ضابطه اساسی

مرحوم صاحب جواهر معتقدند مستفاد از نصوص این است که اساسا در کلیه دعاوی مربوط به حق الناس (اعم از حقوق مالی و غیر مالی مانند حق قصاص، وصایت و وکالت و امثال آن) «شهادت دو مرد با قسم مدعی» و به تبع آن «شهادت دو زن و یک مرد» یا «شهادت دو زن و قسم مدعی» پذیرفته است، مگر موارد استثنائی که با دلیل خاص مثلاً اجماع، خارج شود. و بدین ترتیب باب وسیعی در موارد و مصادیق مورد اختلاف گشوده می شود.51 با پذیرش این نظریه، تنها موردی که شهادت زنان پذیرفته نیست، عبارت است از جرائمی که جنبه حق اللّهی دارند (بجز زنا) و یا جرائمی که به جهت دارا بودن جنبه عمومی، سوگند مدّعی ممکن نیست مانند دعوای تضییع اموال عمومی یا ثبوت هلال.

سوم) تأسیس اصل: در بعضی دعاوی، به دلیل اختلاف در ادلّه نمی توان صراحتا مشخص نمود که آیا شهادت زنان (لااقل با ضمیمه قسم مدعی) پذیرفته است یا خیر؟ تأسیس اصل در اینگونه موارد مشکوک، کاربرد دارد. اگرچه اکثر فقهاء در مورد این مسأله که در موارد مشکوک آیا اصل بر پذیرش شهادت زنان است؟ صراحتا بحثی ننموده اند ولی می توان از مجموع مباحث مربوط سه احتمال را مطرح نمود:

احتمال اول) اصل پذیرش شهادت زنان: در بررسی «اقوال فقهاء» و «آیات و روایات» موجود در این زمینه، مؤیّداتی بر اصل پذیرش شهادت زنان وجود دارد. آیات مربوط به شهادت از این جهت مؤیّد اصل پذیرش شهادت زنان است که خطابات شارع در قرآن، عام است و علی القاعده، زن و مرد، هر دو را شامل است. مگر اینکه دلیل خاصی بر خروج زن یا مرد اقامه گردد و خطابات مربوط به شهادت52 نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکثر روایات موجود در زمینه شهادت زنان نیز مؤیّد همین اصل است. یعنی از غالب روایات استنباط می شود که شارع مقدس، اصل را بر پذیرش شهادت زنان نهاده و فقط در مقام بیان موارد خاصی است که شهادت زنان پذیرفته نیست. به عنوان نمونه از میان 51 روایتی که در رابطه با شهادت زنان در باب 24 از کتاب الشهادات وسائل الشیعه موجود است، حدودا 22 روایت در مقام پاسخ معصومین به پرسش کسانی است که در این خصوص ابهام داشته اند. نکته قابل توجهی که در این سؤالات به چشم می خورد این است که از اکثر قریب به اتفاق این سؤالات (حدودا 18 سؤال)53 چنین استنباط می گردد که سؤال کننده، اصل را بر پذیرش شهادت زنان گذارده و فقط در خصوص موارد خاص ممنوع (غالبا در خصوص حدود، دماء، طلاق، هلال، نکاح، و خصوص حدّ زنا) سوال نموده اند و حتی آن دسته از روایاتی که سؤال را به صورت مطلق شهادت زنان آورده54 یا اصلاً به صورت سؤالی مطرح نشده است55، از پاسخ معصومین(ع) غالبا چنین استفاده می گردد که آنان نیز اصل را بر پذیرش نهاده و در مقام بیان موارد استثنائی عدم پذیرش هستند.

در کلام فقهاء نیز شواهدی بر اصل پذیرش وجود دارد. به عنوان نمونه، مرحوم مقدس اردبیلی در مواضع متعددی که در مورد شهادت زنان اختلاف و تردید حاصل شده است مکررا به «عموم ادلّه قبول شهادت» استناد نموده اند.56 مثلاً در مورد اثبات ادعای وقف با شهادت زنان می فرماید:

«مؤیّد قبول شهادت زنان در دعوای وقف، عموم ادله شهادت است از آیات و اخبار و از طرفی منعی هم در خصوص وقف ثابت نشده است.»57

البته در موضعی از کتاب خود در مورد دلیل عدم پذیرش شهادت زنان بر شهادت (شهادت فرع) اظهار می دارد که: ممکن است گفته شود، اصل در شاهد ذکوریت است و شهادت زنان در مواضع خاصی بدلیل نص و ضرورتا پذیرفته شده است که البته این کلام را همراه با تأمل بیان می نماید.58 و بعلاوه، استناد ایشان به عموم ادله شهادت از نظر کمی و کیفی قاطع تر مطرح شده است. شاهد دیگر بر اصل پذیرش شهادت زنان این است که فقهاء غالبا در بحث شروط و صفات مربوط به شاهد (خصوصا در بحث شرائط عامه شهود) در کنار شروطی از قبیل بلوغ، عقل، اسلام و ...، هیچگونه اشاره ای به «شرط ذکوریت» ننموده اند تا موارد استثناء از آن را بیان نمایند. در حالی که مثلاً «مسلمان بودن» را به عنوان شرط شاهد ذکر نموده و سپس موارد استثنایی را که شهادت کافر پذیرفته است مورد بحث قرار داده اند.

احتمال دوم) اصل عدم پذیرش: احتمال دیگر این است که اصل، بر عدم پذیرش باشد بدین جهت که اساسا "شهادت" در حقوق اسلام جزء «تکالیف» است نه «حقوق». در این صورت بنابر نظر اصولیّون در موارد شک در تکلیف، اصل برائت است. بعضی از فقهاء از جمله شهید ثانی در مسالک به این اصل اشاره نموده اند. به اعتقاد ایشان در باب شهادت، اصل بر تکلیف شهادت بر مرد است و غیر آن، خلاف اصل است.59

احتمال سوم) تفصیل: در دعاوی مربوط به حدود (حق الله) و دعاوی عمومی اصل بر عدم پذیرش است مگر خلاف آن ثابت شود. و از طرفی در دعاوی مربوط به حق الناس (دعاوی خصوصی) اصل بر عدم پذیرش است. خصوصا بنابر پذیرش قول صاحب جواهر در مورد ضابطه ای که مبنی بر پذیرش شهادت زنان در مطلق حقّ النّاس ارائه نمودند.