متن کامل دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر :

فصل اول: تعریف اصطلاحات

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:

1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشکیل شده است و از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود.

2- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می‌شود.

3- کمیته: منظور کمیته‌ای است که مطابق ماده 3 این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

4- موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد

ماده 2

هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می‌تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد:

1- از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد.

2- هر یک از شرکای موسسه حداقل 10 گزارش حسابرسی صورتهای مالی را امضا کرده باشند.

3- موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه‌ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده‌های حرفه‌ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه و دستورالعملهای اجرایی آن، جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه‌ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر 2 سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از 40 درصد مجموع کارکنان حرفه‌ای آن تجاوز کند.

4- اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود.

5- امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه‌نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار حسابرسی (اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای)، که از طرف جامعه اعلام می‌شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیئت مدیره سازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد.

6- موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع بندهای 3 تا 6 ماده 35 اساسنامه جامعه (مصوب شهریور 1378 و اصلاحات بعدی) باشند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد.

7- شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف موسسات حسابرسی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند.

تبصره 1. ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است.

تبصره 2. موسسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند 5 این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد.

تبصره 3. در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسئول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند 7 این ماده نخواهد بود.

تبصره 4. سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود ـ جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می‌شود.

تبصره 5. کلیه موسسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می‌شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند وضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند.

تبصره6. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیئت عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی معتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می‌‌نماید.

تبصره7. در مواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا ‌شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس ‌نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند 1 این ماده مستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند.

ماده 3

در راستای اجرای این دستورالعمل، کمیته‌ای متشکل از 5 نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 5 سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل می‌شود. از 5 عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیئت مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تایید هیئت مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

ماده 4

موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای این منظور طراحی می‌شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش‌بینی شده در ماده 2 این دستور‌العمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند:

الف ـ فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنین مشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی، ارائه نموده‌اند،

ب ـ فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاوره‌ای و سایر خدمات حرفه‌ای و تخصصی در جریان،

پ ـ صورت ریز حق‌الزحمه دریافتی از هر یک از اشخاص بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی برای دو سال اخیر،

ت ـ بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت موسسه در خصوص خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی،

ث ـ فهرست تمام کارکنان حرفه‌ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق،

ج ـ سایر اطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری باشد، و

چ ـ تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند 6 ماده 2 این دستورالعمل.

تبصره1. ارائه بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت موسسه برای موسسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است.

تبصره 2. کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه‌ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند.

تبصره 3. اطلاعات دریافتی موضوع این ماده از مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش توسط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد.

ماده 5

سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید موضوع را حداکثر ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقاضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید.

ماده 6

چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی ناقص تشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخواست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند.

ماده 7

سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به موسسه حسابرسی مذکور اعلام نماید.

تبصره. در صورتی که موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند.

ماده 8

موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه‌ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند.

تبصره. موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مکاتبات موضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیش‌بینی نمایند.

ماده 9

موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تهیه می‌شود نسبت به صورتهای مالی رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

الف ـ رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور،

ب ـ عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و

پ ـ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.

تبصره 1. موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه‌ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند.

تبصره 2. چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد.

تبصره 3. سازمان باید کلیه بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی رسمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.

تبصره 4. سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارش‌های ویژه موسسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند.

فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل

ماده 10

اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شده‌اند، انتخاب نمایند:

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار،

ب – شرکتهای فرعی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار،

پ – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی،

ت – نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای هلدینگ، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و

ث – حسابرسی طرحهائی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

تبصره 1. ضوابط تشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می‌شود.

تبصره 2. مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. ضمناً در صورت خروج شرکاء از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمی‌تواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد

ماده 11

در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه‌ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد:

الف – کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید و در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی کند.

ب – کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه‌ای بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور 2 نماینده از سوی سازمان تشکیل شود.

پ – در مواردی که کمیته موضوع ماده 3 مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط حرفه‌ای یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، موضوع را کتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت 30 روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجه به سازمان گزارش شود.

تبصره 1. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می‌نماید و در مواردی که موسسه حسابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می‌رساند.

