انتقاد به نظام حقوقی اسلام!
شخصی، در تحلیل ماده 1043 قانون در باب لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر باکره می‌نویسد:
«الفاظ این ماده قانون، گویای آن است که قانونگذار ایرانی در امر حساس قانونگذاری به تفاوت جنسیتی بیش از مقتضیات اجتماعی امروز کشور بها داده است.»(19)
دیگری، اختلاف احکام را با حقوق شهروندی، در تضاد دانسته می‌گوید:
«نابرابری‌هایی وجود دارد که با حقوق شهروندی در تضاد قرار می‌گیرد. این تضاد ممکن است در مسائل خانوادگی باشد یا قوانین کار یا عرصه سیاست.»(20)
دیگری، مجموعه حقوق اسلام و نظام آنرا «پس افتاده»! قلمداد می‌کند:
قوانین ما مجموعه‌ای متناسب با فرهنگ و جامعه صدر اسلام است. آن موقع بسیار راحت بود که زن بچه‌اش را شیر بدهد و بابت آن از شوهر پول بگیرد یا ناپسند نبود که فقط تمکین کند و هیچ کار دیگری هم نکند. زن خیلی راحت می‌توانست بخواهد که کلفت برایش بگیرند. پس این مجموعه حقوقی برای خودش درست بوده اما امروز اگر زنی بگوید من بچه‌ام را شیر می‌دهم و بابتش پول می‌خواهم اساساً ممکن است که یک جنایتکار معرفی شود یا اگر زنی بگوید من نمی‌خواهم هیچ کاری در خانه انجام بدهم و می‌خواهم بنشینم تو برو کلفت بیار آدم خودخواه و وحشتناکی معرفی می‌شود.»(21) «نظام حقوقی ما نظام تبعیض‌آمیز نیست بلکه می‌شود گفت «پس‌افتاده» است.»(22)
دیگری، احکام مربوط مربوط به زنان را بدرفتاری ظالمانه جلوه می‌دهد:
«برخی قوانین موجود، بعضی بدرفتاری‌ها را تأیید می‌کند مانند حق طلاق، تعدد زوجات و...».(23) وی دگرگونیهای علمی را موجب تغییر در همة نگرش‌ها و ارزشها می‌داند.(24)
به نمونه‌ای دیگر توجه کنید که چگونه به راهنمایی دستگاه قانونگذاری ایران می‌پردازد:
قانونگذار ایرانی می‌تواند به دور از سلیقه‌های شخصی و مرد محور، ساختار ولایت پدر را به نفع حقوق انسانی مادران و کودکان ایرانی تغییر دهد. تا چنان نشده و ساختار مخوف و ترسناک ولایت قهری بر چهره مادران ایرانی سایه افکنده است تاکید بر اینکه «بهشت زیر پای مادران است» و مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان می‌دهد بی‌فایده است.»(25)
مؤ‌لف دیگری مجموعه حقوق زن در ایران را در اسارت تابوها می‌داند(26) و مد‌عی شده است:
«اگر زنی با استناد به این مواد قانونی (قوانین مربوط به نفقه اولاد)، از مشارکت در پرداخت هزینه‌های فرزندان خودداری کند، در واقع از قانون سوءاستفاده کرده و قادر به فهم و درک مفهوم والای برابری و مشارکت نبوده است.»(27)
فرد دیگری همه مشکل عدم تساوی حقوقی را ناشی از مردسالاری دانسته(28) و می‌گوید:
«قانون، نمادی است از تفکر هیئت حاکمه و برداشت‌های غلط از اسلام»(29)
وی هرگونه تفاوت را نشانة ظلم دانسته و اعلام می‌کند:
«ما باید همه با هم متفقاً اعلام کنیم که برابری انسان‌ها خوب است.»(30)
قبل از بررسی مد‌عیات فوق، پرداختن به نکاتی لازم به نظر می‌رسد:
نکته اول: منظور از حقوق، گاه «مجموعه مقرراتی است که در زمان معین بر جامعه‌ای حکومت می‌کند»(31)، و گاه «برای این که حقوق به هدف نهایی خود یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ناچار باید میان مردم، تفاوتهائی در برخی حقوق و وظائف، به رسمیت بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروهی، توانایی‌هایی به گروه دیگر عطا کند و این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد حق می‌نامند که جمع آن حقوق است.»(32) در زبان انگلیسی واژه معادل معنای اول «law» و واژه معادل معنای دوم «rights» است. در اینجا منظور از حقوق زنان و دفاع از آن، حقوق به معنای دوم است و منظور از حقوق زنان، توانایی‌هایِ قانونی و آزادیهایی است که به زنان داده می‌شود و دارای ضمانت اجرا است. البته عده‌ای از مدافعان حقوق زن، معتقدند در حقوق به معنای اول نیز باید تساوی و یکسان سازی صورت گیرد و همه مقررات زن و مرد کاملاً یکسان باشد.
