طرح شبهه
از جمله مسائلی که توسط بعضی افراد کم اطلاع یا مغرض مورد اعتراض قرار گرفته، مساله شهادت زنان در برخی دعاوی است ناسازگار با بعضی از کنوانسیونهای غربی عنوان شده است.
یکی از افراطیون این جریان در داخل کشور، طی سخنانی در جمع اعضاء بنیاد سلطنت طلب «فرهنگ ایران» در فرانسه اظهار می دارد:
«در مسائل کیفری [جمهوری اسلامی] زن گاهی اصلاً به حساب نمی آید و آن وقتی است که جرمی فقط با شهادت مردان ثابت می شود. ماده 74 قانون مجازات اسلامی در این باره: زنا چه موجب حدّ جلد (شلاق) و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. در چنین موردی شهادت زنان به تنهایی جرم را ثابت نمی کند. ماده 76 قانون مجازات اسلامی این طور می گوید: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حدنصاب قذف جاری می شود و می دانیم که حد نصاب 80 ضربه شلاق است.»17
برای پاسخ تفصیلی به شبهات مذکور، این مقاله را در دو فصل پی می گیریم:
اول) در چند مورد، شهادت زنان مورد قبول نیست.
الف ) مورد اجماعی:
یک دسته از جرائم که مورد اتفاق فقهاست18، جرایم غیرمربوط به حقّ الناس (بجز زنا) است. اساسا بناء شارع مقدس در «حدود»، بر این است که سریع و به کمترین بهانه ای جاری نگردند و تضییق دایره شهود در مورد شهادت زنان یکی از طرق دستیابی به این هدف یعنی عدم سختگیری در مجازات و اجراء حدود بر متّهمین است.
ب) موارد اختلافی:
در برخی موارد فقهاء در مورد این مسأله که آیا شهادت زنان پذیرفته است یا خیر، اختلاف نظر دارند. نظر «مشهور فقهاء» در مواردی چون دعوای وکالت، وصیّت، نسب، ثبوت هلال و دعوای طلاق مخالفت کرده اند.19 برخی دعوای خُلع را نیز درصورتی که اختلاف در طلاق باشد (نه در مال) ملحق به طلاق نموده اند.20 البته از مجموعه احکام مربوط به طلاق می توان استنباط نمود که در طلاق نیز مانند حدود، بناء «بر عدم اثبات» و عدم سختگیری است و به همین دلیل از نظر فقهی، از میان عقود و ایقاعات، طلاق تنها موردی است که در آن شاهد گرفتن واجب شده است.21
مورد دیگری که فقهاء در آن اختلاف نموده اند، شهادت در دعاوی مربوط به قصاص است، که اختلاف نظرها ناشی از اختلاف روایات است. در برخی روایات آمده است که این شهادت در «دم»، پذیرفته نیست22 و لفظ «دم»، اعمّ از حدود و قصاص است.اما در برخی دیگر صراحتا شهادت زن را در قصاص، معتبر دانسته23 و به تبع این دسته از روایات، برخی از فقهاء2425 شهادت زنان را به صورت ضمیمه در قصاص پذیرفته اند. مورد دیگری که فقهاء به دلیل تعارض روایات، اختلاف نظر دارند، دعاوی مربوط به نکاح است که اغلب فقهاء، به پذیرش شهادت زنان در نکاح فتوی داده اند.26
دوم) در بعضی از دعاوی، شهادت مردان به شهادت زنان، ضمیمه می شود:
الف) زنا:
مشهور فقهاء شهادت زنان را برای اثبات زنا به صورت مستقل، کافی نمی دانند. بلکه با شهادت سه مرد و دو زن، مجازات سنگسار ثابت می شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق در زنا ثابت می گردد. از جمله طرفداران این نظریه، می توان از شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن حمزه، علامه حلی، صاحب جواهر27، حضرت امام خمینی(رض)28 نام برد. بنابراین ماده 74 قانون مجازات اسلامی که مورد انتقاد قرار گرفته، با فتوای مشهور فقهاء، تطابق دارد و ذیل ماده 76 ق.م.ا. نیز منطبق با نظر مشهور فقهاست و حتی صاحب جواهر در این مورد، ادعای نفی خلاف نموده است29 و این حکم به جهت خصوصیتی است که در مورد حفظ حیثیت افراد در زنا مورد نظر شارع است.
ب) شهادت در امور مالی:
در امور مالی یا اموری که مقصود از آن، مال باشد، شهادت زن به تنهائی کافی نیست. و برخی علیرغم اینکه در مورد اثبات دعاوی مالی با «یک شاهد مرد و قسم مدعی» محدودیتهایی قائل شده اند ولی در مورد اثبات دعاوی مالی با دو شاهد زن و یک مرد، تردید نکرده و پذیرفته اند.30 زیرا دو شاهد زن و یک مرد را بیّنه شرعیه گویند که قابل تعارض با سایر بیّنات است. به خلاف یک شاهد مرد، همراه با قسم مدعی.31 مستند این حکم، علاوه بر روایات متعدد، آیه شریفه قرآن است32 که البته فقهاء تعریف مشخصی از امور مالی ارائه نفرموده اند. به همین جهت در برخی از مصادیق اختلاف شده است.33 در پاسخ به این پرسش که چرا در این دعاوی مالی، دو شاهد زن مورد نیاز است بعضی از مفسرین به ذیل آیه شریفه مزبور استناد کرده اند که می فرمایند: «... أن تضلّ احدیهما فتذکّر احدیهما الاخری.» یعنی: «... تا اگر یکی از آن دو زن، موضوع شهادت را فراموش نمود، دیگری او را بیاد آورد.»