تبصره 2. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی‌های خود در خصوص رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می‌نماید.

تبصره 3. مهلت مقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسی تا 30 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

ماده 12

بر اساس ماده 30 اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی (در اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای) و ارزیابی رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبار می‌باشد.

فصل پنجم : استقلال

ماده 13

موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه‌ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف- موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبکار (1) خدمات مالی و حسابداری، (2) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (3) طراحی و پیاده‌سازی سیستم، (4) ارزیابی سهام، (5) خدمات حسابرسی داخلی، (6) سایر خدماتی که کمیته تعیین می‌کند، ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیئت مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره1. در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای، به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

تبصره 2. در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارائه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه‌اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود.

تبصره 3. موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت‌گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد.

ب – موسسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند.

تبصره 1. موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیه و به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 2. موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهرست رعایت استقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.

پ – موسسات حسابرسی معتمد نباید تا 3 سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلاً در آن شرکتها شاغل بوده‌اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا 3 سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آن موسسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسئولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده‌دار بوده‌اند.

ماده 14

در صورتی‌که اشخاص حقوقی موضوع مادة 10 این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 15

تحصیل بیش از 25 درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست.

فصل ششم: ضمانت اجرایی

ماده 16

مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش‌بینی شده در جدول پیوست و با تایید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود:

1. تذکر با درج در پرونده،

2. اخطار با درج در پرونده،

3. عدم پذیرش کار جدید

4. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال،

5. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال،

تبصره 1. اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی‌شود.

تبصره 2. آراء صادره در خصوص حذف موسسات حسابرسی معتمد، در صورت درخواست تجدید نظر توسط موسسه حسابرسی معتمد ذیربط یا شرکای آن به هیئت تجدیدنظر (استیناف) ارجاع می‌شود. اعضای این هیئت پنج نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 7 سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی (سه نفر با انتخاب سازمان، یک نفر با انتخاب جامعه و یک نفر با انتخاب سازمان حسابرسی) است. در صورت صدور رای به نفع تجدید نظر خواه هزینه دادرسی بر عهده سازمان می‌باشد در غیر این‌صورت هزینه دادرسی بر عهده تجدیدنظر خواه است.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده 17

مؤسسات حسابرسی معتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می‌شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند.

ماده 18

مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

تبصره. مؤسسات حسابرسی معتمد نمی‌توانند شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی که از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند، را حداقل برای مدت محکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند. بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیئت مدیره سازمان انجام می‌شود.

ماده 19

مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارشهای خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره‌ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارائه کنند.

ماده 20

مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخواستی توسط سازمان در ماده 4 دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکای آن را برای دوره‌های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده 21

در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

ماده 22

این دستورالعمل در 22 ماده و 29 تبصره و یک پیوست در تاریخ 8/05/1386 به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین­نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/12/1380 شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 3/3/1378 شورای بورس) گردید.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

نکاتی درباره تغییرات قانون مالیاتها

سید محمود حمیدی

متن سخنرانی آقای سیدمحمود حمیدی، رئیس شورای عالی مالیاتی در همایش حسابرسی مالیاتی

از ابتکار سازمان حسابرسی در برگزاری این همایش و دعوت اینجانب تشکر می‌کنم و در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم به مسائل رویاروی خود در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اشاراتی خواهم کرد. امید این که در آینده نزدیک بتوانیم موارد مبهم در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی را با رایزنی با صاحبنظران مرتفع کنیم. در ابتدای بحث به چند نکته در ارتباط با درامد مشمول مالیات می‌پردازم:

• شرکتهایی که در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و منابع درامدی مختلف دارند، چنان‌که در بعضی رشته‌ها با زیان روبه‌رو شوند ماده 105 اجازه داده است اگر زیان مربوط به درامدهای غیرمعاف باشد، از درامدهای مربوط به منابع دیگر کسر شود. در متن ماده 105 آمده است که جمع درامد شرکتها پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف، مشمول مالیات خواهد بود. به‌عبارت ساده اجازه داده شده است زیانها و درامدهای بخشهای مختلف فعالیت شرکت با هم جمع جبری شود.