نکته دوم: دفاع از حقوق زنان دارای دو بُعد است. یکی بُعد قانونی، یعنی قوانین و مقررات تا چه حد به نفع زنان است به آنها امتیاز می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. بُعد دوم، بعد اجرایی است یعنی ممکن است قوانین، عادلانه باشد اما در مقام اجرا ناکام بماند و افراد از آن سوءاستفاده کنند و حتی عملکردی بد، به‌صورت عرف و رویه‌ای در بین جوامع درآید و بالاتر از این حتی ممکن است حالت تقدس نیز بخود گیرد. اما باید دانست بعد دوم مربوط به نظام حقوقی نیست. بلکه برای شناخت موانع اجرای صحیح قوانین، تخطی از مقررات و مانند آن باید آسیب‌شناسی نمود و راه‌حل‌های تبلیغی، تربیتی و اجرائی ارائه داد. بخشی از توصیه‌های بین‌المللی نیز در این زمینه مفید است و اگر بخواهیم وضعیت زنان را بهبود بخشیم، می‌توان زمینه‌های دارای خلأ را پیدا کرد، راههای سوءاستفاده را شناسایی نمود و راه‌حلهایی مبتنی بر اسلام ارائه داد. با این وجود در این نوشتار به این جهت نمی‌پردازیم، بلکه فقط قسمت اول یعنی تحلیل قواعد و مقررات اسلامی مربوط به زنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. هر چند تأکید می‌کنیم اگر می‌گوییم قوانین اسلامی مربوط به زنان عادلانه است، بدین معنا نیست که جوامع اسلامی نیز آنها را اجرا می‌کنند و یا آداب و رسوم جاری در میان مسلمانان، مطابق اصول و احکام اسلام است.
نکته سوم: حقوق، شامل قواعدی می‌شود که از طرف دولت، ضمانت اجرای آن تأمین شود. قسمتی از این مقررات بصورت نوشته و مدون و بخش دیگر بصورت غیرمدون است. برای تحلیل قواعد باید به هر دو توجه کرد. همچنین بخش مهمی از مجموعه‌های قانونی، دیدگاه عده‌ای از فقهأ و معمولاً دیدگاه مشهور را بیان می‌کند، اما نظرات فقهی دیگری نیز وجود دارد که بررسی آن در پویایی حقوق، مفید است.
نکته چهارم: هر علم، زبان و اصطلاحات خاصی دارد که در تحلیل مسایل آن نقش دارد. فقه و حقوق نیز چنین هستند. بنابراین باید دقت نمود، تا عبارات علمی، در محدوده خود معنی شود و استفاده نابجا از آن نگردد. مثلاً در ماده 1133 قانون مدنی می‌خوانیم: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
این ماده را اگر به صورت عادی معنی کنیم، چنین به نظر می‌رسد، که مرد بدون هیچ قید و بندی و در هر شرایطی، می‌تواند زن خود را طلاق دهد، و با این دید، ظلمی است به حق زن، اما اگر با نگاه حقوقی به ماده نگاه کنیم این ماده، اختیار طلاق را به عنوان یک ایقاع، بدست مرد داده اما در موارد دیگری، شرائط آن را بیان کرده و حق طلاق را مشروط و محدود نموده است.
نکته پنجم: هر علمی، روش خاصی در بررسی و حل مسایل خود دارد. و هر نظام حقوقی، شیوه‌ای ویژه جهت استنباط دارد. مثلاً در نظام حقوقی «کامن لا» دادرس می‌بایست بر اساس دکترین «سابقه قضایی»(33) رای صادر نماید. لذا وی جهت کشف حکم موضوع پرونده، سابقه قضایی را بررسی می‌کند، علت اصلی رأی (Ratio decidencli) را از امور فرعی(obiter dicta) تمییز داده و از علت اصلی رای متابعت می‌کند و رای خود را صادر می‌نماید.(34)
در نظام حقوقی اسلام، اصول فقه، بیان کنندة شیوه استنباط احکام است و بی‌اعتنایی به آن و پیروی از حدسیات و ذوقیات، به معنای فروپاشی نظام حقوقی است. بی توجهی به نکته فوق، در بعضی نوشته‌ها مشهود است. مثلاً در قانون مدنی آمده است که: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه، مضایقه کنند، اجازه او ساقط است و در این صورت دختر می‌تواند بدون اجازة پدر، با معرفی کامل فردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج، مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» اما یکی از آن دست نویسندگان، ندادن چنین حقی را به مادر، نتیجه بی‌توجهی به مقام شامخ مادر دانسته است.(35) حال آنکه اولاً ماده، یک مفهوم حقوقی را بیان می‌کند و نمی‌خواهد مسایل اخلاقی چون مشاوره و نظرخواهی را بگوید و البته که وظیفه اخلاقی فرزند این است که هنگام ازدواج با پدر و مادر خویش، مشورت نماید. اما قاعده حقوقی، عدم ولایت هر فردی بر فرد دیگر است یعنی هر شخص می‌تواند برای خود تصمیم بگیرد و اگر بخواهیم اصل آزادی حقوقی افراد را مقید کنیم نیاز به دلیل داریم. این شیوه استنباطی عقلایی است و اگر بخواهیم آزادی زنان را بیش از این (مثلاً به اجازة مادرانشان) مقید کنیم، نیاز به دلیل داریم.