| میز گرد اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران |
|
در چند دهه گذشته کوششهای متعددی برای سازماندهی فعالیت حسابداران و قانونمند کردن خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی صورت گرفت که هیچگاه به نتایج مورد انتظار نیانجامید. آخرین این کوششها، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران است که برعکس گذشته، در عمرکوتاه خود به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و یکشبه راه درازی را پیموده است و می‌رود تا به آرزوی دیرینه حسابداران جامه‌عمل بپوشاند. اما، این موفقیتها به سادگی به‌دست نیامده و جامعه در دوره کوتاه حیات خود با چالشهای مهمی، از جمله «اصلاح اساسنامه» جامعه روبه‌رو بوده است. همه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع اصلاح اساسنامه را با جدیت و پیگیرانه دنبال می‌کنند. حسابرس با برپایی میزگرد، این موضوع مهم را در جمع صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشت تا خوانندگان مجله از آخرین تحولات و نقطه نظرها در فرایند اصلاح اساسنامه جامعه، مطلع شوند. اعضای شرکت‌کننده در میزگرد عبارتند از: غلامرضا سلامی حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) و رئیس شورای عالی جامعه مصطفی علی‌مدد پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی و عضو هیات عالی انتظامی جامعه محمود پوربهرامی رئیس هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی و عضو شورای عالی جامعه غلامحسین دوانی حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) و عضو کار گروه موسسات حسابرسی جامعه جواد بستانیان حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) و عضو کار گروه کنترل کیفیت جامعه
حسابرس در آغاز گفتگو از آقای سلامی خواهش می‌کنم درباره دلایل و ضرورت اصلاح اساسنامه توضیح دهند.
سلامی دلایل اصلاح اساسنامه را به‌طور مختصر توضیح می‌دهم. اساسنامه‌ای که برای جامعه حسابداران رسمی ایران تصویب شد از همان ابتدا با انتقادهایی روبه‌رو بود و به اعتقاد اکثریت صاحبنظران حرفه نارسایی داشت. اشکال اساسی به آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده واحده بر می‌گردد که به‌نحوی تنظیم شد که شالوده اساسنامه را به شکلی که اکنون هست پایه‌ریزی کرد. تبصره 1 ماده واحده به آیین‌نامه‌ای اشاره دارد که چگونگی انتخاب حسابداران رسمی را تعیین کند و بحثی از هیئت و یا یک هیئت دائمی در میان نیست که یک هیئت مادام‌العمر هفت نفره در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌وجود آید و به صورت نهادی دولتی به انتخاب، نظارت، و لغو عضویت حسابداران رسمی بپردازد؛ یعنی سه عمل مهمی که از وظایف یک جامعه است. اساسنامه‌ای هم که برپایه چنین آیین‌نامه‌ای تنظیم و تصویب شد دارای نارساییهای زیادی بود. اولین کاری که شورای عالی جامعه پس از تشکیل به آن پرداخت تنظیم اساسنامه تیپ موسسه‌های حسابرسی بود که به طور طبیعی باید با رعایت اساسنامه جامعه تنظیم می‌شد. در آنجا نارساییهای اساسنامه به صورت عینی آشکار شد و بعد از چندین جلسه بحث و تبادل نظر احساس شد که اساسنامه نیاز به اصلاح دارد. در همان جلسات در مورد روش اصلاح اساسنامه در شورا گفتگو صورت گرفت و پیش فرضهای اصلاح اساسنامه روشن شد. اول این که اصلاح اساسنامه در چارچوب ماده واحده انجام شود چرا که تغییر قانون، فرایندی بسیار طولانی و پیچیده دارد. دوم این که همین اساسنامه موجود حفظ شود و تا آنجا که ممکن است کمترین تغییر در مفاد آن انجام شود. بر این‌اساس، درفرصت مناسب در شورا تبادل نظر شد و اصلاحیه اساسنامه تهیه و برای نظرخواهی منتشر شد که موضوع بحث امروز است.درموردضرورت اصلاح اساسنامه،براساس نظرخواهیهای‌انجام شده‌تقریباً تمامی اعضای شورای‌عالی همنظرند ولی‌در مورد دامنه و ابعاد اصلاحات اساسنامه‌البته‌تفاوت نظر وجود دارد.
