| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 11 |
| شماره : 11 تاريخ : 1/12/1369 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابرس و بازرس قانوني با حق مديريت، حق سرپرستي، حق سرويس‌دهي و نظاير آن که برمبناي درصدي از فروش شرکت يا سهمي از هزينه‌هاي سازمان پوشش‌دهنده تعيين و پرداخت مي‌شود، از لحاظ انعکاس موضوع در گزارش حسابرس و بازرس قانوني چگونه است؟
|
|
پاسخ : در حال حاضر، شرکتهاي تحت پوشش غالباً مبالغي را تحت عناوين حق مديريت و نظاير آن براساس مقررات، قرارداد و يا عرف به سازمانهاي پوشش‌دهنده اختصاص داده و پرداخت مي‌کنند. اين عمل از دو جنبه، يکي از لحاظ حسابداري و حسابرسي و ديگري از جنبه رعايت مقررات قانوني بشرح زير بررسي و در گزارش حسابرس و بازرس قانوني، قبل يا بعد از اظهارنظر (حسب مورد) درج مي‌شود:
الف- حسابداري و حسابرسي با عنايت به اصول شناخت هزينه، مبالغ تخصيص يافته توسط شرکت تحت عناوين فوق تا زمانيکه شواهد و مدارکي دال برحذف آن وجود نداشته باشد، هزينه دوره تلقي و برحسب ماهيت، طبقه‌بندي مي‌شود. بطور مثال اينگونه مبالغ چنانچه بصورت اجرت‌المثال مديريت تخصيص يابد، نظير حق مديريت و سرپرستي، حتي اگر مبناي محاسبه آن ميزان فروش باشد، در گروه هزينه‌هاي عمومي و اداري طبقه‌بندي مي‌گردد. بنابراين عدم شناخت و انعکاس يا طبقه‌بندي نادرست اينگونه هزينه‌ها در صورتحساب سود و زيان، در صورت اهميت، منجر به ارائه گزارش مشروط توسط حسابرس خواهد گرديد. ب- رعايت مقررات قانوني مبالغ تخصيص يافته تحت عناوين فوق، معمولاً توسط اکثريت اعضاي هيئت‌مديره شرکت که منتخب سازمان پوشش‌دهنده هستند، به تصويب مي‌رسد يا با عقد قرارداد يا نظائر آن (با درج جزئيات يا بدون آن) تعيين و بدين ترتيب مستند مي‌گردد، اما اين اقدامات، لزوماً در جهت رعايت صرفه و صلاح شرکت و يا حقوق ساير سهامداران (بجز سازمان پوشش دهنده) نيست و بايد در بندهاي بعد از اظهارنظر (بشرح بندهاي 1 و 2 زير) درج گردد.
1 - رعايت صرفه و صلاح شرکت هيئت مديره هر شرکت بايد ضرورت، تناسب و منافع اقتصادي حاصل از هزينه‌هاي مرتبط با خدمات دريافتي را با دليل و مدرک توجيه کند. اما از آنجا که مبالغ تخصيص يافته تحت عناوين فوق‌الذکر عمدتاً براساس درصدي از فروش شرکت يا سهمي از هزينه‌هاي سازمان پوشش دهنده تعيين مي‌گردد، توجيه اقتصادي اشاره شده در بالا کمتر امکانپذير است. بهمين دليل لازم است اين موضوع بشرح زير گزارش شود: « در سال / دوره مالي مورد گزارش، بموجب قرارداد/ توافقنامه/ صورتحساب، مبلغ ميليون ريال بعنوان حق مديريت/ حق سرپرستي/ ..... به (سازمان پوشش‌دهنده) اختصاص يافته است. حدود، تناسب و ميزان خدمات ارائه شده در قبال مبالغ تخصيص يافته و رعايت صرفه و صلاح شرکت دراين مورد براي اين سازمان مشخص نيست »
2 - رعايت حقوق ساير سهامداران تعيين و تصويب مبالغي تحت عناوين ياد شده بالا (توسط هيئت مديره) در دو حالت ذيل قابل بررسي است: 1-2- در صورتيکه سازمان پوشش‌دهنده از اعضاي هيئت‌مديره شرکت باشد، چنين تصويبي از مصاديق ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تلقي مي‌شود و بايستي بدون شرکت مديرذينفع در رأي‌گيري صورت گرفته باشد. در هرحال لازم است کليه شرايط مقرر درماده مذکور از سوي هيئت‌مديره شرکت، بازرس قانوني و مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت گردد. 2-2- در صورتيکه سازمان پوشش‌دهنده عضو هيئت‌مديره شرکت نباشد، چنين تصويبي از نقطه نظر رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام (موضوع ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت) بايد مورد توجه بازرس قرار گرفته و عبارت مندرج در بند « 1 » فوق بشرح زير ادامه يابد. « ............. مضافاً در اين خصوص رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت (موضوع رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) توسط هيئت مديره شرکت براي اين سازمان محرز نگرديده است. » در صورت عدم طرح و تصويب موضوع توسط هيئت‌مديره شرکت، عبارت مندرج در بند « 1 » فوق بايد بترتيب زير تعديل شود: « در سال/ دوره مالي مورد گزارش، بموجب قرارداد/ توافقنامه/ صورتحساب، مبلغ ميليون ريال بعنوان حق مديريت/ حق سرپرستي/ ........... بدون تصويب هيئت‌مديره به (سازمان پوشش‌دهنده) اختصاص يافته است. حدود، تناسب و ميزان خدمات ارائه شده در قبال مبالغ تخصيص يافته و رعايت صرفه و صلاح شرکت دراين مورد براي اين سازمان مشخص نيست. مضافاً دراين خصوص رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت (موضوع رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) توسط هيئت مديره شرکت براي اين سازمان محرز نگرديده است.
|