در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم شماره 24831/2125-11 تاریخ 27/6/85

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم شماره 24831/2125-11 تاریخ 27/6/85

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می شود ، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره در کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران صادر می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تایید حسابدار رسمی (‌حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR+ حداکثر 75/0 درصد است. 8978/م

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران