شهادت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، «تکلیف» است نه «حق» و در صورت اثبات این ادعا، اشکالات مربوط به «عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی از حقوق اسلام» از اساس مرتفع خواهد شد.
اگرچه بعضی از حقوقدانان، اداء شهادت را (لااقل در امور کیفری) صریحا از مصادیق «تکالیف» دانسته اند74 ولی برای اثبات این مطلب شایسته است به صورت تفصیلی به ویژگی «تکلیف» پرداخته و ضمنا آن را با موضوع مورد بحث ما یعنی «اداء شهادت» تطبیق دهیم.
اصلی ترین ویژگی تکلیف، عبارتست از «آمره بودن» قوانین مربوط به تکلیف (و بسیاری از ویژگیهای تکلیف باز گشت به همین ویژگی دارد)، بدین معنی که برخلاف حقوق که قانون گذار اراده صاحب حق را در مورد حق دخالت داده است، در تکلیف، چنین اختیاری به مکلّف داده نشده است لذا نمی تواند در موضوع تکلیف توافق بر خلاف آن نماید. (البته فقهاء از تکلیف بعضا تعبیر به «حکم» نموده اند که حکم بدین معنا با تکلیف اصطلاحا مترادف است.). اما مسأله مهم طرق تشخیص امری بودن یک موضوع است که در صورت اثبات، آن موضوع را تبدیل به یک «تکلیف» می نماید. از دو طریق می توان امری بودن «شهادت شهود» را اثبات نمود: یکی از طریق توجه به «احکام» مربوط به شهادت. و دیگری از طریق توجه به «آثار» مربوط.