| در انگلستان نیز مانند سایر کشورها فشار سیاسی برای
خصوصی‌سازی از ترکیب دو عنصر: 1) سرخوردگی
از نتایج مالکیت دولتی و 2) اعتقاد به اینکه
مالکیت خصوصی موجب منافع
اقتصادی اساسی می‌شود، به‌وجود آمد.
ابتدا چنین به‌نظر رسید که صنایع تملک شده توسط دولت بسیار ناکارا
هستند و در ارائه تکنولوژی جدید و نیز توسعه، حرکت کندی دارند. این
وضعیت عمدتا" به‌خاطر دخالتهای سیاسی مخرب دولت و
نیز تسلط اتحادیه‌های قدرتمند کارگری حاصل شده بود و
درآن شرایط،
خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حلی برای خلاصی از فشار
مالی ناشی از فعالیتهای زیانده مطرح شد.
صنایع، عمدتا" در نواحی موردنظر سیاستمداران تاسیس شده
بود یا ادامه فعالیت می‌داد و نیز به‌علت
برخورداری از رای کارگران، تعطیلی یا کاهش
نیروی کار در برخی مناطق و واحدهای صنعتی با مخالفت روبه‌رو
می‌شد.
یکی از مسئولان برنامه خصوصی‌سازی صنایع انگلستان در سال 1983
اعلام کرد “برنامه خصوصی‌سازی منافع اساسی برای مدیریت
صنایع، کارکنان صنایع، مصرف‌کنندگان و کسانی که
مالیات پرداخت می‌کنند، دارد. البته منافعی هم برای
نیازهای استقراضی بخش دولتی و نیز هدف ما که کوچک کردن اندازه دولت است، دربر
دارد. اما این امور مرتبط با تولید، نسبت به هدف اصلی، درجه دوم
تلقی می‌شود. هدف اصلی ما در این اقدام بالا بردن رقابت و بهبود بخشیدن به
کارایی است.”
وزیر تجارت و صنایع انگلستان نیز در سال 1995 اظهار
داشت: “کاهش هزینه‌ها، کاهش قیمتها، بهبود وسیع کارایی و بهبود
استاندارد سرویسدهی از نتایج خصوصی‌سازی است.”
دلایل عمده ناکارایی بنگاههای دولتی به‌شرح
زیر بیان شده است:
• بنگاههای دولتی دچار عارضة دخالتهای
وسیع سیاسی هستند.
• مدیریتهای دولتی هدفهای متضاد و درحال نوسان دارند. چارچوب
زمانی سیاسی، تطبیق‌پذیر با سیکل زمانی طولانی مورد
نیاز برای موفقیت اهداف سرمایه‌گذاری نیست.
• سیاستمداران و کارکنان نمی‌توانند رفتار مدیران را مثل
بازار سرمایه خصوصی کنترل کنند و این امر موجب سرمایه‌گذاری
بیش از حد نیاز می‌شود.
• در بخش دولتی ورشکستگی، وقتی که یک
صندوق نامحدود مالیات‌دهندگان وجود دارد، راه حل اعتباری ندارد.
• حقوق مدیریتی در بخش دولتی به‌طور سیاسی
تعیین شده و بندرت با پرداختهای مربوط به مسئولیتهای مشابه در بخش‌خصوصی
مقایسه‌پذیر است، لذا کیفیت مدیریت
آسیب خواهد دید.
• در مورد پاداش انجام کار در بخش دولتی کمبود وجود
دارد.
• بنگاههای بخش دولتی وقتی در بازار به‌صورت
انحصاری عمل می‌کنند، گرایش کافی به مصرف‌کنندگان ندارند.
• مالکیت دولتی تنظیم فعالیت صنعت را
با نقش مالکیتی مخلوط می‌کند و لذا تنظیم و کنترل کمتر
موثر خواهد بود.
در یک بررسی، 11 بنگاه صنعتی که خصوصی شده‌اند
مورد بررسی قرار گرفت. بنگاههای مورد بررسی عبارت بودند از:
بریتیش ایرویز (British Airways)، بی آ آ (BAA)، بریت
اویل (Britoil)، بریتیش گس (British gas)، بریتیش استیل (British Steel)، بریتیش
ایروسپیس
(BritishAerospace)، جاگوار (Jaguar)، رولز رویس (Rolls-Royce)، آی ان اف
سی (NFCا)، آ بی دی اچ (ABDH)،
و بی
تی (BT).
مقایسه نتیجه
بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی با زمان ملی بودن در مورد
شاخصهای بازدهی نیروی کار،
بازدهی عوامل تولید، ارزش‌افزوده و سودآوری نشان می‌دهد که:
• از 11 مورد، در5 مورد در حالت خصوصی،
بازدهی نیروی کار بیشتر بوده است.
• از 11 مورد تنها در 2 مورد در حالت
خصوصی بازدهی عوامل تولید بیشتر بوده است.
• از 11 مورد، در 5 مورد در حالت خصوصی
ارزش‌افزوده بهبود پیدا کرده است.
• از 11 مورد، در 8 مورد در حالت خصوصی
سودآوری افزایش یافته است.
مقایسه آخرین عملکرد 9 بنگاه از 11
بنگاه با وضعیت آنها در زمان ملی بودن نشان می‌دهد که :
• از 9 بنگاه، در 8 بنگاه در حالت خصوصی
ارزش افزوده بیشتری پیدا کرده است.
• از 9 بنگاه، در 6 بنگاه در حالت خصوصی
بازدهی نیروی کار بیشتری داشته‌اند.
• از 9 بنگاه، در 3 بنگاه در حالت خصوصی
بازدهی عوامل تولید بهتر بوده است.
• از 9 بنگاه، 5 بنگاه در حالت خصوصی
سودآوری بهتری داشته‌اند.
|