پیش گفتار

تکامل شیوه هاى زندگى اجتماعى بشر، موجب تغییر و تبدُّل بسیارى از پدیده ها وموضوعات اجتماعى گردیده، به گونه اى که این تغییرها به سان روندى پایان ناپذیر، از ویژگى هاى بارز پدیده هاى اجتماعى شده است.

موضوع هاى اقتصادى نیز بخشى از موضوع هاى تحول یافته اى هستند که با تار وپود زندگى معیشتى همگان در ارتباطاند و از این روى، پژوهش در آن اهمیت ویژه اى دارد.

پیدایش پول هاى کاغذى و تحریرى موجب درنوردیدن محدودیت هاى معدنى تولید پول هاى فلزى شد و زمینه ضرب انبوه پول و در نتیجه ایجاد عدم تعادل بین کالاها و خدمات عرضه شده از یک سو و حجم پول رایج در جامعه را از دگر سو، فراهم کرد وبدین ترتیب براى نخستین بار در تاریخ زندگى اقتصادى بشر، «تورم» به عنوان یک بیمارى حادّ و مُهلک اقتصاد پا به عرصه ظهور نهاد و هم چون طوفانى تنش زا بسیارى از موضوع هاى اقتصادى را تحت تأثیر قرار داد. تورم و آثار آن، تنها نمونه اى از موضوعات جدید قابل کاوش است که نظایرى بس فراوان در مسائل معیشتى دارند.

علم فقه -که در عرصه علوم، رسالت تبیین احکام شرعى افعال مکلفان را به دوش مى کشد- تنها زمانى مى تواند از عهده انجام این مهم برآید که موضوع هاى جدید و قدیم را به روشنى بشناسد تا بتواند احکام آن را از حوزه معارف قرآن و سنت استنباط کند. از این روى، تبیین احکام شرعى موضوع هاى کلى اقتصادى، تحقیقى فراوان و همّتى بى پایان مى طلبید تا بتواند در صحنه اندیشه وعمل بر آرمان هاى مکتبى ثابت قدم بماند ودر چهارچوب موازین مقدس اسلام، راه صلاح و سعادت را پیش گیرد. بنابراین، شناخت موضوع هاى کلى اقتصادى براى تبیین احکام فقهى موجود، ضرورتى اجتناب ناپذیر است.

نوشتار حاضر، تلاشى است در جهت آشنایى با موضوع هاى «پول»، «بانک» و«صرافى» و به بررسى و شناخت این موضوع ها واحکام آنها مى پردازد. در این کتاب آمده است که احکام پول فلزى دیروز با پول اسکناس امروز یکى است وفقط این دو پول در ذات با هم فرق دارند نه در عالم اعتبار وحتى مى توان پول را از موضوع هاى مستحدثه نامید. هم چنین اشاره شده است که مالیات از ضروریات حیات حکومت است که باید در کیفیت اخذ آن، عدالت رعایت شود. پول داراى احکام بسیارى است که به برخى از آن در این کتاب پرداخته شده است.

سرانجام آمده است که، بانک دارى وصرّافى از امور لازم وحیاتى براى زندگى اقتصادى بشر است . اما کیفیت عملیات آن باید به طور پیوسته، در جهت هم سویى با احکام اسلام، اصلاح شود.

در خاتمه لازم است از دوستان فاضلى که در تهیه این کتاب با نگارنده همکارى کرده اند به ویژه از روحانى فاضل، جناب آقاى سید محمدباقر نجفى کازرونى که در تدوین وویرایش این اثر همکارى مجدّانه داشته اند، تشکر وسپاسگزارى نمایم واز صاحب نظران مسائل فقهى واقتصادى تقاضا کنم این جانب را از نظرهاى اصلاحى خویش آگاه کنند.