نقد اجمالی مالیات بردارایی و درامد در قانون مالیتهای مستقیم

جواد بستانیان

مقدمه

اقتصاددانان مالیات را پدیده‌ای منفی در جریان اقتصادی می‌دانند و قادرند این ادعای خود را اثبات کنند اما همچنان که پزشکان، با آنکه می‌دانند دارو سم است که به اندامهای بدن وارد می‌شود و این دانش آنان را در شرایطی قرار می‌دهد که تا آنجا که ممکن است از تجویز دارو خودداری کنند، با اینهمه ناگزیر از تجویز دارو هستند. علم اقتصاد هم در موارد ضروری به تجویز داروی مالیات می‌پردازد، اما همواره زیان آن را در نظر دارد و در نتیجه پیشنهاد می‌کند که دولت با حداقل کردن وظایف و اندازه خود، نیاز به دریافت مالیات کمتری داشته باشد.

کارکردهای مالیات

برای مالیات سه کارکرد اساسی به‌شرح زیر شمرده شده است:

1- مالیات عبارت از بهایی است که دولت دمکراتیک و خدمتگزار مردم برای ارائه آن دسته از خدمات عمومی که امکان ارائه آن توسط اشخاص یا موسسه‌ها در قبال دریافت حق‌الزحمه وجود ندارد، دریافت می‌کند. این خدمات، خدمات (کالاهای) رقابت‌ناپذیر مانند دفاع، امنیت، راه و خدمات (کالاهای) عمومی مانند آموزش، بهداشت و حفظ محیط‌زیست است.

2ـ مالیات وسیله ایجاد ثبات اقتصادی است. دولتها در شرایط تورمی باید میزان مالیاتها را افزایش دهند تا مصرف‌کنندگان قدرت خرید کمتری داشته باشند و در شرایط رکودی باید مالیات را کاهش دهند تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان بیشتر شود و رکود از بین برود.

3ـ مالیات اعمال وظیفه توزیع مجدد درامد و ثروت را به‌وسیله دولت میسر می‌سازد. دولت با فراهم آوردن امکانات برای عموم مردم از محل مالیات دریافت‌شده از ثروتمندان و انجام هزینه‌های حمایتی مانند تامین اجتماعی و تامین هزینه‌های خانواده‌های بدون سرپرست یا با سرپرستی که قادر به کار و تامین زندگی خانوادگی نیستند و افراد معلول و از کار افتاده، چنین نقشی را ایفا می‌کند.

برای برقرارکردن مالیات، چه از نظر تعیین پایه مالیاتی (معیارهای مختلف از جریان درامد یا ذخیره ثروت) و چه از نظر تعیین نرخ همواره باید دو اصل مورد توجه قرار گیرد:

·      اصل فایده،

·      اصل توانایی پرداخت.

براساس اصل فایده، مالیات باید در ازای کالاهای (خدمات) عمومی که دولت ارائه می‌کند وضع شود. براساس این اصل میزان مبالغ پرداختی بابت مالیات باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بهره‌مندی از خدمات دولت متناسب باشد.

براساس اصل توانایی پرداخت وضع مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که آنان‌که توانایی پرداخت بیشتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند.

در برقراری هر یک از انواع مالیات، باید اصل فایده یا اصل توانایی پرداخت یا هر دو اصل به‌صورت همراه مورد نظر قرار گیرد.

دولتها برای آنکه بار مالیات را حداقل از نظر روانی توزیع کنند و از طرف دیگر توزیع زمانی دریافت مالیات را با زمانهای پرداخت متناسب سازند، سعی می‌کنند پایه‌های مالیاتی را گسترش دهند و معمولاً از طبقات مختلف مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر درامد و مالیات بر مصرف استفاده می‌کنند.

به‌دلیل تبعات اقتصادی منفی مالیات و به‌دلیل آنکه مردم به‌راحتی برای پرداخت مالیات رضایت ندارند، تصمیم‌گیران باید سعی کنند با کارا نمودن واحدهای مختلف دولتی و کاستن از وظایف و هزینه‌های غیرضروری دولت، حداقل از نظر روانی، رضایت پرداخت‌کنندگان مالیات را جلب کنند. وقتی پرداخت‌کنندگان مالیات، مشاهده‌کنند که تصمیم‌گیرندگان و مجریانی که به نمایندگی از طرف آنها برای ارائه خدمات به آنها ماموریت یافته‌اند و برای این ماموریت هزینه نمایندگی خود را نیز دریافت می‌کنند، اهمیتی به‌وجوه امانی که در اختیارشان است نمی‌دهند و آن را در مواردی مصرف می‌کنند که منافع عمومی در آن نیست، خود به‌خود توجیهی برای فرار از پرداخت مالیات به‌دست می‌آورند.

دولت نباید با گسترش بدنه اجرایی خود، گسترش محدوده فعالیتها و انجام اموری که نخبگان جامعه به بی‌اثر بودن یا مخرب بودن آن اعتقاد راسخ دارند، نیاز مالی روزافزون پدید آورد و بر آن مبنا، پایه‌های مالیاتی را گسترش و نرخهای مالیاتی را افزایش دهد.

قانون مالیاتهای مستقیم در ایران

آخرین قانون مالیاتهای مستقیم ایران مصوب اسفندماه 1366 است که از اول سال 1368 لازم‌الاجرا شده و سپس در بهمن ماه 1380 بخشی از قانون فوق اصلاح شده است. طبق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتها به دو بخش تقسیم شده‌اند:

• مالیات بر دارایی،

• مالیات بر درامد.

مالیات بردارایی

مالیات بردارایی در باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی شده و شامل فصلهای زیر بوده است:

• مالیات سالانه املاک،

• مالیات مستغلات مسکونی خالی،

• مالیات بر اراضی بایر،

• مالیات بر ارث،

• حق تمبر.

در اصلاحیه مصوب بهمن ماه 1380 فصول اول تا سوم به‌شرح فوق کلاً حذف شده و فقط فصول چهارم (مالیات بر ارث) و پنجم (حق تمبر) باقی مانده است.

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث، مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد. مالیات بر ارث به ازای سهم هر یک از وراث پس از کسر حداقل 30 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال معافیت با نرخهای زیر محاسبه می‌شود:

نرخهای مالیات بر ارث برای طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان و نوه‌ها) با درصدی کمتر از نرخهای ماده 131 شروع می‌شود و در نهایت به نرخهای ماده 131 نزدیک می‌شود.

برای طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها) مالیات با نرخهایی معادل با نرخهای ماده 131 شروع می‌شود. سپس افزایش می‌یابد تا از نرخهای ماده 131 بیشتر شود.

برای طبقه سوم (عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها) نرخهای مالیات بر ارث با حداکثر نرخهای ماده 131 شروع می‌شود و تا 65% افزایش می‌یابد.

در نتیجه به‌جز در مورد طبقه اول، نرخ مالیات بر ارث از نرخ مالیات درامد اتفاقی (نرخهای ماده 131) بیشتر است.

حق تمبر

حق تمبر نیز جزو مالیات بر دارایی شمرده شده در حالی‌که حق تمبر مالیات بر دارایی نیست، بلکه مالیاتی است که در ازای خدمات ارائه شده توسط دولت دریافت می‌شود و بنابراین، باید به‌عنوان بخش مستقلی از مالیات که براساس اصل فایده وضع گردیده، طبقه‌بندی شود. حق تمبر در حقیقت حق‌الزحمه خدماتی است که دولت در ازای رسمی کردن مدارک و معتبر نمودن آنها و ارائه خدمات مربوط از جمله هزینه‌های پلیسی و قضایی و هزینه اعمال مجازات متخلفان از قراردادهایی که طبق اسناد رسمی یادشده تلویحاً بین اشخاص منعقد می‌شود، از استفاده‌کنندگان از خدمات مزبور دریافت می‌کند و شامل چک، سفته، برات، بارنامه، بیمه‌نامه، مدارک هویتی و پروانه‌های صادره، قراردادهای رسمی، مدارک ثبت شرکتها و موسسه‌ها و تغییرات آنها و نظایر آن می‌شود.

مالیات بر درامد

مقررات مالیاتهای مستقیم مربوط به درامدها در باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم شده و شامل انواع زیر است:

·      مالیات بر درامد املاک،

·      مالیات بر درامد حقوق،

·      مالیات بر درامد مشاغل،

·      مالیات بر درامد اشخاص حقوقی،

·      مالیات درامد اتفاقی.

مالیات بر درامد املاک

مالیات بر درامد املاک به دو بخش تقسیم می‌شود:

·      مالیات اجاره،

·      مالیات فروش (نقل و انتقال).

مالیات اجاره

مالیات اجاره براساس نرخهای ماده 131 نسبت به درامد مشمول مالیات اجاره که معادل 75% مبلغ اجاره است، محاسبه می‌شود. مالیات اجاره باید به‌طور سالانه به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود، مگر در مورد اجاره‌هایی که توسط مودیان مالیاتی شامل اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل پرداخت می‌شود که در آن صورت مالیات به‌شکل تکلیفی و به‌صورت ماهانه توسط مستاجر از مال‌الاجاره کسر می‌شود و ظرف ده روز به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

در حال حاضر درامد مشمول مالیات اجاره در مواردی که قرارداد اجاره رسمی است، براساس مبلغ قرارداد و در غیراین‌صورت براساس تشخیص حوزه مالیاتی مربوط براساس اجاره بهای املاک مشابه تعیین می‌شود. اما از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره، ارزش اجاره خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.

از سال 1382 عملاً تعیین درامد مشمول مالیات اجاره به شکل قانونمند و متعادل انجام می‌شود و در نتیجه آنان‌که داوطلبانه یا اجباری، ناچار به اظهار مبالغ اجاره بالاتر هستند، در مقایسه با آنان که اظهار خلاف می‌کنند، جریمه نخواهند شد.

در ماده 57 قانون مالیاتها که مربوط به مالیات درامد اجاره و معافیتهای مربوط است، قانونگذار به مجموع درامد شخص وارد شده و کسانی را که بجز درامد اجاره، حقوق بازنشستگی و وظیفه، جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی، درامد دیگری ندارند تا میزان معافیت مالیاتی درامد حقوق، از درامد مشمول مالیات اجاره معاف کرده است. ضمناً چنانچه در این مورد سایر درامدهای مودی کمتر از میزان معافیت باشد مابه‌التفاوت معافیت را برای مودی در نظر می‌گیرند.

این رویکرد که استثنایی بر مجموعه قانون است، موجب هزینه‌های بسیار برای سازمان امور مالیاتی می‌شود که براساس آن باید برای تشخیص اینکه معافیت به صاحبان درامد اجاره تعلق می‌گیرد، اظهارنامه مربوط به تعلق معافیت فوق را بررسی و اثبات کند.

مالیات فروش (نقل و انتقال) املاک

مالیات فروش (نقل و انتقال) املاک جزو مالیات بر درامد طبقه‌بندی شده در حالی‌که طبق طبقه‌بندیهای علمی این نوع مالیاتها جزئی از مالیات بر ذخیره ثروت (دارایی) هستند. فروش (نقل و انتقال) املاک خود شامل دو جزء می‌شود:

·      فروش ملک،

·      فروش سرقفلی.

مالیات فروش ملک‌ـ مالیات فروش ملک معادل 5 درصد ارزش معاملاتی ملک است. گرچه محاسبه مالیات مقطوع در مورد فروش املاک موجب آسانی تشخیص مالیات می‌شود، اما به‌دلیل آنکه وضعیت فرد انتقال‌دهنده مورد نظر قرار نمی‌گیرد، موجب بیعدالتی مالیاتی می‌شود که برخلاف اصل توانایی پرداخت مالیاتی است. موارد زیر وضعیت متفاوت فروشندگان را مشخص می‌کند:

·      اشخاصی که با فروش ملک، برحسب موقعیت و ثروت، ملک با ارزش بیشتری خریداری می‌کنند،

