پشت صحنه سقوط انرون و پیامدهای آن برای حرفه حسابداری

دکتر موسی بزرگ اصل

مقدمه

انرون فعالیت خود را در سال 1985 به‌عنوان تولیدکننده و فروشنده سنتی انرژی شروع کرد و به‌سرعت به بزرگترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. در آوریل 2001 این شرکت براساس رتبه‌بندی فورچون (Fortune 500) رتبه هفتم را در بین 500 شرکت بزرگ امریکا به‌خود اختصاص داد. در دوم دسامبر 2001 انرون درخواست ثبت ورشکستگی کرد. سقوط ناگهانی وشتابان این غول عظیم، پیامدهای مهمی برای ذینفعان آن از جمله سهامداران، کارکنان، طلبکاران و حسابرسان داشته است. در مجموع برای حرفه حسابداری نیز رسواییهای حسابداری انرون پیامدهای مهمی داشته است.

تاریخچه انرون

شرکت انرون در ژوئیه 1985 از ادغام دو شرکت گاز طبیعی هستون (Houston Natural Gas) و شرکت اینتر نورث (Inter North) به‌وجود آمد. در سال 1989 این شرکت فعالیت خود را در زمینه فروش گاز طبیعی شروع کرد. تنها پس از اندک زمانی این شرکت به‌بزرگترین تاجر گاز در امریکای شمالی و انگلستان تبدیل شد. این شرکت براساس پیشنهاد مشاور خود مک‌کینسی و کمپانی (Mckinsey and Company) و رهبری مدیرعامل سابق خود جفری اسکیلینگ (Jeffrey Skilling) از یک شرکت انرژی به یک شرکت مدیریت خطر تغییر یافت که هر چیزی از کالاهای گوناگون تا مشتقات مختلف را مبادله می‌کرد.

البته گفته می‌شود که خانم وندی‌گرام (Wendy Gramm) خالق ایده ورود انرون به قراردادهای آینده و اوراق مشتقه انرژی بوده است. وندی‌گرام همان کسی است که جورج بوش وی را به ریاست کمیسیون نظارت انرژی فدرال برگزید. شوهرگرام، سناتور فیل‌گرام (Phil Gramm) با برچیدن تقریباً تمام نظارتهای دولتی بر فعالیت انرون، آرزوی دیرینه این شرکت را براورده کرد.

یکی دیگر از خصوصیات انرون استفاده گسترده از واحدهای دارای مقاصد خاص است. انرون نه‌تنها از این مسیر وارد فعالیتهای پرخطر و مستور می‌شد بلکه بدهیهای خود را نیز به‌نحو درست در ترازنامه منعکس نمی‌کرد. انرون با ایجاد حدود 3000 شرکت برون‌مرزی قیمت انرژی را دستکاری می‌کرد. وقتی ایالتی مانند کالیفرنیا برای عقد قرارداد به انرون مراجعه می‌کرد، انرون یکی از قراردادهای خود با شرکتهای اقماری را نشان می‌داد و با قیمتهای سرسام‌آور با مشتریان واقعی خود قرارداد منعقد می‌کرد. علاوه‌بر این، انرون با انتقال تعهدات خود به این‌گونه شرکتها، سودهای ساختگی را برای وال استریت گزارش می‌کرد.

با پیروزی بوش، دوست تکزاسی کنت‌لی (Keneth Lay) رئیس هیئت‌مدیره، فرصتهای گسترش طرحهای انرون دوچندان شد. کنت لی به‌‌عنوان عضوی از گروه انتقال بوش انتخاب شده بود و در این مسند با دیک چنی (Dick Cheney) معاون رئیس‌جمهور، به‌طور مستقیم برای تدوین سیاستهای انرژی کار می‌کرد.

فعالیتها و رویدادهای اواخر دوران حیات این غول عظیم نکات جالبی دارد.

در 17 آوریل 2000 کنت لی برای بحث درباره سیاستهای انرژی با دیک چنی معاون رئیس جمهوری ملاقات کرد. در 14 و 27 اوت 2001 کنت لی طی نامه‌ای به کارکنان خود، اعلام کرد که هیچ وقت اطمینانی به‌اندازه آن روز درباره رشد انرون وجود نداشته است. در 15 اوت 2001 شرن واتکینز (Sherron Watkins) معاون توسعه شرکت طی یادداشتی به آقای لی نگرانی خود را درباره گرفتاری شرکت در امواج رسواییهای حسابداری گوشزد کرد.

در 17 سپتامبر 2001 اسکیلینگ مدیرعامل سابق شرکت، 500 سهم شرکت را فروخت. البته قبل از آن در پایان ژوئیه کنت لی معادل 21 میلیون دلار از سهام انرون را فروخته بود. در 26 سپتامبر 2001، لی به کارکنان شرکت گفت سهم انرون بسیار ارزشمند است و طی 10 سال آینده 800 درصد افزایش ارزش خواهد داشت.

در 16 اکتبر 2001، انرون 638 میلیون دلار زیان برای سه ماهه سوم گزارش کرد و 2/1 میلیارد دلار کاهش در حقوق صاحبان سهام را افشا کرد که بخشی از آن مربوط به شرکتهای اقماری بود که توسط آندرو فستو (Andrew Fastow) معاون مالی شرکت، اداره می‌شد. در 28 و 29 اکتبر 2001 کنت لی با وزیر خزانه‌داری و وزیر بازرگانی درباره مشکلات انرون صحبت کرد. کابینه تصمیم گرفت در این موضوع دخالت نکند.

