حقوق انسانی زنان در قرآن و کنوانسیون رفع تبعیض

به اعتقاد متفکران و اندیشمندان مسلمان، حقوق طبیعی، فطری و انسانی از آن جا پیدا شده که توجه به هدف و رسیدن به کمال در نهاد انسان به امانت نهاده شده است. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و سندی برای آن به شمار می آید. ریشه و اساس حقوق خانوادگی را مانند سایر حقوق طبیعی باید در طبیعت جست وجو کرد و از استعدادهای طبیعی زن و مرد و انواع سندهایی که خلقت به دست آن ها سپرده دریافت. از نظر اسلام زن و مرد در جامعه و خانواده هر دو انسانند و از حقوق انسانی مشابهی برخوردار هستند، اما تفاوت جنسیت و روحیات غالب آن ها سبب شده تا دارای حقوق و تکالیف غیر مشابهی باشند. در جهان امروز غربی ها و طرفداران نظریه فمینیسم، با تمسک به میثاق های بین المللی سعی دارند که میان زن و مرد از جهت قوانین، مقررات، حقوق و وظایف، وضع یکسان و مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را تا حد امکان نادیده بگیرند. حال آن که مبنای این عهدنامه ها چیزی جز حقوق طبیعی نیست.

در نقد محتوایی کنوانسیون صرف نظر از توجه به تاکید بر تساوی زنان با مردان (نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه تناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تاکید بر رفع محرومیت از زنان)، باید به محتوای لیبرالی آن نیز توجه کرد. مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون، همان چیزی است که در اعلامیه ی حقوق بشر وجود داشت و به دلیل بیگانگی آن با ارزش های دینی، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام کنند.24معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آن ها از جمع حقوق طبیعی خود بهره مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است، ولی حاصل جمع حقوق مشترک و مختص مرد مساوی با زن است.25 در نهضت فمینیستی یک قرن اخیر که به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت این بود که زن حقوقی کم و بیش مشابه با مرد پیدا کرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، او هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد. زیرا اگر بخواهیم زن حقوقی مساوی با حقوق مرد و سعادتی و منزلتی برابر با او بیابد، تنها راه مناسبش این است که مشابهت های حقوقی از میان برداشته شود و برای مردان حقوقی متناسب با آن ها و برای زنان حقوقی متناسب با آن ها قایل شویم.

این همان چیزی است که در نصوص اسلامی از آن به حقوق انسانی و طبیعی تعبیر شده است. عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده، هم با عدالت و حقوق فطری مطابقت دارد و هم سعادت خانواده را بیشتر و بهتر تامین می کند. جالب این جاست که بعضی از متفکران جهان غرب نیز بدان قایلند و در واقع کلام وحی در خصوص تبیین منزلت و جایگاه حقوق فطری و طبیعی انسان ها، امری منطبق با عدالت اجتماعی است.26

همان گونه که ذکر شد اسلام پایه احکام و حقوق مربوط به زن را بر مبنای فطرت قرار داد. هم سویی شریعت و طبیعت، مبانی صدور حقوق زنان و مردان است. زیرا وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن است، به فطرت و طبیعت انسان ختم می شود. اعمال حیاتی که انسان را به سعادت می رساند به طور کامل با دستگاه فطرت آفرینش تطابق دارد.

آن چه فطرت درباره حقوق اجتماعی افراد اقتضا دارد، این است که چون همه انسان ها دارای فطرت بشری هستند حقوق مساوی و مشابهی دارند، اما مقتضای مساواتی که عدل اجتماعی به آن حکم می کند این نیست که هر مقام اجتماعی به هر فردی واگذار شود؛ بلکه افراد دارای حقوق اکتسابی متفاوتی هستند که به شیوه عملکرد آن ها و انجام وظایف آن ها بستگی دارد.27

در اسلام مرد و زن از مواهبی مانند فکر، اراده، اختیار برخوردارند، بنابراین هر دو می توانند در تحصیل احتیاجات زندگی که حیات انسانی مبتنی بر آن است، فعالیت نمایند زن می تواند به طور مستقل مانند مرد اراده کند، کار کند، مالک نتیجه ی کار و تلاش خود باشد و حتی در زندگی فردی و اجتماعی تصرفاتی انجام دهد؛ زیرا اسلام زن را از نعمت آزادی و استقلال که تا قبل از ظهور اسلام صفحات تاریخ خالی از آن بود، بهره مند ساخته است.