·      اشخاصی که با فروش ملک و تبدیل ملک محل سکونت، از مازاد به‌دست آمده بخشی از کاستیهای درامدی خود را برای پوشش مخارج روزمره زندگی تامین می‌کنند،

·    اشخاصی که با فروش ملک خود که محل تامین درامد آنها بوده و یکی از اقلام سبد سرمایه‌گذاری آنها را تشکیل می‌داده، سرمایه به‌دست آمده را به بخشهای دیگر یا اقلام دیگر سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند،

·    اشخاصی که به قصد سودبردن از محل افزایش قیمت ملک، ملکی را خریده بودند و در حال حاضر به‌دلیل آنکه به اعتقاد خود به حداکثر سود قابل پیش‌بینی رسیده و زمان فروش آن فرا رسیده، ملک را می‌فروشند،

·      اشخاصی که ملکی را که با قیمت بالا خریده‌اند در زمان سقوط قیمتها به ناچار باید به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشند.

فروش املاک مورد استفاده مسکونی اشخاص باید مشمول مالیات بر ذخیره ثروت شود و فروش سایر املاک پس از کسر قیمت تمام شده آنها، درامد تلقی و مشمول مالیات بر درامد گردد. در این‌صورت دسته اول که براساس مالیات بر دارایی محاسبه می‌شود، می‌تواند براساس نرخ مقطوع و سود حاصل از فروش املاک دسته دوم که براساس مالیات بر درامد محاسبه می‌شود نیز می‌تواند به سایر درامدهای شخص اضافه شود و مالیات مجموع درامد از وی وصول شود.

قانون مالیاتها منحصراً در مورد درامد فروش املاک سازندگان ساختمانهای نوساز، مالیات سود حاصل از ساخت و ساز را باز هم به‌نرخ مقطوع 10 درصد براساس قیمت منطقه‌ای ملک تعیین کرده است، ضمن آنکه برای دریافت مالیات فوق نیز شرط سپری نشدن بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار را قرارداده است. در نتیجه امکان خروج از شمول مالیات سود حاصل از ساخت و ساز نیز فراهم می‌گردد. سازندگان چنانچه فقط دو سال ملک خود را به اجاره واگذار کنند، می‌توانند پس از آن بدون پرداخت مالیات ساخت و ساز، و فقط با پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک خود را بفروشند. حتی برای فرار از پرداخت مالیات می‌توانند قراردادی که اجاره و سپس فروش ملک را همزمان درخود دارد، منعقد کنند.

مالیات فروش سرقفلی‌ـ مالیات نقل و انتقال سرقفلی املاک تجاری و اداری نیز براساس نرخ مقطوعی معادل 2 درصد مبلغ سرقفلی تعیین شده است.

تحلیل مالیات بر درامد املاک

مالیات بخش املاک با توجه به اینکه قیمت منطقه‌ای تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک معمولاً به مراتب کمتر از قیمت روز آنهاست، گرچه در مورد مصرف‌کنندگان املاک که فروش آنها از سرِ ناگزیری و برای ایجاد موقعیت متناسب با وضعیت جدید انجام می‌شود، موجب رعایت وضعیت اکثر آنها می‌شود، اما فعالان اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان را در وضعیتی قرار می‌دهد که از نظر مالیاتی در مقایسه با مشاغل دیگر در شرایط ایمنی کامل به سر می‌برند. اگر فرض کنیم که قیمت منطقه‌ای املاک، معادل ده درصد قیمت روز آنها باشد، سازنده‌ای که حداقل برای احداث مسکن و ساختمان سود سالانه‌ای معادل 30 درصد به‌دست می‌آورد، عملاً از سود حاصله کمتر از 5/6 درصد مالیات پرداخت می‌کند در حالی‌که مالیاتی که از اشخاص حقوقی دریافت می‌شود 25 درصد است؛ درصدی که قبل از اصلاح قانون و تا سال 1380 به‌طور میانگین حدود 50 درصد بود.1

