مطالعه موردی فساد در معاملات شرکتها

سومین همایش جهانی مبارزه با فساد و پاسداری از درستکاری به‌واقع نمایشی عظیم از تعهد تزلزل‌ناپذیر نسبت به ریشه‌کنی فساد است و در عین‌حال درستکاری را در سرتاسر جهان تحکیم می‌بخشد. گستره و گوناگونی عنوانهای مباحث ارائه شده در این گردهمایی چشمگیر است و استمرار همایشهایی از این دست، علاوه‌بر این‌که می‌تواند پیامدهای سوءفساد را از میان بردارد، قادر است تعهد بی‌وقفه و پایداری را در نهادها، مدیران و کارکنان القا سازد.

رخداد «فساد در معاملات فی‌مابین بخش خصوصی» غالباً از تلاشهای فعالان بخش خصوصی برای کاهش یا اجتناب از پیامدهای نامطلوب رکود اقتصادی، که به‌هر قیمت انجام می‌شود، پدید می‌آید. اقدامات ناامیدانه و فاسدانه، همچون پیشنهاد رشوه و حق‌حساب، در غالب اوقات نتیجه این پیامدهاست. در غالب اوقات بخش خصوصی بزرگتر از بخش عمومی است، که این امر سبب شده است شیوه‌های درست کسب‌وکار و تجارت در عرصه بخش خصوصی، برای سلامت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور یا منطقه مورد بحث، اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. به‌دلیل جهانی شدن اقتصاد کشورها، از این پس نمی‌توان وقوع فساد در یک منطقه را به مرزهای ملی محدود کرد. وقوع هرگونه فساد، مسئله‌ای جهانی به‌شمار می‌رود.

سال گذشته، ایالات متحد با مجموعه‌ای از موارد فساد در بخش خصوصی دست و پنجه نرم می‌کرد. ایالات متحد سال 2002 را به‌عنوان سالی که در آن رسواییهای برملا شده سبب تنزل اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد نگرانیها نسبت‌به زوال مسئولیتهای شرکتها شد، به‌خاطر خواهد سپرد. موسسه‌های غیرانتفاعی از اعتماد اهداکنندگان منابع، سوءاستفاده کردند. شرکتهای چند ملیتی با دولتها و نحله‌های فکری فاسد و ناکارامد که با خشونت، فقدان احترام، و ارعاب دست ‌به‌گریبان بودند- به تشریک مساعی پرداختند. مشاهده مجموعه‌ای از رفتارهای غیراخلاقی ملامت‌بار، امری مایوس‌کننده به‌نظر می‌رسد، اما تمهیدات و اقدامات اصلاح‌طلبانه‌ای که در سال 2003 آغاز شده و فریادها و اعتراضات شدید و فزاینده مردم در حمایت از پاسخگویی اخلاقی سازمانهای خصوصی و دولتها، امید را در دل ما زنده نگاه می‌دارد. مرکز اشاعه اخلاقیات1 افتخار دارد که بخشی مستمر از این تلاشها را برعهده گرفته است. از نگاه این مرکز، اخلاقیات و اصول اخلاقی مفهومی ناب در اداره شرکت و مبارزه با فساد به‌شمار می‌رود.

دولت ایالات متحد پیش از این اقداماتی برای احیای اعتبار شرکتها انجام داده است. قوانین و مقرراتی وضع شده که به‌موجب آنها:

1ـ شرکتها موظف به برقراری آیین‌نامه‌های رفتاری برای هیئت‌مدیره و مسئولان طراز اول مالی شده‌اند (قوانین موضوعه بورس اوراق بهادار نیویورک و کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا).

2ـ شرکتها موظف به افشای استقرار آیین‌نامه رفتاری لازم‌الاجرا برای مسئولان مالی و اجرایی عالی‌رتبه و هرگونه اصلاح یا الغای مفاد آیین‌نامه در زمینه موصوف به کمیسیون بورس اوراق بهادار شده‌اند؛ قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act, 2002).

3ـ مدیران عامل موظف به تایید اسناد و مدارک مالی شده‌اند.

