دهمین
کنفرانس بینالمللی ضد فساد از 7 تا 11 اکتبر 2001 در شهر
پراگ، پایتخت جمهوری چک، با شعار قیام عمومی علیه فساد برگزار شد. این
کنفرانس هر دو سال یکبار با هدف تبادل اطلاعات و دیدگاهها جهت مبارزه با
فساد برپا میشود. در دهمین کنفرانس که توسط سازمان شفافیت بینالمللی سازماندهی
شدهبود حدود 1000 نفر از نمایندگان بیش از 100 کشور در سطوح مختلف از
رئیس جمهوری گرفته تا کارشناسان حوزههای مختلف، از جمله
حسابرسی و حسابداری شرکت داشتند. در این کنفرانس بیش از 70
کارگروه در زمینههای مختلف تشکیل شد و هیئت چهار نفره ایرانی به سرپرستی آقای
مهدی کرباسیان معاون کل وزارت امور اقتصادی و
دارایی با توجه به تخصص و زمینه کاری خود در
تعدادی از این کارگروهها شرکت کردند. این کنفرانس با سخنرانی واسلاو هاول (Waclav Hovel) رئیس
جمهوری چک در کاخ پراگ افتتاح شد و در مرکز کنگره ادامه یافت. هاول در مراسم افتتاحیه اشاره
کرد که: “بسیاری از افرادی که بر علیه فساد میجنگند نه تنها
آسایش زندگی، بلکه حیات خود را به خطر می اندازند.” ایشان
دو عامل را بهعنوان ریشه اساسی فساد معرفی کردند؛
یکی انحطاط تمدن بشری و دیگری فرایند انتقال
مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی. نام آوران مبارزه
با فساد در مراسم افتتاحیه، جایزه سالانه درستکاری سازمان
شفافیت بینالمللی به اشخاصی که در مبارزه با فساد ایثار
کردهاند، تقدیم شد. یکی از برندگان این جایزه
خانم اوا
ژولی (Eva Jolly) قاضی دلیر فرانسوی بود
که به بررسی شجاعانه پروندههای سیاستمداران عالیرتبه
شهرت دارد. ژولی که در نروژ متولد شده است بهمبارزه با فساد در فرانسه کمک بینظیری
کرده است؛
بررسی هفت ساله پرونده غول نفتی، شرکت الف آکتین Elf-Aquitaine)) که منجر به
افشای فساد در بالاترین سطح سیاسی و تجاری فرانسه
شد و سرانجام به محکومیت رولان دمس وزیر خارجه فرانسه انجامید. ژولی
بارها تهدید بهمرگ شده و هم اکنون تحت حفاظت پلیس است. وی با تأکید
برآثار مخرب حاکمان فساد هر جامعه، در قالب جمله “ماهی از سرگنده گردد نی ز دم”، به
نمونههایی از فساد رهبران مفسد شیلی، لیبی،
و ایتالیا اشاره کرد که خود را از بند عدالت رها کرده بر سر راه بازرسان و قضات، موانع عظیم
ایجاد کردند. ژولی سرچشمه بالقوه فساد را در قانون فرانسه دانست: “رئیس
جمهوری فرانسه مافوق قضاوت یک دادگاه انسانی است. قضاوت درباره
ایشان به روز قیامت موکول شده است. نه تنها رئیس جمهور فرانسه را نمیتوان به
دادگاه کشید بلکه ایشان میتواند تقاضای دادگاه برای ادای شهادت را
نیز رد کند.” دمکـراسـی،
شفافیـت و پـاسخگویـی رهبران سیاسی بسیاری از سخنرانان در این کنفرانس بر وجود
دمکراسی، شفافیت و پاسخگویی رهبران سیاسی
بهعنوان بنیادهای لازم برای مبارزه با فساد، تأکید
کردند. فساد در تاریکخانهها و حوزههای خاکستری رشد و نمو میکند؛
جاهایی که رهبران سیاسی به روشهای
غیردمکراتیک بهقدرت رسیدهاند، خود را در مقابل هیچکس پاسخگو نمیبینند
و از ابزارهای مختلف برای مصونیت خود استفاده میکنند. در چنین
کشورهایی رهبران سیاسی خود را مافوق قانون میبینند
و سیستم قضایی فاقد استقلال لازم برای محاکمه آنان است. دمکراسی
واقعی، حضور مردم در صحنههای سیاسی و انتخاب آزاد و
ابراز عقیده را امکانپذیر میسازد و زمینه را برای
ایجاد مطبوعات آزاد و ناظر و سازمانهای غیردولتی فراهم
میکند. در چنین محیطی جریان اطلاعات موجب شفافیت
محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میشود و
عرصه را بر افراد فاسد تنگ میکند. پاسخگویی واقعی
مسئولان در مقابل مردم بدون وجود دمکراسی و شفافیت ناممکن است
زیرا در سیستمهای یکطرفه، مسئولان سیاسی از
ابزارهای گوناگون برای گریز از پاسخگویی استفاده میکنند. شفافیت
و دسترسی آزاد به اطلاعات، لازمه پاسخگویی و گسترش فرهنگ درستکاری و
مبارزه مؤثر با فساد است. در این کنفرانس با ارائه نمونههای مختلف از مفاسد
در کشورهای در حال توسعه و موانع مبارزه با فساد، ضرورت وجود رهبران
پاسخگو، مطبوعات آزاد، قوه قضاییه مستقل و نهادهای
اجتماعی غیردولتی برای موفقیت مبارزه با فساد گوشزد شد.
وجود شفافیت در معاملات بینالمللی بهویژه معاملات مربوط
به ادوات نظامی، از جمله ضروریات مبارزه با فساد، بهخصوص در کشورهای جهان سوم
معرفی گردید. کلم آلن مدیر دفتر پاسخگویی خدمات عمومی
آفریقای جنوبی درباره اتلاف منابع در معاملات مربوط به ادوات
نظامی، دیدگاههای خود را ارائه کرد و با اشاره به وجود
فسادهای عظیم در اینگونه معاملات هشدار داد که در
آفریقای جنوبی به جای صرف منابع برای مبارزه با دشمن اصلی مردم،
بیماری ایدز، منابع محدود صرف خرید ادوات نظامی
میشود چرا که منبعی برای کسب درآمد مفسدان است. سلامت داخلی دستگاههای دولتی برپایه اصول
اخلاقی، یکی از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این
کنفرانس بود. رونالد نوبل دبیرکل اینترپول یادآور شد: “اگر
ماموران گمرک،
پلیس و امنیت فاسد باشند، پیشرفتهترین ابزارها قادر به
تأمین امنیت مردم نخواهد بود. پیچیدهترین سیستمهای امنیتی،
بهترین سازمانها یا مجربترین نیروها در صورت وجود فساد
داخلی عملا عقیم میماند. در حقیقت، محکمترین
دژ، اگر بر روی ماسه ساخته شود فرو میریزد.” جهتگیری
وی بیشتر بحث مقابله با تروریسم بود و فساد و ترور را دو روی
یک سکه میدانست، زیرا معتقد بود تأمین مالی تروریستها
معمولا" از راههای ناسالم صورت میگیرد. دلیل
اصلی جهتگیری نوبل به سمت مسائل مربوط به تروریسم،
آمریکایی بودن وی بود. نقش
شرکتهای خصوصی در فساد بعضی از سخنرانان با تأکید بر اهمیت
دمکراسی، شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی، توجه مخاطبان را
به نقش بخش خصوصی بهویژه شرکتهای چند ملیتی در
گسترش فساد
معطوف کردند. دانیل کوفمن از بانک جهانی اشاره کرد که: “شرکتهای
بخش خصوصی قواعد و مقررات را براساس منافع خود تنظیم میکنند. شرکتها از
طریق تأمین مالی غیرقانونی، رای
سیاستمداران، آییننامههای اجرایی و قضات را میخرند.” یکی از سخنرانان که در گردهمایی عمومی مورد استقبال
حضار واقع شد ریکاردوسملر مدیرعامل شرکت سمکو از برزیل بود. وی اظهار
داشت: “اندازه کنونی شرکت ما یک سوم آن حدی است که در صورت
پذیرش بازی فساد توسط ما تحقق مییافت.” وی از شرکتها
انتقاد کرد و گفت: “هیچ شرکت دمکراتیکی وجود ندارد، در حالیکه
130 مورد از مجموعه بزرگترین تولید ناخالص ملی در دنیا (200 مورد) متعلق به
