شماره 617/4-211 تاريخ 19/1/1385   در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه

چون در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود

چون در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود:

حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در مورد ابهام فوق كه به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/84 واصل گرديده و مبني بر اين است كه ”ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم به لحاظ مغايرت با معافيت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (‌و به استناد ماده (161) اين قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است.“ بنابراين در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌1388- 1384)‌صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات از هر گونه ماليات و عوارض (‌اعم از ماليات مستقيم و غيرمستقيم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود. 7624/م

                                                                                                                                علي اكبر عرب مازار

بدين وسيله تصوير قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/84 مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 7522/م

                                                                                                                                      علي اكبر عرب مازار

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

ماده 1 – محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط ومقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.

شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهري و تاسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز بر عهده دارند.

ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوپ ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود .

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (‌كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشند)‌به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي رسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.

تبصره 1- روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

تبصره 2- روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3- محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.

تبصره 4- درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي گيرنداعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.

تبصره 5- در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد.

ماده 4 – محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد.

تبصره 1 – محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرمصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارايه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته وپروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.

تبصره 2- هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.

ماده 5- محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور مي رسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تاييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.

تبصره 1 – چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد.

تبصره 2- پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.

تبصره 3- در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تاييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي شود.

ماده 6- حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.

ماده 7- محدوده روستا بر اساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده 8- محدوده ها و حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9- محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود.

ماده 10- هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (‌3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني» ، «حريم قانوني» ، «حوزه شهرداري» ، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي» ، «حوزه استحفاظي» ، «حريم استحفاظي» ، «محدوده نهايي» ، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر ، «محدوده مسكوني روستاها» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.

تبصره – تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 – مي شود.

ماده 11- محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريم هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند (‌مثل حريم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

ماده 12- هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده ومرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

                                                                                                                           غلامعلي حداد عادل

                                                                                                                  رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره 23074/1715-214         تاريخ 27/12/84

سازمان امور مالياتي كشور

معاون فني حقوقي

احتراماً

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا و پروتكل مربوطه مصوب 3/8/1383 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 10/11/1384 (‌مطابق با 30 ژانويه 2006 ميلادي)‌لازم الاجرا و مقررات آن از تاريخ اول فروردين 1385 (‌مطابق با 21 مارس 2006 ميلادي)‌به طور همزمان در هر دو كشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال مي گردد.

مقتضي است به واحدهاي مالياتي تابعه آن اداره كل ابلاغ فرماييد كه مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سالهاي مالي بعد از لازم الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقيمين دولت پادشاهي اسپانيا و اتباع و مقيمين دولت متبوع حسب مورد رعايت نموده و در پايان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالياتي،‌مشخصات مودي و ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور را تهيه و به دفتر قراردادهاي بين المللي اين معاونت ارسال نمايند.

                                                                                                                                            محمد قاسم پناهي

ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/85 چهارصد و سي و پنج (435 ) ريال اعلام شده است. بنابراين از تاريخ مذكور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1385 به شرح زير خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق ( ريال)       000/100/26=435×400×150

معافيت ماهانه درآمد حقوق (‌ريال)                                  000/175/2=12÷000/100/26

 ضمناً جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد. 7622/م

                                                                                                                                      علي اكبر عرب مازار

 جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نمي باشد بر اساس ماده (84)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (435) ريال در سال 1385

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (435) ريال در سال 1385

تهيه و تنظيم : دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران