میزگرد استانداردهای حسابداری‌

سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران، در سال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد. این کمیته در سال 1373 پیشنویس 9 بیانیه رهنمود حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی (نشریه شماره 96) را منتشر کرد. در ادامه کار، پیشنویس 5 بیانیه رهنمود حسابداری دیگر (نشریه شماره 106) در سال 1375 برای نظرخواهی منتشر شد. مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 برای مدت دو سال لازم‌الاجرا شد. کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییرنام داده بود اولین مجموعه استانداردهای حسابداری ایران (از شماره 1 تا 22) را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی منتشر کرد. این استانداردها برای صورتهای مالی که شروع دوره‌های مالی آنها از اول سال 1380 و بعد از آن است، لازم‌الاجرا شد. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگر (از شماره 23 تا 25) را پس از تصویب منتشر ساخت که این استانداردها برای صورتهای مالی که شروع دوره مالی آنها از 1/1/81 و بعد از آن است لازم‌الاجراست. اکنون بیش از 3 سال از انتشار اولین مجموعه استانداردهای حسابداری ایران سپری شده و زمینه برای جمعبندی تجربه‌های حاصل از اجرای استانداردها فراهم آمده است تا از این طریق نکات قوت فرایند تدوین استانداردهای حسابداری تقویت و نقاط ضعف و کاستیهای آن پوشش داده شود.

نشریه حسابرس به عنوان گام آغازین، با دعوت از صاحبنظران، میزگردی پیرامون استانداردهای حسابداری ایران تشکیل داد تا ضمن ارج گذاشتن بر این تلاش ملی، راه را بر نقد و بررسی نظام تدوین استانداردهای حسابداری ایران بگشاید.

اعضای شرکت‌کننده در میزگرد عبارت بودند از:

دکتر ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن و مدرس دانشگاه‌

خسرو پورمعمار عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر

دکترایرج نوروش دانشیار و مدیرگروه حسابداری دانشگاه تهران، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سردبیر مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی‌

ِدکترموسی بزرگ‌اصل عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران‌

حسابرس‌

حضور شما را در این میزگرد خوشامد می گویم.اولین سئوال را با پرسشی پیرامون همگرایی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی حسابداری آغاز می کنم.

دکتراکبریه‌

از نشریه حسابرس تشکر می‌کنم که فرصت این گفتگو را فراهم کرد تا بتوانیم پیرامون موضوع مهم استانداردهای حسابداری تبادل نظر کنیم.

این سئوال مطرح است که آیا در تدوین استانداردهای حسابداری ایران ضرورتی برای همگرایی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد؟ در مقدمه باید اشاره کنم که قبل از انقلاب متاسفانه کاری در زمینه ایجاد استانداردهای حسابداری ایران انجام نشده بود و اولین کوششها با تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و ایجاد مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی و ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری به‌وسیله این مرکز آغاز شد و مبانی لازم در اختیار حرفه قرار گرفت و بعد هم با تشکیل سازمان حسابرسی این وظیفه مهم به سازمان واگذار شد و الحق هم سازمان نیروی کارشناسی خوبی را جمع‌آوری کرد و با یک برخورد صحیح وارد موضوع شد و ابتدا رهنمودهای حسابداری را برای اجرای آزمایشی و پس از دوسال استانداردهای حسابداری را به حرفه ارائه کرد.

اطلاعات حسابداری مبانی بسیاری از تصمیمگیریهای درست اقتصادی است و سرمایه‌گذاران و مدیران نیازمند اطلاعات حسابداری برای استفاده درست از منابع اقتصادی‌اند ولی متاسفانه در کشور ما هنوز از اطلاعات حسابداری استفاده مناسب صورت نمی‌گیرد و در موارد متعددی تصمیمگیرندگان اقتصادی بدون اطلاعات و تحلیل و بررسی تصمیمگیری می‌کنند و به همین دلیل در بعضی موارد با مشکلات مهمی روبه‌رو هستیم. از طرفی چون در کشور ما حدود 70درصد از اقتصاد در دست دولت است عمده‌ترین استفاده‌کننده اطلاعات حسابداری بخش دولتی است و بخش خصوصی تنها در صنایع کوچک فعال است که آن‌هم اغلب به نوعی تحت پوشش و حمایت دولت است. سازمان حسابرسی با تدوین استانداردهای حسابداری زمینه مناسبی برای تهیه و ارائه اطلاعات سودمند حسابداری فراهم آورد و با توجه به اینکه حسابرس شرکتهای دولتی نیز بود در عمل استفاده از استانداردها را اشاعه داد. شواهد نشان می‌دهد که استفاده از استانداردهای حسابداری به‌نحو مناسبی اشاعه پیدا کرده و آمار و اطلاعات مربوط به گزارشهای حسابرسی نشان می‌دهد که مطلوبیت ارائه صورتهای مالی بالا رفته است. با وجود این، هنوز مدیران، آن‌طور که باید و شاید با نقش و اهمیت اطلاعات حسابداری و چگونگی استفاده از آنها آشنایی کافی ندارند. یعنی هنوز حرفه حسابداری در بین مدیران کشور جایگاه بایستهِ خود را پیدا نکرده است و با این‌که در چند سال اخیر در زمینه توسعه دانش مدیریت در کشور خیلی کار شده است، اعضای مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکتها هنوز با نقش اطلاعات حسابداری و وظیفه خود در ارتباط با تهیه و ارائه اطلاعات و یا چگونگی استفاده از اطلاعات بخوبی آشنا نیستند و جا دارد که روی این موضوع کار بشود.

بعد از این مقدمه به این واقعیت مهم اشاره کنم که کشور ما باید به اقتصاد جهانی بپیوندد. تغییرات چند سال اخیر در قوانین مهمی نظیر قانون مالیاتها، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری و قانون تجارت که مراحل آن در دست انجام است، نشان می‌دهد که مسیر در حال طی شدن است و حل مسائل مهمی چون اشتغال، لزوماً نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و متقابلاً کشور ما نیز برای استفاده از مزیتهایی که دارد در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر عرصه فعالیت اقتصادی کشور ما به بیرون مرزها کشیده شود باید با استانداردهای بین‌المللی حسابداری همگرا شویم. من شخصاً اعتقاد دارم باید از استانداردهای بین‌المللی حسابداری استفاده کنیم و خوشبختانه مرجع قانونی تصمیمگیر در رابطه با استانداردهای حسابداری ایران نیز به این مهم وقوف داشته و این‌کار را کرده است. منتهی در بعضی از موارد نیاز است که شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم. شرایط اقتصادی کشور، الزامات قانونی، کوچک بودن بخش خصوصی، و دیدگاههای اقتصادی مدیران کشور ایجاب می‌کند استانداردهای حسابداری ایران با گرایش به شرایط ملی تدوین شود و استانداردهای بین‌المللی در موارد مختلفی متناسب شرایط اقتصادی کشور ما نیست و لازم است در بعضی جاها تغییرات لازم را بدهیم و استانداردهای خاص کشور خودمان را تهیه کنیم. اگر در آینده شرایط اقتصادی تغییر کرد ما هم خواهیم توانست استانداردهای حسابداری را تغییر دهیم و گرایش آنها را با استانداردهای بین‌المللی بیشتر کنیم.