مالیات حقوق

مالیات حقوق و سایر درامدهای کارکنان حقوق‌بگیر، در زمان پرداخت، از حقوق و مزایای آنان کسر می‌شود و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌شود. مالیات حقوق که بر درامد حاصل از کار افراد حقوق‌بگیر وضع می‌شود باید با نرخی کمتر از سایر انواع مالیات بر درامد وضع شود تا نیروی کار انگیزه کارکردن خود را از دست ندهد و ضمناً در مقایسه با سایر صاحبان درامد قابل مقایسه و عادلانه باشد. مالیات حقوق پرداختی توسط اشخاص حقوقی به‌وسیله کارفرما از حقوق و مزایا کسر و پرداخت می‌شود و عدم انجام تکالیف مربوط به پرداخت مالیات یادشده موجب تحمل جرایم سنگینی در این مورد می‌شود. اما با توجه به نوع برخورد با مودیان دیگر، سایر حقوق‌بگیران تحت هیچ نوع قیدی در این مورد نیستند.

در موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به درامد حقوق، وظایف دولت در تشخیص درامد مشمول مالیات حقوق و اعمال معافیتهایی که براساس انگیزه‌های سیاستگذاری دولت وضع شده است نیز برعهده پرداخت‌کنندگان حقوق قرار گرفته است. از جمله طبق ماده 92 قانون، 50 درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده شده است.

علاوه بر قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین دیگر هم به متن قانون مزبور دست‌اندازی کرده‌اند به‌طوری که براساس ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اقساط وامهای خرید یا احداث مسکن کارکنان طبق ضوابط خاصی، از درامد مشمول مالیات حقوق کسر می‌شود و تکلیف اعمال این معافیت را نیز برعهده پرداخت‌کنندگان حقوق قرار داده‌اند که خود موجب تحمل هزینه‌های اداری انجام این کار برای کارفرمایان می‌شود.

از موارد قابل ایراد در این بخش از مالیاتها، وضع معافیت مالیاتی در مورد مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان طبق بند 13 ماده 91 قانون است که حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون به درامدهای حقوق تعلق می‌گیرد. چنین معافیت قانونی، کارفرمایان را تشویق به پرداخت بخشی از حقوق به صورت غیرنقدی می‌کند که تبعات مختلفی را دربر دارد و فایده‌ای نیز نمی‌تواند بر آن مترتب باشد. از جمله اینکه کارفرما ممکن است کالایی خریداری کند که مورد نیاز حقوق‌بگیر نیست و عملاً سطح مصرف را در آن مورد بیهوده بالا ببرد یا مجبور به ارائه بُنهای کالا به کارکنان شود که مستلزم مراجعه حقوق‌بگیران به فروشگاه یا فروشنده خاصی است که ممکن است این امر هم به‌نوبه خود باعث افزایش هزینه کارفرما یا کاهش درامد واقعی حقوق‌بگیر شود.

اصولاً وضع معافیتهای مختلف در موقع پرداخت حقوق و تعیین درامد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات حقوق توسط کارفرمایان به این دلیل انجام می‌شود که مالیات بر درامد مجموع در ایران وجود ندارد. این روش باعث یکسانی معافیت مربوط به اشخاصی که هزینه کمتری دارند با آنها که هزینه بیشتری دارند، می‌شود. در حالی‌که در اغلب کشورهای دیگر یا مالیات حقوق به‌نرخ ثابت است یا مثلاً دو نرخی است و اعطای معافیتها و قبول هزینه‌ها نیز توسط مقامات مالیاتی و براساس اظهارات حقوق‌بگیر و با ارائه مدارک مربوط به هزینه انجام می‌شود.

مشکل دیگری که در متن قانون به چشم می‌خورد، رعایت نکردن یکسانی افراد در مورد پرداخت مالیات حقوق است، از جمله معافیت درامد خانه‌های سازمانی که در اختیار ماموران کشوری گذاشته می‌شود (موضوع بند 11 ماده 91 قانون)، معافیت درامد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (موضوع بند 14 ماده 91 قانون)، همچنین وضع مالیات مقطوع 10 درصد برای حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مقابل سایر حقوق‌بگیران که مشمول نرخهای ماده 131 قانون می‌شوند (موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم).

