انتخابات و بسترهای مشارکت
مشارکت سیاسی چیز جدیدی نیست بلکه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در متن و بطن خود اصل«مشارکت سیاسی» را در خود نهفته دارد.
بنابراین در خصوص توسعه سیاسی و اینکه این مسئله در اصل و متن و محتوای نظام ما پذیرفته شده است جای هیچ بحثی نیست.
حتی «تمرکز گراهایی » که برای مردم سهم اندکی در جامعه قایل اند نیز پیرامون اصل مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی چندان بحث نمی کنند اما هنگامی که سخن از نمادها و عینیت ها می شود این بحث اهمیت پیدا می کند.
در بحث چگونگی زمینه ها ی تحقق و عینیت مشارکت سیاسی چند پارامتر سهم مردم، احزاب و تشکل ها و متولیان قوای سه گانه مهم است و باید به آن پرداخت.
احزاب و تشکل های سیاسی در طول تاریخ تحول سیاسی ایران آن نقش واقعی که می توانستند در تثبیت حضور و مشارکت مردم داشته باشند ایفا نکرده اند به همین سبب سه رکن مردم، احزاب و حکومت هر گز نتوانستند با هم تعامل روشنی داشته باشند، برای بهبود این وضعیت، انتظاری که از احزاب و تشکل های سیاسی می رود این است که با پذیرفتن اصل تحمل یکدیگر و شناخت حق ابراز سلیقه های مختلف در چار چوب قانون اساسی پا به عرصه فعالیت بگذارند؛ در این صورت است که بسیاری از مسائل جامعه در درون این نظام و با تکیه بر ارزش های نهفته در آن قابل حل خواهد بود.
اما سؤال این است که چگونه می توان توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی را نهادمندساخت؟
یعنی گرایش به این مسئله باید باشد که اصل حضور و مشارکت سیاسی، چار چوب ها و ضوابط مشخص و مدونی داشته باشد یعنی از ضابطه و استمرار برخوردار شود و البته در دهه سوم انقلاب بدین منظور به احزاب و گروه های سیاسی میدان داده شد که مجموعیت مدیریت جامعه سهمی در تثبیت حضور و مشارکت سیاسی مردم داشته باشد و به همین منظور نیز بود که ریاست محترم جمهوری روی این مسئله که احزاب و گروه های سیاسی و همه گرایش ها و سلایق مختلف باید شناسنامه دار باشند تاکید کرد.
یکی از معضلات اساسی جامعه ما در عرصه مسائل سیاسی آن است که افراد صاحب نظر وصاحب نفوذ در صورت اثبات ناکار آمدی راهها و دیدگاه های ارائه شده ایشان مواضع قبلی خود را انکار و از پذیرش عواقب آن شانه خالی می کنند برای رهایی از این معضل باید همه حرکت ها در قالب احزاب و تشکل های سیاسی شناسنامه دار شوند.
اگر احزاب و تشکل ها نظراتشان را در قالب مرامنامه ها و بیانیه های رسمی ابراز کنند قدرت تشخیص و در نتیجه میدان تحرک مردم بیشتر خواهد شد و از طرفی هر کس پاسخگوی نظرات و دیدگاه های خود خواهد بود.
اما در مبحث انتخابات که قطعاْ جلوه ای از حضور و مشارکت سیاسی مردم است دو یا سه مسئله باید مورد توجه قرار گیرد یکی احزاب و تشکل ها و نقش آنها در انتخابات دوم انتخاب کنندگان و سوم انتخاب شوندگان. دراین میان متولیان جامعه اعلام کرده اند که دو اصل باید از طرف مجریان انتخابات مورد توجه واقع شود: نخست اینکه مانعی برای حضور و نقش آفرینی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگانی که می خواهند در چاچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه در عرصه حاضر شوند وجود نداشته باشد؛ دوم برگزاری انتخابات سالم .
طبیعی است که در این جهت قوانین و مقررات جاری کشور نقش محوری و اساسی دارد. قانون باید به گونه ای تنظیم شود که اصل مشارکت سیاسی در آن به عنوان هدف ملحوظ باشد یعنی به نظر دولت عینکی که به چشم تنظیم کنندگان و تدوین کنندگان قانون است باید عینک خوش بینی به آحاد جامعه باشد اساس عمل باید قانون اساسی باشد که اصل را بر برائت می گذارد. از طرف دیگر تکلیف اجرا و نظارت باید روشن شود ناظر باید بداند وظیفة او چیست؟ و مجری هم باید بداند چگونه عمل کند؟ لذا ضرورت دارد که اجرا و نظارت بر اساس ضابطه و قانون تعامل داشته باشند.