پور بهرامی در مباحثاتی که دربارهِ نارساییهای اساسنامه صورت گرفت عده‌ای عقیده داشتند که اصلاحات را باید از ماده واحده قانونی آغاز کرد. تجربه‌هایی که همه ما از سیر تصویب ماده واحده و اساسنامه و آیین‌نامه‌های جامعه داشتیم ما را به این نتیجه رساند که این کار مخاطراتی دارد. یعنی حتی اگر طی چندین ماه بتوانیم موافقت وزیر و مصوبه هیئت دولت را بگیریم و موضوع را در مجلس مطرح کنیم دیگر تضمینی وجود ندارد که همان مواردی تصویب شود که خواسته جامعه باشد. دفعه پیش نیز شانس کمک کرد و خدا خواست که این کار انجام شود. مدت دوسالی موضوع در سه کمیسیون بررسی شد. مطلب نیم صفحه‌ای به پانزده شانزده صفحه تبدیل شد که حاوی نکاتی پیچیده و مشکل‌ساز بود و همان مطلب هم به جلسه علنی مجلس رفت و تنها در روزهای آخر با گفتگوها و رایزنیهایی که صورت گرفت پیشنهاد دولت یک‌بار دیگر در مجلس مطرح و درخواست شد به جای مصوبه کمیسیون، اصل پیشنهاد دولت به رای گذاشته شود که خوشبختانه لایحه دولت عیناً به تصویب رسید. احتمال این که وقتی مطلبی به مجلس می‌رود دچار تغییر شود بسیار زیاد است و ممکن است مشکلات را بیشتر کند. در نتیجه شورای‌عالی متقاعد شد که دنبال تغییر قانون نرود و در چارچوب همین ماده واحده و تبصره‌های آن به اصلاح اساسنامه بپردازد. در مورد لزوم اصلاح اساسنامه از همان ابتدا این نظر وجود داشت و اساس آن هم به آیین‌نامه تبصره یک ماده واحده بر می‌گشت که انتخاب اولیه حسابدار رسمی، نظارت و کنترل بر کار حسابداران رسمی و لغو صلاحیت حسابدار رسمی همه بر عهده هیئت تشخیص صلاحیت قرار گرفته بود. یعنی اگر جامعه حسابداران رسمی هم تشکیل نمی‌شد آیین‌نامه طوری تنظیم شده بود که هیئت می‌توانست همه کارها را انجام دهد. ایراد اساسی به آیین‌نامه وارد بود منتها چون اساسنامه هم با در نظر گرفتن آیین‌نامه نوشته شده بود این ضعفها در آن هم منعکس بود و در نتیجه موضوع اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه مطرح شد. پس از طرح موضوع در شورای‌عالی و در نظر گرفتن جوانب امر و دیدگاههای مسئولان دولتی و محدودیتهای موجود، قرار شد هر دو کار یعنی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه یکجا انجام شود. البته در عمل هر جا که خواستیم دست به اصلاح بزنیم با مقاومتهایی روبرو شدیم. برای نمونه در مورد گرفتن اختیارات هیئت تشخیص صلاحیت و واگذاری آن به جامعه، نمایندگان وزیر نظر مساعد نداشتند و بعضی از اعضای شورای‌عالی مصلحتهایی را از نظر اعمال حاکمیت دولت در نظر می‌گرفتند و بالاخره به آنجا رسیدیم که اختیارات را برای هیئت حفظ کنیم ولی آن را به داخل متن اساسنامه منتقل کنیم. هنوز بعد از گذشت یک‌سال می‌بینیم که حتی همین تغییر کوچک با انتقاد روبه‌روست. در هر حال، شورای‌عالی به صورت کارشناسی اساسنامه را به‌طور کامل بررسی و تغییرات پیشنهادی را برای نظرخواهی عموم منتشر کرده است و نظرات رسیده جمع بندی شده و در حال بررسی در شورای‌عالی است.
حسابرس بحث را از مهمترین بخش اصلاحات پیشنهادی شورای‌عالی درباره آیین‌نامه تشخیص صلاحیت آغاز کنیم.
دوانی از تشکیل میزگرد و دعوتی که از این‌جانب برای حضور در آن کردید سپاسگزارم. لازم بود نظرات اعضای جامعه درباره اساسنامه منعکس و منتشر می‌شد تا برای مراجع دولتی این تصور پیش نیاید که نظرات مطرح شده تنها نظرات شورای‌عالی است. از نظر این‌جانب نیز در طرح اصلاحات باید ظرف زمانی و مکانی خودمان را در نظر بگیریم. در شرایط کنونی نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت اجازه دهد مصالح و قلمرو حاکمیتی خودش به دست افراد بیفتد. به نظر من نقش دولت در جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به سوابقی که قبل و بعد از انقلاب وجود دارد، برای مثال در کانون وکلا که تا حدودی به کار جامعه حسابداران شباهت دارد، محدود است به تاسیس جامعه و سپس نظارت بر آن، نه این که هم نظارت و هم اداره و خلاصه همه چیز در اختیار دولت باشد. من فکر می‌کنم در شرایط کنونی حفظ حمایت دولت از جامعه ضروری است و از این رو بهتر است در ترکیب هیئت تشخیص صلاحیت طوری عمل کنیم که هم نظر دولت تامین شود و هم از شکل اول بیرون بیاید. در هیئت تشخیص صلاحیت جای نمایندگان مهم ارکان حکومتی مثل دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و... خالی است. وظیفه هیئت تشخیص در حقیقت یک‌بار بوده و پس از تاسیس جامعه کارش خاتمه یافته است ولی واقعیت این است که دولت در شرایط کنونی اختیار را به‌طور دربست به جامعه نخواهد داد. از این رو به نظر این‌جانب هیئت تشخیص می‌تواند با ترکیبی از 5 نفر شخصیتهای مهم دولتی و 4 نفر به انتخاب مجمع عمومی جامعه تشکیل و وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به آن سپرده شود ولی در سایر ارکان جامعه به هیچ عنوان دولت نباید دخالتی داشته باشد.
سلامی به نظر شما هیئت تشخیص صلاحیت باید در درون جامعه باشد یا بیرون آن؟
دوانی در شرایط کنونی هیئت طبیعتاً باید خارج از ارکان جامعه باشد.زیرا دولت به طور معمول در نهادی که دولتی نیست ارکان خود را جای نمی دهد. در شرایط ایده‌آل من عقیده دارم که هیئت باید درون جامعه باشد ولی در شرایط کنونی واقعیت این است که نظام حکومتی ما چنین اجازه‌ای را به نهادهای غیردولتی نمی‌دهد و از حق حاکمیت خودش به هیچ عنوان نمی‌گذرد. لذا بهتر است وظایف حاکمیتی را در هیئت تشخیص صلاحیت قرار دهیم ولی عده قابل توجهی از اعضای آن را جامعه حسابداران تعیین کنند.
