گفتگو با محمد جواد صفار دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران

پاسخگویی، حسابدهی و اطلاع‌رسانی شفاف از ویژگیهای دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران است. در نشستی جمعی با حضور نشریه‌های حسابدار، دنیای اقتصاد و حسابرس، محمدجواد صفار دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران به سئوالات پاسخ دادند. این گفتگو شما را با آخرین تحولات جامعه آشنا می‌سازد.

از آخرین باری که در خدمتتان بودیم حدود یک‌سال می‌گذرد، زمانی که که تازه به جامعه آمده بودید. تا چه اندازه در اجرای برنامه‌هایتان موفق بوده‌اید؟

از مواردی که آن زمان با هم مطرح کردیم، بعضی تحقق یافته و برخی دیگر هنوز کار دارد. از جمله کارهایی که در این مدت انجام شده و می‌توانم آنها را مهم بشمارم، یکی فعال کردن بخش کنترل کیفیت است. می‌دانید که کنترل کیفیت را در دو سطح می‌توان مطرح کرد. یکی در سطح مؤسسه‌ حسابرسی و دیگری در سطح کار حسابرسی؛ و مفهوم آن این است که کنترل کیفیت در زمینه و بستر مناسب، قابل دستیابی است.

برای انجام مرحله اول کنترل کیفیت، بازدید ساده‌ای از مؤسسات حسابرسی برنامه‌ریزی شده است. این کار آغاز شده و فکر می‌کنم تا آخر سال از بیشتر مؤسسات بازدید به‌عمل آید. با توجه به این‌که هدف این بازدیدها هم ارتقا است، چنانچه مؤسسات مشکل خاص داشته باشند موضوع به آنها منتقل خواهد شد و اگر هم مشکل عام داشته باشند، جامعه با کمک مؤسسات برای مشکلات عام فکر خواهد کرد.

بخش دوم که سعی در فعال کردن آن داشته‌ایم، بخش آموزش است. این بخش را من به‌عنوان موضوع اصلی جامعه تلقی می‌کنم و شاید دو موضوع مهم در دستور کار حال و آینده جامعه حسابداران رسمی ایران، همین بحث آموزش و بعد کنترل کیفیت باشد. تا به‌حال سه‌دورهآموزشهای کوتاه مدت و کاربردی برگزار کرده‌ایم. موضوعاتی که در این دو، سه‌ماه در کلاسها برگزار شده و به دلیل کاربردی بودن بیش از حد انتظار،از آنها استقبال به‌عمل آمده، یکی حسابرسی مالیاتی و دیگری حسابرسی شهرداریهاست. باتوجه به اینکه حدود دو سوم مؤسسات عضو جامعه قرار است درگیر حسابرسی شهرداریها شوند از این دوره استقبالی بیش از حد انتظار شده است.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، بحث ارتباط بین‌المللی جامعه است، که باید عضو آیفک(IFAC) می‌شدیم. درخواستمان را طبق مقرراتی که آیفک دارد، تکمیل کرده و برایشان فرستاده‌ایم. تنها موضوعی که ممکن است مشکل ایجاد کند، عمر کوتاه جامعه است. چون ممکن است جزو شرطهای پذیرش این باشد که مدت زمان معینی از تاریخ تاسیس جامعه سپری شده باشد که البته به نظر من مشکلی نخواهد بود و قاعدتاً با یک‌سری مذاکرات قابل حل است. در این رابطه هم سعی کرده‌ایم یک مشاور روابط بین‌الملل داشته باشیم که ایشان موضوع را پیگیری کنند. این مسئله از آن رو برایمان مهم است که باید فاصلهِ ایجاد شده بین خود و دنیا را بسرعت کاهش دهیم.