در مورد مالیات بر درامد حقوق نیز به‌نوعی مالیات مجموع درامد حقوق بگیران مطرح شده و طبق ماده 87 اضافه پرداختی بابت مالیات بر درامد حقوق طبق مقررات مربوط، به حقوق‌بگیران مسترد خواهد شد.

مالیات مشاغل

مطابق مواد 93 و 94 قانون مالیاتهای مستقیم درامد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغلی غیر از آنچه در سایر فصلها برشمرده شده، عبارت از فروش کالا و خدمات و سایر درامدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات تعیین شده است. صاحبان مشاغل به سه گروه تقسیم شده اند:

اول‌ـ صاحبان مشاغلی که باید فعالیتهای شغلی خود را در دفترهای روزنامه و کل ثبت کنند و دفترها و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت استانداردهای حسابداری نگاه دارند که این نوع مشاغل در ماده 96 قانون شمرده شده و تقریباً شامل اکثر مشاغل بجز مغازه‌داران است و ضمناً هر سال ممکن است مشاغل جدیدی به آن اضافه شود.

دوم‌ـ صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفترهای درامد و هزینه هستند. فهرست این‌گونه مشاغل ممکن است هر سال توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعلام شود.

سوم‌ـ صاحبان مشاغلی که جزو دو گروه اول و دوم نیستند و باید صورت خلاصه وضعیت درامد و هزینه خود را نگهداری کنند.

براساس ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، بجز در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید و مودی مکلف است کلیه درامدهای حاصل را طی یک اظهارنامه تسلیم نماید و عملاً مالیات مجموع درامد کارگاه و واحد تولیدی را پرداخت کند، در سایر موارد صراحتاً عنوان شده که مودی باید برای هر محل یک اظهارنامه مجزا تسلیم کند. مفهوم موارد فوق این است که کارگاهها و واحدهای تولیدی اگر شعبه، دفتر یا فروشگاهی داشته باشند، باید مالیات بر مجموع درامد واحد را بپردازند ولی این امر در مورد ارائه‌کنندگان خدمات، فروشندگان کالا و دلالان مصداق ندارد.

به درامد مشمول مالیات مشاغل پس از وضع همان معافیتی که به حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد، مالیاتی به نرخهای ماده 131 قانون تعلق می‌گیرد. مالیات با نرخهای ماده 131 از 15 درصد شروع و به 35 درصد ختم می‌شود. چنانچه مجموع درامد سالانه مودی بیش از 350 میلیون ریال شود، نرخ موثر بر مجموع درامد وی 25 درصد می‌شود که معادل با مالیات شرکتهاست که حتی به سهامداران جزء که ممکن است درامدی به مراتب کمتر از مبلغ فوق داشته باشند تعلق می‌گیرد.

به‌دلیل تحت کنترل نبودن و ثبت نشدن معاملات و گردش وجوه در ایران، صاحبان مشاغل عمدتاً ترجیح می‌دهند مشمول تشخیص مالیات علی‌الراس قرار گیرند زیرا در آن صورت درامد کلی که تشخیص داده می‌شود ممکن است قسمت ناچیزی از درامد واقعی مودی باشد، ضمن آنکه ضرایب علی‌الراس نیز معمولاً عامل مشوق برای عدم ثبت و ارائه مستندات واقعی برای تشخیص درامد است. عده دیگری از صاحبان مشاغل نیز که منافع خود را در ثبت بخشی از درامدها می‌یابند، فقط آن بخشها را ثبت و مستند می‌کنند و به دلیل نبود کنترل بر معاملات و گردش وجوه، در مصونیت کامل به سر می‌برند. همین امر موجب شده است که صاحبان مشاغل برای معاملاتی که ناچار از ارائه صورتحساب معتبر هستند، مالیات متعلق را از خریداران مطالبه کنند.

مجموعه موارد فوق نشان از امکان فرار مالیاتی گسترده برای صاحبان مشاغل و سپس استفاده از نرخهای مالیاتی به مراتب کمتر از سهامداران اشخاص حقوقی دارد.

