روسپیگری

•در تاریخ سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW نگرانی خود را از غیرقانونی بودن روسپیگری در چین ابراز داشت و به عدم مجازات روسپیگری در آن کشور تأکید کرد.

در 14 می 1998، کمیته CEDAW به مکزیک اظهار داشت که به موضوع قانونی‌کردن روسپیگری رسیدگی کند.

•دوم فوریه 2000، کمیته CEDAW کشور آلمان را برای این امر مورد انتقاد قرارداد که هرچند روسپیان از لحاظ قانونی باید مالیات پرداخت کنند، ولی هنوز از حمایت‌های کار و قوانین اجتماعی بهره‌مند نیستند.

• اول فوریه 1999، کمیته ‌ CEDAW به کشور یونان گفت: در‌حالی‌که به‌طور مثبت متوجه این حقیقت گردیده است که روسپیگری مورد مجازات قرار نمی‌‌گیرد و عادی برخورد می‌شود، ولی هنوز کمیته نسبت به ساختارهای ناقص فعلی برای پیروی از چارچوب مقرر نگران است.

• سوم فوریه 1999، CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چین) گفت:

ملاحظه کرده است، درحالی‌که روسپیگری به تنهایی غیرقانونی به‌شمار نمی‌آید، ولی هنوز مفادی که متضمن بهداشت و ایمنی کارگران جنسی باشد، روشن نیست و امکان تبعیض علیه زنان در اجرای مجازات‌های مرتبط وجود دارد. کمیته توصیه‌ می‌کند که مقررات مناسب برای حمایت از کارگران جنسی زن، تهیه و اجرا شود.

•31 ژوئیه 2001، نماینده کشور گینه اشاره کرده است که روسپیگری یکی از بلایای اجتماعی در کشور است که مشکلاتی نظیر: فقر و تنزل ارزش‌های اخلاقی مزید بر علت شده ‌است؛ در نتیجه روسپیگری، غیرقانونی به‌شمار می‌آید و جامعه آن‌را مردود و محکوم می‌کند. کمیته به دولت اصرار دارد تا قوانینی اجرا کند که مانع از سوء استفاده از روسپیگری شود، بدون آن‌‌که زنان شاغل در خدمات جنسی را مورد مجازات قرار دهند…

•اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور لیختنشتاین گفت: قانون مرتبط با روسپیگری را بازنگری کند تا اطمینان حاصل شود که روسپی‌ها جریمه نمی‌شوند.

•31 ژوئیه 2001، کمیته ‌‌ CEDAW به کشور سوئد گفت تا آثار سیاست‌های جاری مجازات بر خرید خدمات جنسی را مورد ارزیابی قرار دهد.