بنابراین من اصل را بر این می‌گذارم که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را مبنا قرار دهیم و در بعضی موارد متناسب با نیازهای کشور برای مثال در زمینه بانکداری، استانداردهای حسابداری خاص تهیه کنیم.

دکتر نوروش‌

برای این‌که بتوانیم در بازارهای سرمایه مشارکت جهانی داشته باشیم باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را بپذیریم و استانداردهای حسابداری ایران را کاملاً مطابق با آن تدوین کنیم. اما ابتدا باید ببینیم هدف استانداردهای حسابداری چیست؟ اعمال الزامات استانداردهای حسابداری باید منجر به ارائه صورتهای مالی “به‌نحو مطلوب” شود. “ارائه مطلوب” جان کلام استانداردهای حسابداری است و اگر این هدف نباشد استانداردهای حسابداری معنی ندارد. در استاندارد شماره 1 ایران نیز به همین مسئله اشاره شده است. در بیانیه مفاهیم نظری هم به این موضوع مرتباً اشاره شده است. در استاندارد شماره 1 بین‌المللی، این موضوع محور استانداردهاست. حالا باید ببینیم اگر می‌خواهیم متناسب با نیازهای کشور تعدیلهایی در این استانداردها ایجاد بکنیم چگونه برخورد کنیم که استانداردهای حسابداری ایران همگرایی خود با استانداردهای بین‌المللی را از دست ندهند.

در ارتباط با تدوین استانداردهای حسابداری ایران، کوششهای زیادی در چندین سال و با مشارکت گروههای زیادی از کارشناسان صورت گرفته که کاری دشوار بوده و درخور تقدیر است. اما در ارتباط با بحث ما، باید بگویم استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی تفاوتهایی دارد که دستیابی به هدف استانداردهای بین‌المللی را دشوار می‌سازد. برای مثال در استاندارد شماره 8 “موجودی مواد و کالا” روش “اولین صادره از آخرین وارده” را بدون هیچگونه ضرورت حذف کرده‌ایم. در کشور ما که تورم یک واقعیت اقتصادی است چه توجیهی دارد که ارزشیابی موجودی کالا به روش “اولین صادره از آخرین وارده” را کنار بگذاریم. شاید علت آن مستقل نبودن کمیته تدوین استانداردها و وابسته بودن آن به دولت است و این نوع تغییرات نسبت به استانداردهای بین‌المللی را بدون توجه به شرایط اقتصاد تورمی کشور و در جهت خواسته‌های مالیاتی دولت انجام می‌دهد. خارج از بحث اقتصاد کلان قضیه، تازه اینهم به نفع دولت نیست زیرا تکنولوژی پیشرفته و چرخه عمر کوتاه بسیاری از محصولات مثل کامپیوتر، لوازم صوتی تصویری و عکاسی و خانگی امروزه باعث شده اگر آنها را با فایفو(FIFO) ارزیابی کنیم برعکس سود کمتری نشان داده و مالیات را دیرتر می‌پردازیم. پس کنارگذاری لایفو یک اشتباه بوده است. حتی در شرایط تغییرات افزایشی سطح عمومی قیمت ارزش این موجودیها کاهش می‌یابد. مثلا‌ً کامپیوتر پنتیوم 2 اگر در انبار مانده باشد، وقتی که پنتیوم 4 به بازار بیاید، کاهش ارزش پیدا می‌کند. این نوع تغییرات آن‌قدر اندازه‌گیریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در نتیجه، هدف استانداردهای بین‌المللی، یعنی “ارائه مطلوب” به مخاطره می‌افتد.

سه نظریه در رابطه با تدوین استانداردها وجود دارد؛ یکی اینکه استانداردهای بین‌المللی حسابداری (یا استانداردهای یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه حسابداری) را دربست بپذیریم. دیگر اینکه این استانداردها را مبنا قرار دهیم و تغییرات لازم را در آنها اعمال کنیم و سرانجام اینکه مطابق با نیازهای ملی و بدون در نظر گرفتن استانداردهای وارداتی، استاندارد حسابداری بومی خود را تدوین کنیم. حالت سوم به دلیل محدود بودن محققین صاحبنظر و سایر افراد واجد شرایط، دولتی بودن کمیته تدوین استانداردها، ناپایداری سیاستهای اقتصادی، محدودیت بودجه تحقیقات و سایر محدودیتها برای کشور ما امکانپذیر نیست. پس چرا ما استانداردهای بین‌المللی را دربست نپذیریم و بعد با بررسی و استدلال منطقی برای عموم، مواردی را که با شرایط کشور ما تطبیق ندارد، پس از نظرخواهی از جامعه حرفه‌ای، تغییر دهیم. تغییر بی‌سبب و بدون حساب در استانداردهای بین‌المللی موجب به هم خوردن معیارهای اندازه‌گیری و از دست رفتن ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می‌شود.

مثال دیگری از دستکاری بی‌دلیل در استانداردهای بین‌المللی این است که در استاندارد ملی شماره 2 “صورت جریان وجوه نقد”، جریانهای نقدی را به پنج سرفصل طبقه‌بندی کرده‌ایم. علت آن چیست؟ توجیهات موجود، پذیرفتنی نیست. یکی از این پنج طبقه، مالیات بردرآمد است. مالیات طبق قوانین مالیاتی کشور ما یک مالیات تکلیفی است و مالیات بردرآمد شرکت نیست یعنی اینکه اخذ مالیات بستگی به نوع سهامدار دارد نه شرکت. برای مثال از بابت سود سهام سهامدارانی نظیر بنیاد اقتصادی آستان قدس رضوی و سایر موسسات خیریه معاف از مالیات که در قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد، شرکت مالیاتی نمی‌پردازد و بابت سهامدارانی که معاف نمی‌باشند مالیات می‌پردازد. این‌گونه مالیات، مالیات بردرآمد شرکت نیست، بلکه مالیات تکلیفی می‌باشد. چرا باید مالیات تکلیفی را به عنوان مالیات بردرآمد شرکت و در صورت سودوزیان به عنوان هزینه مالیات بردرآمد نشان بدهیم. در صورت جریان وجوه نقد هم یک سرفصل مستقل به آن تخصیص دهیم که مغایر با استاندارد بین‌المللی است؟ ما با چه استدلالی به استاندارد بین‌المللی دست می‌زنیم و دو طبقه‌بندی جدید در صورت جریانهای نقدی آن ایجاد می‌کنیم. یا اینکه مهمترین فعالیت این صورت، یعنی جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را در یادداشتهای همراه گزارش می‌کنیم و نتیجه آنرا در یک سطر به این صورت نشان می‌دهیم، اما جزئیات فعالیتهای دیگر نظیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی را که اهمیت کمتری دارند به تفصیل در متن اصلی صورت ارائه می‌کنیم.

