آن شـــــــــب

كاهش سن راي‌دهندگان؛ آري يا نه؟!

جام جم آنلاین , شنبه 5 اردیبهشت 1388

کاهش سن رای‌دهندگان؛ آری یا نه؟!

سن رای‌دهندگان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران 18 سال است، اگرچه در برخی از کشورها این سن حتی تا 22 سال نیز می رسد.

یوسف اسدی _ لایحه 2 فوریتی اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 که در جلسه روز چهارشنبه دوم اردیبهشت امسال به تصویب هیئت دولت رسید، فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
هدف از ارائه این لایحه از سوی دولت عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت‌های عادلانه و برابر برای همه اقشار ملت به ویژه قشر جوان، ساماندهی انتخابات کشور، ایجاد زمینه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر قشر جوان کشور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و موافقت شورای نگهبان با آن، جوانان 15 ساله می‌توانند پای صندوقهای رای 22 خرداد سال جاری حضور یابند.
سن رای‌دهندگان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر 18 سال است، اگرچه در برخی از کشورها این سن حتی تا 22 سال نیز می رسد.
با این حال، دولت نهم اصرار دارد که باید سن یادشده به 15 سال کاهش یابد و به همین دلیل، دولت 2 بار در مجلس هفتم لایحه کاهش سن رای‌دهندگان را تقدیم کرد اما مجلس به آن رای نداد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دولت بار دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه خود لایحه 2 فوریتی کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال را تصویب کرد اما اجرایی شدن آن به تصویب مجلس نیاز دارد و نمایندگان مردم هم قرار است فردا در این زمینه تصمیم بگیرند.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی قبلا 2 بار با کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال مخالفت کرده است، به نظر می‌رسد این بار نیز اکثریت نمایندگان بر نظر قبلی پافشاری کنند و انتخابات ریاست جمهوری با همان قانون قبلی یعنی حداقل سن 18 سال برگزار شود.
گرچه دولت معتقد است تصویب این لایحه ، میزان مشارکت و آرای ریخته شده در صندوق انتخابات را افزایش می‌دهد که این امر به استحکام پایه‌های نظام می‌انجامد اما با توجه به این که مدت زمانی طولانی نیست که سن رای‌دهندگان از 15 سال به 18 سال تغییر یافته ، سوال این است که آیا تغییر مجدد این قانون به صلاح است و آیا تصویب لایحه 2 فوریتی در هیات دولت منطق قانونی و حقوقی دارد؟ و اصولا چرا دولت لایحه جامع قانون انتخابات را ارائه نمی‌کند و هر بار در آستانه انتخابات برای تغییرات جزیی‌ آن اقدام می‌کند؟!
نکته دیگر این است که غلامحسین الهام که در حال حاضر مسوولیت سخنگویی دولت و وزارت دادگستری را بر عهده دارد و مدافع تعیین 15 سال برای رای دادن است، زمانی که دولت لایحه مذکور را به مجلس هفتم ارائه کرده بود، به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، با کاهش سن رای دهندگان مخالفت کرده بود.