در 31 اکتبر 2001 انرون اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا SEC)) در رابطه با تضاد منافع احتمالی مربوط به روابط این شرکت با شرکتهای اقماری، تحقیقات رسمی خود را شروع کرده است. در 8 نوامبر 2001 انرون اصلاح صورتهای مالی 5 سال گذشته خود برای کاهش 586 میلیون دلار سود را به کمیسیون اعلام کرد و 5/2 میلیارد دلار دیگر به مجموعه بدهیهای خود افزود. در این مقطع زمانی مدیران انرون سعی کردند برای فرار از کاهش رتبه اعتباری، انرون را به شرکت داینژی (Dynegy) بفروشند. این شرکت در ابتدا موافقت کرد انرون را به مبلغ 8 میلیارد دلار بخرد، اما اوراق قرضه انرون توسط آژانسهای اعتباری مستقل به‌عنوان اوراق بنجل رتبه‌بندی شد و در 28 نوامبر 2001 داینژی از تصمیم خود صرف‌نظر کرد.

در دوم دسامبر 2001 انرون درخواست ورشکستگی فصل 11 را داد و در این زمان امریکا شاهد بزرگترین درخواست ورشکستگی تاریخ خود شد.

فصل 7 قانون ورشکستگی، مربوط به انحلال، فصل 11 آن مربوط به تجدید سازمان، فصل 12 آن مربوط به تعدیل بدهیهای کشاورزی خانوادگی و فصل 13 آن مربوط به تعدیل بدهیهای یک شخص است.

در 3 دسامبر 2001، انرون 4000 نفر از کارکنان خود در امریکا و 1000 نفر از کارکنان اروپایی خود را اخراج کرد. در 9 ژانویه 2002 دادستانی امریکا تحقیقات خود را در مورد جرائم انرون آغاز کرد. آرتور آندرسن (Arthur Andersen) حسابرس شرکت اعلام کرد که بعضی از مدارک انرون را از بین برده است. جان اشکرافت (John Ashcraft) دادستان کل امریکا که برای رقابتهای انتخاباتی سنا در سال 2000 از این شرکت مبالغی را دریافت کرده بود بی‌صلاحیتی خود برای تحقیقات را اعلام کرد.

در 2 فوریه 2002 کمیته ویژه تحقیقاتی که توسط هیئت‌مدیره انرون تشکیل شده بود گزارش داد که طرح پیچیده‌ای شامل شرکتهای اقماری به مدیران اجرایی انرون اجازه داده است که سود شرکت را در حدود 1 میلیارد دلار متورم کنند و در این بین میلیونها دلار به جیب بزنند.

در 4 فوریه 2002، کنت لی از هیئت‌مدیره انرون استعفا داد. در 14 مارس 2002 موسسه حسابرسی آرتور آندرسن به‌دلیل از بین بردن مدارک مربوط به انرون تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

سودسازیهای انرون قیمت هر سهم آن را تا مرز 75/90 دلار بالا برد و پس از افشای رسواییها، قیمت سهم آن به 26 سنت (26/0 دلار) سقوط کرد.

انرون اخیراً در 11 ژوئیه 2003 طرح تجدید سازمان خود را به دادگاه ارائه داده است. 20.0000 طلبکار شرکت که 67 میلیارد دلار طلب دارند طبق این طرح به‌ازای هر دلار طلب خود مبلغی در حدود 4/14 تا 3/18 سنت دریافت خواهند کرد. اگر این طرح تصویب شود انرون دیگر به‌عنوان یک شرکت واحد وجود نخواهد داشت، بلکه به دو شرکت (یک شرکت امریکایی و یک شرکت بین‌المللی) تجزیه می‌شود و سهام آن بین طلبکاران شرکت توزیع خواهد شد.

بازیهای سیاسی انرون

اگر چه بخشی از مناسبات سیاسی انرون در بخش تاریخچه ذکر شد، در اینجا با نگاهی عمیقتر به فعالیتهای مهم سیاسی انرون اشاره می‌شود. یکی از نکات برجسته تاریخ سیاسی انرون کمکهای مالی این شرکت به گروههای مختلف سیاسی امریکاست که در زیر خلاصه‌ای از آنها ارائه می‌شود.

بین سالهای 1989 تا 2001 شرکت انرون برای انتخابات ریاست جمهوری کمکهای زیر را اعطا کرده است:

کمکهای انرون به صندوق مراسم آغاز به‌کار بوش‌ـ چنی در سال 2001 به‌شرح زیر است:

شرکت انرون در مجموع بین سالهای 1993 تا 2001 مبلغ 800ر726 دلار به جورج دبلیوبوش کمک کرده است. اگر چه کاخ سفید از کنت لی تنها به‌عنوان یک حامی معمولی برای جورج دبلیو بوش نام می‌برد اما مدارکی که براساس درخواستهای منطبق با قانون آزادی اطلاعات افشا شده است روابط عمیقتری را بین این دو نفر نشان می‌دهد. در مدارک مربوط به روابط بوش‌ـ لی هم موضوعات شخصی (مانند تبریک تولد و جراحی زانوی بوش) و هم نگرانیهای عمومی لی و انرون (مانند قوانین مربوط به انرژی) مشاهده می‌شود. روابط این دو آنقدر عمیق بوده که در مکاتبات بین خود، از نامهای دوستانه1 استفاده می‌کرده‌اند و این روابط و کمکها همان چیزی است که امروزه پیشروان مبارزه با مفاسد خواستار افشای آنها هستند، چرا که چنین روابط و کمکهایی می‌تواند سیاستمداران را در جهت منافع عده‌ای خاص از ثروتمندان و به‌زیان عامه بی‌پناه هدایت کند. و البته این واقعیت، عیب بزرگ دمکراسی در محیط سرمایه‌داری است.