اگر ما بخواهیم همگرایی استانداردهای حسابداری ایران را با استانداردهای بین‌المللی حفظ کنیم باید هدف استانداردهای بین‌المللی را در نظر داشته باشیم و معیارهای اندازه‌گیری در استانداردهای حسابداری ما به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم به جامعیت “ارائه مطلوب” دست پیدا کنیم. در مورد استانداردهای افشاگری، حذف، تغییر و افزودن الزامات جدید اشکالی ندارد اما تغییر در استانداردهای اندازه‌گیری کار درستی نیست.

نکته دیگر این‌که هنوز بعضی استانداردهای مربوط به اندازه‌گیری را که الزاماً باید در تهیه اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار گیرد، تدوین و منتشر نکرده‌ایم. همچنین تقدم و تاخر را در تدوین استانداردها مورد توجه قرار نداده‌ایم. ما ابتدا باید استانداردهای مرتبط با اندازه‌گیری را تدوین کنیم و پس از آن استانداردهای افشاگری را ارائه کنیم.

در مجلس تصویب کرده‌ایم که در ایران هر کس استانداردهای ملی حسابداری را رعایت نکرد دفاتر قانونی او رد می‌شود. این طرز برخورد درست نیست و در هیچ‌جای دنیا سابقه ندارد که شرط پذیرش اظهارنامه مالیاتی یا دفاتر قانونی رعایت استانداردهای حسابداری باشد. این برخورد موجب می‌شود از استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هدف آن فاصله بگیریم.

پورمعمار

من‌هم به سهم خودم از مجله حسابرس برای برگزاری این نشست سپاسگزارم.

در ارتباط با بحث همگرایی استانداردهای ایران با استانداردهای بین‌المللی، ابتدا باید به ضرورت آن نگاه کرد. مزیتهای نسبی کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی موجب شده است که کار در کشورهای مختلف جهان تقسیم شود. از طرفی با توجه به نرخ بازده اقتصادی، سرمایه از یک کشور به کشور دیگر جاری می‌شود. اقتصاد کشورها تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند به‌طوری‌که واقعه یازده سپتامبر در امریکا در عملکرد اقتصادی کشور همسایه ما ترکیه اثر می‌گذارد و صنعت جهانگردی آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. وقتی سرمایه جهانی است و عرصه فعالیت آن در همه کشورهاست، وقتی ما می‌خواهیم در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و یا آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور خودمان بکنیم، عملی شدن این‌گونه تصمیمات مشروط بر آن است که استانداردهایی باید وجود داشته باشد که مورد پذیرش همه کشورها باشد. دقت کنیم در نظام سرمایه‌داری، قبل از آن‌که استانداردهای مربوط به کیفیت کالا، روش تولید آن و یا استانداردهای مربوط به محیط زیست و غیره ارائه شود، استانداردهای حسابداری مطرح شد. یعنی جهان سرمایه‌‌داری قبل از آن که نگران کیفیت کالا باشد نگران کیفیت شناخت درآمد و وضعیت حساب و کتاب خودش بود. قدمت استانداردهای حسابداری به سبب نگرانی جهان سرمایه‌داری برای حفظ سرمایه خود به مراتب بیشتر از قدمت استانداردهایی است که برای کیفیت محصولات و شیوه تولید آن گذاشته شده است.

تفکر سرمایه‌داری جهانی باعث می‌شود که استفاده از استانداردهای بین‌المللی عمومیت پیدا کند و عملکرد و وضعیت مالی واحدهای اقتصادی در سراسر جهان با استانداردهای یکسانی نشان داده شود. طبیعتاً اگر طبق آنچه در برنامه سوم و برنامه چهارم اقتصادی و در سیاستهای کلی کشور مطرح شده قرار باشد با سایر کشورهای جهان تبادل سرمایه داشته باشیم، باید استانداردهای حسابداری ما با استانداردهای بین‌المللی همگرا باشد.

یکی از مهمترین مباحث استانداردها این است که از شناخت سود و اندازه‌گیری درآمد اطمینان داشته باشیم. در مملکت ما تورم در دو دهه گذشته بیش از 20 درصد بوده و در سال 74 حدود 49 درصد. ولی استفاده از صورتهای مالی تورمی مطرح نمی‌شود و بحث همگرایی مسکوت می‌ماند؛ چرا؟ زیرا مقررات قانونی کشور ما، مقررات مالیاتی، اجازه چنین بحثی را نمی‌دهد. اگر در گذشته بنابه دلایل زیادی تصور می‌شد نیازی به استفاده از اصول مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی حسابداری نداریم اما در آینده با توجه به گرایشهای اقتصادی مطرح شده و بحث خصوصی‌سازی، اندازه‌گیری درست سود بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد و تدوین استانداردهای لازم ضروری خواهد بود.

دکتر بزرگ ‌اصل‌

در سیاستهای سابقاً نامکتوب تدوین استانداردها، که الان مکتوب شده، یکی از مبانی اصلی تدوین استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای بین‌المللی حسابداری بوده است. دلایل این سیاست یکی این بوده که از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم و استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبلور تجربه‌های جهانی در زمینه استانداردسازی است. دلیل دوم، بحث همکنشی اقتصادی ایران با سایر کشورهاست که در چنین صورتی استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری به این همکنشی کمک می‌کند. دلیل سوم، احتمال فعالیت شرکتهای ایرانی در سایر کشورهای جهان است که در این حالت استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری به شرکتهای ایرانی در ارائه اطلاعات به مراجع خارجی مثل بورس کمک می‌کند. دلیل دیگر، بحث تامین مالی است که اگر قرار باشد واحدهای اقتصادی ایران از خارج تامین مالی کنند باید اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند. در این حال، اگر اطلاعات ارائه شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری باشد، پذیرش بیشتری خواهد داشت.

