افزایش میزان تعهدات دولتها
با الحاق دولتى به کنوانسیون، از یک سو جایگاه بینالمللى آن دولت افزایش مىیابد و از سوى دیگر، پى در پى از او این پرسش مىشود که براى تحقق کنوانسیون چه کارهایى انجام داده است . حال اگر دولتى نتواند به تعهدات خود عمل کند، به اخطارهاى قانونى به آن کشور مىانجامد . ازاینرو پذیرش کنوانسیون در سطح داخلى، به نوعى ریسک خطرناک براى دولت جمهورى اسلامى ایران منجر مىشود; زیرا هم باید جوابگوى تعهدات خویش باشد و هم امکان تغییر در قوانین داخلى را به جهت مغایرت با اصول کلى ندارد .
فقدان معیار حقوقى در مقام تشخیص حق شرط
پذیرش و الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض، نیازمند شاخص و ابزار حقوقى و در رابطه با موارد خلاف قوانین داخلى است و چون این معیار موجود نیست، ازاینرو بعضى از کشورهایى که ملحق شدهاند، با مشکل روبهرو مىشوند . براى مثال، الحاق جمهورى اسلامى با اعمال حق شرط «عدم مغایرت با شرع» ، چون شرط کلى است، با مشکل روبهرو خواهد شد . همین شرط در معاهده حقوق کودک نیز وجود داشت که به جهت کلى بودن، با آن مخالفتشد . با کدامین معیار مىتوان موارد خلاف را تشخیص داد . در این نوع شرطها، هیچ مرجعى جز خود دولتها براى تشخیص موارد خلاف پیشبینى نشده است . ازاینرو هنگام عمل، با اختلاف سلیقهها روبرو مىشوند .
لزوم بازنگرى در قوانین داخلى
از آنجا که مواد کنوانسیون با قوانین جارى کشور در تعارض جدى مىباشد، ازاینرو در صورت الحاق، باید در قوانین بازنگرى جدى شود . از جمله:
الف) بازنگرى در قانون اساسى: هر چند که برابر اصل چهارم قانون اساسى، تمام قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامى باشد و این اصل بر سایر اصول، برترى دارد . همچنین برابر اصول 10، 21، 61، 177 ، بر ضرورت اسلامى بودن قوانین و حقوق تاکید شده است و قوانین اسلام بر لزوم توجه به حقوق متفاوت زن و مرد تاکید دارد .
ب) بازنگرى در قانون مدنى: بیش از 90 مورد تعارض بین مفاد قانون مدنى و کنوانسیون وجود دارد; به عنوان نمونه مىتوان از مواد 860 ، 831 و 964 نام برد .
ج) بازنگرى در قانون مجازات اسلامى: کنوانسیون با مواد زیادى از قانون مجازات اسلامى در تعارض مىباشد . مانند 301، 300، 209، 199، 170، 153، 137، 119، 75، 74 . با توجه به مواردى که گذشت، روشن است که الحاق به کنوانسیون، پىآمدهاى منفى حقوقى فراوانى دارد .
دلایل مخالفان الحاق
تحقق قوانین بدون برخوردارى از مبناى صحیح
در کنوانسیون رفع تبعیض، پذیرش قوانین یکسان درباره زن و مرد، آشکارا اعلام شده است که بزرگترین اشکال را در پى دارد . براى عملى شدن این بند کنوانسیون، لازم است قوانینى پذیرفته شود که در ادبیات حقوقى جهان معاصر، مىتواند به چالش کشیده شود . این چالش نیز به گونهاى است که نمىتوان از آن چشمپوشى کرد و نتایجى را در بر دارد که نمىشود به آن پاىبند بود; زیرا همسانى حقوقى زن و مرد، نه تنها از مبناى روشنى برخوردار نیست، بلکه سؤالات فراوانى را در ذهن به وجود مىآورد; مانند اینکه: آیا زن و مرد - به صرف زن و مرد بودن - باید تابع یک قانون مشخص، آنهم در قالب کنوانسیون رفع تبعیض باشند؟
در تدوین کنوانسیون رفع تبعیض، نه تنها قوانین یاد شده داراى مبناى صحیحى نیست، بلکه فقط به حقوق مادى زنان اشاره کرده و براى وضع قوانین، به جنبههاى روحى و معنوى انسانها توجهى نکرده است .
