آثار بعد از اداء شهادت

شاهد پس از اداء شهادت، مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته ای است. زیرا شهادت شاهد غالبا از سه حالت خارج نیست:یا اینکه برای قاضی ثابت می شود که او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است (شهادت زور) و یا شاهد خود اقرار می نماید که در مورد شهادت خلاف واقع اظهار نموده است (رجوع از شهادت) و یا شهادت صحیح و مطابق با واقع اداء شده است.

اما در فرضی که شهادت کذب ثابت شود شاهد باید به حسب مورد از نظر کیفری و مدنی بهاء سنگینی بپردازد. قبل از انقلاب بر اساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1330 و مواد 215 تا 219 قانون مجازات عمومی مصوّب 1352، شهادت کذب موجب مسئولیت کیفری و مدنی بود. و بعد از انقلاب نیز با تفاوتهایی، همان مسئولیتهای مقرر، به رسمیت شناخته شد. در ماده 650 قانون تعزیرات مصوّب سال 1375 برای شهادت کذب، حبس یا جزای نقدی مقرر گردیده است و در تبصره این ماده تصریح شده است که:

«مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»

این عبارت دو احتمال دارد: احتمال اول اینکه مقصود از مجازات مذکور در باب حدود و قصاص و دیات، مجازات مقرر در شرع باشد که در این صورت مشکلی نخواهد بود و احتمال دیگر این است که مقصود، مجازات مذکور در باب حدود و قصاص دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 باشد(چنانکه عبارت ظهور در همین معنا دارد.) که در این صورت قانون گذار دچار غفلتی آشکار گردیده است زیرا هر قدر که تفحّص نمودیم اثری از مجازات شهادت کذب در بابهای مذکور نیافتیم! و در نتیجه با توجه به اصل 167 قانون اساسی قاضی باید به دلیل سکوت قانون به منابع یا فتاوی معتبر اسلامی مراجعه نماید.

در فقه، شهادت کذب، از گناهان کبیره است94 و علاوه بر مسئولیت مدنی برای آن مسئولیت کیفری نیز پیش بینی شده است که در مواردی به محکومیت قصاص نفس هم منجر خواهد شد95 و در تمام مصادیق شهادت کذب حداقل دو مجازات، قطعی است: اولاً شاهد تعزیر می شود و ثانیا در محدوده محل سکونت او موضوع شهادت کذب به اطلاع عموم می رسد تا در دعاوی بعدی از پذیرش شهادت او پرهیز شود.96

شهادت کذب (Perjury)97 در حقوق کشورهای غربی به دلیل اهمیّت زیاد معمولاً از جمله جرائم «جنایی» (Feloy) محسوب می گردد. مثلاً در قوانین ایالات متحده علاوه بر جبران خسارت معنوی، برای آن مجازات زندان به مدت حداکثر 7 سال و یا جزای نقدی به مبلغ 3000 دلار و یا جمع هر دو مجازات مقرر گردیده است.98

از آنجا که ممکن است زنان، تحت تأثیر اکراه یا فریب یا اجبار توسط مردان به دروغ به اداء شهادت مبادرت ورزند، لذا عدم پذیرش شهادت زنان خصوصا در دعاوی کیفری در واقع به مصلحت آنان خواهد بود. با توجه به این نکته که بار اثبات ادعای اکراه به عهده مدعی است و این مسأله برای زنان به عنوان مدعی اکراه، مشکل اثباتی خواهد داشت. اما رجوع از شهادت در صورتی که ناشی از اشتباه شهود باشد اگرچه غالبا در فقه یا حقوق موضوعه دارای مسئولیت کیفری نیست، ولی مسئولیت مدنی آن قطعا باقی است99 و حتی در برخی از جرائم مانند زنا رجوع از شهادت حتی اگر ناشی از اشتباه باشد به اعتقاد بعضی از فقهاء دارای مسئولیت کیفری است و به جهت بی احتیاطی و غفلت شهود مستحق حدّ قذف هستند. صاحب جواهر این نظریه را از شیخ طوسی (در مبسوط)، قاضی ابن برّاج (در جواهر الفقه) و شهید ثانی (در مسالک) نقل نموده و سپس این نظریه را مورد اشکال قرار داده است100 و شهادت ناشی از اشتباه در قصاص نفس یا عضو موجب پرداخت دیه است.101

اما در صورتی که شهادت به نحو صحیح و مطابق با واقع اداء شود باز هم شاهد با خطرات عدیده ای از نظر امنیتی و روانی102 خصوصا برانگیختن حسّ انتقام جویی محکوم علیه مواجه خواهد شد. این خطر اگرچه برای مردان نیز وجود دارد لذا در فقه وجوب اداء شهادت مقیّد به عدم خوف ضرر شده است، اما از آنجا که نوعا خوف خطر و ضرر در زنان به مراتب شدیدتر است به جهت این ضرر نوعی زنان از تکلیف اداء شهادت در بعضی از دعاوی کیفری معاف گردیده اند.

از آنچه که در مورد آثار بعد از اداء شهادت مطرح شد این نتیجه حاصل می گردد که شهادت اگر به صورت کذب اقامه شود مسئولیت کیفری و مدنی دارد و اگر به نحو اشتباه اداء گردد مسئولیت مدنی و بعضا کیفری دارد. و اگر صحیح و مطابق با واقع اداء شود برای زنان نوعا خطر آفرین است. آیا «حقّی» را سراغ دارید که برای استیفاء آن (اعمّ از استیفای صحیح و ناصحیح) باید چنین تاوانی پرداخت؟ آیا منتقد محترم که از شهادت تعبیر به «حق» نموده است هیچگاه با این سؤال مواجه نشده است که این چه حقّی است که به خاطر آن دادگاه می تواند او را احضار و جلب نماید و بعد از آن، مسئولیت های مختلف کیفری و مدنی و خطر امنیتی متوجه اوست و در مقابل هیچگونه نفعی عایدش نشده است؟!

در پایان مبحث دوم ذکر این نکته ضروری است که در فقه آنگاه که زن به عنوان «مدعی» یا «مدعی علیه» مطرح است با توجه به امکان وجود نفع یا ضرری برای او، از نظر مقررات فقه شیعه علی القاعده تفاوتی با مردان ندارد. مثلاً در قاعده «الولد للفراش» فرقی بین زن و مرد نیست103 و یا درحالی که شهادت زن به عنوان شاهد در «قسامه» پذیرفته نیست اما به عنوان مدعی در دعوای قتل می تواند اجرای قسامه نموده و ادعای خود را بر اساس تبصره 3 ماده 248 قانون مجازات اسلامی به تنهایی اثبات نماید و این یکی دیگر از مؤیّدات تکلیف بودن اداء شهادت است. بر فرض که شهادت، مرکب از حق و تکلیف باشد باز هم به جهت غلبه جنبه تکلیفی شهادت، عدم پذیرش شهادت زنان در برخی دعاوی، به مصلحت آنان خواهد بود.