تقریباً همه اتفاق نظر دارند که ما باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را بپذیریم؛ اما پذیرش آن در سیاستها به معنی پذیرش عین استانداردها و کلمه به کلمه آن نیست. توجه داشته باشیم کشورهایی که در زمینه استانداردهای حسابداری پیشرو بوده‌اند، مثل امریکا و انگلستان و استرالیا، هنوز استانداردهایشان با استانداردهای بین‌المللی تفاوتهای زیادی دارد. دومین موضوعی که باید به آن توجه کنیم شرایط داخلی کشور ماست. مثلاً در یک مورد که ما به ناچار از استانداردهای بین‌المللی حسابداری فاصله گرفته‌ایم، بحث حرکت استانداردهای بین‌المللی به سمت استفاده از ارزشهای بازار است و دشواریهای ما برای استفاده از ارزشهای بازار. به عنوان نمونه، در استاندارد شماره 15 “حسابداری سرمایه‌گذاریها” که چندسال قبل پیشنویس آن را منتشر کردیم، گفتیم که اوراق بهادار کوتاهمدت و دارای بازار فعال، به ارزش بازار منعکس شود. همه شرکتهای سرمایه‌گذاری بدون استثنا با این پیشنهاد مخالفت کردند و دلایل آنها هم محیطی (از جمله مالیات) بود. یا استاندارد شماره 26 “فعالیتهای کشاورزی” که پیشنویس آن برای نظرخواهی منتشر شده است؛ ما نمی‌توانیم تجویز کنیم که همه داراییها به ارزش بازار (منصفانه) منعکس شود چرا که بازار فعالی برای معامله تمام داراییها وجود ندارد. بحث دیگری که مانع از همگرایی بیشتر استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی است موضوع نزدیک بودن حسابداری مالی با حسابداری مالیاتی است. در ایران مقررات مالیاتی نمی‌پذیرد که در صورتهای مالی سود نشان داده شود ولی در اظهارنامه مالیاتی زیان. اگر در ابتدای بحث وارد مصادیق نمی‌شدیم بهتر بود ولی لازم است در پاسخ فرمایشات آقای دکتر نوروش چند نکته را عرض کنم.

نکته اول این است که معیار ارائه مطلوب همانطور که در استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ملی آمده است خود استانداردهاست. به عبارت دیگر صورتهای مالی مطلوب یعنی صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری. چون اگر این معیار را برداریم هر کسی در مورد اینکه ارائه مطلوب چه خواهد بود یک نظر خواهد داشت. در ایران هم صورتهای مالی مطلوب یعنی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است. لذا نمی‌توان از واژه ارائه مطلوب برای زیر سئوال بردن استانداردها استفاده کرد. یعنی ارائه مطلوب یک معیار مجزایی نیست که مبنای تدوین استاندارد باشد بلکه خود استانداردها مبنای ارزیابی ارائه مطلوب است.

نکته دوم در مورد روش لایفو است. اولاً این روش در امریکا و صرفاً به دلایل مالیاتی ابداع شده است و پایه قوی تئوری ندارد. ثانیاً کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری در زمان تدوین رهنمود مربوط به موجودی مواد و کالا براساس نظریه دارایی و بدهی که از مفاهیم زیربنایی اکثر چارچوبهای نظری است این روش را حذف کرد و ثالثاً اخیراً این روش در استانداردهای بین‌المللی نیز حذف شده است و این بیانگر منطق قوی اعضای کمیته در حذف این روش بوده است.

نکته سوم در مورد طبقه‌بندی اقلام صورت جریان وجوه نقد است. اگرچه قبلاً نیز در مقاله‌ای این موضوع را شکافته‌ام ولی به طور مختصر به آن اشاره می‌کنم. در استاندارد بین‌المللی شماره 7 یک تناقض اساسی وجود دارد. هزینه‌های مالی و سود تضمین شده و سود سهام دریافتی را می‌توان در بخش فعالیتهای عملیاتی یا در بخش فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی طبقه‌بندی کرد. این موضوع در استاندارد شماره 7 نیز تصریح شده است. سود تقسیم شده توسط شرکت را نیز می‌توان در بخش فعالیتهای تامین مالی یا فعالیتهای عملیاتی گزارش کرد. این تناقضها صریح است و می‌توان برای آن راه‌حل داد و ما اینکار را کرده‌ایم. با ایجاد یک سرفصل مجزا “بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی” این تناقض را حل کرده‌ایم.

مالیات هم همین وضعیت را دارد. مالیات فقط مربوط به فعالیتهای عملیاتی نیست که آن را در سرفصل فعالیتهای عملیاتی منعکس کنیم. هم مربوط به فعالیتهای عملیاتی است و هم غیرعملیاتی. لذا یک سرفصل مجزا نیز برای مالیات پیشبینی کرده‌ایم.

در انگلستان به جای سه طبقه، جریانهای نقدی را در 9 طبقه ارائه می‌کنند و این طبقه‌بندیها باعث می‌شود نه‌تنها استاندارد بین‌المللی رعایت شود بلکه نقائص آن نیز برطرف گردد.