بستانیان فکر می‌کنم این فرض را همه ما قبول داریم که نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ایران لازم است و در مورد آن بحثی نداریم. ما در نظامی هستیم که اقتصاد آن کاملاً وابسته به دولت بوده و فرایند خصوصی سازی و جانشینی بخش خصوصی به جای دولت بتدریج در حال انجام است. طبیعی است نباید انتظار داشته باشیم در این مقطع به ناگهان همه چیز به مردم واگذار شود و این امر نیاز به زمان دارد. در تنظیم آیین‌نامه تشخیص صلاحیت قبلی به نظر می‌رسد کسانی که در این کار شرکت داشتند با جزئیات کار حرفه‌ای حسابداری وحسابرسی به‌خوبیآشنایی‌نداشته‌اند. حسابرسی نیاز به شاگردی دارد و حسابرس باید پیش استاد مجرب کار کند و مرحله به مرحله یاد بگیرد. چه به لحاظ دانش حسابداری و حسابرسی و چه به لحاظ تجربه عملی و چه به لحاظ اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، حسابرس باید به استاد صالح و مجرب خودش نگاه کند تا با اصول کار آشنا شود. این نیازهای یادگیری و صلاحیت یافتن در کار حرفه‌ای متاسفانه در آیین‌نامه قبلی دیده نشد و مورد نظر قرار نگرفت. نوع نگاه آیین‌نامه به‌گونه‌ای است که اعطای عنوان حسابدار رسمی را یک امتیاز می‌داند که صاحب آن را بهره‌مند می‌سازد، حال آن که عنوان حسابدار رسمی یک مسئولیت است، آن‌هم مسئولیتی بسیار خطیر. بحث تشخیص صلاحیت و آیین‌نامه آن یکی از مهمترین اصلاحات اساسنامه است که به نظر این‌جانب به درستی راجع به آن فکر شده و پیشنهاد آن آماده شده است. همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، خدمت حسابرسی مثل یک کالای عمومی است که همه اعضای جامعه از آن استفاده می‌کنند و آثار آن بر همه افراد جامعه مترتب است. بنابراین نظارت دولت بر خدمات حسابرسی امری ضروری است، اما نظارت دولت باید مفهوم مشخصی داشته باشد، یعنی دولت باید با مشاوره با کسانی که صاحبنظر و تجربه هستند تعیین کند که چه شرایطی لازم است تا یک حسابدار بتواند حسابدار رسمی بشود. شرایط باید متناسب و حساب شده باشد و بعد دولت باید نظارت کند که کسی بدون داشتن شرایط لازم صاحب این عنوان نشود. در نتیجه هیچ الزامی نیست که دولت برای انتخاب حسابدار رسمی وارد کارهای اجرایی شود و می‌تواند اختیار خود را از طریق مقرراتی که وضع می‌کند و نظارت بر رعایت آن مقررات، اعمال کند. به همین دلیل هیئت تشخیص صلاحیت نباید وزنه مهمی باشد یعنی این هیئت باید تنها نگاه کند که کسی برخلاف شرایط تعیین شده عضو جامعه حسابداران رسمی نشود. با این نگاه، پیشنهاد تهیه شده به وسیله شورای‌عالی به نظر این‌جانب پیشنهاد مناسب و خوبی است.
علی‌مدد برای ادامه بحث بهتر است نگاهی کنیم به متن قانون ماده واحده. در تبصره 1 ماده واحده اشاره شده است که شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب حسابداران رسمی طبق آیین‌نامه‌ای است که به همین منظور تنظیم می‌شود. تبصره 1 تنها به ضوابط تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب اشاره دارد و هیچ اشاره‌ای به موضوع نظارت نکرده است. تبصره 1 با این فرض نوشته شد، (سابقه آن را آقای پوربهرامی بهتر می‌دانند)، که مقرراتی تنظیم شود که طبق آن تعیین شود چه کسی می‌تواند حسابدار رسمی باشد. طبق این تبصره حتی الزامی در کار نیست که کسی که حسابدار رسمی می‌شود حتماً عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. نظر من این است که موضوع نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر جامعه، یک مسئله و موضوع انتخاب حسابداران رسمی مسئله‌ای دیگر است. براساس واقعیات کنونی جامعه ما، صلاحیت حسابدار رسمی الزاماً باید علاوه بر صلاحیتهای تخصصی از نظر صلاحیتهای مورد نظر دولت نیز به وسیله یک مرجع دولتی احراز شود. حالا این مرجع در درون جامعه باشد یا بیرون از جامعه، به نظر من می‌تواند بیرون از جامعه باشد. نکته مهم و اصلی این است که براساس آیین‌نامه تبصره 1 وظایف و اختیارات و جایگاهی برای هیئت تشخیص صلاحیت در نظر گرفته شده که به هیچ وجه با مفاد تبصره 1 قانون مطابقت ندارد. حالا هیئتی که مورد نظر قانونگذار بوده، درون جامعه باشد یا بیرون آن، من اشکالی نمی‌بینم که بیرون از جامعه و در وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ولی توجه کنید این هیئت می‌تواند شخص را واجد صلاحیت حسابدار رسمی بشناسد ولی جامعه اختیار دارد او را تحت شرایطی به عضویت بپذیرد، چیزی مثل نظام پزشکی. شخص می‌تواند پزشک باشد ولی اجازه طبابت را زمانی پیدا می‌کند که به عضویت نظام پزشکی در آید.