قوانین مستحکمى در زمینه حقوق خانواده در اسلام است که در کنوانسیون مطرح نشده است; زیرا کنوانسیون از مبناى صحیحى برخوردار نیست و نیز بر مبناى فمینیستى تنظیم شده است و فمینیستها مطلبى جز آنچه در کنوانسیون آمده است، ندارند . با توجه به این تفاوت حقوقى و اختلاف مبانى که میان کشور ما و آنان است، آیا پذیرفتن آن، به این معنا نیست که به احکامى مانند وجوب پرداخت مهریه، ضرورت حمایت پدر در ازدواج دختر، رعایت احکام عده، وجوب نفقه و ... که در اسلام مورد تاکید است، بىتوجهى شود .
گزارش دادن افراد و سازمانهاى غیردولتى از موارد نقض حقوق زنان
با الحاق هر کشورى به کنوانسیون، افراد و سازمانهاى غیردولتى حق خواهند داشت که به صورت محرمانه، از موارد نقض حقوق زنان در داخل کشور، به کمیته رفع تبعیض گزارش ارسال کنند . پس از اثبات موضوع، دولت مربوطه نمىتواند آن اعمال را توجیه کند و در پى آن، کمیته به دولت توصیههایى مىکند و نیز از کشورهاى عضو، جهت همکارى در بررسى اطلاعات و دیدهها دعوت مىکند .
جذب سرمایهگذارى خارجى
براى کشورهاى در حال توسعه، جذب سرمایهگذارى خارجى و نگاه مثبت صندوق بینالمللى پول و اعتبار، اهمیت فراوان دارد . ازاینرو با الحاق، زمینه توسعه همهجانبه در کشورشان را فراهم مىکنند .
بر اساس ماده پنجم، کنوانسیون، دولتهاى عضو باید اقدامات مقتضى را در راستاى رفع تبعیض انجام دهند; براى مثال، تغییر در الگوهاى اجتماعى - فرهنگى و حصول اطمینان از اینکه تربیتخانواده در شرایط یکسان براى زن و مرد فراهم شده است . همچنین در ماده ششم، از دولتها مىخواهد قوانین مناسب وضع کنند و در ماده ده، خواهان از میان رفتن کلیه اقدامات کلیشهاى از نقش زنان و مردان در تمامى سطوح و اشکال مختلف است . بنابراین، احقاق حقوق زنان و قراردادن آنان در شرایطى برابر با مردان در جنبه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، از نتایج الحاق مىباشد .
الحاق در راستاى تعهدات اولیه منشور ملل متحد
با پذیرش منشور ملل متحد، کشورها متعهد به اجراى مفاد آن شدهاند . در بند 2 و 3 ماده یک منشور، تعهداتى است که کلیه اسناد حقوق بشرى، چیزى جز تبیین آن نیست . این تعهدات عبارتند از:
الف) تاکید بر اصل تساوى حقوقى و تلاش براى پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر;
ب) آزادىهاى اساسى (7) بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب .
این دو اصل کلیدى در حوزه حقوق بشر مطرح است و هر دو، آشکارا بر رفع هر نوع تبعیض تاکید مىکنند . در واقع، کشورهاى عضو، منشور، باید در زمان پذیرش آن، کلیه اقدامات لازم را به عمل مىآوردند و دیگر نیازى به کنوانسیون جدید نبود; زیرا محتواى کنوانسیون چیزى جز تطبیق و تبیین مصداق براى این دو بند منشور نیست . ازاینرو، عدم الحاق یک کشور به کنوانسیون، نقض تعهدات حقوق بشرى خویش است .
