8 ـ 6. هماهنگی قانون گذاری و فرهنگسازی:
اصرار بر اصلاحات قانونی بدون توجه به اصلاحات در حوزه اخلاق و معرفت نه تنها انتظارات را بر نمیآورد که به تنشهای اجتماعی، عمل زدگی، قشری گری و ایجاد فاصله میان مردم و قانونگذار میانجامد. مهمترین شأن حکومت اسلامی اصلاح ذهنیتها و عقاید، ارتقای اخلاق عمومی و اصلاح عملکردهاست. بنابراین برنامه ریزی برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه و تقویت زیر ساختهای معرفتی هماهنگ و مقدم بر اصلاحات قانونی، ضرورتی است که نیاز به ابداع معادلات خاص دارد. در این رابطه سرمایهگذاری ویژه برای تقویت حساسیتهای اجتماعی از جایگاه ویژهای برخوردار است. آحاد جامعه باید نسبت به آینده خود و جامعه، نسبت به سرنوشت همنوعان خود و حتی نسلهای آینده نگران و پیگیر باشند. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به معنای نگرانی عمومی نسبت به سرنوشت یکدیگر است. هر چند ایفای این وظیفه مهم، تکلیف واجب تمامی مردم است، اما خوش باوری است اگر گمان کنیم که در شرایط کنونی بدون سازمان دهی حکومتی تحقق این مهم میسور است. به عبارتی دیگر نظارت عمومی باید شکل سازمانی و نهادینه یابد و نظام اسلامی، پشتوانه روحی و پشتیبان عملی مردم در ایفای این نقش باشد. اصلاح مفاسد اجتماعی و برخورد با جرم و بزهکاری بدون برخورداری از پشتوانه مردمی از عهده نظام خارج است و ورود مردم به این عرصه نیز برنامه ریزی حکومتی را طلب میکند.