شورای جامعه حسابداران رسمی ایران و چالش پیش رو

شورای جامعه حسابداران رسمی ایران و چالش پیش رو

مصطفی علی‌مدد

 

با گذشت هشت سال از تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط  و اساسنامه جامعه  در طول این هشت سال، سرانجام اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در مجمع عمومی مورخ دوم شهریورماه 1380 انتخاب شدند و جامعه حسابداران رسمی ایران در عمل رسمیت یافت.
تصویب قانون، انتخاب نخستین گروه از حسابداران رسمی و تشکیل جامعه، اگر چه با تأنی بسیار انجام شد ولی در شمار بنیادی‌ترین کارهایی است که در زمینه ایجاد نظامی قانونمند برای حرفه حسابداری و حسابداران حرفه‌ای در ایران صورت گرفته است. از این رو، به‌رغم وجود دیدگاههای متفاوت در مورد چگونگی تشکیل و نظامات حاکم بر حسابداری حرفه‌ای، باید قدرشناس کوششهای تمام کسانی باشیم که کار را به این مرحله رساندند و از تمام دوستانی‌ نیزکه با التزام به پیشبرد حرفه حسابداری، کاندیدای عضویت در شورای عالی شدند سپاسگزارباشیم و با تبریک به اعضای منتخب شورا برای آنان آرزوی موفقیت کنیم.
حسابداران رسمی انتخاب شدند، شورای عالی انتخاب شد و جامعه رسمیت یافت که مبارک است؛ اما بنا به‌تجربه جهانی، جامعه حرفه‌ای حسابداری باید حداقل در سه مقوله اقتدار کافی داشته باشد:
• 
پذیرش عضو،
• 
نظارت حرفه‌ای،
• 
ضوابط و استانداردها.
جامعه حرفه‌ای قاعدتا" باید بتواند برابر ضوابط و قواعد مدون، متقاضی عضویت در جامعه را بپذیرد یا رد کند.
اگر چه ممکن است ضوابط مربوط به احراز صلاحیت تخصصی ازسوی مراجع دولتی یا ملی تدوین و تصویب شود و حتی امتحانات مربوط ازسوی همان مرجع و یا مرجع تخصصی یا آموزشی دیگری، به‌غیر از جامعه حرفه‌ای انجام شود ولی در هرحال، جامعه حرفه‌ای باید در تدوین ضوابط، انجام امتحانات و احراز صلاحیت حرفه‌ای حق اظهارنظر و رأی داشته باشد. به‌علاوه حق پذیرفتن یا نپذیرفتن یک متقاضی عضویت در جامعه حرفه‌ای، از حقوق مسلم آن است و فقدان این حق، جامعه را به سیستمی فرعی از سیستم انتخاب مبدل خواهد کرد.
جامعه حرفه‌ای قاعدتا" باید بتواند برابر ضوابط و قواعد مدون، بر رعایت اخلاق و آیین رفتار حرفه‌ای اعضای خود نظارت و متخلفان را در مراجع انتظامی خود محاکمه کندو به مجازاتهای حرفه‌ای برساند. اگر چه ممکن است آیین‌نامه اخلاق و رفتار حرفه‌ای ازسوی مراجع دولتی یا ملی تدوین و تصویب شود ولی از یک سو جامعه حرفه‌ای باید در تدوین و تصویب آن حق اظهارنظر و رأی داشته باشد و از سوی دیگر، نظارت حرفه‌ای، دادرسی و مجازات انتظامی برابر قواعد و مقررات مصوب از حقوق مسلم هر جامعه حرفه‌ای است.
در مورد تدوین ضوابط و استانداردهای حسابداری و حسابرسی،  روشهای معمول و متداول در جهان عبارت است از :
• 
تدوین استانداردها ازسوی یک جامعه حرفه‌ای حسابداری یا مجموعه‌ای از جوامع حرفه‌ای حسابداری در نوعی مشارکت؛
• 
ایجاد مرجعی ملی مرکب از نمایندگان جوامع حسابداری و نمایندگان دیگر مراجع دولتی و غیردولتی؛
• 
تهیه و تنظیم استانداردها ازسوی جامعه یا جوامع حسابداری و تصویب آن ازسوی یک مرجع دولتی یا ملی؛
• 
پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری و حسابرسی ازسوی جوامع حرفه‌ای حسابداری یا مراجع تدوین استاندارد ملی.
درتمام این موارد، جوامع حرفه‌ای به عنوان عامل اجرا و نظارت بر اجرای استانداردها به نحوی در ترکیب مرجع تدوین استاندارد مشارکت و در تهیه و تصویب آنها دخالت دارند.
براساس آنچه از تجارب جهانی در اینجا گفته شد به مسائل جامعه حسابداران رسمی ایران می‌پردازم.

پذیرش عضو
طبق ماده 1 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، انتخاب حسابداران به عنوان حسابدار رسمی به‌عهده هیئتی به نام هیئت تشخیص صلاحیت است و این هیئت از هفت نفر حسابدار متخصص و… به‌تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. رئیس هیئت از بین مدیران ذیصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین (تبصره 1 ماده1) می‌شود وهیئت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود (تبصره 2 ماده 2). این هیئت صلاحیت افراد را برای عنوان حسابدار رسمی احراز (ماده 3)، آزمونهای مهارت را برگزار و در نهایت آنان را به عنوان حسابدار رسمی تایید می‌کند.
طبق ماده 3 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران “اشخاصی که در اجرای آیین‌نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌گردند با رعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می‌باشند” و طبق ماده 54  “هیئت تشخیص صلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی، فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی عکس‌دار به دبیر کل جامعه به‌طور کتبی معرفی خواهد کرد”.
نتیجه آن که جامعه حسابداران رسمی ایران هیچ‌گونه اقتداری در انتخاب افراد به عنوان حسابدار رسمی، برگزاری آزمونها و سایر موارد مرتبط ندارد وملزم است که افراد تایید صلاحیت شده ازسوی هیئت تشخیص صلاحیت را به عضویت بپذیرد و برای آنان کارت شناسایی عکس‌دار صادر کند.

نظارت حرفه‌ای 
طبق ماده 12 اساسنامه، “تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای و تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای به عهده هیئت مدیره جامعه”  و تصویب آن طبق ماده 6 اساسنامه از وظایف شورای عالی است. اجرای نظارت طبق ماده 28 اساسنامه از طریق کارگروههای تخصصی که ازسوی هیئت مدیره انتخاب می‌شوند و صلاحیت آنها به تصویب شورا می‌رسد (بند 8 ماده 12 اساسنامه) خواهد بود. رسیدگی به تخلفات انتظامی طبق مواد 31 تا 40 اساسنامه به عهده هیئتهای بدوی و تجدیدنظر است.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که از لحاظ نظارت حرفه‌ای و نظارت بر اخلاق و رفتار حرفه‌ای، جامعه دارای اقتدار کافی است. اما دو موضوع این قلمرو را با ابهام مواجه کرده است:
اول، این که در ماده 15 اساسنامه، هیئتی به نام هیئت عالی نظارت مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است که علاوه بر رسیدگی و اظهارنظر نسبت به عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی بر فعالیتهای جامعه، از جمله کارگروههای تخصصی، نظارت دارد و “می‌تواند بر فعالیتهای جامعه و اعضای آن که حسب مورد ازسوی شورای عالی و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود نظارت کند”.  این موضوع، نظارت حرفه‌ای را عملا" از دایره اختیارات ارکان انتخابی جامعه خارج و به هیئت منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی محول می‌کند.
دوم، این که در آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مواردی از نظارت حرفه‌ای جزء وظایف و اختیارات هیئت تشخیص صلاحیت آمده است، از جمله  “کنترل کیفیت فعالیت حسابداران رسمی و اعمال نظارت”  مندرج در بند الف ماده 2، و “اخذ تصمیم نهایی نسبت به عدم استفاده دایم یا بیش از یک سال حسابداران رسمی متحلف”  مندرج در بند ج ماده 2. اگر چه براساس ماده 64 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران “آن دسته از مفاد آیین‌نامه تعیین صلاحیت که با مقررات اساسنامه مغایرت دارند ملغی گردیده است” ولی لااقل روشن نیست که موارد مذکور جزء موارد ملغی شده قرار دارد یا خیر.

ضوابط و استانداردها 
از بین ضوابط حرفه‌ای طبق بند 2 ماده 6 و بندهای 3 و4 ماده 12 اساسنامه، تهیه و تنظیم و تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای و تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای به عهده جامعه گذاشته شده است. اما طبق بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 8/10/1362 تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی”  در شمار وظایف سازمان حسابرسی آمده است و طبق بند ز ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان مزبور مصوب 17/6/1366  “مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می‌باشد”.
به این ترتیب جامعه حسابداران رسمی ایران هیچ‌گونه نقشی در فرایند تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری ندارد و گروه تخصصی استانداردهای حسابداری و حسابرسی مندرج در ماده 14 اساسنامه تنها می‌تواند در زمینه توضیح نحوه به‌کارگیری استانداردها فعالیت کند.
در جمع‌بندی مطالب یادشده می‌توان گفت که شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، علاوه بر لزوم حل مسائل مربوط به تشکیل و سازماندهی جامعه که در جای خود مسئله‌ای پیچیده و نیازمند به کوشش بسیار است،  با مسائل بنیادی استقرار حقوقی جامعه در جای مطلوب مواجه است. هم از این روست که برای آنان توفیق هر چه بیشتر را آرزو می‌کنیم.

 

منبع : فصلنامه حسابرس

 


دسته ها :
يکشنبه هفدهم 4 1386
X