سلامی ولی متن قانون با نظر شما مطابقت ندارد. از نظر قانون (ماده واحده)، هر شخصی که حسابدار رسمی شناخته شد می‌تواند به انجام وظیفه و خدمت بپردازد و صحبتی از جامعه و نقش جامعه در میان نیست و منعی برای شروع به کار حسابدار رسمی وجود ندارد.
علی‌مدد اجازه دهید یک‌بار دیگر مطلب را مرور کنیم. شما هر آیین‌نامه‌ای که بخواهید راجع‌به هیئت تشخیص صلاحیت یا هیئت انتخاب بنویسید نمی‌تواند از قلمرو قانون خارج باشد. استناد شما هم منحصراً بر می‌گردد به تبصره 1 ماده واحده. در تبصره 1، موضوع آیین‌نامه مورد نظر به‌روشنی نحوه انتخاب حسابدار رسمی است. پس ما بهتر بود اصلاحات آیین‌نامه را از اصلاحات اساسنامه جدا و ابتدا آیین‌نامه و بعد اساسنامه را اصلاح می‌کردیم. یعنی به گمان من دو موضوع با هم تداخل کرده است. پیشنهاد من این است که آیین‌نامه تبصره یک با توجه به قلمرو قانونی تعیین‌شده در تبصره1، که تنها موضوع انتخاب حسابدار رسمی است، اصلاح شود و اختیارات و وظایف اضافی هیئت در ارتباط بانظارت و بسیاری چیزهای دیگر حذف گردد.
سلامی مفهوم گفته شما این است که مرجع معینی تحت ضوابط و شرایط خاصی حسابدار رسمی را انتخاب کند و جامعه هم بدون هیچگونه دخالتی بپذیرد؛ این در واقع با اصل استقلال جامعه مطابقت ندارد و جامعه باید بتواند خودش عضو خود را تعیین کند، می‌دانم که شما هم با آن موافقت ندارید.
علی‌مدد برای حل این مشکل من پیشنهاد خود را دارم. جامعه باید حق داشته باشد گواهی اشتغال صادر کند. شما می‌توانید همه حسابداران رسمی انتخاب شده به وسیله مرجع انتخاب حسابدار رسمی را عضو جامعه کنید ولی به همه آنها گواهی اشتغال به کار حسابرسی ندهید.
سلامی اگر برای پیشنهاد شما راه‌حل عملی پیدا شود، بسیار پیشنهاد سودمندی است که من به عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی جامعه با آن کاملاً موافقم. ولی در حال حاضر با مانع قانونی روبه‌روست.
پوربهرامی طبق ماده واحده به دولت اجازه داده شده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد <الف>تا <ز>استفاده کند. همه این موارد حسابرسی و بازرسی قانونی و حسابرسی مالیاتی است. مطرح شد که آیا اجازه داریم در چارچوب این قانون از میان افرادی که هیئت تشخیص صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی تایید کرده است، تنها افراد خاصی را برای امضای گزارش حسابرسی واجد صلاحیت بدانیم و یا حسابداران رسمی را به چند گروه طبقه‌بندی کنیم و یک گروه را برای امضای گزارشهای حسابرسی شرکتهای مهم و گروه دیگر را برای امضای گزارشهای شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای کوچک، واجد صلاحیت بدانیم. پاسخ این بود که متن قانون اجازه هیچیک از این دو را نمی‌دهد. قانونگذار خیلی باز برخورد کرده است و به هر کس که به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شد اجازه داده است گزارش را امضا کند.
علی‌مدد پس چرا حسابداران رسمی را به شاغل و غیرشاغل تقسیم کرده‌اید؟ آیا این به تفسیر شما خلاف قانون نیست؟
پوربهرامی شاغل و غیرشاغل مفهوم دیگری دارد. فرض این است که همه حسابداران رسمی بالقوه می‌توانند گزارش حسابرسی را امضا کنند ولی کسی که شغل دیگری اختیار کرده و کار حسابرسی را به صورت شغل تمام وقت خود نپذیرفته، مادام که این شرط حاصل نشده نمی‌تواند از حق خود استفاده کند.
حسابرس در اصلاحات پیشنهادی شورای‌عالی نقش مجمع‌عمومی جامعه کمرنگ دیده شده است. در این باره چه نظری دارید؟
دوانی همان طور که اشاره کردید، مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در اساسنامه قبلی و اصلاحات پیشنهادی نقش مهمی ندارد و تنها نقش آن انتخاب اعضای شورای‌عالی جامعه است. مطرح شده است که در یک نهاد حرفه‌ای تصمیمگیری نمی‌تواند به اعتبار تعداد آرای اعضا باشد. این حرف زمانی درست است که اعضای جامعه حساسیتهای حرفه‌ای یکسانی نداشته باشند در حالی که در حال حاضر طیف گسترده‌ای از حسابداران به عضویت جلسه پذیرفته شده و قاعدتاً باید منافع حرفه را ملحوظ نظر داشته باشند. به عبارت دیگر، در انتخاب اعضا باید دقت لازم صورت گیرد و کسانی به عضویت پذیرفته شوند که با مسائل، نقش و انتظارات حرفه آشنا باشند. به نظر این‌جانب آن بخش از وظایفی که در اساسنامه قبلی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده باید به مجمع داده شود. بهتر است اختیارات را بدهیم به مجمع، مجمع شورای‌عالی را انتخاب کند و شورای‌عالی هم به مجمع گزارش کند. این طور نباشد که مصوبات مجمع را بدهیم وزیر آن را تایید کند. پیشنهاد من این است که با این فرض که اختیار تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با مرجع دولتی است دیگر نیازی نیست که وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایر مسائل جامعه اختیار داشته باشد و در نتیجه تمام اختیاراتی که در اساسنامه قبلی به وزیر داده شده بود باید به مجمع داده شود. وظایف مجمع می‌تواند انتخاب اعضای شورای‌عالی، تصویب صورتهای مالی و عملکرد شورای‌عالی، و تصویب بعضی آیین‌نامه‌های مهم، مانند آیین رفتار حرفه‌ای باشد زیرا معنی ندارد که بودجه جامعه را اعضای جامعه تقبل کنند اما در اتخاذ تصمیمات اساسی جامعه ذینفع نباشند بنظر من شأن و منزلت وزیر امور اقتصادی و دارایی آن نیست که مثلاً آیین‌نامه تعیین سقف را تصویب کند و یا حق‌الزحمه اعضای شورای‌عالی و... را تایید کند.