علاوه بر کمک به رئیس جمهوری، انرون به اعضای کنگره نیز کمکهای چشمگیری کرده است. کمکهای انرون به اعضای کنگره بین سالهای 1989 تا 2001 به‌شرح زیر بوده است:

کمکهای اعطا شده نشان‌ می‌دهد این شرکت گرایش بیشتری به انتخاب جمهوری‌خواهان داشته است. کمکهای سیاسی ممکن است برای انرون قدرت سیاسی و توان نفوذ بر سیاستهای انرژی امریکا را به‌ارمغان آورده باشد. به‌رغم روابط سیاسی قوی و نفوذ زیاد انرون، ماهیت مخاطره‌آمیز استراتژی ساختار سرمایه و فعالیتهای تجاری مدیریت خطر، این شرکت را بر پایه مالی بسیار شکننده‌ای قرار داد.

انرون در سه مکان جغرافیایی منافع عمده‌ای داشت که برای رسیدن به آنها تلاشهای زیادی کرده است. یکی در حوزه‌های گازرسانی آسیای میانه، دیگری راه انتقال آن یعنی افغانستان و دیگری حوزه مصرف آن یعنی هند.

انرون سه میلیارد دلار در کارخانه برق دبول (نزدیک بمبئی هند) سرمایه‌گذاری کرده است. این پروژه در سال 1992 آغاز شد و بنا بود تا سال1997 معادل یک پنجم نیاز برق هند را تامین کند. بزرگترین مشکل انرون در اینجا قیمت بالای برق تولیدی این کارخانه بود. باصرفه‌ترین راه جهت کاهش هزینه و تامین سوخت این کارخانه آسیای میانه بود که ارزش ذخائر نفت و گاز آن بین 3000 تا 6000 میلیارد دلار برآورد شده است. شرکتهای انرژی و نفتی در این منطقه منافع بزرگی دارند و به همین دلیل «بازی بزرگ» را برای آن ترتیب داده‌اند.

در سال 1996، یونکال (Unocal) برنده قرارداد ساخت 1005 مایل خط لوله برای صادرات گاز طبیعی ترکمنستان شد. این خط لوله از افغانستان و پاکستان می‌گذشت و به مولتان در نزدیکی مرز هند می‌رسید. در سال 1997 نیز انرون اعلام کرد که 1 میلیارد دلار برای ایجاد خط لوله بین کارخانه دبول و شبکه خط لوله گاز هند سرمایه‌گذاری می‌کند. یعنی به‌این طریق، گاز ارزان قیمت آسیای میانه به کارخانه دبول تزریق می‌شد.

دولت آمریکا برای تامین منافع شرکتهای خود از سال 1997 تا اوت 2001 با طالبان مذاکرات بسیاری به‌منظور ایجاد ثبات مورد نظر شرکتهای امریکایی، انجام داد. اگرچه یونکال در سال 1998 اعلام کرد که از این پروژه صرف‌نظر کرده است، اما واقعیت چنین نیست.

زمانی که دولت بوش روی کار آمد، شرکت انرون به‌عنوان یک کمک‌کننده مهم وی، موقعیت برتری یافت. در آن زمان پروژه هند در وضعیت بدی قرار داشت. هندیها پرداخت مابه‌ازای برق خریداری شده از کارخانه دبول را قطع کردند و ادعا داشتند که بسیار گران است. از این بابت انرون 64 میلیون دلار طلب داشت.

پس از آمدن بوش به کاخ سفید، دیک چنی در 22 فوریه، 7 مارس و 17 آوریل 2001 با کن لی ملاقات کرده است. جزئیات این ملاقاتها را کاخ سفید فاش نمی‌کند. چنی تلاشهای زیادی به کار برد تا به انرون کمک کند طلب 64 میلیون دلاری خود را از هند بگیرد. شواهد نشان می‌دهد که شورای امنیت ملی، گروه‌کاری دبول را در تابستان 2001 تشکیل داده است. در مذاکره با مقامات هندی از جمله سونیا گاندی رهبر مخالفان هند، چنی این موضوع را مطرح کرده است. همزمان با این اقدامات، فشار بر طالبان برای ایجاد خط لوله یادشده ادامه داشته است. کنت لی در این دوران خوشبین بوده و به کارکنان خود توصیه کرده است سهام شرکت را بخرند.

ایالات متحد خواستار خط لوله بسته‌ای بود که از افغانستان عبور کند اما حکومت طالبان خواهان استفاده از این خط لوله برای تامین گاز مصرفی افغانستان بود. امریکا در اینجا افغانستان را تهدید می‌کرد که "ما یا با طلا یا با بمب کشور شما را فرش می‌کنیم". انرون هم از جمله شرکتهای متهم در پشت صحنه جنگ افغانستان است.