در تمام خطاب های قرآنی، ملاک کیفر، پاداش، رشد و تعالی انسانی و عقلانی به جنسیت افراد ربطی ندارد و زن و مرد به طور کامل در کنار هم قرار می گیرند.

ـــ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض28

ـــ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه و لا یظلمون نقیرا.29

ـــ من کفر فعلیه کفره و عمل صالحا فلا نفسهم یمهدون30

ـــ من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هم مومن فلنحیینه حیوة طیبة...31

ـــ للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنسأ نصیب مما اکتسبن...32

ـــ للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و لنسأ و نصیب مما الوالدون و الاقربون...33

در تمامی این آیات نورانی و آیات دیگر، 34خداوند زن و مرد را به عنوان انسان از حقوق خاص خود بهره مند ساخته و توازن و تعادل حقوقی بر مبنای سرشت و فطرت و تفاوت های فردی بین آن ها ایجاد کرده است.

دستورات دین مقدس اسلام در خصوص حقوق و تکالیف زن و مرد در محیط خانواده، به طور دقیق مبتنی بر حقوق طبیعی آن ها طراحی شده است. حقوقی که زیربنای اصلی35حقوق بشر و عهدنامه رفع تبعیض علیه بانوان است. از این رو از بین بردن تساوی زن و مرد با استفاده از حربه تشابه حقوق آن ها که در بعضی از مواد کنوانسیون مشاهده می شود، نه با دستورات اسلام سازگاری دارد و نه با زیربنای اساسی این کنوانسیون به عنوان مثال می توان به «بند ب ماده 16 کنوانسیون» اشاره کرد که قایل (به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر) است هر چند اسلام در انتخاب همسر حق مشابه را می پذیرد، ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم آزادانه ندانسته، بلکه متصف به شرایط و ضوابطی خاص کرده از آن جمله این که برای مردان و زنان که دارای دین یکسان نیستند حق ازدواج قایل نیست. در این جا باید گفت که این امر به جهت حفظ کرامت فرد مومن و موحد و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین است. از سویی این ضوابط شامل حال مردان و زنان است و تبعیض در حق زنان نیست.

نمونه ی دیگر آن که بند ح ماده 14، ماده 12، بند ب ماده 14 و بند هـ ماده 16 به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته است و آن را به عنوان یک حق جهت برخورداری از سایر حقوق اجتماعی معرفی می کند، در حالی که در کل مواد کنوانسیون یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت، حیا و صفای باطنی، رشد و تعالی روحی که موارد جزیی از حقوق طبیعی زنان می باشد اشاره نشده است. آن چه که در قرآن کریم و متون مقدس ادیان توحیدی بارها و بارها بدان اشاره شده است؛ مانند عفت، حیا و قداست حضرت مریم (س)، دختران شعیب پیامبر و حضرت زهرا (س). در کنوانسیون به دلیل تفکر اومانیستی حاکم بر آن بر استقلال فردی زن در کانون خانواده تاکید شده است، در حالی که در اندیشه اسلامی این حقوق و استقلال افراد همزمان با رعایت و در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه و به ویژه خانواده تعریف می شود و هر انسانی ضمن آن که حقوق فردی و طبیعی مختص به خود دارد، تا بدانجا می تواند حقوق خود را اعمال کند که حقوق سایر شهروندان و افراد جامعه را تحت الشعاع و مخدوش نکند.

یکی از راهکارهایی که طرفداران و پیشگامان تنظیم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در پیش گرفته اند، تثبیت قاعده ی آمره36 (یوس کگنز (Jus Cogens است. پذیرش عهدنامه ی رفع تبعیض علیه زنان با احتمال این که به صورت قاعده آمره باشد، درست نبوده و از نظر حقوق بین الملل هم قابل قبول نیست.