•کمیته CEDAW در 14 می 1998 از کشور مکزیک بهدلیل عدم دسترسی کافی زنان در همه ایالتها به سقطجنین راحت و سریع انتقاد کرد و توصیه کرد که تمامی ایالات مکزیک باید قوانین خود را بازنگری کنند تا زنان درصورت نیاز به سقطجنین سریع و آسان، دسترسی رایگان داشته باشند.
• کمیته CEDAW در 14 می 1998 به کشور مکزیک توصیه کرد تا دولت پیشنهاد بازنگری قوانین مجازات برای سقطجنین را مورد بررسی قرار دهد و پیشنهاد میکند که امکان تصویب استفاده از ماده ضدبارداری (486 RU ) را ـــ که ارزان و بهراحتی قابل استفاده است ـــ در اولین فرصت مورد سنجش قرار دهد.
• کمیته CEDAW در چهارم فوریه 1999 به کشور کلمبیا گفت: بر این باور است که مفاد قانونی درباره سقطجنین، حاوی نقض حقوق زنان در زمینه بهداشت و حیات آنها و ماده دوازدهم کنوانسیون است.
• کمیته CEDAW در نهم ژوئیه 1999 از کشور شیلی بهخاطر عدم به رسمیت شناختن کافی و حمایت از حقوق تولید مثلی زنان در کشور شیلی انتقاد کرد. کمیته بهویژه دربرابر قوانین منع و تعذیر هرگونه سقطجنین نگران است… کمیته بر این نظر است که چنین مفادی ناقض حقوق بشر همه زنان است. کمیته توصیه میکند که دولت به بازنگری قوانین مربوط به سقطجنین به قصد اصلاح آنها اقدام کند، بهویژه امکان سقطجنین سالم، را فراهم کند تا برای درمان یا بهدلیل حفظ سلامت ازجمله سلامت روانی زنان، به دوران بارداری آنها پایان دهند.
• کمیته CEDAW در هشتم ژوئیه 1998 به کشور پرو گفت تا قوانین خود را در زمینه سقطجنین مورد بازنگری قرار دهد و متضمن شود که زنان از دسترسی کامل و کافی به خدمات بهداشتی ازجمله سقطجنین ایمن بهرهمند شوند…
• کمیته CEDAW در14 می 1998 به کشور زیمباوه گفت تا قانون مربوط به سقطجنین را با قصد آزادی و عدم مجازات آن، مورد بررسی دوباره قرار دهد.
• در بیستوهشتم ژانویه 2000، پس از آنکه نماینده میانمار اظهار داشت که سقطجنین غیرقانونی است، اما مفادی برای مراقبتهای پزشکی و پیشگیریهای پس از سقطجنین برای زنان ـــ که سقط جنین ناایمن داشتهاند ـــ وجود دارد، کمیته CEDAW نگرانی خود را از اینکه هیچگونه اطلاعاتی درباره حقوق زنان برای پایان دوره بارداری ناشی از خشونتهای جنسی وجود ندارد؛ بیان داشت.
• کمیته CEDAW در 30 ژانویه 2002 به کشور سریلانکا گفت که سقطجنین را برای مواردی مانند: تجاوز به عنف، زنا با محارم و نابهنجاریهای مادرزادی مجاز بداند.
• کمیته CEDAW در 21 ژانویه، 2000 از لوکزامبورگ درخواست کرد تا در قوانین حاکم بر موضوع سقطجنین را اصلاح کند.
• کمیته CEDAW در23 ژانویه 1997 رضایت خود را از الحاق حق سقطجنین در قانون اساسی اسلوونی اعلام کرد.
• کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 به ایرلند چنین اظهار داشت: جای نگرانی است که بهجز در موارد استثنائی و محدود، هنوز سقطجنین غیرقانونی بهشمار میآید… کمیته از دولت میخواهد تا تسهیلاتی برای گفتوگوی ملی در زمینه حقوق تولیدمثلی زنان ازجمله محدودیت قوانین سقط جنین فراهم کند.
• کمیته CEDAW در 12 اوت 1997 به کشور ایتالیا چنین تأکید کرد که برای بهرهمندی زنان از حقوق تولیدمثلی خود و با تضمین دسترسی آنها به خدمات سقطجنین در بیمارستانهای دولتی بهطور همزمان گامهایی بردارند.
• کمیته CEDAW در 28 ژانویه 2002 از اوروگوئه خواست تا قوانین خود را درزمینه پایان دوره بارداری اصلاح کند.
• کمیته CEDAW در 23 ژانویه 2002 از قوانین محدود سقط جنین در کشور پرتغال انتقاد کرد و از این کشور خواست تا برای گفتوگوی ملی درباره حقوق تولیدمثلی زنان ازجمله قوانین محدود سقطجنین، تسهیلاتی فراهم کند.
• کمیته CEDAW در 27 ژانویه 2000 از کشور اردن بهدلیل منع سقطجنین، حتی در مواردی که بارداری بهعلت تجاوز یا زنا با محارم باشد، انتقاد کرد. کمیته از دولت خواست تا به قانونگذاری در زمینه سقط ایمن برای قربانیان تجاوز و زنا با محارم اقدام کند.
• کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 از کشور نپال بهخاطر قوانین رایج ـــ که سقطجنین را حتی اگر در مواردی که بارداری بهدلیل تجاوز یا زنا با محارم باشد، مجازات میکند ـــ انتقاد کرد… ؛ همچنین از اصلاحات پیشنهادی که بر قوانین جاری زده شده است و همچنان محدودیت دارد و تنها سقطجنین را در شرایطی مجاز میداند که سلامت مادر در خطر باشد، نگران است و از دولت خواست تا قوانین موجود را بازنگری کند و اصلاحات پیشنهادی را مورد بررسی دوباره قرار دهد تا بتواند خدمات سقطجنین ایمن را ارائه دهد.
• کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 از کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی بهخاطر قانون سقطجنین سال 1967 که شامل ایرلند شمالی نمیشود و بهجز در شرایط استثنایی هنوز امری غیرقانونی بهشمار میآید، انتقاد کرد؛ همچنین کمیته به دولت توصیه کرد تا فرایندی را با مشاوره مردمی در ایرلند شمالی ابداع کند که به اصلاح قانون سقطجنین بپردازد.
• کمیته CEDAW در اول فوریه 1999 به کشور لیختنشتاین گفت: توصیه میکند مطالعات و شاخصهایی انجام گیرد تا آثار قوانین و سیاستهای مربوط به زنان معین شود؛ زیرا ممکن است رابطه میان قانون سخت ضد سقطجنین و شمار بالای کودکان خارج از ازدواج آشکار گردد.