در مورد نامه به وزیر محترم اموراقتصادی‌ودارایی "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی"

همانطوریکه استحضار دارید، "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی" که در جلسات مورخ 23/11/1386، 3/2/1386 و 17/2/1386 شورای بورس مورد بررسی قرار گرفت. طبق تصمیم اعضای محترم شورایعالی بورس مقرر بود که اصلاحات نهایی(بشرح زیر) در دستورالعمل لحاظ و متن نهایی در جلسه بعد و با حضور نمایندگان جامعه و سازمان حسابرسی مطرح شود:

الف- اصلاح مواردیکه با اساسنامه جامعه حسابداران و اساسنامه سازمان حسابرسی تعارض داشت.

ب – اصلاح عبارتی تبصره ماده 11 در راستای فقط استقلال حسابرسی (که در جلسه قبل آن تصویب شده بود)

ج – بحث نسبت به موارد مراعی

د – بحث نسبت به پیش‌نویس تبصره ماده 11 در رابطه با رتبه بندی موسسات که می‌بایستی توسط جامعه حسابداران رسمی انجام گیرد.

هـ- اصلاح عبارتی تبصره 2 ماده 16، (که در جلسه تصویب شد.)

اینجانب طی مدت یکماه گذشته با تماس با دفتر جناب آقای صالح آبادی پی‌گیر تشکیل جلسه بودم و نهایتاً اعلام نمودند موضوع در دستور جلسه 4/4/1386 نمی‌باشد. اما روز چهارشنبه 6/4/1386 مطلع شدیم که موضوع در جلسه مورخ 4/4/1386 (در قسمت سایر مطالب) مطرح و تصویب شده ضمن آنکه متن مصوب عمدتاً بدون رعایت مبانی فوق بوده است که مورد موافقت شورایعالی جامعه و سازمان حسابرسی نمی‌باشد.

خواهشمند است، با توجه به تاکید جنابعالی مبنی بر حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در جلسه شورای بورس دستور فرمایید دستورالعمل طبق روال معمول قبلی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان تهیه دستورالعمل جامع و مناسب فراهم شود.

با تقدیم احترام

عباس هشی – رئیس شورایعالی جامعه

رونوشت: شورای عالی محترم بورس و اوراق بهادار

تاریخ : 21/5/1386

شماره: 746/86

جناب آقای دکتر دانش‌جعفری

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

رییس محترم شورای‌عالی بورس

با سلام

ضمن تشکر از توجه جنابعالی به مفاد نامه 571/86 مورخ 13/4/1386 شورایعالی جامعه حسابداران رسمی کشور در ارتباط با بررسی نهایی موارد اصلاحی در "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی" (موضوع جلسه مورخ 1/5/1386) مراتب زیر باستحضار می‌رسد:

1. علیرغم حکم صریح اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی (خود انتظام بودن جامعه) تدوین دستورالعمل مزبور در چهارچوب تفاهم بین جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و با در نظر گرفتن به وظایف حاکمیتی شورای بورس در حفظ منافع عموم تنظیم گردید.

2. مبانی اولیه این دستورالعمل تهیه فهرست حسابرس معتمد بورس است که برابر با احکام قانونی استفاده از خدمات حسابدار رسمی و قانون تجارت، حق انتخاب حسابرس و بازرس با مجمع عمومی صاحبان سهام است ولیکن سازمان بورس در راستای حفظ منافع عموم و وظایف حاکمیتی اقدام به تهیه این فهرست می‌نمایند (شرایط مترتب بر مجامع صاحبان سهام)

3. در این دستورالعمل تمامی الزامات و بایدها بر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مترتب شده (مواد 2، 4، 5، 8، 9 ، 13و 15 الی 21) و برخی الزامات نیز بر جامعه حسابداران رسمی مترتب است (بند ب و پ تبصره 1 و 2 ماده 11،‌ماده 12). در مقابل این شرائط خاص(الزامات و بایدها)، خواسته جامعه صرفاً حمایت از حفظ استقلال حسابرسی و ضمانت تداوم کار حسابرسی بوده (آنهم با توجه به تجربه دیگر کشورهای جهان) طی تبصره 2 در ماده 10 پیش‌بینی شد و اصول کلی آن در جلسات اولیه شورای محترم بورس مورد تصویب قرار گرفت و صرفاً مقرر بود که متن نهائی تدوین شود. (متن نهایی: مجامع عمومی اشخاص حقوقی فوق،‌ نمی‌توانند حسابرس مستقل بازرس قانونی انتخابی را تا سه سال مالی متوالی تغییر دهند مگر آنکه دلائل مستند برای تغییر حسابرس توسط هیئت مدیره شرکت و سهامداران عمده به سازمان اعلام و مجوز لازم دریافت شود). متاسفانه در متن نهایی مصوبه این تبصره حذف شده و تبصره دیگری جایگزین شده است. (که طی آن موسسات حسابرسی را از پذیرش کار حسابرسی یک مشتری بعد از چهار سال منع نموده‌اند). این تبصره نه تنها تشابه و ارتباطی به تبصره قبلی ندارد بلکه یک قدم دیگر در ایجاد شرایط مشکل‌تر بر مؤسسات حسابرسی است که بر ضمانت تداوم کار حسابرس اثر منفی دارد. ضمن آنکه چنین شرایطی با نقطه‌نظرات مقام حاکمیت در ارتباط با حمایت از مؤسسات حسابرسی در راستای "اصلاح شرائط جهت تشکیل مؤسسات حسابرسی" مطابقت ندارد. شایان ذکر است که برخی از اعضای محترم شورای بورس در جلسه بر این عقیده بودند که نمی توان انتخاب حسابرس مندرج در فهرست معتمدین بورس را به مجامع عمومی صاحبان سهام اشخاص حقوقی تحمیل نمود. حال چگونه است که با این دیدگاه بر موسسات حسابرسی آنهم در محدوده مقام ناظر بازار سرمایه " عدم پذیرش کار را " الزام نموده‌اند؟؟؟

4. توجه اعضای محترم شورای بورس را به این واقعیت جلب می‌نماید که متن جدید تبصره 2 ماده 10 در راستای حفظ استقلال حسابرس وقتی معنی پیدا می‌کند که تبصره پیشنهادی مندرج در بند 3 فوق نیز در دستورالعمل وجود داشته باشد. ضمن آنکه حذف تبصره‌های 3 و 4 پیشنهادی قبلی (که در راستای نیاز حاکمیتی مقام ناظر تدوین شده بود) نیز کاستی قابل توجه بر فرآیند حسابرسی و استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی در موارد مهم دارد.

بنا به مراتب فوق درخواست می‌شود دستور فرمایند (الف) نسبت به اصلاح موارد مغایر با اساسنامه جامعه حسابداران رسمی اقدام شود (ب) بمنظور حمایت از حفظ استقلال و لحاظ داشتن حمایت از تضمین کار حسابرسی در کشور، و در تطبیق با تجربه در سایر کشورهای موفق، تبصره پیشنهادی بند 3 فوق را در متن دستور العمل قرار گیرد.

با تقدیم مراتب احترام

شورای‌عالی جامعه – عباس هشی

رونوشت : اعضای محترم شورای بورس

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

(0) نظر

دسته ها :

سه شنبه سیم 5 1386