شرکتها و تنها 70 مورد متعلق به کشورهاست. اگر شرکتها به اصول دمکراسی
پایبند نباشند چگونه میتوان انتظار داشت دنیا به سمت شفافیت و
دموکراسی حرکت کند.” نقش
استانداردهای حسابداری در شفافیت دو مورد از کارگروههای کنفرانس بینالمللی ضد فساد مشخصا"
مربوط به استانداردهای حسابداری بود که نمایندگان ایران
در این کارگروهها شرکت کردند. خانم دانیتا استلینگ از
شرکای ارنست اند یانگ، جایگاه استانداردهای بینالمللی
را بهعنوان یک زبان مشترک گزارشگری مالی در جهان تشریح
کرده و اشاره
داشت که حسابداری و حسابرسی و سیستم قوی کنترل
داخلی نقش اساسی برای مبارزه با فساد در جهان بازی میکند. گزارشگری
مالی باید از کیفیت لازم برای شفافسازی محیط اقتصادی
برخوردار باشد و این موضوع مهم زمانی میسر است که
استانداردهای حسابداری با کیفیت مطلوب
زیربنای آن باشد. خانم استلینگ، جهانیسازی، جریان فرامرزی
سرمایه، گزارشگری از طریق اینترنت، و تقاضای
سرمایهگذاران برای گزارشگری با کیفیت مطلوب را
پشتوانه نیاز به استانداردهای بینالمللی بهعنوان زبان مشترک
گزارشگری مالی دانست. در این کارگروه، گزارش مختصری از وضعیت
تدوین استانداردهای حسابداری در ایران و مقایسه آن
با استانداردهای بینالمللی حسابداری ارائه شد که در
تنویر افکار جهانی در مورد میزان شفافیت گزارشگری
مالی در ایران مؤثر است. پولشویی یکی از مفاسد بینالمللی، مشکل پولشویی
یعنی پنهانسازی و قانونی جلوه دادن منشا
درآمدهای ناشی از فعالیتهای مجرمانه است. در کارگروه
مربوط به پولشویی، تقویت سیستمهای کنترل
داخلی مؤسسات مالی از عوامل اساسی مبارزه با فساد پولشویی
مورد تأکید قرار گرفت، زیرا بهطور معمول شستشوی پول کثیف از
مجرای مؤسسات مالی صورت میگیرد. نمایندگان
بعضی از مؤسسات مالی نیز با اشاره به حجم معاملات و سرعت
عملیات مالی سعی میکردند از خود دفاع کنند. گزارشها و متون منتشر شده در کنفرانس پراگ متون بسیار ارزندهای در زمینه سخنرانیها و
مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای قبلی توزیع شد و در
اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت. جمهوری کره از نظر انتشار تجارب، موفقیتها و برنامههای
خود در زمینه مبارزه با فساد حضور بسیار فعالی داشت. در جمهوری
کره، قانونی به نام قانون ضد فساد تصویب شده است که از اول سال 2002 اجرا خواهد شد. البته
این کشور برنامههای دیگری را نیز برای مبارزه با
فساد اجرا نموده و موفقیتهای چشمگیری نیز در این
زمینه کسب کرده است. در برنامههای مبارزه با فساد جمهوری کره، آموزش عمومی و
دانشگاهی برای تغییر فرهنگ و ذهنیت مردم از
اولویت بسیار بالایی برخوردار است و در نظر دارند مبارزه با فساد را در
دروس دانشگاهی بگنجانند. نتیجهگیری آنچه در مجموع از این کنفرانس برداشت شد این است که متاسفانه در
کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود ساختارهای دمکراتیک، مطبوعات
آزاد، قوه قضاییه مستقل، سیستمهای سالم خرید دولتی،
نیروهای امنیتی سالم، و نهادهای مدنی، فساد
به سرطانی
ویرانگر تبدیل شده است که مانع از رشد اقتصادی میشود و
مشکل فساد به یک دور باطل تبدیل شده است. ایران هم از لحاظ
شاخصهای فساد و شفافیت وضعیت مطلوبی ندارد. |