به هرروی، در مرکز اشاعه اصول اخلاقی تصور نمی‌شود که این نواوریها بسنده باشد. این مرکز نگاهی گسترده‌تر نسبت‌به اخلاقیات کسب‌وکار و مسائل اداره شرکتها دارد. به شرکتها توصیه می‌شود فراتر از الزامات قانونی و مقررات رفتار کنند و برنامه‌هایی اثربخش برای القای آرمانهای اخلاقی شرکت تدارک ببینند. شرکتها باید اطمینان یابند که آن آرمانها بخوبی القا شده و در موقعیتهای دشوار رعایت می‌شود. پژوهش مرکز یادشده نشان می‌دهد که این خواسته بدون حمایت گفتاری و کرداری مسئولان و مدیران شرکت، از مدیرعامل گرفته تا مدیران میانی، محقق نمی‌شود.

وضع قوانین اخیر در واکنش به رسواییهای شرکتها در سال 2002، امری تحسین برانگیز است، اما تثبیت احکام به‌معنای تثبیت (حل) مسئله نیست. به‌منظور اطمینان یافتن از پایبندی سازمانها به استانداردهای اخلاقی متعالی‌تر هنوز باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

در این مقاله نمونه‌ای از فساد فاحش با شما در میان گذاشته می‌شود؛ فساد فاحشی که سبب سلب اعتماد عمومی به نیات و درستکاری سازمانی شد که نمایشگر مشارکت آمریکا در جنبش المپیک است. سازمان یادشده، کمیته المپیک ایالات متحد2 (USOC) نام دارد. نویسنده تا پیش از استعفای خود، که به‌دلیل سلب اعتماد از پایبندی این سازمان به برنامه‌های اخلاقی‌اش روی داد، در کمیته نظارت بر امور اخلاقی این سازمان کار می‌کرد. کمیته المپیک ایالات متحد به‌منظور اطمینان یافتن از پیشرفت و حمایت ورزشکاران آمریکایی تاسیس شد. ماموریت این کمیته "صیانت و پیشبرد آرمان المپیک در قالب سرمشقی راهگشا و سازنده و الهامبخش تمام امریکاییهاست". متاسفانه، کمیته المپیک ایالات متحد گرفتار ملودرامی شوم شد. به‌جای آن‌که فعالیتهای این کمیته زمینه‌ساز برگزاری جشن موفقیت و پیروزی قرار گیرد، گرفتار رسوایی تضعیف‌کننده و گران‌باری گشت. لازمه درس گرفتن از این رسوایی، دریافت و ادراک واقعیات آن است.

رویدادی که موجب این رسوایی شد، تضاد منافع ایجاد شده برای مدیرعامل بود که سبب ملاقات وی با دوست دوران کودکی او شد؛ ملاقاتی که در خلال آن، پیشنهاد پرداخت حق‌حساب به یکی از مسئولان عالی‌رتبه بازیهای پان‌امریکن مطرح گردید. با این‌که کمیته نظارت بر امور اخلاقی از «بروز تضاد منافع» آگاه شده بود، اما کمیته اجرایی در وهله نخست هیچ‌گونه مجازاتی برای مدیرعامل قائل نشد. این امر سبب استعفای مدیر واحد امور اخلاقی، یکی از اعضای کمیته اجرایی و سه تن از اعضای کمیته نظارت‌بر امور اخلاقی، از جمله نویسنده، گشت. کنگره به‌سرعت از خود واکنش نشان داد. برای رسیدگی‌ به‌موضوع سه جلسه غیرعلنی در مجلس برگزار شد، که احتمالاً به تحولات شدید سازمانی و نظارت بسیار دقیقتر مجلس خواهد انجامید. به‌علاوه، پرونده یادشده از این منظر که آیا پیشنهاد حق‌حساب از مصادیق تخلف از قانون ارتشا در معاملات خارجی هست یا خیر رسیدگی خواهد شد. البته به‌زعم نویسنده، موضوع از مصادیق تخلف از قانون یادشده هست. در حال‌حاضر رسیدگی به پرونده در جریان است، و مشخص خواهد شد که آیا پای مدیرعامل وقت به‌میان کشیده خواهد شد یا خیر.