بهدست آوردن مسئولیتبینالمللى
چنانچه دولتى ملحق به کنوانسیون شود، باید هر ساله گزارش از وضعیت زنان ارائه دهد . اگر دولتى از دادن گزارش خوددارى کند، یا اگر به تعهدات خویش در زمینه مفاد کنوانسیون عمل نکند، باید منتظر عواقب آن باشد; وجود چنین ضمانت اجرایى، دولتها را وادار خواهد کرد، تا از اعمال خودسرانه تبعیض علیه زنان صرفنظر کرده و به خاطر وجود مسئولیت، آن هم در سطح بینالمللى، به تعهدات خویش پاىبند باشند .
افزایش اعتبار حقوقى کشورها
ایجاد روابط قراردادى و در پى آن، توسعه روابط در زمینههاى مختلف و رشد همه جانبه، بهویژه در زمینه سرمایهگذارى خارجى، وقتى ممکن است که اعتبار حقوقى یک کشور نزد دیگر تابعان بینالملل زیاد شود . الحاق یک کشور به کنوانسیونهاى حقوقبشر به معناى افزایش اعتبار جهانى آن کشور است . آمار الحاق کشورها به کنوانسیون، برخلاف اختلافهایى که در این زمینه وجود دارد، بیانگر این نگاه حقوقى است .
امکان حضور در جامعه بینالمللى
شرکت در کمیته رفع تبعیض برابر ماده هفده کنوانسیون، وقتى امکانپذیر است که دولتى بدان ملحق شده باشد . زیرا در صورت الحاق، کشورها موظفاند هر چهار سال یکبار، گزارشى از کار و وضعیتحقوقى زنان جامعه خویش ارائه دهند . حضور در این کمیته و کمیتههاى همسان، فرصتى خواهد بود که کشورها دیدگاههاى خود را مطرح کنند . ازاینرو با پذیرش کنوانسیون، امکان ارائه گزارش از وضعیت زنان در جهان اسلام و جلب دیدگاههاى بینالمللى بهوجود مىآید .
دلایل موافقان به الحاق
تحقق قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانى
الحاق و پذیرش اسناد بینالملل از سوى کشورها، گامى مهم در روند و فرایند شکلگیرى قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانى است . البته این پیام مثبت تنها در بعد بینالملل مورد نظر است . موافقان الحاق معتقدند امکان ندارد کشورى بدون نیاز از کشورهاى دیگر، بتواند زندگى کند . هرگونه تعاملى با جهان اطراف، وقتى امکانپذیر است که در نظام واحد جهانى مطرح باشد و تنها چیزى که مىتواند ظرف این تعامل باشد، پذیرش کنوانسیون است . مخالفان الحاق مدعىاند، تحقق قوانین یکسان و هماهنگ بدون توجه به فرهنگها و ادیان مختلف، ممکن نیست و چون کنوانسیون به مسائل زنان یک جانبه نگریسته است، ازاینرو، ناممکن مىباشد .
ضمانت اجرایى کنوانسیون
کنوانسیون رفع تبعیض در بعد تقنینى، اجرایى، قضایى و حتى سیاستگذارى، نقشآفرینى مىکند . تلاش بانیان این اعلامیه، اثر بخشى در بعدهاى مختلف، اعم از نظام داخلى و بینالمللى مىباشد .
ضمانت اجرایى چنین فرایندى در ماده هیجده، پیشبینى شده است . این ماده، از دولتهاى عضو مىخواهد که در راستاى اجراى مفاد عهدنامه و پیشرفتهاى حاصل از آن، گزارشى در مورد اقدامات تضمینى، قضایى، اجرایى و سایر اقدامات گرفته شده را ارائه دهند . براى بررسى درستى یا نادرستى این گزارشها، در ماده بیست مقرر شده است که کمیته آن را بررسى کند . اصولا تشکیل کمیته بر اساس ماده هفده، که پس از آن لازمالاجرا شدن عهدنامه شکل مىگیرد، خود یک بازوى نظارتى بر عملکرد کشورهاست که وجود این فرایند، در کمتر سندى در زمینه حقوقبشر دیده مىشود .