حامد کرزای رییس دولت افغانستان از مشاوران ارشد شرکت یونکال بود. کرزای روابط نزدیکی با ویلیام کیسی (William Kessi) رئیس سیا و جورج بوش داشت. کرزای و برادرانش به توصیه سیا به امریکا رفتند. یونکال همان برنده قرارداد احداث خط لوله افغانستان است. شواهد نشان می‌دهد که خط لوله افغانستان هنوز هم از پروژه‌های شماره یک برای دولت بوش است. روابط کرزای با یونکال و دولت بوش دلایل اصلی پیشنهاد ایشان توسط سیا برای رهبری افغانستان به‌جای عبدالحق بود. زیرا عبدالحق روابط نزدیکی با صنعت نفت امریکا نداشت، اما کرزای بازیگر اصلی در تیم نفتی بوش بود. در اواخر دهه 90 کرزای با یک فرد امریکایی‌ـ افغانی به نام زلمای خلیل‌‌زاد روی پروژه سنت‌گاز (Cent Gas) کار می‌کرد. خلیل‌زاد نماینده ویژه رئیس جمهوری در افغانستان است. خلیل‌زاد زمانی نیز رابط ویژه شرکت یونکال و دولت طالبان بود. کار خلیل‌زاد در پروژه سنت‌گاز، در واقع ادامه تلاشهای انرون بود چرا که مطالعه امکان‌سنجی پروژه سنت‌گاز به‌عهده انرون بود. این شواهد گویای عمق بازیهای سیاسی انرون و دیگر غولهای امریکایی برای تحقق پروژه نفتی است که «جاده جدید ابریشم» نام گرفته است.

شواهد زیادی نشان می‌دهد که جنگ در افغانستان اساساً برای ایجاد خط لوله یونکال بود نه مبارزه با تروریسم. یکی از ذینفعان اصلی این خط لوله هم انرون بود.

انرون و واحدهای دارای مقاصد خاص

یکی از ریشه‌های رسوایی حسابداری انرون به واحدهای دارای مقاصد خاص برمی‌گردد. از واحدهای دارای مقاصد خاص تعریف رسمی وجود ندارد و بیشتر به خصوصیات مشترک آنها اشاره می‌شود. در تفسیر شماره 12 کمیته تفاسیر هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، در مورد این‌گونه واحدها چنین آمده است: "حامی2 این واحدها غالباً داراییهایی را به این واحدها منتقل می‌کند، حق استفاده از داراییهای نگهداری شده توسط آنها را کسب می‌کند یا خدماتی را برای واحدهای دارای مقاصد خاص انجام می‌دهد. اما سایر اشخاص، یعنی تامین‌کنندگان سرمایه ممکن است وجوهی را به واحد با مقاصد خاص ارائه کنند".

طبق این تفسیر اگر محتوای رابطه بین یک واحد تجاری و واحد با مقاصد خاص بیانگر این است که واحد دارای مقاصد خاص توسط آن واحد تجاری کنترل می‌شود، واحد دارای مقاصد خاص باید تلفیق شود. حتی زمانی‌که واحد تجاری دارای میزان حقوق مالکانه ناچیزی در واحد دارای مقاصد خاص باشد یا اصلاً در آن حقوق مالکانه نداشته باشد ممکن است کنترل وجود داشته باشد.

موسسه حسابرسی کی پی ام جی ((KPMG خصوصیات مشترکی را درباره واحدهای دارای مقاصد خاص برشمرده است:

* نداشتن مدیریت یا کارکنان مستقل،

* کارهای اداری عمدتاً به‌وسیله یک امین انجام می‌شود که رابط بین واحد دارای مقاصد خاص و ایجادکننده آن واحد است،

* عمدتاً این واحدها به‌صورت امانی هستند اما گاه در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی یا شرکت تضامنی نیز تشکیل می‌شوند،

* تقریباً تمام سرمایه لازم برای انجام فعالیتها از طریق استقراض تامین می‌شود. صاحبان حقوق مالکانه بندرت بیش از 3درصد منابع مالی یک واحد دارای مقاصد خاص را تامین می‌کنند، و

* فعالیتهای آن به‌موجب اساسنامه یا موافقتنامه‌های ایجاد آن محدود شده است.

انرون از این‌گونه واحدها در حجم وسیعی استفاده می‌کرده است و تعدادی از آنها را که مشمول تلفیق بوده‌اند تلفیق نکرده است. طبق اصول پذیرفته‌شده حسابداری امریکا، یک شرکت باید صورتهای مالی واحدهای دارای مقاصد خاص را با صورتهای مالی خود تلفیق کند مگر اینکه:

* واحد دارای مقاصد خاص، مالکی مستقل با حداقل 3درصد سرمایه متضمن ریسک داشته باشد، و

* مالک مستقل بر واحد دارای مقاصد خاص کنترل داشته باشد.

بعضی از واحدهای دارای مقاصد خاص انرون واجد این دو شرط نبوده‌اند و در نتیجه مشمول تلفیق می‌شدند، اما انرون صورتهای مالی آنها را با صورتهای مالی خود تلفیق نکرده بود. استفاده انرون از واحدهای دارای مقاصد خاص و نحوه حسابداری آنها بر پیچیدگی صورتهای مالی انرون افزوده بود.

بخشی از زیان 638 میلیون دلاری که برای سه ماهه سوم سال 2001 گزارش شده بود مربوط به واحدهای دارای مقاصد خاصی بود که توسط آندرو فاستو اداره می‌شد.

