روش ما در بحث

فقیهان ما در نوشتار و کتابهاى فقهى خود, به طور معمول, یکى از دو روش را دارند:
1. سخن خود را به گونه خلاصه و سر بسته و به دور از شرح و بیان دلیلهاى دیدگاه خود, ارائه مى دهند.
2. نوشته خود را در ذیل نوشته دیگرى سامان مى دهند. نوشته عالم بزرگ و محقق چیره دست و صاحب نظرى را در متن قرار مى دهند و بر آن شرح مى زنند و آن را برهانى مى سازند.
ما در این نوشته, پس از بررسى راه هاى زیر که به نظر رسید, یک راه را برگزیدیم:

اول

شرایع متن قرار داده شود و نقد و بررسیها, همراه آن بیاید, مانند: جواهر, مسالک و در این صورت , باید دلیلهاى فقیهان از کتابها و نوشته هاى آنان گردآورى و نقد و بررسى شود.

دوم

یکى از شرحها, مانند جواهر, مسالک و مدار و محور قرار بگیرد, تا دلیلها و استدلالها بیان شده باشد و ما تنها به نقد و بررسى بپردازیم.
ولى از آن جا که کتابهایى مانند جواهر, شرح متنى را عهده دارند و تلاش مى ورزند که دلیلهایى براى توجیه سخن متن ارائه دهند و سپس به نقل دلیلهاى هماهنگ با دیدگاه خویش بپردازند, متن قرار دادن آنها, بحث را دشوار مى سازد.

سوم

راه معمول در پیش گرفته شود و بدون توجه به کتابهاى متنى و شرحى, نوشته ارائه گردد. این راه نیز, مناسب به نظر نرسید; زیرا:
نخست آن که خوانندگان گرامى, شاید سبک جواهرى را بهتر بپسندند و با این سبک, زودتر به خواست خود برسند.
دو دیگر: ناگزیر دلیلهاى مخالفان, باید از زبان خود آنان نقل و آن گاه به بوته نقد گذارده شود. از این روى, استفاده از متن فقهى, بایسته مى نمود.

چهارم

پاره اى از آثار فقهى وجود دارند که نه بسان شرایع, خلاصه و بدون یادکرد دلیلها سامان یافته اند و نه بسان جواهر, شرحى دراز دامن و با شاخ و برگ بسیارند. در شمار این گونه آثار قرار مى گیرد, مستندالشیعه, نوشته ملا احمد نراقى. این اثر, اثرى است میانه, نه خلاصه است و نارسا و نه با شرح بسیار و ملال آور.
از این روى, ما در این نوشته مستند الشیعه را متن قرار مى دهیم و دلیلهاى مشهور را که در این اثر آمده اند, به بوته نقد مى گذاریم.
(الفصل الثانى, فى الادلة و فیه مسائل:
المسألة الاولى: لا تجوز التذکیه الاّ بالحدید مع الاختیار. فلا یجزى غیره و لا تقع به الذکاة و ان کان من المعادن المنطبعة, کالنحاس والرصاص و الذهب و الفضة و غیرها, بلا خلاف بیننا, کما صرّح به جماعة, بل الاجماع المحکی مستفیضاً. بل المحقَّق عند التحقیق و هو الحجّة فیه. مضافاً الى المستفیضة الخالیة عن المعارض بالمرّة. منها صحیحة محمد2 و صحیحة الحلبی3 و روایة الحضرمى4 و موثقّة سماعة5 و تدل علیه ایضاً مفاهیم الاخبار المجوزّة لغیر الحدید عند الضرورة کما یأتى و قد یستدّل له ایضاً بأصالة الحرمة و حکم التبادر و الغلبة و فیهما نظر.)6
از این فراز از سخن علامه ملا احمد نراقى, چند مطلب به دست مى آید:
1. در حال اختیار, برابر شرع مقدس, سر بریدن حیوان با غیر آهن روا نیست.
2. غیر آهن, غیر از چوب و شیشه, فلزهاى بیرون کشیده شده از معادن مانند: مسْ, طلا, نقره, سرب و را نیز در بر مى گیرد و با آنها هم نباید سر حیوان را برید.
3. در آنچه گفته شد, نظرها و دیدگاه ها, از هماهنگى برخوردارند. از این روى, جاى ذکر دلیل نیست.
4. به هر حال, دلیلهاى حکم, عبارتند از:
الف. اجماع که ادعا کنندگان آن بسیار است.
ب. روایتهاى صحیح و موثّق باب که بسیارند.
ج. مفهوم خبرها و روایتهایى که در گاه ناگزیرى , کشتار با غیر آهن را روا مى دانند.
د. بارى, اگر کسى باز در ناروا بودن کشتار حیوان با غیر آهن, به گمان افتاد, اصالة الحرمة در مرحله عمل, بر حلال نبودن خوردن گوشت حیوانى که با غیر آهن سر بریده شود, دلالت دارد.