دکتر نوروش‌

جناب آقای دکتر بزرگ‌اصل، حسابداری مالی را ما به حسابداری مالیاتی نزدیک کرده‌ایم. اگر این قرابت و نزدیکی را بخواهیم حفظ کنیم دیگر تدوین استانداردی که بتواند صورتهای مالی را بنحو مطلوب نشان دهد معنی و مفهومی ندارد. در کشورهایی مثل آلمان، قبل از پذیرش استانداردهای بین‌المللی و آمره‌های اتحادیه اروپا، به دلیل غلبه قوانین مالیاتی بر حسابداری مالی، حسابرس در بند اظهارنظر خود به اینکه صورتهای مالی طبق قوانین مالیاتی ارائه گردیده اشاره می‌کرد و از ذکر “ارائه به‌نحو مطلوب” سخنی به میان نمی‌آورد. در ایران به سبک شترمرغ هم می‌خواهیم اندازه‌های مالیاتی را در عمل وارد حسابداری مالی کنیم و هم بگوییم صورتهای مالی نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت را براساس استانداردهای حسابداری “به‌نحو مطلوب” ارائه می‌کند. برای مثال، یکی از انواع اختلافهای اندازه‌گیری بین قانون و استانداردهای حسابداری اندازه‌گیری استهلاک است. فرض کنید 100 میلیارد تومان در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اید و قضاوت مدیریت به استناد نحوه تعمیرات و نگهداری، تعداد شیفتهای کاری و حمایتهای قانونی و گمرکی به چرخه عمر این سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد محصولات آن تا 50 سال همانند پیکان به بازار عرضه گردد، و عمر مفید 50 ساله‌ای را برای تجهیزات و ماشین‌آلات درنظر دارد. بنابراین، استهلاک سالانه 2 میلیارد تومان است. از طرف دیگر، فرض کنید قانون مالیاتهای مستقیم عمر 5 ساله‌ای را برای اینگونه تجهیزات در نظر گرفته است. در حسابداری جاری کشور که استاندارد بین‌المللی شماره 12 را رعایت نمی‌کنیم، هزینه استهلاک را سالانه20 میلیارد تومان به حساب می‌آوریم. یعنی سالی 18 میلیارد تومان در پنج سال اول سود را کمتر و در 45 سال متعاقب آن سود را سالانه 2 میلیارد ریال بیشتر محاسبه می‌کنیم. در این صورت، فرض دوره، اصل تطابق و بطور کلی اندازه‌گیری سود را تحریف کرده و اجازه ذکر “ارائه به‌نحو مطلوب” را نداریم؛ چراکه این واژه گمراه‌کننده خواهد بود. چه اشکالی دارد اگر سود حسابداری و هزینه مالیات اندازه‌گیری شده (در صورتیکه مالیات تکلیفی نباشد) در صورتهای مالی با سود مشمول مالیات و مالیات پرداختنی محاسبه شده در اظهارنامه مالیاتی متفاوت باشد. استاندارد بین‌المللی شماره 12، “مالیات بردرآمد”، یک استاندارد اندازه‌گیری است که صورتهای مالی را سخت تحت تاثیر قرار می‌دهد. چرا ما ضوابط مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی را به یکباره رها می‌کنیم و می‌گوییم عملی نیست؟ کجای مقررات قانونی مالیاتی مانع این‌کار است؟ وقتی شرکت، مالیات حقّه را در اظهارنامه مالیاتی درست محاسبه کند و بپردازد چه کسی به رعایت استانداردهای حسابداری ایراد خواهد گرفت؟ مگر غیر از این است که بسیاری از کشورهایی که بازار سرمایه مدل حسابداری آنها را شکل داده و یا تمام کشورهایی که از استانداردهای بین‌المللی حسابداری پیروی می‌کنند اینگونه عمل می‌کنند.

دکتر بزرگ اصل

به‌طور خلاصه سیاست ما در تدوین استانداردها عبارت است از حرکت کردن به سوی استانداردهای بین‌المللی حسابداری و در نظر گرفتن واقعیات محیطی. همان‌طورکه اشاره کردم در بعضی زمینه‌ها مثل مواردی که به ارزش منصفانه یا مسائل مالیاتی مربوط می‌شود، واقعیتهای محیطی ما با ضوابط مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی متفاوت است که خوشبختانه تعداد این موارد زیاد نیست. ما نمی‌توانیم شرایط محیطی خود را فراموش کنیم و دربست استانداردهای بین‌المللی را بپذیریم.

حسابرس‌

در کشورهای مختلف جهان از دیرباز بحثهای زیادی در مورد مرجع تدوین استانداردها و ساختار آن مطرح بوده است. دیدگاه شما در این موضوع چیست؟

پورمعمار

قبل از اینکه به مرجع تدوین استانداردها در ایران بپردازیم لازم است بررسی کنیم که چنین مرجعی اساساً چه کسی می‌تواند باشد و چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

مرجع تدوین استانداردها باید از طرف گروههای اقتصادی هر جامعه دارای مقبولیت بوده و نمایندگی داشته باشد. در کشورهای سرمایه‌داری مخارج مراجع تدوین استانداردها و تشکیل این مراجع در بسیاری از سالهای گذشته به وسیله نمایندگان گروههای اقتصادی تامین ‌شده است. اما دارا بودن نمایندگی از گروههای اقتصادی جامعه به‌تنهایی کافی نیست، بلکه چنین مرجعی لازم است مقبولیت علمی هم داشته باشد یعنی بتواند کارشناسان درجه اول و با صلاحیت را در خدمت بگیرد. علاوه بر آن باید بتواند نیازهای جدید را هم درک کند. اگر اعتقاد داریم که استانداردها موضوعهایی پویا و متحرکند و بنابه شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود شکل می‌گیرند ووحی منزل نیستند وامکان تغییرپذیری دارند، پس مرجع تدوین استانداردها باید بتواند نیازهای جدید را تشخیص دهد و دنبال کند.به عبارت بهتر مرجع تدوین استانداردها باید درون محیط اقتصادی‌باشد وبتواند نیازهای اقتصادی استفاده‌کنندگان‌را درک کند.

طبیعتاً چنین مرجعی نمی‌تواند دولتی باشد. چرا که اولاً موضع آن با وضعیت سرمایه‌داری جهانی که در پی آزادسازی و خصوصی‌سازی است در تعارض قرار می‌گیرد و ثانیاً مقبولیت و نمایندگی آن در معرض تردید قرار می‌گیرد. چنین مرجعی باید با سایر مراجع تدوین استاندارد در ارتباط و همکاری نزدیک باشد. دیگر این‌که چنین مرجعی باید از بودجه کافی و منابع مالی کافی برخوردار باشد تا بتواند سرپای خودش بایستد.

با بیان این نکات حال درمی‌یابیم که چرا سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است. طبیعتاً وقتی در کشور بخش خصوصی شکل نگرفته و در مجلس و در دولت حضور قوی ندارد و بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است، در چنین شرایطی تدوین استانداردهای حسابداری هم در دست دولت قرار می‌گیرد.

دکتر اکبریه‌

هدف صورتهای مالی ارائه وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری به‌نحو مطلوب است. طبیعی است تشخیص موضوع به عهده استفاده‌کنندگان است و خود آنها هم باید براساس نیازها تغییرات لازم را برای بهبود استانداردها انجام دهند تا پویایی آن حفظ شود. در کشور ما قبل از انقلاب بخش خصوصی خیلی قوی نبود و بعد از انقلاب هم آنچه به نام بخش خصوصی وجود داشت، به بخش دولتی اضافه شد. طبیعی بود در شرایطی که ما فاقد اصول و ضوابط لازم برای تهیه اطلاعات حسابداری مفید بودیم، برای مدیران بخش دولتی که آنها نیز نیازمند اطلاعات برای تصمیمگیری هستند، چاره‌جویی شود و کار بسیار عاقلانه و درستی انجام شد و سازمان حسابرسی تشکیل شد و وظیفه تدوین استانداردها آگاهانه به آن واگذار شد.