بستانیان من در اساس نه با افزایش اختیارات مجمع موافقم و نه مخالف. ولی نکته اینجاست که اگر ما اصل نظارت دولت بر جامعه را پذیرفته‌ایم ناگزیر باید تصمیمات اساسی مربوط به جامعه حسابداران به تایید مرجع نظارتی برسد. برای مثال آیین رفتار حرفه‌ای ناظر بر رفتار حرفه‌ای حسابرسان است که اثر آن به جامعه بر می‌گردد. یعنی اگر روزی اعضای حرفه به این نتیجه رسیدند که منافعشان ایجاب می‌کند که برخی از اصول آیین رفتار حرفه‌ای را کنار بگذارند، آیا از نظر عقلی و منطقی می‌توان پذیرفت که مصوبه این اشخاص در مورد مسائل مربوط به خودشان، در حالی که آثارش به کل جامعه بر می‌گردد، حاکم باشد؟ نکته دیگر بحث مشکلات اجرایی است. به‌طور معمول در سطح مجمع تصمیمگیری شکل تشریفاتی دارد و امکانپذیر نیست که همه اعضا در کارهایی مثل تنظیم آیین رفتار حرفه‌ای مشارکت کنند. به نظر این‌جانب نقش مجمع در اساسنامه تحت‌الشعاع چند موضوع است. یکی نظرات دولت، دیگری مشکلات اجرایی تصمیمگیری زمانی که تعداد اعضای مجمع زیاد باشد، و سوم این که مجمع در اساس یک رکن تشریفاتی است. با این حال، انتخاب اعضای شورای‌عالی و تصویب صورتهای مالی و تعیین حسابرس می‌تواند وظیفه مجمع عمومی جامعه باشد.
علی‌مدد به نظر من در یک جامعه حرفه‌ای وجود مجمع، فارغ از این که چه وظایفی داشته باشد، ضروری است؛ به این ترتیب اعضای جامعه به غیر از پرداخت حق عضویت، خود را صاحب حق و اختیار تصمیمگیری می‌دانند. تصویب آیین‌نامه‌ها توسط مجمع خیلی عملی نیست ولی تصویب صورتهای مالی، تغییرات اساسنامه، تصویب خط‌مشی جامعه، حق عضویت اعضا و از این قبیل می‌تواند در وظایف مجمع باشد. البته باید روی این موضوع بیشتر کار شود. در اساسنامه پیشنهادی، مجمع به پایینترین سطح اهمیت تنزل داده شده و تنها به انتخاب اعضای شورای‌عالی می‌پردازد. نبود مجمع عمومی به عنوان یک رکن در اساسنامه جامعه، ارج و اعتبار جامعه را کاهش می‌دهد.
پوربهرامی طبق مفاد قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی و نیز اساسنامه قبلی و اساسنامه پیشنهادی، حدود 20 مورد تصمیمگیری در امور جامعه از قبیل تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت، انتخاب اعضای هیئت تشخیص صلاحیت، تصویب آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات حسابداران رسمی، تصویب اساسنامه جامعه و تغییرات آن، تایید نهایی آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای و آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه در اختیار دولت یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت است. معمولاً در نهادهای مدنی بالاترین رکن تصمیمگیری مجمع عمومی است که حرف آخر را می‌زند. در اساسنامه پیشنهادی، مجمع جزء ارکان جامعه نیامده چون تنها یک وظیفه برای آن قائل شده‌ایم که هر سه سال یک‌بار اعضای شورا را انتخاب کند. علت آن هم این است که اکثر اختیاراتی که خاص مجمع است به دولت داده شده و حتی اگر به فرض این موضوعات در مجمع مطرح و به تصویب مجمع هم برسد اعتبار قانونی ندارد. از همه جهات بررسی شده، نظر شورای‌عالی بر این قرار گرفته که به جای این که مجمع ناقص و بدون اختیاری داشته باشیم، شورای‌عالی را به عنوان چکیده و نماینده مجمع قلمداد کنیم و همه اختیارات مجمع به شورای‌عالی تفویض شود. به عبارتی سازوکار تصمیمگیری مجمع دو مرحله‌ای است؛ چیزی مشابه سازوکار تصمیمگیری در کل مملکت که مردم همه اختیار خود را به نمایندگان مجلس واگذار می‌کنند.