انرون داراییهایی را به این واحدها منتقل می‌کرد و آن را به‌عنوان فروش ثبت می‌نمود. این داراییها توسط واحدهای دارای مقاصد خاص برای گرفتن وام مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی در محتوا، انرون با وثیقه دادن داراییهای خود، استقراض می‌کرد ولی با ظاهرنمایی فروش دارایی به واحد دارای مقاصد خاص، سود فروش دارایی را ثبت می‌نمود. از طرف دیگر با تلفیق نکردن واحدهای دارای مقاصد خاص، اولاً سودهای درون‌گروهی را حذف نمی‌کرد و ثانیاً تعهدات خود را کمتر نشان می‌داد.

درگیری کارکنان کلیدی در فعالیتهای واحدهای دارای مقاصد خاص از جمله معاون مالی آن باعث ایجاد تضاد منافع شدیدی برای سهامداران انرون می‌شد. اما هیئت‌مدیره اعتقاد داشت که تضاد منافع و خطرات مرتبط با آن می‌تواند تحت نظارت موثر هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد شرکت باشد.

طبق گزارش کمیته تحقیقاتی ویژه که به گزارش پاورز (Powers Report) معروف است، انرون مبلغ 7/5 میلیون دلار برای مشاوره در رابطه با معاملات واحدهای با مقاصد خاص به آرتور آندرسن پرداخت کرد. هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی، بیش‌از حد به این مشاوره اتکا کردند و وظایف نظارتی خود را به‌نحو موثر انجام ندادند.

کارل لوین (Carl Levin) سناتوری از ایالت میشیگان با زبان دیگری به تقلبهای حسابداری انرون اشاره می‌کند:

* "گزارش فروش یک دارایی در صورتهای مالی، علی‌رغم اینکه انرون این دارایی را پس از ارسال صورتهای مالی برای بورس بازخرید می‌کرد یا اینکه خریدار نرخ بازده مشخصی را دریافت می‌کرد،

* گزارش یک وام به‌عنوان فروش و در نتیجه انعکاس معامله به‌عنوان درامد به‌جای بدهی. رقم یکی از این معاملات، مبلغ 350 میلیون دلار بود که سرانجام مشخص شد چیزی جز وام یک بانک سرمایه‌گذاری بزرگ به انرون نیست. البته شکل این‌گونه وامها معمولاً با ایجاد واسطه از طریق واحدهای دارای مقاصد خاص، به‌عنوان فروش ظاهر می‌شد،

* متورم کردن ارزش داراییهای نگهداری شده برای فروش."

برای روشنتر شدن شیوه حساب‌سازی به یک نمونه اشاره می‌شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار سلسله‌ای از شکایتها را علیه واحدها یا شرکتهایی که به حساب‌سازیهای انرون کمک می‌کردند مطرح کرده است. یکی از این واحدها، شرکت مریل‌لینچ (Merril Lynch & Co) است. طبق شکایت کمیسیون، این شرکت با انجام دو معامله در سودسازی سه ماهه چهارم 1999 انرون به مبلغ 60 میلیون دلار شریک جرم است. یعنی با این معاملات، سود خالص ار 199 میلیون دلار به 259 میلیون دلار (33درصد) افزایش یافته است.

یکی از این دو معامله، خرید سهم شرکت انرون در یک کشتی بزرگ نیجریه‌ای توسط مریل‌لینچ بود. مریل‌لینچ می‌دانست که انرون 6 ماه بعد این سهم را با پرداخت نرخ بازده مشخصی بازخرید می‌کند. محتوای این معامله یک وام بود، چون مخاطرات و مزایای مالکیت در آن کشتی به مریل‌لینچ منتقل نشده بود. کمیسیون ضمناً ادعا کرده است که مریل‌لینچ آگاه بود انرون از این بابت 28 میلیون دلار به درامدها و 12 میلیون دلار به سود قبل از مالیات خود اضافه می‌کند. مریل‌لینچ برای خلاصی از شکایت کمیسیون در نهایت 80 میلیون دلار پرداخت کرده است.

تخلفهای آرتور آندرسن

آرتورآندرسن هستی خود را فدای انرون کرد. انرون بزرگترین مشتری این موسسه حسابرسی پرآوازه بود. سناتور لوین نوشته است که حق‌الزحمه دریافتی آندرسن از انرون بابت خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی برای سال 2000 مبلغ 52 میلیون دلار بوده است. انرون به‌مدت دو سال هم حسابرس مستقل و هم حسابرس داخلی انرون بود و سالهای زیادی سمت مشاور این شرکت را داشت. سناتور لوین اعتقاد دارد انرون کار خودش را حسابرسی می‌کرد. یکی از کارکنان آندرسن زمانی به روش حسابداری انرون شبهه وارد کرد. این کارمند بلافاصله بنا به درخواست انرون به گروه دیگری منتقل شد که حسابرس انرون نبود. روابط تنگاتنگ با انرون، موسسه حسابرسی آندرسن را وسوسه می‌کرد که در انجام وظایف حرفه‌ای خود کوتاهی یا خطا کند.

بعضی معتقدند که آندرسن همچون یک شعبه انرون بود و در دفتر مرکزی انرون جایگاهی دائمی داشت. آندرسن در ایجاد بعضی از معاملات واحدهای دارای مقاصد خاص درگیر بود که تنها ابزاری برای سودسازی بودند. یک‌سال قبل از ورشکستگی انرون، آرتورآندرسن 25 میلیون دلار بابت حسابرسی و 27 میلیون دلار بابت کارهای غیرحسابرسی شامل خدمات مشاوره و خدمات مالیاتی از انرون کسب کرده بود. طبق گزارش پاورز (از اعضای هیئت‌مدیره)، آندرسن در زمینه انعکاس افشای ناقص اطلاعات توسط انرون و گزارش آن به کمیته حسابرسی کوتاهی کرده بود.

