حاکمیت‎ملی و به‌کا‌رگیری‎دادگاه‌ها و سایرنظام‌هابرای‎اجرای CEDAW

•23 ژوئن 2000، کمیته CEDAW به کشور رومانی گفت: با این‌که مطابق با ماده بیستم قانون‌اساسی رومانی، کنوانسیون به قوانین داخلی این کشور ملحق شده است و بر اجرای قوانین تقدم دارد؛ ولی از عدم شناخت کافی قضات درباره فرصت‌های ایجاد شده به‌واسطه ماده بیستم قانون اساسی برای به‌کارگیری کنوانسیون در تصمیمات قضایی داخلی… نگران است… کمیته دولت را تشویق می‌کند تا مطمئن شود که مواد درسی دانشگاه حقوق و تحصیلات قضایی، موضوعات کنوانسیون را دربرگرفته‌است و در سطح داخلی به‌کار می‌برند؛ همچنین از دولت دعوت می‌کند تا اطلاعاتی در گزارش بعدی درباره شکایاتی که در دادگاه براساس کنوانسیون پرونده‌سازی شده است، ارائه دهد؛‌ همچنین درباره تصمیمات دادگاه نیز که به کنوانسیون ارجاع داده شده است، اطلاعاتی گردآوری کند.

•14 می 1998، کمیته CEDAW دولت را به لحاظ ادغام کنوانسیون با قوانین ملی کشور کرواسی ستوده است و برای هر شهروند این امکان وجود دارد که در پیشگاه دادگاه آن‌را مورد استمداد قرار دهد.

•14 می 1998، کمیته CEDAW از تعهدات کشور کرواسی برای بررسی ضرورت تقویت آگاهی عمومی درباره کنوانسیون تمجید کرد تا امکان دوباره به‌کارگیری آن در تمامی سیستم قضایی فراهم شود.

•23 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور اسلوونی گفت که قوه قضائیه باید درزمینه مفاهیم غیرمستقیم و ساختاری تبعیض، مفهوم تساوی به‌طور عملی و مفهوم اقدامات ویژه موقت کاملاً آگاهی یابد.

•دوم فوریه 2000، کمیته CEDAW از کشور آلمان مصرانه خواست تا متضمن شود تحصیلات عالی و پیوسته حقوقی دانشجویان حقوق و قضائیه به‌طور مناسب‌، مباحث تساوی و عدم تبعیض و نرم‌های بین‌المللی و استانداردهای مربوطه را درک می‌کنند؛ همچنین دولت را تشویق می‌کند تا در قانونگذاری‌ها،‌ سیاست‌ها و برنامه‌های جدید خود به‌طور مستقیم به کنوانسیون اشاره کند؛ زیرا کنوانسیون از لحاظ قانونی قابل اجرا است و چنین امری می‌تواند سبب افزایش آگاهی به تعهدات بین‌المللی دول عضو شود.

•اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور یونان گفت: با نگرانی بیان می‌کند که درپی تعدادی پرونده‌های اخیر دادگاه، قانونی بودن اقدام مثبت و اقدامات ویژه موقت در انطباق با ماده 1 و4 کنوانسیون هنوز روشن نیست. کمیته توصیه می‌کند که دولت هماهنگی مفاد قانونی خود با ماده 1و4 کنوانسیون را مشخص کند و متضمن اجرای آن باشد.

•اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور یونان گفت که با نگرانی متذکر است که با وجود راه‌حل‌های قانونی جهت جبران تبعیض و وجود برخی دادگاه‌ها برای مقابله با تبعیض، اما تعداد اندکی از زنان به استفاده از این حق مایل هستند. کمیته توصیه می‌‌‌کند که دولت برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی در زمینه راه‌حل‌های قانونی در میان زنان فراهم کند تا با اعمال تبعیض‌آمیز افراد به‌طور پیوسته برخورد شود؛ همچنین این‌‌که قانون‌اساسی بر اعمال و سیاست‌های دولت بر بخش خصوصی تأثیر گذارد.

•12 آگوست 1997، کمیته CEDAW به کشور ایتالیا گفت تا قضات، وکلا و قانونگذاران را به تبعیض غیرمستقیم آگاه و آن‌ها را به (تعهدات) الزامات بین‌المللی کشور ایتالیا به‌ویژه آن‌هایی‌که در کنوانسیون شرح داده شده است، متوجه کند.

•28 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور روسیه گفت: از این امر استقبال می‌کند که مفاد معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون جزء نظام حقوقی کشور قرارگرفته است و می‌تواند به‌طور مستقیم در دادگاه‌های داخلی مورد استمداد قرار گیرد.

•30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW از این‌که کنوانسیون با قوانین استونی درآمیخته و بر قوانین ملی متغایر تقدم یافته است، ابراز خرسندی کرد. با این‌که کمیته از این واقعیت استقبال می‌کند که طبق ماده‌های 3 و 123 قانون اساسی، کنوانسیون به قوانین داخلی ملحق شده و بر چنین قوانینی تقدم یافته است، ولی هنوز به‌‌سبب عدم آشنایی قضات، مجریان قانون، عاملان و خود زنان درباره فرصت‌های موجود در به‌‌کارگیری از کنوانسیون در تصمیم‌گیری‌های داخلی، ابراز نگرانی می‌کند.

•30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور استونی گفت تا مطمئن شود مواد درسی دانشکده حقوق و تحصیلات پیوسته قضایی کنوانسیون را لحاظ کرده است و در سطح داخلی از آن استفاده می‌‌کنند؛ همچنین کمیته توصیه می‌کند که فعالیت‌های افزایش آگاهی با خطاب به زنان برگزار گردد تا امکان برخورداری از راه‌حل‌های قانونی و همیاری به‌وجود آید؛ همچنین کمیته از دولت دعوت می‌‌کند، تا در گزارش بعدی، اطلاعاتی درباره شکایت‌های پرونده‌سازی شده مطابق با کنوانسیون در دادگاه‌ها فراهم و درباره تصمیم‌گیری دادگاه‌ها ـــ که در کنوانسیون به آن‌ها اشاره شده است ـــ ارائه دهد.

•23 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور پرتغال گفت که در زمینه عدم وجود اقدامات قانونی یا تصمیمات دادگاهی که کنوانسیون یا قانون اساسی برای حمایت از دعاوی زنانی مقرر کرده که شاهد تبعیض بوده‌اند، نگران است.

• دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW از کشور مالدیو به‌خاطر فقدان یک تشکل مؤثر جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته‌شده ازسوی کنوانسیون و دعوی (ارائه) راه‌حل انتقاد کرد.

•چهارم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور کلمبیا به‌خاطر این‌‌که هیچ‌گونه توسعه برنامه منظم آموزشی برای دولت یا مسوولان دادگاهی یا نیروهای پلیس و مسوولان اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به قانون و اجرای کنوانسیون ابداع نکرده است، انتقاد کرد… کمیته توصیه می‌کند که دولت به بررسی نحوه تقویت نقش دفتر ملی تساوی زنان بپردازد که این امر از راه یک قانون ملی جهت ارتقای جایگاه خویش تا حد یک نهاد خودمختار با همه توان و منابع مورد نیاز جهت نفوذ مؤثرتر خود در جامعه کشور کلمبیا تحقق می‌یابد.

•هشتم ژوئیه 1998، کمیته CEDAW به کشور پرو گفت تا گزارشی از چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون به‌وسیله قضات و مجریان در پیشگاه دادگاه ارائه کند و در آخر این‌که آیا پرونده‌های مربوط به تبعیض با استناد به کنوانسیون حل و فصل شده‌است یا خیر؟