سازمان نیز به نظر من کار درستی انجام داده است؛ یعنی کمیته‌ای متشکل از افراد صاحبنظر و مستقل تشکیل داده و اخیراً نیز نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران را در این کمیته عضو کرده و مبنای استانداردهای حسابداری ایران را نیز استانداردهای بین‌المللی قرار داده است. تا اینجا، کار خوب پیش رفته و کمیته هم کار خود را خوب دنبال کرده است. اما الان که جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد مستقل حسابداران رسمی ایران شکل گرفته بهتر است که سازمان از جامعه، انجمن حسابداران رسمی ایران، دانشگاهیان و خلاصه بخش غیردولتی حسابداری دعوت کند و همفکری آنها را در تدوین استانداردهای حسابداری جلب کند.

دکتر نوروش‌

مرجع تدوین استانداردها باید نهادی اجتماعی باشد و از همه گروهها نماینده منتخب داشته باشد. در حال حاضر سازمان حسابرسی می‌تواند ضمن این‌که مسئولیت را به‌عهده دارد در انتخاب اعضای کمیته تدوین استانداردها از اشخاص صاحبنظر و مستقل استفاده کند. به نظر من اگر وابستگی دولتی جامعه حسابداران رسمی ایران کاهش یابد در آینده مرجع مناسبی برای تدوین استانداردها خواهد بود.

دکتر بزرگ‌اصل‌

این‌که مرجع تدوین استانداردها بخش دولتی باشد یا بخش خصوصی، هر کدام مزایا و معایبی دارد. در اروپای غربی به جز انگلستان، استانداردهای حسابداری در بخش دولتی تدوین می‌شود و در بعضی کشورها جزء قوانین است. در انگلستان تدوین استانداردها قبلاً به وسیله انجمنهای حرفه‌ای انجام می‌شد ولی در آخرین تجدید سازمان، این وظیفه به دولت محول شده است. در امریکا گرچه مرجع مستقل غیردولتی وظیفه تدوین استانداردها را به عهده دارد اما طبق قانون، مسئولیت تدوین استانداردها به عهده کمیسیون بورس اوراق بهادار است که نهادی دولتی محسوب

می شود.

پس از رسواییهای حسابداری اخیر، حتی تدوین استانداردهای حسابرسی هم به مراجع دولتی واگذار شده است. به نظر من بحث تدوین استانداردها از مقوله مقررات‌گذاری است و بنابراین در نفس خود در وظایف حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.

سازمان حسابرسی کوشش کرده است متناسب با شرایط، تغییرات لازم را انجام دهد. پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران دو عضو به کمیته تدوین استانداردها اضافه شد که به وسیله جامعه معرفی می‌شوند. بعد از آن قرار است دو عضو دیگر به کمیته اضافه شود؛ یکی به نمایندگی از بورس و دیگری به نمایندگی از صنعت؛ و به عبارتی از 9 نفر اعضای کمیته 4 نفر نمایندگانی مستقل از سازمان هستند. برای گروههای کارشناسی به طور عمده از دانشگاهیان و اعضای هیئت علمی استفاده می‌شود. در مواردی که استانداردهای خاص تدوین می‌شود، اکثریت گروههای کارشناسی از همان صنعت انتخاب می‌شوند. برای نمونه هم اکنون در گروه کارشناسی تدوین استانداردهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه اکثریت اعضا از خود صنعت می‌باشد.

سازمان حسابرسی از مشارکت دیگر گروهها استقبال می‌کند و حتی در طرحهای راهبردی سازمان این موضوع مطرح شده که در آینده کمیته تدوین استانداردها از استقلال برخوردار باشد. ولی در شرایط کنونی و تا چندسال آینده ضرورت جدی برای تغییر اساسی در مرجع تدوین استانداردها احساس نمی‌شود.

حسابرس‌

با آن‌که در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری مرسوم است از طریق نظرخواهی از دیدگاههای گروههای مختلفِ استفاده کننده از اطلاعات حسابداری استفاده شود، ولی در هرحال در زمان به‌کارگیری استانداردها مسائل جدیدی مطرح می‌شود که نیازمند پاسخ است. چه سازوکاری را برای بهبود کاربرد استانداردها و یا تجدیدنظر در آنها پیشنهاد می‌کنید.

دکتر اکبریه‌

مشکلاتی که در کاربرد استانداردها پدید می‌آید لزوم تغییر و اصلاح استانداردها را مطرح می‌سازد. من به چند مشکل موجود اشاره می‌کنم. یکی از مشکلات استانداردها، منع استفاده از روش “اولین صادره از آخرین وارده” در استاندارد شماره 8 است. تصور من این بود که سازمان در جهت خواست وزارت دارایی، استفاده از روش یادشده را منع کرده است. ولی توضیحات دکتر بزرگ‌اصل روشن کرد که دلیل آن چیز دیگری است. چون کشور ما در شرایط تورمی است باید به شناخت درآمد توجه بیشتری بکنیم و در چنین صورتی بهتر بود این روش را حذف نمی‌کردیم. نکته دیگر در ارتباط با استاندارد “صورت جریان وجوه نقد” است که استنباط من، با نظر دکتر نوروش متفاوت است. به نظر من طبقه‌بندی مطرح شده در استاندارد صورت جریان وجوه نقد بسیار کاربردی و مطابق با شرایط خاص ماست و شفافیت اطلاعات را بالا می‌برد. چرا که مسئله محاسبه مالیات در کشور چیز عجیب و غریبی بود و تغییر اخیر قانون مالیاتها و حل‌وفصل پیچیدگیهای مربوط به محاسبات مالیات بیشتر شبیه به یک معجزه بود. در شرایط پیش از قانون اخیر، طبقه‌بندی مطرح شده در استاندارد بسیار سودمند بود و شاید ضرورت آن اکنون از بین رفته باشد. موضوع دیگر بحث صورتهای مالی تلفیقی و استاندارد مربوط به مخارج دوران قبل از بهره‌برداری است. طبق استاندارد ایران بخش درخور توجهی از مخارج مربوط به دوران قبل از بهره‌برداری باید به حساب سودوزیان دوره منظور شود که با واقعیتهای موجود انطباق ندارد.