دوانی نکته مهم اینجاست که تصمیمات شورای‌عالی را نمی‌توانیم با تصمیمات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی متناظر بدانیم. تصمیمات شورا تنها مربوط به شغل اعضاست و بحث حرفه‌ای است نه اجتماعی. شورای‌عالی نمی‌تواند راجع‌به شغل اعضای جامعه حسابداران تصمیم بگیرد در حالی که خود اعضا در این تصمیمات مشارکت نداشته باشند. به همین علت وجود مجمع به عنوان یک رکن در اساسنامه جامعه ضروری است؛ البته چگونگی سازوکار تصمیمگیری به‌گونه‌ای که مشکل پدید نیاورد موضوعی است که باید روی آن کار شود.
پوربهرامی به هر حال لازمه تشکیل مجمع قوی این است که یک رشته از اختیارات دولت حذف و به جامعه داده شود و بعد این اختیارات را به مجمع بدهیم. این موضوع در مجموع در شورای‌عالی که مطرح شده به این نتیجه نرسیده‌اند و هر کدام از اختیارات را که تک تک بررسی کرده‌اند دیدند دلیلی برای خود داشته است و حذف آن امکانپذیر نیست. سلامی همه اعضای شورای‌عالی هم به اهمیت مجمع واقفند و به آن اعتقاد دارند. ولی الگویی که بعد از مباحثات زیاد به وسیله شورای‌عالی در اساسنامه پیشنهادی مطرح شد به این شکل است که شورای‌عالی یک رکن تصمیمگیری است که هیچ کار اجرایی ندارد و وظایف آن همان وظایف مجمع است و وظایف اجرایی نیز در اختیار رکن دیگری است که زیرنظر دبیرکل است. مجمع در صورتی می‌تواند به عنوان یک رکن مهم مطرح باشد که دولت بپذیرد برخی از اختیارات خود را حذف و به مجمع واگذار کند که البته در شرایط کنونی ممکن به نظر نمی‌رسد و استدلال آنها هم بیراه نیست چرا که جامعه حسابداران رسمی از دیدگاه آنهاتنها یک‌صنف نیست‌وبحث منافع‌کل‌جامعه‌درمیان است.
علی‌مدد به نظر من اساسنامه پیشنهادی احترام لازم برای اعضا را در نظر نداشته است. اگر می‌گفتیم که یک مجمع عمومی داریم که شورایی را انتخاب می‌کند و همه اختیارات خود را به شورا می‌دهد و شورا به نیابت مجمع تصمیمگیری می‌کند، باز هم پذیرفتنی بود و حق مجمع در اساسنامه جامعه تا حدودی ادا شده بود. ولی نقشی را که شما به عنوان شورای‌عالی جامعه برای مجمع مطرح می‌کنید در اساسنامه ذکر نکرده‌اید و در هیچ جای اساسنامه از مجمع به عنوان یک رکن و حقوق آن اسمی برده نشده است.
سلامی همه اعضای شورای‌عالی در مورد اهمیت نقش مجمع همنظرند و بر آن تاکید دارند ولی در شرایط کنونی آن بخش از اختیاراتی که در دست جامعه است به ناگزیر یا باید به وسیله مجمع اعمال می‌شد و یا به وسیله شورا. پیشنهاد جناب‌عالی پیشنهاد سازنده‌ای است که ضمن در نظر گرفتن محدودیتهای کنونی، جایگاه مجمع را آن طور که باید مطرح می‌کند.
بستانیان این نکته نیز مطرح شده که اختیار عزل اعضای شورای‌عالی با مجمع عمومی باشد. به نظر می‌رسد این موضوع به آن مفهوم که سازوکاری تعیین شود که تحت شرایط معینی بشود یک یا چند عضو شورای‌عالی را عزل کرد معنایی ندارد ولی می‌توان به صورت نمادین تصویب صورتهای مالی را به وسیله مجمع به منزله تایید تمامیت شورای‌عالی و عدم تصویب آن را به معنای رای عدم اعتماد و لزوم تغییر و تجدید انتخاب شورا تلقی کرد. بنابراین اگر حق تصویب صورتهای مالی به مجمع داده شود خودبه‌خود موضوع تغییر زودتر از موعد شورای‌عالی نیز به نوعی حل می‌شود.
حسابرس تا قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی در عمل حرفه حسابداری و حسابرسی را در کشور نمایندگی کرده است. در مورد جایگاه سازمان حسابرسی در جامعه چه موضوعاتی مطرح است؟
سلامی یکی از موضوعاتی که در این مورد مطرح است عضویت سازمان حسابرسی در جامعه است. عضویت در جامعه آثاری دارد که آن آثار قانوناً بر سازمان حسابرسی مترتب نیست. یکی این که موسسه‌های حسابرسی پس از پذیرش در جامعه موجودیت پیدا می‌کنند و سپس می‌توانند فعالیت کنند و کاربگیرند ولی سازمان حسابرسی به موجب قانون تشکیل شده و وظایف آن هم به موجب قانون معین شده و تشکیل و فعالیت آن منوط به عضویت در جامعه نیست. دومین اثر این که اگر عضو جامعه وظایف خود را درست انجام نداد و خلاف مقررات جامعه عمل کرد، جامعه حق دارد امتیار او را بگیرد، او را توبیخ، معلق و یا اخراج کند. ولی در مورد سازمان حسابرسی امکان چنین برخوردی وجود ندارد. با این حال همه اعضای شورا از جمله مدیران سازمان حسابرسی با علاقه‌مندی مایلند که ارتباط بین جامعه و سازمان هر چه بیشتر و محکمتر باشد و سازمان عضو جامعه باشد ولی به نظر می‌رسد این امر عملی نیست و با قوانین فعلی مطابقت ندارد و انجام آن مستلزم تغییر قانون است که آن بحث دیگری است. حالا اگر سازمان بخواهد به‌طور افتخاری عضو جامعه باشد، که هست، و اجازه دهد که جامعه بر کارهای حسابداران رسمی در استخدام سازمان حسابرسی و کارهای آنان نظارت کند، که داده، موضوعی است که به تفاهم بین جامعه و سازمان حسابرسی بستگی دارد که خوشبختانه مدیریت کنونی سازمان نهایت همکاری را دارد و اینها نکات مثبتی است. هیچ موقع تا کنون شورا مواجه با این موضوع نشده که سازمان حسابرسی خودش را جدا از جامعه ببیند ولی از بُعد قانونی به نظر نمی‌رسد جامعه بتواند با سازمان حسابرسی به مثابه یک عضو برخورد و اعمال اختیار کند.
