بخشنامه شماره 41019/2700-211 مورخ 11/9/85

اصلاحيه 27/10/80 قانون مالياتهای مستقيم تبصره 2 ماده 52 و تبصره 4 ماده 59 و ... تاريخ بروز رسانی 14/9/85

اطلاع داريد كه در اصلاحيه 27/10/80 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليك، مشاركت مدني و فروش اقساطي املاك و مستغلات كه بانكها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شد كه اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد. معهذا برابر اطلاع واصله كماكان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد كه موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است. با امعان نظر به احكام و مقررات قوانين عمليات بانكي بدون ربا، ثبت اسناد و املاك كشور و انطباق آنها با حكم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تاكيد و مقرر مي گردد:

1-    سهم بانك در قراردادهاي مشاركت مدني و فروش اقساطي كه متضمن نقل و انتقال قطعي مالكيت عين و منافع في مابين بانكها و مشتريان آنها نمي گردد،‌ مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك نخواهد بود.

ليكن خريد املاك و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجازه به شرط تمليك كه مستلزم انتقال قطعي املاك في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.

2-    در مواردي كه بانكها قصد تنظيم سند رسمي انتقال املاك و اراضي متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالياتي محل وقوع ملك بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و رعايت ساير مقررات مربوط با وصول ماليات نقل و انتقال قطعي و حق واگذاري محل املاك موصوف حسب مورد اقدام و گواهي انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهي صادره را به اداره كل امور مالياتي محل اقامتگاه بانك (‌در تهران اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ) ارسال نمايند.

با ابلاغ اين بخشنامه به ادارات كل امور مالياتي مفاد آن جايگزين بخشنامه هاي شماره 55748/6159-211 مورخ 2/10/81 ، شماره 70711/7598-211 مورخ 12/12/81 مي گردد و قسمت اخير (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/6/84 نيز لغو مي گردد. 225/م

علي اكبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران