دلالت:

با صرف نظر از مشکل سند, دلالت این روایات بر موضوع بودن ابزار لهو, روشن نیست; زیرا نخست این که: در برخى ازاینها, قرائنى وجود دارد که ویژگى را از بین مى برد.

درحدیث نخست, واژه مزامیر, به گونه جمع آمده و با (ال), یعنى ابزار لهو, نه یک وسیله ویژه. افزون بر این, تعبیر (کل ملهوبه) نشانه روشن دیگرى بر این مدعاست.

ازسوى دیگر, واژه (برابط) به گونه جمع و با (ال), مى تواند نشانه اى باشد; زیرا اگر (بربط) نام ابزارى ویژه است, جمع آن, اشاره دارد به گونه ها و نمونه هاى گوناگون, بدین معنى که اگر در روزگار امام صادق(ع) وسیله اى را با شکل و اندازه و رنگ خاص, (بربط) مى نامیدند و در روزگار امام حسن عسکرى(ع) وسیله اى را با اندازه و شکل خاص, (بربط) مى نامیدند, حکم هر دو, یکسان است; از این روى, ویژگى ابزار لهو, مورد شک واقع مى شود; چرا که اگر با این گونه گونیها, حکم یکسان بماند, اکنون اگر همین صدا, از ابزارى دیگر, که دگرگونى بیش ترى پیدا کرده, پدید آید, باز, همان حکم را خواهد داشت.

درحدیث دوّم, واژگان: (المزامیر) و (البرابط) نشانه اند, با همان شرحى که گذشت.

درحدیث چهارم و پنجم, قید چهل روز, باز مى دارد که روایت مورد استناد فقیه قرارگیرد; زیرا آنان که بهره بردن از (بربط) راحرام دانسته اند, فرقى بین یک بار و چهل بار, یا یک روز و چهل روز نگذاشته اند.

پس از این روایت, نمى توان استفاده حرام بودن کرد, بلکه این حدیث, برخى آثار وضعى و روحى این کار را مى نمایاند.

از تعبیرهاى حدیث ششم و هفتم, استفاده حرام بودن, دشوار است, همان گونه که پیش از این اشاره شد.

در حدیث هشتم, واژه (المزامیر), که نامِ هرگونه ابزار لهوى است, بیان گر این است که یادآورى دیگر نامها, از باب نمونه است.

البته, جمع بودن (کوبه) و (کبرات) نیز مى تواند نشانه باشد. افزون بر این, (کوبه) در لغت, هم به معناى (نرد) آمده و هم به معناى (طبل).64 امکان دارد که این تردید, سبب اجمالِ معناى آن بشود, همان گونه که واژه (کبر) فارسى معرب است و جمع آن, (کبار) گاهى (اکبار) و بر وزن (کبرات) یاد نشده است.65 از سوى دیگر, ذکر واژه (زفن) که به معناى رقص است و (المزمار) که به ابزار نوازندگى اطلاق مى شود, شاهد خواهد بود که (کبر) و (کوبه) هم به عنوان ابزارى که براى رقص ونواختن به کار مى روند, یاد شده اند, نه ابزار ویژه.

تنها حدیث سوم بود که نشانه اى به همراه نداشت, امّا همان گونه که گذشت, سند آن, تمام نیست. گواه بر این برداشت, سخنان گروهى از فقیهان, در باب خرید و فروش ابزار لهو است. آنان, در پاسخ این پرسش: اگر سود حلالى در ابزار بود, آیا نگهدارى وخرید و فروش آنان حرام است؟ حکمِ به حرام نبودن داده اند, ولى شمارى از آنان گفته اند: چنین فرضى, نادر و نایاب است!

ییعنى نتوانستند فرض سودِ حلال بکنند؟ حال اگر در روزگارى دیگر, چنین سود و بهره اى, تحقق یافت, دیگر فتوا به حرام بودن, معنى ندارد.

همانند این را در باب حرام بودن خرید و فروش خون و سرگین حیوان حرام گوشت مى بینیم; امّا امروز, به خاطر استفاده هاى عقلایى از خون و سرگین, کم تر فقیهى است که خرید و فروش آن را حرام بداند.

این برداشت را گروهى از فقیهان نیز دارند. در آغاز این نوشتار, سخن شمارى از آنان را چون: صاحب حدائق, صاحب جواهر, شهیدثانى و محقق سبزوارى آوردیم و اینک به سخن شمارى دیگر از فقیهان اشاره مى کنیم:

محقق اردبیلى مى نویسد:

(و معلوم تحریم التکسب بما هو المقصود منه حرام وهو اللعب المحرم و القمار والعبادة مع القصد ذلک فى البیع وکذا مطلقا الا ان یکون بحیث یمکن الانتفاع بها فى غیرذلک المقصود فیجوز بیعه حینئذ ویمکن مطلقاً ایضاً اذا کان ذلک المقصود واضحاً ولاشک فى بعد هذا الفرض فیحرم مطلقاً کعمله بل حفظه ایضاً على الظاهر ولهذا وجب کسرها.)66 روشن است دادوستد با چیزى که تنها بهره حرام مى توان از آن برد, حرام خواهد بود, مانند: بازیهاى حرام, قمار, پرستش, چه قصد بهره حرام داشته باشد, چه نداشته باشد. مگر این که امکان بهره برى حلال از آن باشد. پس با قصد بهره برى حلال, معامله آن, رواست, بلکه اگر این بهره برى روشن باشد, مطلقا جایز خواهد بود.

البته این فرض, دور مى نماد; بنابراین, کسب, ساخت و نگهدارى آنها حرام و شکستن این گونه ابزار واجب است.

امام خمینى مى نویسد:

(یحرم بیع کل ما کان آلة للحرام بحیث کانت منفعة المقصودة منحصر فیه مثل آلات اللهو کالعیدان والمزامیر والبربط و نحوها و آلات القمار.)67 خرید و فروش ابزار حرام, حرام است. ابزارى که تنها در راه حرام مى شود از آنها استفاده کرد, مانند: ابزار لهو, چون: نى, ساز, دهل و ابزار قمار.