از کارهای دیگری که برای معرفی و شناساندن جامعه حسابداران رسمی به نظام اقتصادی کشور انجام داده‌ایم برگزاری همایشهایی بوده که بعضی از آنها برگزار شده و بعضی نیر در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری در آینده است.به‌دلیل توجه به موضوع حسابرسی مالیاتی، همایشی که با این عنوان برگزار کردیم بسیار خوب مورد استقبال قرار گرفت. این همایش از نظر حرفه‌ای خوب بود، زیرا موضوع هم از نظر کاربردی و هم از جهت تئوریک مطرح شد. استحضار دارید که درحال حاضر کار حسابرسی مالیاتی از جنبهِ اعتباردهی مطرح نیست و تنها باید درامد مشمول مالیات تعیین و گزارش شود. در این همایش، هم کارشناسان وزارت اموراقتصادی و دارایی، هم حسابرسان مالیاتی و هم افراد صاحبنظر که فکر می‌کردند باید از جنبه‌های دیگر هم به این موضوع توجه شود، همه حضور داشتند.

دو همایش دیگر نیز در دستورکار آینده جامعه قرار دارد. یکی از آنها که تقریباً مراحل اولیه آن تکمیل شده است و باهمکاری سازمان حسابرسی در اسفندماه برگزار خواهد شد، به موضوع <حسابرسی> می‌پردازد. این اولین همایش حسابرسی است که به صورت فراخوان عمل کرده‌ایم و در همین حال از افرادی که با موضوع آشنا هستند خواسته‌ایم که مقاله تهیه کنند و این‌کار نیز انجام شده است. موضوعاتی که در این همایش مطرح خواهد شد و فکر می‌کنم موضوعات مهمی باشدعبارت است از: مباحث نظری حسابرسی، بحث رفتار حرفه‌ای و بحث تغییرات اخیر حسابداری در دنیا (انرون، ورلدکام و مانند آن) که این بحثها به‌هرحال جذاب خواهند بود. البته در این سمینار مسائل کاربردی هم مطرح خواهد شد. در این همایش تلاش می‌کنیم ضمن استفادهِ معقول از استادان، حتماً از جوانترها هم برای ارائه فکرهای نو و ترغیب ایشان به تداوم این‌گونه فعالیتها استفاده کنیم.

همایش دیگری که برای سال آینده پیش بینی کرده‌ایم و البته گسترده‌تر خواهد بود، همایش <استانداردهای حسابداری> است که مطمئناً طیف گسترده‌تری با آن سر و کار دارند و حتماً از کسانی دعوت خواهد شد که با استاندارد حسابداری بیشتر درگیر هستند. البته بحث استانداردها هم‌اکنون تقریباً جا افتاده است و بیشتر مشکلات اجرایی مطرح است. برای مثال در مورد حسابداری تلفیقی، هنوز مشکلات اجرایی وجود دارد. همچنین با توجه به این که شرکتهای سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر بشدت رشد داشته‌اند، موضوعاتی وجود دارد که به تجدیدنظر بیشتر نیازمند است. به‌هرحال چون فرایند تدوین استاندارد فرایندی مستمر است باید افراد مختلف را درگیر این موضوع کنیم.

مورد دیگر بحث اساسنامه جامعه حسابداران و اصلاحات آن است. اگرچه ضرورت بحث اساسنامه و اصلاحات آن به‌طور مشخص به‌دلیل وارد مرحله اجرا شدن جامعه، پیش آمده، اما تغییرات پیشنهادی اساسنامه چهار پنج موضوع اصلی بیشتر نیست.

اساسنامه پیشنهادی جدیدی برای جامعه تهیه شد و آن را به صورت گسترده برای نظرخواهی در اختیار اعضای جامعه قرار دادیم و بویژه از مؤسسات حسابرسی عضو که بیشتر درگیر این موضوع هستند،خواستیم که آن را مطالعه و درباره‌اش اظهارنظرکنند. حدود 40 شخص حقیقی و حقوقی به ما پاسخ دادند که من در اینجا شخصاً‌و هم از طرف جامعه از همهِ ایشان تشکر می‌کنم. اظهارنظرها به طور طبیعی انواع مختلف دارد: از نامه‌ای که به طور خلاصه نوشته شده‌است تا اظهارنظرهای مفصل و مشروح و حتی ارائه طرح اساسنامه پیشنهادی کامل.

تغییرات مهم در اساسنامه پیشنهادی چیست؟

یکی بحث تغییر در وظایف و ساختار هیئت‌عالی نظارت است. این تغییر بیشتر از داخل خود هیئت‌عالی نظارت شکل گرفت. یعنی خود اعضای هیئت‌ و بخصوص رئیس آن، قبل از طرح ضرورت تغییر اساسنامه به فکر تغییر وظایف و ساختار هیئت عالی نظارت افتادند. در قانون پیش بینی شده بود که رئیس هیئت‌عالی نظارت باید موظف باشد. اما رئیس جدید هیئت که از اوایل سال جاری منصوب شد معتقد بود که این کار عملی نیست و رئیس هیئت می تواندغیرموظف باشد. بنابراین الزام موظف‌بودن برداشته شد. طبیعی است همراه با این الزام بعضی از وظایف هم تعدیل شد.

تغییر بعدی این است که در اساسنامه کنونی در شورای عالی سه نفر ناظر داریم که بدون حق را‡ی هستند. این سه نفر عملاً ‌نقشی در شورا ندارند. پیش بینی شده است که این هیئت تبدیل به هیئت‌نظارت شود.به این ترتیب اعضای هیئت نظارت به وسیله همان مراجعی پیشنهاد یا انتخاب می‌شوند که قبلاً ناظرین را انتخاب می‌کردند.

موضوع دیگر، بحث تغییر در ارکان جامعه بود، یعنی حذف شکلی هیئت‌مدیره. در طرح جدید، رکن دبیرکل و دو معاون‌ پیش بینی شده و ار آنجاکه معاونان با تأیید شورا تعیین می‌شوند، عملاً یک هیئت اجرایی یا هیئت‌عامل جایگزین هیئت‌مدیره شده است. تداخل وظایف شورای‌عالی و هیئت‌مدیره موجب شده بود که شورای‌عالی حداقل در این دو سال تقریباً هرهفته جلسه داشته باشد. با این پیشنهاد انتظار می‌رود تداخل کاهش یابد و کارها سرعت بگیرد. علت دیگر این پیشنهاد این بود که وظایف هیئت‌مدیره کنونی به طور عمده وظایف اجرایی است که عموماً توسط یک فرد قابل انجام است و باید پاسخگوی معین نیز داشته باشد.

بحث دیگر موضوع ارتباط جامعه با دولت یعنی عمدتاً ارتباط با وزیر و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بعضی معتقدند که جامعه باید مستقل باشد و همه امور آن درون خودش حل و فصل شود. بعضی دیگر معتقدند که جامعه از جهت جلب حمایت باید به دولت نزدیک شود. بنابراین، اختلاف دیدگاهها در جامعه وجود دارد و طبیعی است کاری که در این راستا باید انجام پذیرد، برقراری تعادل بین این دو دیدگاه است.

اگر اشتباه نکنم ارتباط ما با نهادهای دولتی حدود 25 مورد بوده که این موارد تقریباً در تمامی حالات نظارتی است. برای مثال تطبیق شرایط فردی که می‌خواهد عضو شورای‌عالی شود با مقررات پیشبینی شده، با وزیر دارایی است. یا در مورد آیین‌رفتار حرفه‌ای که گفته شده بعد از تایید شورا، باید وزیر دارایی هم آن را تأیید کند. همه این موضوعات، اولاً حالت نظارت دارد و بعلاوه به مصالح عمومی مربوط است. در نتیجه نظارت دولت در شرایط فعلی ضروری تشخیص داده شده است.

مطلب دیگر، بخشی است که در اساسنامه قبلی نبوده یا پررنگ نبوده و در اساسنامه جدید هم پررنگ نیست، و آن بحث مجمع‌عمومی است. شاید از این 40 نفری که نظر داده‌اند، یک سوم آنها روی این موضوع نظر داشته‌اند که باید به مجمع نقش بیشتری بدهیم.

بحث مجمع عمومی به تعبیری در اساسنامه قبلی و فعلی وجود داشته ولی تفاوت آن در این است که رکن تلقی نشده است و پررنگ هم نیست. دلیل آن این است که ظاهراً تنها نقشی که مجمع دارد انتخاب اعضای شورای عالی است. در این ارتباط دو نظر مهم مطرح شده که اگر برطرف شود شاید عمده نظرات را بپوشاند. اول اینکه دوره عضویت اعضای شورای‌عالی کمتر شود و از سه سال به دو سال تقلیل یابد. دوم اگر خواستند کسی را پیش از موعد کنار بگذارند،‌چه باید بکنند، که این در مقررات جامعه پیش بینی نشده است. اگر چه بحث به اصطلاح عزل عضوی از اعضای شورا معنی دار نیست، چون که هر فرد در شورا وظیفه خاصی ندارد که در صورت عدم موفقیت در آن، این کار ضرورت یابد، اما اساسنامه پیشنهادی از نظر این دو موضوع مسکوت است.

مطلب دیگری که در اساسنامه پیشنهادی در نظر گرفته شده و همه ارکان جامعه را در برمی‌گیرد و مهم است، مسئله محدودیت در دوران تصدی اعضاست؛ در اساسنامه جدید برای تصدی همه ارکان جامعه محدودیت گذاشته شده است. یعنی اگر دورهِ تصدی اعضای یک رکن 2 یا 3 سال است، هر عضو حداکثر دو دوره می‌تواند این تصدی را داشته باشد.

بحث دیگری که وجود دارد در مورد هیئت‌تشخیص صلاحیت است. طبق آیین نامه تبصره 1 ماده واحده، هیئت تشخیص صلاحیت خارج از جامعه قرار داشت و وظایف متعددی برای آن در نظر گرفته شده بود که در تبصره 1 مطرح نبود.برخی از اعضا اعتقاد دارند هیئت‌تشخیص صلاحیت جزو ارکان جامعه باشد، و برخی دیگر معتقد بودند باید مستقل باشد. سرانجام موضوع به این ترتیب حل شد که آیین‌نامه تبصره 1 اصلاح شد به‌گونه‌ای که تنها شرایط حسابدار رسمی در آن باقی ماند ولی هیئت‌تشخیص صلاحیت در اساسنامه قرار گرفت اما نه به عنوان رکن. من معتقدم هیئت تشخیص صلاحیت باید مستقل از جامعه باشد زیرا از نظر شکلی اعضای شورای‌عالی منتخب اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند و چون منتخب آنان هستند نسبت به آنان پاسخگو هستند و نسبت به کسانی که می‌خواهند عضو شوند، پاسخگو نیستند.

شما بحث کنترل کیفیت را به عنوان اولین موضوع مطرح کردید که خیلی مهم است. از جمله به این مطلب اشاره کردید که از بعضی مؤسسات بازدید کرده‌اید. آیا سازوکار روشن برای این نظارت داریم؟ و آیا این نظارت مجموع اعضا را دربرمی‌گیرد یا فقط محورش مؤسسات است. چون اعضای شاغل انفرادی و اعضای غیرشاغل هم وجود دارند.

در همایشی که برگزار شد ما سیاستها، برنامه‌ها و خط‌مشی جامعه را در این زمینه خدمت اعضا ارائه کردیم؛ از جمله دو فرم کنترل کیفیت را در اختیار همکاران قرار دادیم؛ یکی فرم بازدید از مؤسسات و دیگری بررسی کیفی پرونده‌ها. بر اساس این فرمها امتیازبندی کمّی انجام خواهد شد. این روش فعلاً برای موسسات حسابرسی است.

ما دو گروه حسابدار رسمی داریم که بار اصلی وظایف جامعه را به‌عهده دارند؛ یکی مؤسسات حسابرسی هستند که حدود 420 حسابدار رسمی جزو شرکای این موسسات شمرده می‌شوند. اینها کار اصلی را انجام می‌دهند. در قانون هم پیش بینی شده است که خدمات موضوع بندهای <الف> تا <ز> توسط موسسات حسابرسی انجام شود. بخش دوم حسابداران رسمی شاغل انفرادی هستند که تنها می‌توانند خدمات موضوع بند <ز> را انجام دهند. این افراد حدود یک سوم شرکای مؤسسات هستند، یعنی حدود 150 نفر. این گروه نیز در اولویت دوم ماست. ضمن اینکه در مورد حسابداران شاغل ا‌نفرادی تا زمانی که دارای مؤسسه نباشند بحث کنترل کیفیت در سطح مؤسسه اساساً موضوعیت ندارد. حتی بعضی از مؤسسات ما هنوز شیوهِ انفرادی را دنبال می‌کنند؛ یعنی مؤسسه 3 شریک دارد ولی هرکدام به‌طور مستقل از دیگری کار می‌کنند. به هرحال اولاً پیامد این بازدیدها که مرحله اول کنترل کیفیت است، نوعی طبقه‌بندی مؤسسات مثلاً به دو گروه درحد انتظار و پایینتر از حد انتظار خواهد بود و ثانیاً چون مؤسسات از جزئیات فرم اطلاع دارند، نهایتاً ارتقای آنها را درپی خواهد داشت.

