بین آنها نبود.»105، تحقیق در قوانین قبل از انقلاب خلاف این ادعاء را ثابت می نماید زیرا در قوانین کیفری قبل از انقلاب نیز می توان ریشه محدودیت برای شهادت زنان را به وضوح یافت. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1330، از ماده 244 تا ماده 246 در مورد اشخاصی که شهادتشان مسموع نیست بحث نموده ولی هیچگونه اشاره ای به محدودیت شهادت زنان نشده است. اما در قسمتی از ماده 247 به عنوان اصلاحی سال 1337 چنین آمده است:
«... تنبیه : آنچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان شرایطی است که در شرع مقرر است.»
همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده مزبور صراحتا محدودیتهای مربوط به شهادت زنان را که در شرع مقدس اسلام مقرر گردیده، به رسمیت شناخته است.