| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 14 |
| شماره : 14 تاريخ : 6/6/1370 |
|
پرسش مطرح شده : باتوجه به مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب شهريور ماه 1366 نحوه برخورد با موارد ذيل در گزارش حسابرس و بازرس قانوني چگونه خواهد بود؟ 1 - در موارديکه شرکت طبق تعاريف مربوطه دولتي شناخته شده اما ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور را بمورد اجراء نگذارده است. 2 - در موارديکه از نظر انطباق وضعيت شرکت با مفاد قانون مزبور ابهام وجود دارد.
|
|
پاسخ : در مورد بند (1) بالا بدليل قطعيت وضعيت شرکت از لحاظ دولتي شناخته شدن لازم است در گزارش حسابرس و بازرس قانوني در قسمت ساير موارد عبارت زير انعکاس يابد: ًً«عليرغم انطباق وضعيت شرکت (نام شرکت مورد گزارش) با تعريف مندرج در ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب شهريور ماه 1366, ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور و همچنين ساير قوانين مربوط به مورد اجراء گذارده نشده است.» اما چنانچه نسبت به دولتي شناخته شدن شرکت ابهامي وجود داشته باشد, لازم است در گزارش حسابرس و بازرس قانوني در قسمت ساير موارد عبارت زير انعکاس يابد: «وضعيت شرکت از لحاظ انطباق با تعريف شرکتهاي دولتي بشرح مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب شهريور ماه 1366 مشخص نشده و با رويدادهاي مالي آن براساس آئين‌نامه‌ها, ضوابط و رويه‌هاي داخلي شرکت برخورد شده است.»
|