مالیات بردرامد اشخاص حقوقی

جمع درامد شرکتها و درامد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی پس از کسر معافیتها، پس از وضع مواردی که دارای نرخ جداگانه است (مانند فروش املاک و فروش سهام) مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد بود.

در این بخش مالیات به درامد مشمول مالیات شرکت تعلق می‌گیرد و مالیات متوجه صاحبان سهام نیست. در نتیجه صاحبان سهام که شخصیت حقوقی داشته باشند، مبلغ خالص سود سهام دریافتی را در حسابها ثبت می‌کنند و از بابت آن درامد، مشمول مالیات دیگری نیستند.

در این فصل درامد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی، مهندسی طراحی، حمل و نقل، تهیه و نصب و انتقال دانش فنی و کمکهای فنی به صورت مقطوع معادل 12 درصد مبالغ دریافتی محاسبه شده است که اگر مبلغ مشمول مالیات در نرخ مالیات اشخاص حقوقی که 25 درصد است ضرب شود، حاصل معادل 3 درصد می‌شود که به‌معنی آن است که پیمانکاران خارجی رقمی معادل 3 درصد دریافتی خود را بابت مالیات پرداخت می‌کنند که در مقایسه با فعالیتهای اقتصادی داخلی بسیار کمتر است.

عوارض

مالیاتهای مستقیم دیگر که تحت عنوان مالیات محلی دریافت می‌شود، در قانون مالیاتهای مستقیم ایران منظور نشده است. در اصطلاح، این‌گونه مالیاتها و برخی از مالیاتهای دیگر که صرفاً براساس اصل فایده وضع می‌شوند، عوارض نامیده شده‌اند و در قوانین مختلف دیگر جای گرفته‌اند، در حالی‌که آنها نیز همچون حق تمبر، مالیات هستند.

مالیات بر مجموع درامد

مالیات بر جمع درامد ناشی از منابع مختلف که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 تحت فصل هفتم باب سوم (مالیات بر درامد) وضع شده بود، در اصلاحیه بهمن ماه سال 1380 کلاً حذف گردید.

اصل فایده متضمن پرداخت مالیات براساس استفاده اشخاص از امکاناتی است که دولت ارائه می‌کند. در بسیاری از موارد، آنان‌که درامد و ثروت بیشتری دارند، استفاده بیشتری از امکانات عمومی می‌کنند. در نتیجه بجز در مواردی‌که پرداخت مالیات بابت خدمات دریافت شده مستقیماً متوجه شخصی است که از آن امکانات استفاده می‌کند، در بسیاری از موارد براساس اصل فایده نیز صاحبان درآمد بیشتر، باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر آن اصل توانایی پرداخت دولتها را به‌سوی وضع مالیات براساس نرخهای تصاعدی هدایت می‌کند، که به این ترتیب وظیفه توزیع مجدد درامد و ثروت نیز ممکن می‌شود.

شناسایی درامد مشمول مالیات اشخاص که بر آن اساس باید نرخهای تصاعدی وضع شود، بدون درنظر گرفتن مجموع درامد اشخاص حقیقی امکانپذیر نیست. بدون درنظر گرفتن نرخهای تصاعدی نسبت به مالیات بر مجموع درامد اشخاص، امکان رعایت عدالت مالیاتی فراهم نمی‌شود و اشخاص می‌توانند در مواردی‌که با نرخهای تصاعدی مواجه هستند، با تنوع در منابع درامدی از نرخهای پایینتر استفاده کنند و چنانچه برای مقابله با فرار این اشخاص، نرخها افزایش یابد، موجب فشار بر افراد با درامد پایین که تنها از یک منبع درامد دارند، می‌شود.

دولت می‌تواند با گسترش پایه‌های مالیاتی و توسعه گستره مالیاتی و جلوگیری از فرار آنان‌که یا مالیات نمی‌پردازند یا میزان مالیاتی که می‌پردازند در مقایسه با درامدشان بسیار ناچیز است، نرخهای مالیات را در مجموع کاهش دهد.