در 16 ژانویه 2002 آندرسن اعلام کرد که بعضی از شریکان و کارکنان دفتر هوستون هزاران مدرک مربوط به حسابرسی انرون را نابود کرده‌اند. پس از اعلام این خبر، آندرسن 5 نفر از شریکان دفتر هوستون شامل دیوید دانکن (شریک اصلی درگیر حسابرسی انرون) را اخراج کرد. در 18 ژانویه 2002 هیئت‌مدیره انرون، آندرسن را کنار گذاشت و ضربه مهلک بر پیکر این موسسه بزرگ وارد شد.

پس از آن‌که آندرسن در 8 آوریل 2002 حدود 150 مشتری امریکایی خود را از دست داد، درآمد آن به‌شدت کاهش یافت.

در 9 آوریل 2002، دیوید دانکن در دادگاه به‌دلیل دخالت در امحای مدارک مربوط به انرون مجرم شناخته شد و شانس آندرسن برای تبرئه از دست رفت و حیات آن تقریباً در سن 90 سالگی پایان یافت.

پیامدهای سقوط انرون برای حرفه حسابداری

سیه‌رویی انرون، حسابداری را در کانون اخبار رسانه‌های جمعی قرارداد اما همراه با بدنامی. در موارد زیادی از این واقعه با عنوان رسوایی حسابداری انرون نام برده می‌شود. اما صرف‌نظر از خبرسازی رسانه‌های عمومی، جرم اصلی حسابداران در این رسوایی متوجه حسابرس انرون است که آن هم بهای سنگینی پرداخت.

سقوط انرون نه‌تنها در امریکا بلکه در سراسر دنیا، زنگ خطری را برای سرمایه‌گذاران به‌صدا درآورد و موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار شد. این سقوط، در امریکا پیامدهای مختلفی به‌همراه داشته که برای حرفه حسابداری سرنوشت‌ساز بوده است.

کنگره امریکا برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، قانون ساربینز‌ـ اکسلی (Sarbanes- Axley) 2002 را تصویب کرد که تبعات گسترده‌ای بر گزارشگری مالی شرکتها دارد. در ادامه به بعضی از بخشهای این قانون اشاره می‌شود.

ایجاد هیئت نظارت حسابداری شرکتهای سهامی عام

این هیئت برای نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام (مشمول قوانین اوراق بهادار) و با هدف حفظ منافع سرمایه‌گذاران و افزایش علاقه عمومی به تهیه گزارشهای حسابرسی مفید، درست و مستقل تشکیل شده است. وظایف اصلی این هیئت‌ به‌شرح زیر است:

* ثبت و پذیرش موسسه‌های حسابرسی که گزارشهای حسابرسی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس یا شرکتهای مشمول مقررات افشای اطلاعات را تهیه می‌کنند،

* تدوین و یا پذیرش استانداردهای حسابرسی، کنترل کیفیت، رفتار حرفه‌ای، استقلال و سایر استانداردهای مربوط به تهیه گزارشهای حسابرسی،

* بازرسی موسسه‌های حسابرسی.

همان‌گونه که این وظایف نشان می‌دهد، نظارت دولت امریکا بر حرفه حسابرسی افزایش یافته است و این هیئت می‌تواند در تدوین استانداردها نیز دیدگاه‌های خود را پیاده سازد. این هیئت اختیار دارد که استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط مجامع حرفه‌ای را بپذیرد یا اینکه آنها را اصلاح یا حتی رد کند.

براساس این قانون، تنها موسسه‌های حسابرسی ثبت‌شده حق دارند حسابرسی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و سایر شرکتهای مشمول مقررات افشای اطلاعات را بپذیرند. زمانی‌که این موسسه‌ها درخواست ثبت ارائه می‌کنند باید نام مشتریان خود، حق‌الزحمه دریافتی از هر مشتری بابت خدمات حسابرسی، سایر خدمات حسابداری و خدمات غیرحسابرسی را افشا کنند. علاوه بر این روشهای کنترل کیفیت و لیست کارکنان حسابرسی باید همراه تقاضای ثبت ارائه شود.

طبق این قانون، موسسه‌های حسابرسی باید کاربرگهای حسابرسی را حداقل تا مدت 7 سال نگهداری کنند و گزارش حسابرسی باید به‌وسیلة شریک دیگری غیر از شخص درگیر حسابرسی، بررسی شود. نکته مهمتر این است که حسابرسان باید در گزارش مربوط به کنترلهای داخلی، دامنه آزمون روشها و ساختار کنترل داخلی را شرح دهند و درباره آن اظهارنظر کنند.

بازرسی موسسه‌های حسابرسی ثبت‌شده

هیئت نظارت بر موسسه‌های حسابرسی موظف است رعایت مواد این قانون، مقررات هیئت، مقررات کمیسیون، و استانداردهای حرفه‌ای توسط موسسه‌های حسابرسی را ارزیابی کند. موسسه‌های حسابرسی که بیش از 100 مشتری (مشمول) دارند به‌طور سالانه و سایر موسسه‌ها حداقل هر سه سال یک بار بازرسی می‌شوند.

تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری

با توجه به مفاد این قانون، ترکیب هیئت امنای مرجع تدوین استاندارد باید به‌گونه‌ای باشد که افراد مرتبط با موسسه‌های حسابرسی (یعنی کسانی‌که در دو سال گذشته با آن رابطه‌کاری داشته‌اند) اکثریت اعضای آن را تشکیل ندهند. منابع مالی لازم برای تدوین استانداردها نیز بین شرکتهای مشمول براساس فرمول ویژه‌ای تخصیص می‌یابد تا استقلال آن مخدوش نشود. در پذیرش اصول حسابداری باید به تغییرات محیطی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی نیز توجه شود.

علاوه بر این، طبق قانون یادشده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار باید مطالعه‌ای درباره حسابداری مبتنی بر اصول انجام دهد و گزارش آن را به کمیته‌های تخصصی مجلس سنا و مجلس نمایندگان ارائه کند. سابقه تدوین استاندارد در امریکا بیشتر مبتنی بر قواعد است و هیئت‌ تدوین استانداردهای حسابداری با توجه به‌این قانون، در حال بررسی رویکرد مبتنی بر اصول است.

کمیسیون گزارش خود را منتشر کرده است و در آن پیشنهاد داده است رویکرد مبتنی بر اصول (یا رویکرد مبتنی بر اهداف) برای تدوین استانداردها مناسب است. استانداردهای مبتنی بر این رویکرد باید خصوصیات زیر را داشته باشند:

* متکی به چارچوب نظری نیرومندی باشند و این چارچوب به‌طور یکنواخت به‌کار گرفته شود،

* اهداف آن به‌طور روشن بیان شده باشد،

* جزئیات کافی برای امکانپذیر ساختن کاربرد یکنواخت استاندارد وجود داشته باشد،

* استثنائات آن حداقل باشد،

* آزمونهای درصدی در آن مجاز نباشد چراکه مهندسان مالی اجازه می‌یابند ضمن رعایت شکلی استاندارد، از رعایت محتوای آن بگریزند.

براساس مطالعات این کمیسیون، هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا در حال حرکت به‌سمت رویکرد مبتنی بر اصول است و برای این کار باید چارچوب نظری خود را نیز اصلاح کند.

کمیسیون در مطالعه خود حتی شکل استاندارد مبتنی بر اصول (یا اهداف) را به‌شرح زیر پیشنهاد داده است:

* خلاصه استاندارد

* استاندارد، شامل:

ـ اهداف،

ـ محتوای اصلی استاندارد،

ـ تاریخ اجرا و شرایط انتقالی،

ـ مبانی نتیجه‌گیری،

ـ رهنمودهای اجرایی.

طبق این مطالعه استانداردهای مبتنی بر قواعد دارای استثنائات زیاد و قواعد متعدد و آزمون درصد است. برای مثال طبق نظریه حسابداری شماره 16 (APB No.16)، هم روش خرید و هم اتحاد منافع پذیرفته شده بود. یکی از شرایط لازم برای استفاده از روش اتحاد منافع کسب 90درصد سهام یک شرکت در ازای واگذاری سهام شرکت دیگر است. حال اگر به‌جای 90درصد تنها 89درصد کسب می‌شد، استفاده از روش اتحاد منافع مجاز نبود. این نوع آزمونها، از خصوصیات رویکرد مبتنی‌بر قواعد است.

علاوه بر این هیئت استانداردهای حسابداری پس از رسوایی حسابداری انرون و حساب‌سازی با استفاده از واحدهای با مقاصد خاص، تفسیر شماره 46 «تلفیق واحدهای با منافع متغیر» را منتشر کرد. در این تفسیر، رهنمودهای جدید و روشنتری برای تلفیق واحدهای با منافع متغیر (شامل واحدهای با مقاصد خاص) ارائه شده است. منافع متغیر در یک واحد با منافع متغیر، شامل منافع قراردادی، مالکانه یا سایر منافع مالی است که تابعی از ارزش خالص داراییهاست.

از مطالب بالا این‌گونه استنباط می‌شود که رسوایی حسابداری انرون رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری در امریکا را تحت تاثیر قرار داده است و به‌تبع آن بر روشهای حسابداری در سطح جهان نیز موثر خواهد بود. حرفه حسابداری باید با تقویت استانداردهای حسابداری، امکان سوء‌استفاده از روشهای حسابداری را به حداقل برساند.

استقلال حسابرسان

برای حفظ استقلال، موسسه‌های حسابرسی ثبت شده مجاز نیستند همزمان با حسابرسی، خدمات غیرحسابرسی زیر را انجام دهند:

* دفترداری یا سایر خدمات مربوط به مدارک حسابداری یا صورتهای مالی مشتری،

* طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای اطلاعاتی مالی،

* خدمات ارزشیابی،

* خدمات بیمه،

* خدمات حسابرسی داخلی،

* وظایف مدیریت یا منابع انسانی،

* واسطه‌گری، مشاوره سرمایه‌گذاری یا خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری،

* مشاوره تخصصی و حقوقی نامرتبط با حسابرسی،

* هر نوع خدمتی که هیئت نظارت معین کند.

سایر خدمات ذکر نشده در بالا (شامل خدمات مالیاتی) تنها پس از تصویب کمیته حسابرسی مشتری قابل پذیرش است.