آیا در مورد ظرفیت پذیرش کار هر فرد یا مؤسسه،آیین‌نامه‌ای وجود دارد؟

اگرچه طبق ماده 62 اساسنامه برای هر حسابدار رسمی سقف کاری متناسب با نیرویی که در اختیار دارد، تعیین شده است، اما در عمل چون سقف کاری نیروی در اختیار متناسب با تعداد و ترکیب نیروی کار است، سقف به آسانی قابل دسترس نیست.

ما در بحث سقف‌کاری به مبلغ کاری نداریم و ملاک ، ساعت کارکرد است.

بحث موسسات بین‌المللی چگونه است؟ آیا مؤسسات بین‌المللی می‌توانند بیایند و فعالیت بکنند؟

بحث همکاری با موسسات ونهادهای بین المللی در اساسنامه قبلی بوده است، الان هم وجود دارد. یکی از راههای رسیدن به هدفهای جامعه توسعه موسسه‌های حسابرسی، ادغام مؤسسات و عضویت در تشکلهای حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی است. قدم اول، عضویت جامعه در فدراسیون بین‌المللی حسابداران است. این عضویت دو حسن دارد: اول اینکه مارا به دنیا می‌شناساند و دوم این که ما با پیشرفتهای دنیا در این حرفه همزمان می‌شویم. بحث دیگر همکاری مؤسسات حسابرسی بین‌المللی است که ماهم استقبال می‌کنیم. چون این امر ارتقای کاری را درپی دارد. ولی در مورد این که آنها به اینجا بیایند و به عنوان حسابدار رسمی یا موسسه عضو جامعه کار کنند، هنوز در مقررات ما مطلبی

پیش بینی نشده است.

پیشنهاد شده بود شرط تابعیت را برای عضویت اعضا برداریم که به دلایل زیادی در حال حاضر قابلیت انجام آن ضعیف به‌نظر می‌رسد و لذا مورد پذیرش قرار نگرفته است.

به نظر می رسد حرفه حسابداری در کشور ما هنوز موقعیت و اعتبار لا‌زم را به دست نیاورده است.دلیل آن چیست؟

دلیل آن این است که این حرفه تازه قانونمند شده است. جامعه حسابداری باید ابتدا خود را به جامعه معرفی کند، بشناساند و روابطش را با دولت مشخص کند. ارتباط ما با دولت در حد مقررات است. جامعه حسابداران رسمی باید این باور را که حسابرسی مفید است و می‌تواند با سودمند بودنش در مملکت ارزش افزوده ایجاد کند، در جامعه اقتصادی جا بیندازد. البته این موضوع هنوز در سطح دنیا هم حل نشده و بحث گسترده و مفتوحی است، اما سرانجام سعی ما باید این باشد که در مملکتمان این باور ایجاد شود که حسابرس می‌تواند کارهایی انجام دهد که سودمند باشد. پس جامعه حسابداران رسمی باید خود راتقویت کند، که هرچه این تقویت بیشتر شود، ما از حمایتها و نظارتهای دولتی مستقل‌تر خواهیم شد. الان شما می‌دانید که حتی در انگلستان هم آنها مانند ما یک بند <ز> دارند و یک دغدغه همیشگی حسابرسان تغییرات در بند<ز> آنهاست. در تغییر اخیر(2-3 سال پیش) یکباره 20 درصد درآمد حق‌الزحمه حسابرسان به دلیل افزایش مبلغ آستانه حسابرسی، کاهش یافت. بنابراین ما فعلاً به الزامات قانونی نیاز داریم که از حسابرس حمایت کند. هرچه جامعه پیشتر رود، آن نظارتها به داخل جامعه بارخواهد گشت. از طرف دیگر در مورد سابقه تشکیل جوامع حرفه‌ای در دنیا نیز خود شما بهتر می‌دانید که در بعضی‌ جاها طی سالهای اخیر حتی نظارت دولت قویتر هم شده است. نظارت دولت دراساسنامه پیشنهادی نسبت به اساسنامه موجودحدود 20 درصد کاهش دارد و این امر طبعاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

بنظر می‌رسد در حال حاضر وظایف شورای‌عالی و هیئت‌مدیره به درستی تبیین‌نشده است. نظرتان در این مورد چیست؟

نکته‌ مهم این است که باکمی توجه خاص می‌بینیم شورای‌عالی همان‌طور که از اسمش معلوم است باید درباره سیاستها و مسائل کلی‌تر تصمیمگیری کند. در این دو سه سال یا حتی چند سال آینده موضوع برای فعالیت شورا زیاد خواهد بود. برای مثال حدود یک‌سال است که بحث اصلاح اساسنامه در جلسات شورای‌عالی مطرح است، اما پس از تصویب اساسنامه، حداکثر کاری که باقی خواهد ماند اعمال نظارت بر اجراست. نکته مهم دیگر وجود کارگروه‌ها در تشکیلات جامعه است که کار اصلی حرفه‌ای به عهده آنهاست. نقش کارگروه را اصلاً‌دست‌کم نگیرید. تمام کارهای حرفه‌ای ما باید توسط کارگروه‌ها انجام شود و این مکانیزم بدرستی پیش بینی شده است. همچنین در مورد مسائل اجرایی کارگروه ها، از سایر اعضای جامعه نیز استفاده می‌شود؛ برای مثال بازدید از مؤسسات که کلاً توسط گروههای دو نفری از اعضای جامعه انجام می‌شود.

استنباطی بر اعضای جامعه حاکم است که منافع جامعه با منافع سازمان حسابرسی در تضاد است. این را شما چگونه می‌بینید و ریشه آن در چیست؛ چگونه می‌توان این مسئله راحل و فصل کرد؟

من دو واقعیت را بگویم. اول اینکه فاصله‌ بین یک حسابدار رسمی که در سازمان حسابرسی کار می‌کند و یک حسابدار رسمی که در بخش خصوصی کار می‌کند تقریباً صفر است؛ یعنی من تا ساعت 24 امشب می‌توانم کارمند سازمان باشم و از ساعت صفر فردا می‌توانم شریک یک مؤسسه حسابرسی خصوصی باشم. دوم اینکه قانون، مجموعه‌ای از وظایف را برشمرده که باید توسط اعضای جامعه انجام شود. یکی از این وظایف شرکتهای موضوع بندهای <الف> و<ب> و ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی است. بعضی کارهای سازمان جزئی از وظایف جامعه است و نقش سازمان در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 دیده شده است، مبنی بر این که شرکتهای دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی استفاده کنند. یعنی در واقع جامعه دو بال دارد؛ یکی بخش خصوصی و دیگری بخش دولتی.

واقعیت دوم این است که سازمان حسابرسی کوچک می‌شود و بتدریج بخش عمده‌ای از کارهای حسابرسی به مؤسسات عضو جامعه منتقل می‌شود. این، واقعیت است اما اختلاف‌نظر، در مورد شتاب این امر است، نه در مورد اینکه کوچک بشود یا نشود. حسابرسان سازمان به عنوان شرکای مؤسسات حسابرسی بیرون خواهند آمد و کار خواهند کرد. بنابراین سازمان حسابرسی به عنوان بخش دولتی در کنار جامعه قرار دارد. در خصوص بحث عضویت سازمان در جامعه، همان‌گونه که در همایش 25 اردیبهشت عرض کردم علاقه‌مند و مصرم که سازمان عضو جامعه بشود. این کار نیاز به مصوبات قانونی دارد، اما می‌توان تا زمان عضویت، درپی تبعات اصلی آن یعنی کنترل کیفیت و مسائل مالی بود. این دو موضوع نیز در اساسنامه پیشنهادی ( تبصره‌های 3 ماده 30 و 4 ماده 43) پیش بینی شده است.

منبع: فصلنامه حسابرس