در یک نظام مالیاتی کارامد باید مجموع درامد هر شخص شناسایی شود و مالیات با نرخهای تصاعدی نسبت به آن محاسبه و دریافت شود. در چنین نظامی، می‌توان مالیات بر جریان درامد در مقاطع مختلف را به‌صورت نرخ مقطوعی به‌عنوان علی‌الحساب دریافت کرد و شناسایی استحقاق معافیت و امتیازهای مختلف نیز در موضوع مجموع درامد و متناسب با شرایط خانوادگی از قبیل تعداد اعضای خانواده تحت تکفل، شرایط سلامتی، وضعیت سنی و سایر عوامل موثر، یکجا انجام شود.

در نظام مورد نظر، مالیاتهایی که در مقاطع مختلف جریان درامد وضع می‌شود، از قبیل مالیات حقوق، مالیات برشرکتها، مالیات مشاغل و نظایر آن، به‌منظور پراکنده کردن بار مالیاتی از نظر زمانی و نیز تامین منابع درامدی برای دولت در زمانهای مختلف وضع می‌شوند. در مالیات بر مجموع درامد، تمام درامدهای اشخاص از فعالیتهای اقتصادی مختلف جمع می‌شود و هزینه‌های آنان نیز براساس مستندات یا در مواردی که ارائه مستندات امکانپذیر نیست براساس شواهد یا حد نصابهایی که وضع می‌شود، از آن کسر می‌شود و مابه‌التفاوت که جمع درامد شخص پس از کسر هزینه‌هاست، درامد مشمول مالیات تلقی می‌شود و مالیات براساس نرخهای تصاعدی از وی دریافت می‌گردد.

به این ترتیب مابه‌التفاوت مالیات مجموع درامد و مجموع مالیاتهای کسر شده قبلی توسط شخص پرداخت یا از دولت دریافت می‌شود. البته مالیات بر اندوخته ثروت مانند مالیات فروش املاک یا مالیات بر ارث که در مقاطع خاصی ایجاد می‌شود، را می‌توان در مجموع درامد شخص منظور نکرد و این مالیات، نرخها و نصابهای خاص خود را داشته باشد.

واضح است که محاسبه و دریافت مالیات بر جمع درامد مستلزم وجود یک نظام کارا در ثبت کلیه عملیات مالی و پولی در کشور و نظام کنترلی قوی ولی کم‌حضور در عرصة حصول اطمینان از صحت اظهارات اشخاص است. این نظام علاوه بر تامین عدالت مالیاتی و دریافت مالیات بردرامد براساس اصل توانایی پرداخت، موجب ثبت کلیه عملیات، حذف عملیات اقتصادی پنهانی و زیرزمینی، حذف شرایط فرار از مالیات و الزام به مستند کردن کلیه معاملات از جمله به‌وسیله صدور صورتحساب، و در نهایت حذف تمام اشکالاتی می‌شود که در حال حاضر گریبانگیر نظام اقتصادی کشور و از جمله نظام مالیاتی است و انجام آن نیاز به عزم ملی برای کوتاه کردن دست تبهکاران اقتصادی دارد.

پانوشت:

- محاسبه مالیات فروش واحدهای مسکونی نوساز با فرض احداث ساختمان طی یک سال (توضیح آنکه در مواردی که زمان احداث بیش از یک سال باشد، مبلغ قیمت فروش نیز متناسباً افزایش خواهد یافت):

قیمت تمام شده  100

قیمت فروش 130

سود 30=100-130

قیمت منطقه‌ای 13

مالیات براساس قیمت منطقه‌ای 95/1= (5% + 10%) × 13

نرخ موثر مالیات 5/6% = 100 × 30 ÷ 95/1

یکی از علل عمده سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در بخش مسکن و ساختمان و گلایه مسئولان اقتصادی از اینکه واحدهای مسکونی احداث شده به‌صورت بلااستفاده و خالی نگهداری می‌شود، نرخهای مالیاتی مقطوع در این بخش و قیمت منطقه‌ای بسیار کمتر از قیمت واقعی روز است.

منبع : فصلنامه حسابرس