پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 33

شماره : 33

تاریخ : 18/9/1377

پرسش مطرح شده:

نحوه برخورد حسابداری با وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب یا ودیعه آب، برق، گاز و تلفن توسط شرکتهای ذیربط چگونه است؟

پاسخ :

طبق ماده واحده مصوب 6/8/1377 مجلس شورای اسلامی (به شرح پیوست) وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد. حقوق عمومی نیز براساس تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، قابل تبدیل به سرمایه یاتقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. بدین‌ترتیب، چنین مستفاد می‌شود که نحوه مصرف یا تخصیص نهایی مبالغ مزبور نیز دراختیار قانونگذار است.

با توجه به مراتب بالا، شرکتهای دریافت‌کننده این‌گونه وجوه باید مبالغ مزبور را تحت سرفصل حقوق عمومی منظور و در ترازنامه تحت عنوان «حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام» بطورجداگانه طبقه‌بندی و گزارش کنند. ضمنا،ً لازم است اطلاعاتی از قبیل ماهیت حساب، گردش حساب، چگونگی شناسایی و ثبت مبالغ دریافتی یا استردادی بابت حق انشعاب یا ودیعه در جریان عادی فعالیت طبق مقررات مربوط و این امر که نحوه تخصیص یا مصرف نهایی وجوه مزبور دراختیار قانونگذار است، در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، افشا شود.

قانون استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه‌دریافتی

بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی، و . . .

موضوع استفسار:

ماده واحده:

1- آیا وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه‌های برق‌رسانی، گاز و تلفن همه ساله توسط شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، شرکت ملی گاز و شرکتهای استانی گاز و شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانها از مشترکین به عنوان منابع جهت تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای دریافت گردیده و می‌گردد از جمله حقوق مذکور در تبصره (5) * قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری محسوب است یا خیر؟

2- 0000

نظر مجلس:

1- وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌گردد.

2- .....

* - تبصره 5 - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین‌آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می‌شود تازیرنظر هیئت مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل‌صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول تلقی می‌گردد.