سالها طول خواهد کشید تا کمیته المپیک ایالات متحد، شهرت خود را بازیابد. درست شبیه به رسواییهای اخلاقی اخیر در شرکتها، کمیته اجرایی نتوانست از استانداردهای اخلاقی کمیته المپیک ایالات متحد حمایت کند. تنها پس از وقوف‌بر دخالت جدی کنگره، کمیته اجرایی به‌خود آمد و پاداش شش رقمی مدیرعامل را تنزل داده، او را بشدت تنبیه کرد. اما اقدامات کمیته دیرتر از آن انجام شد که بتواند شغل مدیرعامل را محفوظ نگاه‌ دارد. با افزایش فشار بر کمیته، مدیرعامل همراه با چند تن از مسئولان ارشدی که وی به استخدام درآورده بود، استعفای خود را تقدیم کردند.

تردیدی نیست که کمیته المپیک ایالات متحد، کمیته نظارت‌بر امور اخلاقی و انتصاب مدیر اموراخلاقی را با نیت خیر انجام داده است. به هرحال، آنچه از موقعیت پیش‌آمده می‌توان آموخت این است که به‌رغم تلاشهای مجدانه و پیگیر واحد اموراخلاقی، راهبران و روسای تشکیلات نتوانسته‌اند مجموعه‌ای از ارزشهای بنیادی را در سرتاسر سازمان ترویج دهند.

لازمه اثربخشی واقعی آن است که اصول اخلاقی به‌صورت جزئی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ سازمانی درآید، نه‌آن‌که در قالب ملحقه و افزوده‌ای، به سیستمهای اداری شرکت پیوند زده شود. مسئولان امور اخلاقی صرفاً نمی‌توانند به تظاهر و صحنه‌آرایی بپردازند؛ آنها باید به‌عنوان اعضای بنیادی سازمان انجام‌وظیفه کنند و به‌جهت مشارکت در برقراری ارزشها و جو سالم سازمانی پاداش داده شوند. به‌مواضع و نگاه آنها به‌مسائل فراروی سازمان باید گوش سپرد و ارج نهاد، به‌ویژه در موقعیتهایی که می‌طلبد سازمان به بررسی دقیق امور جاری خود بپردازد.

فروپاشی انرون (Enron) را می‌توان به‌عنوان نخستین نمونه مخاطراتی به‌شمار آورد که در صورت برخورد با اخلاقیات و فضیلتها به‌عنوان ملحقه یا افزوده سیستمهای اداری روی می‌دهد. چهار ارزش (خواسته) کلیدی انرون، در جلب مشتری، به‌عنوان پایه موفقیت اقتصادی و ثروت، که موتور محرکه حاشیه سود انرون و عامل خرید سهام آن از سوی سرمایه‌گذاران شمرده می‌شود، بازتاب یافت. تبعیت سرسری و سست از این ارزشها، به بی‌توجهی فاحش هدایت‌‌کنندگان انرون و هیئت‌مدیره آن انجامید، که این امر نیز به‌تخریب شرکت از درون منجر گردید. احترام، درستکاری، ارتباطات و تعالی صرفاً گفته‌هایی روی کاغذ بود. در حقیقت، فرهنگ سازمانی موجود پیش‌از سقوط شرکت، بی‌توجهی به‌ارزشها بود که این امر در مصوبه هیئت‌مدیره آن مبنی‌بر کنارگذاری آیین‌نامه رفتاری تجلی یافت تا بدین‌وسیله بستر لازم برای شراکت مسئولان شرکت به‌صورت غیررسمی فراهم شود.

این نبود ‌اعتماد، که باید از میان برداشته شود، صرفاً به‌دنبال مجموعه‌ای از رسواییها، که به‌دنبال رسوایی انرون فاش شد، شکل نگرفته، بلکه سرچشمه اصلی آن تصور عمومی افراد جامعه مبنی‌بر امکان «کنارگذاری» اصول اخلاقی در شرایط سخت است. سرمایه‌گذاران و دیگر افراد جامعه مشاهده کرده‌اند که اصول اخلاقی پایه‌ای استوار و تزلزل‌ناپذیر برای حفظ درستکاری شرکتها نبوده است بلکه تنها مجموعه‌ای از اصول بوده که از خواسته عموم مردم مبنی‌بر تبعیت از اصول اخلاقی، حمایت ظاهری کرده است. شرکتها برای تغییر این تصور باید اصول اخلاقی را درکلیه ابعاد رفتار کاری خود نهادینه کرده، آن را تثبیت نمایند.

سایر شرکتها با تبعیت از انرون، ارتشا در کسب‌وکار را برای بالا بردن عملکرد شرکت در بازار مجاز دانستند و آن را تشویق کردند. تعدادی از مفسران گفته‌اند که شاخصترین دلیل سقوط انرون نبود منش و شخصیت بود که مدیریت ارشد شرکت را به‌ستوه آورد. رهبران شرکت از صدر تا ذیل باید اصول اخلاقی را ارج بگذارند به آن سروشکل دهند. اگر برنامه‌های اخلاقی مناسب به‌صورت جزئی از فرهنگ سازمانی درآید، آنگاه به‌کمک آن از وقوع مشکلات و معضلات جلوگیری می‌شود و مشکلات پدید آمده نیز به‌مجرد وقوع مرتفع خواهند شد. هرقدر مدیریت عالی مفاد یک گزارش یا پرس‌وجو را ناراحت‌کننده بداند، نباید درخواست کند یا اجازه دهد شکایتها یا انتقادات به‌کمک گزارشهای سانسور‌شده یا گمراه‌کننده پنهان شود. اختفا یا پیچاندن موضوع، اوضاع را بدتر می‌کند. پیروی از اصول اخلاقی توصیه‌شده به ارتقای احترام سازمان‌ـ هم در داخل و هم در خارج آن‌ـ می‌انجامد و اعتبار و درستکاری سازمان ارتقا پیدا می‌کند.

در پایان لازم است به نگرانی‌های کلان نسبت‌به فساد نیز اشاره شود. فساد با عبور از مرزها، سیستمهای اقتصادی و سیستمهای سیاسی، برکلیه افراد بشر در اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. همواره افرادی که بد رفتار می‌کنند وجود خواهند داشت اما شفافیت و استانداردهای متعالی اخلاقی سبب انزوا و افشای بیشتر فساد می‌شود.

اخلاق و درستکاری برای بازار اقتصاد جهانی امری حیاتی به‌شمار می‌رود. کشورها به‌منظور تسهیم کامل منافع توسعه و تجارت بین‌الملل ناچارند قابل اعتماد جلوه کنند. آنها باید محیطهای کسب‌وکار و هزینه‌های معاملاتی خود را به‌صورت پایدار و پیشبینی‌پذیر نمایش دهند. آنها باید باز و شفاف عمل کنند.

چرا اخلاق و درستکاری برای شرکتها و بخش خصوصی مهم قلمداد می‌شود؟ شرکتهایی که تصور می‌شود به اخلاق پایبندند، قادر به استخدام و نگهداشت بهترین نیروهای کاری هستند و می‌توانند روابط درازمدت سازنده‌ای با عرضه‌کنندگان مواد و کالا، مشتریان، سرمایه‌گذاران و سهامداران خود داشته باشند. همچنین شرکتهای پایبند به «اصول اخلاقی» می‌توانند پشتوانه و احترام کافی به‌دست آورند آن‌گونه که فشارهای فعالان و رسانه‌ها حذف شود یا کاهش یابد و بدین‌وسیله حسن شهرت شرکت حفظ شود.

مقارن پایان قرن گذشته، قدرت اقتصادی فعالان عرصه کسب‌وکار بشدت افزایش یافت. درامدهای تعدادی از شرکتهای خصوصی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهایی که از امکانهای فعالیت این شرکتها بودند، فزونی گرفت. در سطح جهانی، شرکتها وظایفی را برای خود متصورند که به‌طور سنتی از سوی دولتها، انجام می‌شود، از جمله تدوین استانداردها، قبول مسئولیت برای رفاه اجتماعی ذینفعان در حوزه‌های آموزش و تحصیل، و پذیرش وظیفه حراست از محیط‌زیست. استانداردهای اخلاقی مبتنی‌بر ارزشهای والا در این زمینه اقتدار لازم را برای مدیریت مسئول به وجود می‌آورد و آنها می‌توانند برای تامین منافع کشورهای درحال توسعه و سلامت اقتصادی جهانی گام بردارند. تشریک مساعی و همکاری شرکتهای جهانی و کشورهای میزبان، نشان از پیشرفت چشمگیر در مبارزه با فساد دارد.

پانوشتها:

1- Ethics Resource Center

2- United States Olympic Committee

منبع: فصلنامه حسابرس

(0) نظر

دسته ها :

چهارشنبه هفتم 9 1386