هیجانی شدن بازار سیاست
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و چهره شاخص اصولگرایان در مجلس معتقد است بردن بحث‌های سیاسی در سطح واحدهای آموزشی که هنوز شرایط لازم برای ورود به سیاست را ندارند به مصلحت نیست و تجربه نشان داده که این کار باعث هیجانی کردن بازار سیاست و انتخابات می‌شود و در مجموع دستاورد مثبتی برای کشور ندارد.
رضایی طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم هم در این زمینه به خبرنگار جام‌جم آنلاین گفت: به لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی تغییرات مکرر و زودهنگام برای تغییر سن رای‌دهندگان منطقی نیست.
وی افزود: بی‌ثباتی قوانین انتخابات و تغییرات متناسب با ذائقه سیاسی از پدیده‌های تلخ در ق
انونگذاری در انتخابات بوده است و نباید چنین روندی را ادامه داد. این فعال سیاسی تصریح کرد: با عدم تصویب لایحه تغییر سن رای‌دهندگان طی 2 بار در سال پایانی مجلس هفتم و رد لایحه دولت و با توجه به این که چند سال از تغییر سن رای‌دهندگان از 15 به 18 سال نمی‌گذرد و برای وحدت رویه در انتخابات مجلس با ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراها تلاش مشترک بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در سالهای اخیر منجر به تعیین سن واحد برای همه انتخابات شده است، ارائه لایحه جدید دولت دارای منطق حقوقی نیست و از آن برداشت سیاسی می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم تصریح کرد:از سوی دیگر دولت باید به جای تغییرات دقیقه نودی در ارائه لایحه برای قانون انتخابات، به تکلیف قانونی خود در برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامع انتخابات در چهار سال قبل اقدام می‌کرد.
طلایی‌نیک گفت: تاخیر 4 ساله دولت در عدم انجام تکلیف قانونی برای ارائه لایحه قانون جامع انتخابات و روی آوردن به تغییرات جزیی در آستانه انتخابات به جایگاه دولت و فرایند قانونگذاری آسیب جدی می‌زند.
وی افزود:با توجه به غلبه جریانات عاطفی و هیجانات اجتماعی سیاسی در واقعیت‌های انتخابات ایران کاهش سن رای‌دهندگان در شرایط کنونی منطقی نیست و به لحاظ اجتماعی باید به موازات کاهش سن رای‌دهندگان، احزاب و تشکل‌های مدنی تقویت و گسترش یابد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت نباید با دستپاچگی و با احتمال بالای عدم تصویب لوایحی مانند کاهش سن رای‌دهندگان، خود را زیر سوال ببرد، اظهار داشت: باتوجه به قرار گرفتن سیاست‌های کلی نظام انتخابات در مراحل رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید مقام معظم رهبری، تغییر در قوانین انتخابات مصلحت نیست و تاکنون بیش از 30 بار در 30 سال گذشته قوانین انتخابات متناسب با تحول در ذائقه سیاسی مجلس و دولت تغییر یافته است که این پدیده به اصل مشارکت و امنیت روانی انتخابات لطمه جدی می‌زند.

سماجت، ممنوع!
"کاظم جلالی" سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از لایحه 2 فوریتی کاهش سن رای دهندگان به 15 سال، از دولت خواست از "سماجت" در این زمینه دست بردارد زیرا "کاهش سن رای دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست."
جلالی امروز شنبه با اشاره به لایحه دو فوریتی هیات دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: سماجت دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان کار درستی نیست.
این نماینده مجلس یادآور شد که دولت در مجلس هفتم نیز 2 بار تلاش کرد تا سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در عمده کشورها سن رای دادن 18 سال به بالاست، خاطرنشان کرد: جز یکی 2 تا از کشورها، سن رای دادن در بقیه کشورها 18 سال و حتی در برخی کشورها 22 سال است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 15 سال سن مناسبی برای رای دادن نیست زیرا می تواند آموزش و پرورش را محل منازعات سیاسی کند.
نماینده شاهرود گفت: جوانان برای کشور و مسوولان ما ارزش خاص خود را دارند و کاهش سن رای دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست چرا که به جوانان در این سن گواهینامه رانندگی و دسته چک هم داده نمی‌شود. جلالی خاطرنشان کرد: اگر سن رای دادن 18 سال باشد دیگر طمعی به مدارس و دانش‌آموزان برای رای دادن نخواهد شد و کار سیاسی هم در آموزش و پرورش صورت نمی‌گیرد.

تسریع بلوغ سیاسی
از سوی دیگر، "سهیلا جلودارزاده" نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفت: 15 سال سن مناسبی برای رای دادن و دخالت در سرنوشت سیاسی است و اگر نسل جوان احساس کند که در تعیین سرنوشت سیاسی خود موثر است، به نفع کشور خواهد بود.
وی افزود: نباید جوانان را از حق تعیین سرنوشت محروم کرد. باید به جوانان و حقوق احترام گذاشت و برای آنان ارزش قایل شد.
"غلامحسین الهام" سخنگوی دولت هم لایحه دولت برای کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خواند و گفت: اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته‌ایم .
سخنگوی دولت امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: ما بر این اعتقادیم که فضای مجلس همراه با دولت است. این درست است که موضوع سن رای دهندگان برای بار سوم است که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود ولی ما امیدواریم در شرایط فعلی با همکاری نمایندگان مجلس این لایحه به تصویب برسد.
وی افزود: کاهش سن رای دهندگان در اصل رسیدن جوانان ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم . این لایحه در راستای گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمین می کند.
الهام ادامه داد: اگر مجلس برای بار سوم این لایحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لایحه به تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه می داند.

(2) نظر

برچسب ها :

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب

صفحه ها

فيدها

آمار وبلاگ

تعداد بازديد ها : 1169535

تعداد نوشته ها : 3468

تعداد نظرات : 405