کلمه «فتذکّر» به اعتقاد اکثر مفسرین در مقابل «نسیان» است.34 مرحوم ملاّمحسن فیض کاشانی در مورد این آیه می گوید: «و هذه علّةٌ لاعتبار العدد.»35 یعنی: عبارت مذکور در آیه شریفه، علت لزوم تعدد شهود زن را که همانا نسیان باشد بیان نموده است و مرحوم فیض در این رابطه به روایتی هم استناد می فرماید که در وسائل الشیعه نیز آمده است.36
مرحوم طبرسی از مفسرین بنام شیعه، نیز در تحلیل آیه مذکور اظهار می دارد: «لاّن النّسیان یغلب علی النّساء اکثر مما یغلب علی الرّجال»37 یعنی: زیرا فراموشی بر زنان بیشتر از مردان عارض می گردد. البته دلیل مذکور ممکن است از جمله حکمتهای این حکم باشد، نه تمام علت.
گواهی زنان
سید حسین هاشمی
از دیرباز بحث درباره حقوق زن، نقد رایج مکاتب فکری و محافل علمی بوده است. در این میان دو دسته بیشترین ظلم رانسبت به حقوق زن روا داشته اند: دسته اول کسانی که احیاء حقوق زن را با منافع خود در تعارض می دیده و جنس زن را دون و بی مایه می انگاشتند و دسته دوم کسانی که در مقابل این تفریط، در دفاع از حقوق زن، خواسته یا ناخواسته راه افراط را پیموده و با شعارهای غیرمنطقی ولی فریبنده، وضع را از آنچه هست اسفبارتر نموده اند.
از جمله احکام اسلام که مورد هجوم افراطیون قرار گرفته، مسأله شهادت زنان در برخی از دعاوی (عمدتا دعاوی کیفری) است که به پاسخ آن خواهیم پرداخت. در تحلیل فقهی و حقوقی اسلام و هر نظام عقلایی دیگر حکمت غالب برای تشریع یک حکم، کافی است و اگر به صورت نادر و غیر غالب، موارد نقضی بود، مضرّ به تشریع و حکمت آن نخواهد بود.
در روایت ابی بصیر، امام صادق - علیه السلام - می فرماید: «علی الصّبّی اذا احتلم و علی الجاریة اذا حاضت، الصیّام و الخمار»10 معیار وجوب روزه در پسران، احتلام. و در دختران، حیض شدن است. این روایت از چند جهت معتبر است: اولاً - شیخ صدوق در کتاب «المقنع» صریحاً طبق مضمون آن فتوی داده و متن روایت را به صورت فتوی ارائه داده است.11 ثانیاً - در کتاب «مَن لا یحضره الفقیه» به گونه مسلَّم از آن یاد کرده، می فرماید:
«و فی خبر آخر: علی الصّبّی اذا احتلم الصّیام و علی المرأة اذا حاضَت الصّیام». آنگاه اضافه می کند: «این روایات، اتّفاق دارند بر آن که پسر از نه سالگی تا چهارده سالگی یا پانزده سالگی تا وقتی به حدّ احتلام برسد، و نیز دختر تا وقتی که خون ببیند، وادار به روزه گرفتن شوند. ولی وجوب شرعی روزه به پسر، پس از احتلام و در دختر، پس از حیض، ثابت می گردد، و پیش از آن جنبه تربیتی دارد و در حدّ تأدیب است نه وجوب و تکلیف.»12
همین دو جهت، برای اعتبار دادن به روایت فوق الذکر، کافی است. ثالثاً - گرچه برخی کوشیده اند تا این روایت را ضعیف السّند جلوه دهند، زیرا راوی آن «علی بن ابی حمزه بطائنی» است، که واقفی مذهب است. ولی شیخ الطائفه در کتاب «عُدّه» صریحاً او را ثقه و موثق دانسته و گفته است: «اگر راوی خبر از فرقه های غیر امامی شیعه باشد، باید ملاحظه نمود و از شواهد و دلایل دیگری، وثاقت او را بدست آورد، لذا اگر روایتی از طریق یکی از این فرقه ها روایت شده و روایت مخالفی ندارد، و طائفه برخلاف آن روایت، عمل نکرده اند. و خود او نیز اهل احتیاط و مورد وثاقت و امانت باشد، روایت او معتبر است. و مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو، فقهای شیعه به روایات فطحّیه مانند عبداللّه بن بکیر و غیره، و روایت واقفی هائی مانند سماعترین مهران، و علیّ بن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی... عمل کرده اند و مورد استناد فتوائی قرار داده اند.»13
ملاحظه می فرمائید که شیخ، صریحاً نام «علی بن ابی حمزه» را جزء کسانی که روایاتشان مورد عمل و استناد است، یاد می کند. چنانچه شخصیّتی مثل شیخ صدوق همین روایت را عینا مورد استناد فتوائی خود قرار داده است. برخی از اساتید محترم نیز علّت ضعف سند این روایت را در راوی از علی بن ابی حمزة یعنی قاسم بن محمد جسته اند که او نیز واقفی است14 حال آنکه این قاسم بن محمّد، ملقّب به «جوهری» است. و ابن داود در کتاب رجال خود می گوید:
«قاسم بن محمد جوهری که روایت کننده از وی، «حسین بن سعید» می باشد، ثقه است.»15
و این روایت را شیخ از قاسم بن محمد جوهری به واسطه همین حسین بن سعید نقل کرده است.16
مجموع دلایل فوق، استناد به این روایت را توجیه می کند. و برای استناد فقیه، همین اندازه کافی است.