پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 34

شماره : 34

تاریخ : 21/10/1377

پرسش مطرح شده :

نحوه برخورد حسابداری با وجوهی که طبق تبصره (6) قانون اصلاح بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 22/7/1377 به حساب درآمد عمومی، موضوع ردیف 390750 واریز می‌شود، چگونه است؟

پاسخ :

باتوجه به ردیف 4 تبصره مورداشاره، مبالغ پرداختی یا پرداختنی برمبنای درصدی از هزینه‌های عملیات جاری، باید تحت عنوان سایر درآمدها و هزینه‌ها در صورت سود و زیان منعکس شود. همچنین با توجه به ردیف 5 تبصره مزبور مبالغ پرداختی یا پرداختنی بر مبنای درصدی از منابع تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای، باید تا اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی صاحبان سهام، تحت سرفصلی جداگانه و به عنوان یکی از اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس شود.

تبصره 6- بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ش:

1- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور منظور شده است، از جمله شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) تبصره (2) قانون یادشده به استثنای شرکتهایی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل دودرصد (2%) تا پنج درصد (5%) « هزینه‌های عملیات جاری » مصوب خود را که در ستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور مشخص شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال 1377 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 واریز نمایند.

2- کلیه شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل سه درصد (3%) تا هفت درصد (7%) از منابع تأمین « هزینه‌های سرمایه‌ای » (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام خارجی و درآمد عمومی) خود را که در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور پیش‌بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال 1377 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 واریز نمایند.

3- درصدهای مندرج در ردیفهای (1) و (2) این بند مازاد بر دو درصد (2%) و سه درصد (3%) در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

4- مبالغ پرداختی موضوع ردیف (1) این بند، با رعایت بند (الف) تبصره (2) قانون یادشده در سقف بودجه مصوب جزو هزینه‌های قابل‌قبول از نقطه‌نظر مالیاتی محسوب می‌شود.

5- معادل مبالغ واریزی به شرح ردیف (2) این بند از اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب دستگاه اجرایی کسر می‌شود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیل‌دهنده « حقوق صاحبان سهام » « به استثنای حساب سرمایه » منظور می‌گردد.