دوانی وقتی بحث از عضویت سازمان حسابرسی می‌شود با این درک است که بزرگترین و قویترین موسسه حسابرسی کشور به جامعه بپیوندد. من شخصاً عقیده دارم که سازمان حسابرسی یکی از موفقترین سازمانهای دولتی بعد از انقلاب بوده و حضورش در جامعه حسابداران آثار مثبت فراوانی دارد و جامعه را متحول می‌کند. طبیعتاً این که از نظر قانونی پیوستن سازمان به جامعه با اشکالاتی روبه‌روست نیز برای همه روشن است. اما باید به هر حال راه‌حلی پیدا کنیم که سازمان عضو جامعه بشود زیرا در وضعیت فعلی سازمان همعرض جامعه است و می‌تواند مدعی شود که نیازی به مصوبات جامعه ندارد علیرغم اینکه در حال حاضر مسئولان سازمان کوشش دارند خود را همسو با جامعه نشان دهند.
پوربهرامی چیزی که الان در شورای‌عالی تصویب شده این است که در اساسنامه جامعه پیش بینی شده که به سازمان اجازه داده شود که بودجه‌ای برای مبلغی معادل حق عضویت متغیر در نظر بگیرد و به جامعه پرداخت کند. یعنی به این وسیله زمینه برای قانونی شدن پرداخت درصدی از حق‌الزحمه سازمان حسابرسی به جامعه فراهم شود. در مورد عضویت سازمان در جامعه هم نظر شورای‌عالی این است که پس از انجام بررسیهای حقوقی لازم و اصلاح اساسنامه جامعه در بخش موسسات حسابرسی، محدودیتهای احتمالی در عضویت سازمان حسابرسی در جامعه رفع شود. البته باید به این مطلب هم توجه شود که در تبصره 5 قانون از سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه مستقل از جامعه نام برده شده است و این برداشت وجود دارد که قانون بین موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه و حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی تمایز قائل شده است. بنابراین عضویت سازمان در جامعه مستلزم تغییر قانون است.
سلامی فرض کنید مسئله عضویت سازمان حسابرسی را از جنبه قانونی حل کردیم. در آن صورت موسسه‌ای داریم که عضو جامعه است ولی تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای به عهده اوست و سایر موسسه‌های عضو جامعه هم ملزم به رعایت آنها هستند. سئوال من این است که آیا می‌توان پذیرفت که یکی از اعضای جامعه برای سایر اعضا مقررات لازم‌الاجرا تنظیم کند؟
بستانیان من چون از موضع وفاق به موضوع نگاه می‌کنم تفسیرم این است که سازمان حسابرسی یک موسسه حسابرسی بسیار بزرگ است و تواناییهای گسترده‌ای دارد، به همین دلیل بخشی از امکانات خود را صرف تدوین استانداردها کرده است. این موضوع ایرادی ندارد. امیدواریم بقیه موسسه‌های حسابرسی هم آنقدر رشد کنند که بتوانند در کار تدوین استانداردها مشارکت کنند. در هر حال در همه دنیا مراجع تدوین استانداردها مراجع مستقلی هستند که به نوعی زیر کنترل و نظارت دولت است. بهتر است سازمان حسابرسی نیز عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد تا نه تنها الزاماً به کار حرفه‌ای آن توسط جامعه نظارت شود، بلکه حق عضویت نیز قانوناً به آن تعلق گیرد تا هزینه‌های این کنترل کیفیت نیز از محل آن حق عضویت تامین شود.
علی‌مدد به نظر من سازمان حسابرسی تنها یک موسسه حسابرسی نیست. سازمان حسابرسی یک مجموعه است که دو بال دارد. یک بال آن حسابرسی است و بال دیگر مجموعه‌ای از وظایف اجتماعی و حاکمیتی. آن قسمت از سازمان حسابرسی که می‌تواند عضو جامعه حسابداران رسمی باشد، بال حسابرسی اوست، بقیه سازمان نمی‌تواند از این عضویت برخوردار شود.
پوربهرامی برداشت من از صحبت آقای علی‌مدد این است که سازمان حسابرسی، مشروط بر این که استفسار شود و قانوناً منعی برای عضویت در جامعه وجود نداشته باشد، می‌تواند عضو جامعه شود ولی کنترلهای جامعه بر سازمان تنها به بخش حسابرسی سازمان حسابرسی بر می‌گردد و بخشهای دیگر را دربر نمی‌گیرد.
حسابرس در اساسنامه کنونی، هیئت مدیره یکی از ارکان جامعه است ولی در اصلاحات پیشنهادی حذف شده است. دلیل آن چیست؟
پوربهرامی یکی دیگر از مسائل مهم در اصلاح اساسنامه، بحث هیئت مدیره است. بهتر است سابقه موضوع را توضیح دهم. سازوکار جامعه به این ترتیب پیش بینی شده بود که مسائل ابتدا در کارگروهها مطالعه و بررسی و سپس در هیئت مدیره مطرح شود و پس از آن برای تصمیمگیری به شورای‌عالی ارجاع شود. ولی در عمل دبیرکل مسائل را مستقیماً در شورای‌عالی مطرح می‌کرد و در نتیجه مدت زمانی که شورای‌عالی روی مسائل مختلف صرف کرده حداقل دو برابر هیئت مدیره بوده است. چون هیئت مدیره به دلیل پاره وقت بودن قادر به صرف وقت کافی برای بررسی مسائل نبود موضوعات بعضاً پخته نشده به شورای‌عالی ارجاع می‌شد و شورای‌عالی همیشه مطرح می‌کرد که شورا چکیده مجمع عمومی جامعه است و باید شش ماه، یا سه ماه یک‌بار و یا ماهانه یک جلسه تشکیل دهد و بقیه کارها به عهده هیئت مدیره است. اما عملاً هیئت مدیره آمادگی کافی‌نداشت و کارها به موقع انجام نمی‌شد. البته لازم است در اینجا اعلام کنم که اعضای هیئت مدیره همگی از همکاران متخصص، مجرب، خوشنام و فعال حرفه هستند و مطمئنم که اگر شرایط مطلوبی حاکم بود و وقت کافی داشتند نتیجه کار آنان بموقع، پخته و مطلوب به‌دست شورا می‌رسید. این وضعیت موجب شد در اساسنامه جدید هیئت مدیره حذف و دبیرکل به همراه دو معاون برای کارهای اجرایی جامعه در نظر گرفته شود.
سلامی کار اساسی هیئت مدیره در جوامع حرفه‌ای عبارت از این است که اگر شورا را نماینده و جایگزین مجمع قلمداد کنیم، خوراک تصمیمگیری شورا را تامین کند که باید به وسیله کارگروهها تهیه و فراهم شود. برای فعال شدن کارگروهها و تهیه خوراک برای شورا، هیئت مدیره حتماً باید موظف باشد. در عمل چنین چیزی امکانپذیر نشد و هیئت مدیره نقش فعال پیدا نکرد و نتوانست وجود خود را توجیه کند.
دوانی یعنی در واقع می‌پذیرید که به دلیل محدودیت در تامین نیروی مناسب، ناگزیر شدید از یک تصمیم مناسب صرفنظر کنید. واقعیت این است که اگر جامعه بخواهد رشد کند بدون داشتن هیئت مدیره فعال به نتیجه نمی‌رسد. تا کارگروهها و هیئت مدیره فعال نباشد، شورا کاری نمی‌تواند بکند و با این شرایط مسلماً جامعه نمی‌تواند موضوع و مطلب ارزشمندی تهیه و تدوین و منتشر کند. به نظر می‌آید به هیئت مدیره تمام وقت نیازمندیم تا بتوانیم نیازهای جامعه را پاسخ دهیم. جامعه حسابداران باید هزینه این تصمیمگیری را تقبل کند و کوشش نماید یک هیئت مدیره فعال را متصدی امور نماید. سابقه کانون حسابداران و نهادهای حرفه‌ای نظیر جامعه حسابداران هم وجود یک هیئت اجرایی چه به شکل هیئت مدیره یا هیئت عمومی صحه می‌گذارد.
علی‌مدد من راجع‌به مدل هیئت‌مدیره تردید دارم. هیئت مدیره به طور سنتی به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که کارش تصمیمگیری است و معمولاً هیئت عامل به کارهای اجرایی می‌پردازد. مدل هیئت عامل با ساختار جامعه بیشتر انطباق دارد. بنابراین بهتر است در ارکان جامعه رکنی با نام هیئت عامل یا هیئت اجرایی در نظر گرفته شود که مثلاً متشکل از دبیرکل و چند معاون باشد. اما مسلماً مشکل جامعه در مورد جذب نیروهای متخصص و پر تجربه تمام وقت برای فعال کردن کارگروهها و تهیه مطالب برای تصمیمگیری شورای‌عالی به سرعت حل نمی‌شود و نیاز به زمان دارد. و ربطی به هیئت مدیره یا هیئت عامل ندارد.
پوربهرامی با صحبتهایی که شد، نتیجه می‌گیریم که شاید مناسب باشد یک هیئت عامل داشته باشیم متشکل از دبیرکل و تعدادی معاون که هر یک از اعضای هیئت عامل مسئول یکی از کارگروهها باشد. در حقیقت هر کارگروه نیازمند مسئولی تمام وقت است که این مسئول عضو هیئت عامل و یکی از معاونان دبیرکل است. معاونان دبیرکل باید به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای‌عالی منصوب شوند و همگی از نظر علمی و تجربی حداقل در سطح اعضای کارگروهها باشند. شاید بتوان در کوتاهمدت کار را با تعداد معاون کمتر و ارجاع مسئولیت بیش از یک کارگروه به یک معاون آغاز کرد و به‌تدریج با جذب معاونان بعدی به سطح مطلوب رسید. بدیهی است که همه معاونان به عنوان عضو هیئت عامل دارای حق رای خواهند بود و تصمیمات هیئت عامل با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. به این ترتیب رکن <هیئت عامل> جایگزین رکن <هیئت مدیره> خواهد شد.
حسابرس از مشارکت شما در این میزگرد سپاسگزاریم و برای جامعه آرزوی موفقیت داریم.
|
| منبع: فصلنامه حسابرس |