هدف کنوانسیون
روح اصلى حاکم بر این کنوانسیون به برقرارى برابرى کامل میان زن و مرد برمىگردد و مفاد کنوانسیون بر محور «ضرورت و برابرى زنان و مردان در همه شئون» استوار است; ضرورتى که بر مبناى نادیدهانگارى تفاوتهاى طبیعى و جنسیتى، در مقام قانونگذارى پایهریزى شده است .
نتیجه این دیدگاه، ارتقاى حقوق زنان از جنبه حقوق فردى، بدون در نظر گرفتن اخلاق است . این دیدگاه، عمدتا در موضوعاتى مانند مسایل حقوقى و بهداشتى فعال است و سبب بروز مفاهیم جدید در اسناد سازمان ملل، مانند حقوق جنسى، جهتگیرى جنسى، برابرى کامل در ارثبرى، همجنسگرایى و تنوع کامل هویت جنسى مىگردد . حامیان این دیدگاه، کشورهایى همچون شمارى از کشورهاى آمریکاى لاتین (6) و حوزه اقیانوسیه مىباشند . البته کشورهاى دیگر همچون کشورهاى اسلامى، معتقدند ارتقاى وضعیت زنان، باید با توجه به اخلاق و تنوعات فرهنگى و مذهبى باشد . آنان تحت هیچ شرایطى، حقوق جنسى یا سقط جنین را به عنوان یکى از برنامههاى تنظیم خانواده نمىپذیرند و افزون بر اینکه بر جلوگیرى از پدیدههایى همچون فحشا، پورنوگرافى، بردگى و استثمار جنسى تاکید دارند، بر مبارزه با مظاهر فساد هم تاکید مىورزند . متاسفانه، بانیان کنوانسیون از کنار این دیدگاه به راحتى گذشتهاند و به صاحبان این اعتقاد کمال بىتوجهى شده است . به همین دلیل، بیشترین حق شرطها مربوط به کشورهاى اسلامى است .
به علت اختلافهاى موجود میان قوانین داخلى کشورها و کنوانسیون که در حال حاضر مهمترین سند بینالمللى در زمینه مسایل زنان مىباشد، لازم استبانیان این منشور در راستاى رسیدن به یک وفاق جمعى، به تعارضهاى موجود، از جمله چند مسئله ذیل توجه خاص کنند:
الف) حفظ حق حاکمیت نسبى دولتها: حق حاکمیت در مفهوم نسبى و نه مطلق، همچنان مورد احترام جامعه بینالمللى باشد، تا میزان تعهدات دولتها و رضایت آنها بهطور جدى مورد نظر قرار گیرد; زیرا مداخله در امور داخلى دولتها، از این رهگذر توجیهپذیر نیست .
ب) تعیین معیار در تشخیص شرطهاى مخالف با اهداف کنوانسیون: شرطهاى اعمال شده، هر چند نباید در تعارض با اهداف و موضوع کنوانسیون باشد، اما چه مرجعى صلاحیت تشخیص این تعارض را دارد؟ امروزه بسیارى از شرطهاى اعمال شده بر ماده شانزده، مىتواند معارض با اهداف کنوانسیون قلمداد شود . نبود این معیار، نباید ابزارى شود که دولتها از حق تصمیمسازى و تصمیمگیرى خود در جامعه بینالمللى محروم شوند .
ج) توجه به تنوع فرهنگى جوامع: مشکل اصلى در تدوین کنوانسیون، بىتوجهى به تنوع و تعدد فرهنگى ملتها است . بىتوجهى به قوانین داخلى که برخاسته از فرهنگها، سنتها، باورهاى مذهبى ملتها است، در تعارض جدى با مفاد کنوانسیون مىباشد .
اعتبار حقوقى کنوانسیون
قواعد آمره
آیا مواد کنوانسیون به «قواعد آمره» تبدیل شده استیا نه؟ در پاسخ به این پرسش، دو نظر جدى مطرح است: گروه اول، اسناد بینالمللى حقوقبشر را از نوع «قواعد آمره» مىشمارند . افرادى، مانند مک دوگال و لاس دل و وچن، منشور حقوق بشر را بیانیهاى بینالمللى، عرفى و داراى ویژگى «قواعد آمره» مىدانند . (4) همچنین ردوس تمام قواعد حقوق بینالملل عمومى را که براى اهداف بشردوستانه وضع شده است، از انواع «قواعد آمره» قلمداد مىکند . گروه دوم، بعضى از اسناد بینالمللى را از نوع «قواعد آمره» مىشمارند . زیرا معتقدند ویژگى قواعد آمره که در ماده 53 معاهده وین مصوب سال 1969 حقوق معاهدات آمده است، شرط قواعد آمره را این مىداند که باید از سوى کل جامعه جهانى پذیرفته شود . ازاینرو، اگر دولتها به قاعدهاى اعتراض داشته باشند و یا نسبتبه آن، شرط اعمال کنند، حاکى از عدم تحقق وصف «قواعد آمره و عرفى» مىشود، به همین دلیل، درباره کنوانسیون رفع تبعیض، اعمال شرطها به گونهاى است که مانع از تحقق قواعد آمره و عرفى مىشود .
الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان - مسعود راعى
کتاب زنان، ش 20
چکیده: پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهورى اسلامى ایران است، در پرتو بررسى پیامدهاى حقوقى الحاق مىباشد که این پیامدها داراى ابعاد داخلى و بینالمللى است . هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقى کافى نیست; اما آنچه در این نوشتار پىگیرى مىشود، بررسى پیامدهاى حقوقى بینالمللى الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهى به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون بررسى شده است . در نتیجه، روشن مىشود الحاق به کنوانسیون به هیچوجه مصلحت نیست; زیرا نه تنها مشکلى از زنان ما را حل نمىکند، بلکه از جهاتى مشکلزا هم است .
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، یک مقدمه و سى ماده دارد . بر اساس ماده بیستوپنج این سند، کنوانسیون براى امضاى همه دولتها گشوده است و اسناد دولتها باید به فرد امین، یعنى دبیر کل، تحویل گردد و این پروسه از سوم سپتامبر 1981 م، لازمالاجرا گردید .
از میان کشورهاى اسلامى، حدود 27 کشور به کنوانسیون پیوستهاند: از این تعداد، 14 کشور از 17 کشور افریقایى، 5 کشور از 12 کشور آسیایى و 8 کشور از 21 کشور عربى به این سند پیوستهاند .
در مجموع، 196 کشور این سند را امضا کردهاند و 86 کشور به آن ملحق شدهاند . آخرین دولتهایى که آن را امضا کردهاند، عبارتند از: تیمور در 16 آوریل 2003، جمهورى عربى سوریه 28 مارس 2003 و کشور افغانستان در 5 مارس 2003 . (1) کشورهایى را که بعد از امضا به این کنوانسیون، ملحق شدهاند مىتوان به این صورت نام برد: جمهورى زیچ، فرانسه، بیلوروس، بلگراد، کانادا، مجارستان، ایرلند، مالاوى، مونگولیا، نیوزلند، جمهورى کره، فدراسیون روسیه و اکراین . این کشورها نیز حق شرط اعمال کردهاند، ولى بعدها شرطهاى خود را پس گرفتهاند و شمارى نیز، جانشین معاهده (2) شدهاند . دولتهاى عضو، در این زمینه تا کنون دوازده نشست داشتهاند . (3) از میان کشورهاى اسلامى، دولتهاى الجزیره، بنگلادش، مصر، اندونزى، عراق، جامائیکا، اردن، کویت، لیبى، عربستان سعودى، سنگاپور، تایلند، تونس، ونزوئلا و یمن، با حق شرط به کنوانسیون پیوستهاند .