علاوه بر این یک شریک حسابرسی نباید بیش از 5 سال مسئول حسابرسی یک مشتری باشد. همچنین موسسه حسابرسی باید روشها و خط مشی‌های حسابداری مهم و دیگر اطلاعات مهم را به کمیته حسابرسی صاحبکار گزارش کند. مسئولیت انتخاب، تعیین حق‌الزحمه، نظارت‌ بر کار حسابرس مستقل به‌عهده کمیته حسابرسی است.

تضاد منافع

مدیرعامل، کنترولر، معاون مالی، مدیر ارشد حسابداری یا اشخاصی با موقعیت مشابه نباید تا یک سال قبل از حسابرسی در استخدام موسسه حسابرسی بوده باشند.

سایر موارد

در این قانون مقررات زیادی برای تقویت گزارشگری مالی تصویب شده است که در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

* هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران عمده (با 10درصد سهام و بیشتر) باید معاملات مشخص شده (شامل معاملات سهام) را حداکثر تا دو روز کاری پس از روز انجام معامله گزارش کنند،

* شرکتها باید افشا کنند که آیا حداقل یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص مالی است یا خیر،

* اطلاعات مربوط به تغییرات مهم در وضعیت مالی یا نتایج عملیات باید سریعاً افشا شود،

* تمام معاملات خارج از ترازنامه و دیگر روابط با واحدهای تلفیق نشده باید در گزارش سالانه و گزارشهای سه ماهه افشا شود، به‌شرطی که آثار جاری یا آینده مهمی ‌بر وضعیت مالی شرکت داشته باشد.

قانون ساربینزـ اکسلی 2002 محصول اصلی بحران انرون است. اما بی‌شک این بحران به‌طور غیرمستقیم نیز آثار و تبعاتی برای حرفه حسابداری خواهد داشت که با گذشت زمان آشکارتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

شرکت انرون به‌دلیل سیاستهای اشتباه مدیریتی، زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی (از سوی مدیران آن) از جمله حساب‌سازی به مکافات عمل خود رسید. موسسه حسابرسی 90 ساله آرتورآندرسن نیز نه‌تنها خود را فدای انرون کرد، بلکه به سرمایه اصلی حسابرسان نیز صدمه زد.

سقوط انرون باعث کاهش اعتماد عمومی به مدیران شرکتها، استقلال حسابرسان، روشهای گزارشگری مالی، تحلیلگران مالی و حتی دولت امریکا شد. سقوط انرون نه‌تنها در امریکا بلکه در دیگر بازارهای اوراق بهادار مهم دنیا نیز تاثیر داشت. در کنفرانسهای جهانی مبارزه با مفاسد به کرات از انرون سخن می‌رود.

سقوط انرون واکنش شدید دولت امریکا را درپی داشت و برای بازگرداندن اعتماد عمومی قانون ساربینز‌ـ اکسلی 2002 تصویب شد. به‌موجب این قانون، هیئت نظارت حسابداری شرکتهای سهامی عام تشکیل شده است. این هیئت علاوه بر نظارت بر موسسه‌های حسابرسی، اختیار دارد که استانداردهای حسابرسی را تدوین کند یا استانداردهای حسابرسی تصویب‌شده به‌وسیلة مراجع حرفه‌ای را اصلاح یا رد کند. یعنی این قانون دامنه دخالت دولت در حوزه کاری حرفه حسابداری را افزایش داده است.

علاوه بر این، این قانون رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری امریکا را تحت تاثیر قرار داده و هیئت‌تدوین استانداردهای حسابداری مالی را وادار کرده است برای تلفیق واحدهای دارای مقاصد خاص (یا دارای منافع متغیر)، تفسیر شماره 46 را صادر کند.

این قانون نمود بارز رسوایی حسابداری انرون و تلاش برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به گزارشگری مالی و حرفه حسابداری در امریکاست. این رویداد نه‌تنها در امریکا بلکه در سراسر دنیا زنگ‌خطری را برای سرمایه‌گذاران و همچنین حرفه حسابداری به‌صدا درآورده است. حرفه حسابداری برای تقویت خودگردانی باید سازوکارهای قوی خودنظارتی تعبیه کند و با اعمال نظارت مستمر بر موسسه‌های حسابرسی مواظب حفظ استقلال و کیفیت کار آنها باشد، در غیر این‌صورت دولت در درازمدت وارد عمل خواهد شد و سازوکارهای نظارت دولتی را برقرار خواهد کرد.

مراجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی نیز باید از این بحران عبرت بگیرند و راههای تبعیت شکلی و نقض محتوایی استانداردها، بخصوص استانداردهای حسابداری را تاحد ممکن مسدود کنند.

منابع:

1- BBC, 2002, Andersen Guilty in Enron Case, bbc.co.uk, 2002

2- Callari, Ron and Albion Monitor, The Enron-Cheney-Taliban Connection, alternet.org, 2002

3- KPMG, New Accounting for SPEs. kpmg.com, 2002

4- Lederman, Robert, Is Enron Behind the War in Afghanistan? rense.com, 2003

5- Levin, Carl, After Enron, Mid-American Journal of Business, Vol. 17, No. 2, 2002

6- Milberg Weiss, The Enron Lawsuit, enronfraud.com, 2002

7- SEC, SEC Charges Merill Lynch, sec.gov, 2003

8- Sridharan, Uma, Lori Pickes and W.R. Caines, The Social Impact of Business Failure: Enron, Mid-American Journal of Business, Vol. 17, No. 2, 2002

پانوشتها:

1- مانند Happy Bush و Kenny Boy

2- Sponsor

منبع : فصلنامه حسابرس