1- توجه به احکام

یکی از نتایج "آمره بودنِ" تکلیف، این است که قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث نیست بخلاف حقوق که لااقل یکی از قابلیتهای سه گانه را داراست و به همین جهت به اعتقاد برخی از فقهاء مانند امام راحل (رض) و مرحوم آیت الله خویی، در صورتی که حقی نه قابل اسقاط باشد نه قابل نقل و انتقال، در واقع اطلاق «حق» به آن مورد صحیح نخواهد بود مانند حق ولایت و حضانت.7576

حتی مرحوم محقق اصفهانی از کلام استاد خود استظهار نموده که هر موردی که قابلیت اسقاط نداشته باشد جزء حق اللّه است نه حقّ النّاس، بدین معناکه هر حقّ النّاسی قابل اسقاط77 است.

این موضوع دقیقا در مسأله اداء شهادت صادق است، یعنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه (اعم از حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی رایج در کشورهای پیشرفته) «شهادت» یک وظیفه و تکلیف است نه حق، زیرا مشهور فقهاء «تحمّل» شهادت را در صورت دعوت «مشهود له» به شهادت، واجب دانسته اند و فقط عده قلیلی از فقهاء از جمله ابن ادریس با این موضوع مخالفت ورزیده اند.78

اما در مورد اداء «شهادت»، محقق حلی در مورد وجوب کفایی آن ادعای نفی خلاف نموده و مرحوم صاحب جواهر حتی ادعای اجماع منقول و محصل کرده است البته با این شرط که ضرر معتدٌّ به و ناحق متوجه شاهد یا دیگران نباشد79 و حتی ابن ادریس که وجوب تحمل شهادت را نپذیرفته بود، اداء شهادت را واجب دانسته است.80 ولی برخی از فقهاء در صورتی اداء شهادت را واجب دانسته اند که قبلاً از شاهد تقاضای تحمل شهادت شده باشد و یا اثبات حقی متوقف بر شهادت او باشد.81

با توضیحات فوق می توان بخوبی دریافت که شهادت در فقه از جمله قوانین امری است و در صورت تحقق شرایط، اراده شاهد در آن مدخلیتی ندارد و فقهاء در مباحث مربوط به شهادت با توجه به خاصیت امری و تکلیف بودن آن، هیچگونه اشاره ای به قابلیت نقل، انتقال و اسقاط در مسأله اداء شهادت ننموده اند. بنابر این اداء شهادت نیز مانند سایر تکالیف نه قابل نقل است و نه قابل اسقاط و نه قابل انتقال به ارث.

یکی دیگر از نشانه های آمره بودن تکلیف، این است که «نفع مادی برای مکلَف» در آن مقصود نیست (اما در حقوق غیر مالی ممکن است لااقل آثار مالی وجود داشته باشد.) در اداء شهادت نیز شاهد، حقّ اخذ اجرت در ازاء اداء شهادت را ندارد مگر به مقدار هزینه حضور در محکمه که حق دریافت این مقدار را هم برخی از فقهاء از جمله شهید ثانی در مسالک مورد اشکال قرار داده اند82 و کلام شیخ طوسی در مورد عدم جواز اخذ پاداش توسط شاهد، ظهور در اجماع امامیه بر این موضوع دارد83 و از نظر فقهاء در صورتی که از بابت شهادت، نفعی عاید شهود گردد (مانند شهادت به نفع شریک در مال مشترک) این امر از موجبات عدم قبول شهادت است.84 بنابراین توجه اجمالی به احکام مربوط به شهادت ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که شهادت، دارای احکام و قوانینی آمره است و بدین جهت در زمره تکالیف است نه حقوق.