اولاً مخارج دوران قبل از بهره‌برداری در واحدهای بزرگ، رقم درخور ملاحظه‌ای است. در کشور ما که گرفتن وام هزار و یک دردسر دارد و طبق مقررات بانک مرکزی شرکتهایی که مشمول ماده 141 قانون تجارتند حق گرفتن وام ندارند، اگر مخارج دوران قبل از بهره‌برداری را در دوره وقوع به حساب هزینه منظور کنیم همه شرکتهایی که در دوران قبل از بهره‌برداری قرار دارند مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند. در کشور ما اجرای یک پروژه به هزار و یک دلیل بسیار زمان‌بر و طولانی است. برای مثال یک کارخانه سیمان در بهترین حالت زودتر از 6 سال قابل راه‌اندازی نیست. حالا اگر بخواهیم مخارج تامین مالی و دیگر مخارج دوران قبل از بهره‌برداری را به حساب سودوزیان منظور کنیم اصلاً تداوم فعالیت شرکت را مورد تردید قرار می‌دهیم. کمیته تدوین استانداردها باید از بخش صنعت، اتاق بازرگانی و سایر مراجعی که با مشکلات رودررو هستند و مشکلات را لمس می‌کنند کمک بگیرد و مسائل کاربردی را حل‌وفصل کند. استاندارد تهیه صورتهای مالی تلفیقی هم به همین ترتیب با مشکلاتی روبه‌روست. باز برای مثال، سازمان گسترش و نوسازی، سالهای زیادی است که صورتهای مالی تلفیقی تهیه می‌کند. ضوابط مطرح شده در استاندارد شماره 18 “صورتهای مالی تلفیقی”، موجب شده است صورتهای مالی تلفیقی سازمان مورد تردید واقع شود و تهیه آنها با مشکل روبرو شده است. نمی‌گویم نباید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کرد ولی لازم است در ضوابط تلفیق، راهکارهای ساده‌تری پیشنهاد گردد.

دکتر نوروش‌

در استانداردهای حسابداری کشور ما مشکلاتی وجود دارد که در بحثهای قبلی به آنها اشاره شد. یکی موضوع منع استفاده از روش “اولین صادره از آخرین وارده” در محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کالاست. دیگری این‌که اگر مالیاتی که از شرکت گرفته می‌شود مالیات تکلیفی است، باید همه استانداردها از این بابت اصلاح شود و آن را با مالیات بردرآمد و هزینه مالیات یکی نگیریم. در ارتباط با سرمایه‌گذاریها به این دلیل که قیمت سهام در بورس اوراق بهادار نوسان شدید دارد، روش بهای تمام شده نیز درکنار روش ارزش بازار به عنوان مبنای اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله تعیین شده است. ما می‌دانیم مدیریت واحدهای تجاری همگی روش بهای تمام شده (اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار) را برای هموارسازی سود و اعمال نظر خود انتخاب می‌کنند نه ارزش بازار را. چرا روش بهای تمام شده را توصیه کرده‌ایم؟ در استاندارد هیچ کشوری برای سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله یک چنین طیف وسیعی در اختیار مدیریت قرار ندارد. در استاندارد ایران به مدیر، توانایی بیشترین هموارسازی در صورتهای مالی را برای سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله داده‌ایم. بحث دیگر این‌که زمانی می‌توانیم بگوییم طبق استانداردهای حسابداری صورتهای مالی “به‌نحو مطلوب” ارائه شده که استانداردهای حسابداری جامعیت داشته باشد و تمام استانداردها، منتشر شده باشد. اگر برای مثال استاندارد بین‌المللی شماره 12 “حسابداری مالیات” و استاندارد بین‌المللی شماره 29 را منتشر نکرده باشیم چگونه می‌توانیم بگوییم طبق استانداردهای حسابداری صورتهای مالی به‌نحو مطلوب ارائه شده است.

مثلاً مدیرمالی شرکتی که برمبنای بهای تمام شده تاریخی صورتهای مالی خود را تهیه می‌کند، می‌بیند جمع داراییها در ترازنامه فلان مبلغ است ولی ارزش واقعی یکی از اقلام داراییها یعنی زمین، از جمع داراییهای مندرج در ترازنامه بیشتر است. به همین دلیل است که می‌بینیم حتی خود او هیچ اعتقادی به صورتهای مالی شرکت ندارد و آنرا مربوط نمی‌داند؛ چرا که استاندارد بین‌المللی شماره 29، مربوط به تورم در نظر گرفته نشده است. تجدید ارزیابیهای ذهنی و سلیقه‌ای، آنهم برای برخی داراییها و به انتخاب برخی شرکتها، قابلیت مقایسه، قابلیت اتکاء و مربوط بودن را زیر سئوال برده است.

مجموعه استانداردهای حسابداری باید جامعیت داشته باشد، یعنی همه استانداردهای اندازه‌گیری را دربرداشته باشد و گرنه صورتهای مالی نمی‌تواند “به‌نحو مطلوب” ارائه شود. ابتدا باید همه استانداردهای بین‌المللی حسابداری مربوط به اندازه‌گیری را انتخاب کنیم و براساس آنها استانداردهای حسابداری ایران را تنظیم کنیم و بعد به سراغ استانداردهای افشا برویم. استاندارد افشای گزارشگری قسمت باید تاخر بیشتری نسبت به استانداردهای اندازه‌گیری نظیر استانداردهای بین‌المللی شماره 12 و 29 داشته باشد. شرکتها درحال حاضر از حسابداری مدیریت بی‌بهره‌اند و برای قسمتهای تجاری خود اطلاعاتی پردازش نمی‌کنند تا چه رسد به اینکه در گزارشگری مالی براساس استانداردهای ملی بخواهند آنرا به عموم گزارش کنند.

پورمعمار

اگر اطلاعات مندرج در صورتهای مالی با واقعیت تطبیق نداشته باشد معنای ساده آن این است که استانداردهای حسابداری، مشکل دارد و نیازمند اصلاح است. ما در سالهای پیش بیشتر، به فکر تدوین استانداردهای مورد نیاز بوده‌ایم و اصلاح استانداردها موضوعیت نداشت. ولی اکنون پس از چندسال از اجرای استانداردها باید بررسی کنیم و هرجا مشکل داشتیم دست به اصلاح استاندارد بزنیم. چنین اصلاحاتی می‌بایست در جهت همگرایی با استانداردهای بین‌المللی نیز باشد.

اصلاح استانداردها نیاز به سازمان و برنامه‌ریزی مخصوص دارد. اولین کاری که سازمان حسابرسی باید انجام دهد که ممکن است در کمیته تدوین استانداردها یا کمیته‌های فرعی آن باشد، این است که ابتدا نیازهای جامعه را تشخیص دهد و اگر مشکلی وجود دارد آن را طرح کند. این مشکل ممکن است عملیات بانکی بدون ربا باشد و یا موضوع مشارکتها که تاکنون قادر به تعیین سود واقعی آنها نبوده‌ایم. ضایعات اعم از ضایعات کالا یا عدم‌کارایی نیروی انسانی در کشور ما درخور توجه است؛ آیا تا به حال فکری برای تدوین استانداردهایی برای اندازه‌گیری آن کرده‌ایم؟

ما لازم است گزارشهای حسابرسی را هم بررسی و مشترکات آنها را استخراج و مشکلات را شناسایی کنیم.

جامعه حسابداری ما با مباحث روز دنیا آشنا نیست. برای مثال ما در موضوع شناخت درآمد شرکتهای پیمانکاری، با توجه به ویژگیهای این نوع شرکتها واقعاً مشکل داریم و پاسخگویی به این نوع مشکلات مستلزم آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی جهان است. اگر حسابداران ما گرفتار مسائل روزمره زندگی و تامین حداقل معاش باشند هیچوقت فرصت فکرکردن به این مسائل را پیدا نمی‌کنند. بنابراین باید بودجه مالی کافی برای بروز کردن استانداردها در اختیار داشته باشیم.

اما استانداردهای کنونی ما چه اشکالاتی دارند؟ چنین اشکالاتی را به چند گروه می‌توان دسته‌بندی کرد. یکی مشکلاتی است که از نظر قانونی مطرح است. بین استانداردهای حسابداری و قوانین ما سازگاری وجود ندارد و قوانین سدی دربرابر استانداردهای حسابداری شمرده می‌شوند و بهمین سبب نیز مدیران از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری و به تبع آن به‌کارگیری استانداردهای حسابداری طفره می‌روند. دوم این‌که درک استانداردهای حسابداری ما دشوار است. جمله‌بندیها به‌گونه‌ای است که براحتی می‌توان آنها را تفسیر کرد. در استانداردهای حسابداری خطوط قرمز باید بخوبی روشن شود؛ یعنی بایدها و نبایدها که سد وچارچوب محکمی برای استانداردها هستند روشن شود و موارد انعطاف هم به طور روشن بیان شود.

این مشکلات وقتی بیشتر حس می‌شود که زبان فارسی به‌کار گرفته شده در جمله‌بندی مطالب استانداردها هم ساده نباشد و عبارات آن پیچیده و سنگین باشد.

اگر بخواهیم استانداردها جا بیفتد و در عمل به‌کار گرفته شود، باید سیستمی را طراحی کنیم، تا با به‌کارگیری روشهای کامپیوتری و اینترنت یا به هر طریق دیگر، حسابداران را ترغیب کنیم تا سئوالات کاربردی خودشان را براحتی مطرح کنند و به‌موقع پاسخ خود را دریافت کنند.

به نظر من در گذشته تمام بار تهیه استانداردها برعهده سازمان حسابرسی بوده و کمتر از صاحبنظران بخش غیردولتی استفاده شده است و یقیناً با گسترش خصوصی‌سازی، حرفه حسابرسی بخش خصوصی می‌تواند نقش قابل توجهی در انعکاس نظرات بخش خصوصی داشته باشد و به این ترتیب مشارکت بیشتر حسابداران بخش خصوصی جلب می‌شود.

دکتر بزرگ‌اصل‌

فرایند تدوین استانداردها در ایران مشابه فرایندهای به‌کارگرفته شده به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری(IASB) است. کار ما از تحقیقات شروع می‌شود و بعد گزارش تحقیق تهیه می‌شود و سپس گزارش تحقیق در گروههای کارشناسی بررسی می‌گردد و نتیجه به کمیته تدوین استانداردها داده می‌شود و کمیته نظرات را بررسی و پیشنویس استاندارد را تهیه و پیشنویس را برای نظرخواهی عمومی منتشر می‌کند و در نهایت برای تصویب به مجمع‌عمومی سازمان ارائه می‌دهد.

اعضای گروههای کارشناسی به تبع موضوع متغیراست و بستگی به موضوع استاندارد دارد. اگر موضوع مربوط به بیمه باشد از صاحبنظران صنعت بیمه برای حضور در گروه کارشناسی دعوت می‌شود و در موضوع بانکها از صاحبنظران بانکی استفاده می‌شود. ولی در هرحال دانشگاهیان حضور جدی در گروههای کارشناسی دارند.

ملاک تصمیمگیری در کمیته تدوین استانداردها رای و نظر اکثریت است. سازوکار ما در تدوین استاندارد مشابه سازوکار مراجع حرفه‌ای معتبر است.

ما در مرحله نظرخواهی مشکل اساسی داریم. به عنوان مثال پیشنویس استاندارد کشاورزی منتشر شده است. نظرات دریافتی انگشت‌شمار است. این‌که چرا مشارکت کم است مشکلی است که به جامعه مربوط می‌شود. ما تمام تلاش خودمان برای جلب و استفاده از نظرات دیگران را به عمل می‌آوریم.

پورمعمار

یکی از مشکلات مهم کمیته تدوین استانداردها آن طور که آقای دکتر بزرگ‌اصل اشاره کردند مشارکت نکردن اعضای حرفه و صاحبنظران در نظرخواهی است. به نظر، آنچه باید عوض شود، تکنیک نظرخواهی است. یعنی وقتی می‌بینیم شیوه‌ای بیش از این جواب نمی‌دهد فوراً باید به چاره‌جویی بپردازیم و عوضش کنیم. نکته خیلی مهم همان بحث اقتصادی است. اگر برای این‌کار بودجه مناسب تخصیص ندهیم توفیق پیدا نخواهیم کرد. به علاوه اگر به کمک پرسشنامه به صورت حضوری نظرات دیگران را جمع کنیم شاید نتایج بهتری حاصل شود.

تکنیک رای‌گیری در داخل کمتیه تدوین استانداردها به ویژه در شرایطی که اتفاق نظر وجود ندارد جای بحث دارد و باید در چنین مواردی موضوع دوباره در کمیته‌های فرعی مطرح شود و حداقل در موضوعات مهم، نباید تسلیم رای اکثریت شد.

دکتر بزرگ‌اصل‌

در مورد تغییر استانداردهای حسابداری، کمیته نتیجه‌گیری کرده است که تفسیر استانداردها به‌عهده کمیته باشد ولی در غیاب این سازوکار، تاکنون کمتیه فنی سازمان حسابرسی این وظیفه را انجام می‌داد و سئوالاتی را که مطرح می‌شد و در مورد آنها اختلاف نظر وجود داشت کمیته فنی پاسخ می‌داد. علاوه بر آن کمیته فنی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به سئوالات مربوط به کاربرد استانداردها پاسخ می‌دهد ولی تفسیر استانداردها به قاعده در کمیته تدوین استانداردها صورت می‌گیرد. پرسشها و پاسخهای کمیته فنی برای اطلاع عموم در مجله حسابرس چاپ می‌شود.

حسابرس‌

از مشارکت شما در این میزگرد سپاسگزاریم. امیدواریم نظرات و توصیه‌های شما موجب ترغیب حسابداران به تعمیق نقش خود و مشارکت سازنده آنان در حیات اقتصادی کشور شود.

منبع: فصلنامه حسابرس