• شرکتها برحسب قوانین و مقررات، مکلف به پرداخت وجوهی علاوه بر مالیات مانند سهم شهرداری و عوارض اطاق بازرگانی بوده‌اند. این وجوه گرچه تکلیف قانونی بوده ولی طبق قانون قبلی از درامد مشمول مالیات کسر نمی‌شده است. تبصره 5 ماده 105 مقرر کرده است در مواردی‌که به‌موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درامد، از ماخذ درامد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور، به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

• در مورد شرکتهای خارجی و اشخاص حقوقی مقیم خارج از کشور، تغییرات قانون مالیاتها درباره درامد مشمول مالیات این گروه از اشخاص درخور توجه بوده است. از جمله این‌که شرکتهای خارجی در زمینه تعلیمات و کمکهای فنی و انتقال دانش فنی فعالیاتهای زیادی در ایران دارند و در این رابطه قراردادهایی منعقد می‌شود که طبق قانون قدیم، ضریب محاسبه سود و نرخ مالیات به‌گونه‌ای بود که انگیزه شرکتهای خارجی را برای ارائه این نوع خدمات کاهش می‌داد. طبق ماده 107 اصلاحیه اخیر، درامد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسه‌های مقیم خارج از ایران بابت انواع خدمات و پیمانکاری به ماخذ 12 درصد کل دریافتی سالانه محاسبه می‌شود. با توجه به این‌که مالیات شرکتها با نرخ ثابت 25 درصد درامد مشمول مالیات تعیین شده است بنابراین مالیات این گروه از اشخاص حقوقی، معادل 3 درصد کل دریافتی سالانه آنان خواهد بود و این‌گونه شرکتها در زمان مذاکره پیرامون قرارداد ارائه خدمات پیمانکاری، می‌توانند مالیات درامد خود را به‌صورت دقیق براورد کنند.

• گذشته از بحث کمکهای فنی موضوع دیگری که برای فعالیت شرکتهای خارجی مشکل ایجاد می‌کرد، موضوع واگذاری حق‌امتیاز بود. قبلاً ضریبهای محاسبه درامد مشمول مالیات این نوع فعالیتها طبق مصوبه هیئت وزیران بین 20 تا 90 درصد تعیین می‌شد. در حال حاضر طبق بند ب ماده 107، درامد مشمول مالیات این نوع فعالیت به ماخذ 20 تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک‌سال مالیاتی عاید مودی می‌شود، محاسبه می‌گردد.

• از کارهای خوبی که برای حمایت از صنایع داخلی کشور انجام شده این است که براساس قانون قبل، در قراردادهای پیمانکاری، ارزش ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات که توسط پیمانکار از خارج خریداری و منتقل و در محل مورد پیمان به‌کار گرفته می‌شد از مبلغ دریافتی آنها کسر می‌شد و مبنای محاسبه درامد مشمول مالیات قرار نمی‌گرفت. برای قراردادهایی که از ابتدای سال 81 به بعد منعقد می‌شود این امتیاز به سازندگان ایرانی این‌گونه تجهیزات نیز داده شده است. طبق تبصره 2 ماده 107، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم وتجهیزات می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است. با این ترتیب هم مشکلات جاری که در مورد اجرای پیمانها وجود داشت برطرف شده، هم نگرانی صنعتگران ایرانی که تولیدکننده این نوع تجهیزات بودند.

• دیگر اینکه شرکتهای خارجی در ایران اگر فقط به‌کار بازاریابی بپردازند و هیچ‌گونه فعالیتهای انتفاعی انجام ندهند، تاکنون براساس مصوبات هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و سایر بخشنامه‌ها اینها را مشمول مالیات نمی‌دانستیم. اما خوشبختانه در قانون جدید این موضوع به یک حکم قانونی تبدیل شده و در تبصره 3 ماده 107، اجازه داده شده است که شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی با آسودگی بتوانند به‌کارشان ادامه بدهند؛ البته اگر کار انتفاعی انجام بدهند طبعاً وضعیت به‌شکل دیگری خواهد بود.

• اساس کار رسیدگی به صورتهای مالی و محاسبه سود و زیان فعالیت پیمانکاری سئوالهای بسیار زیادی به همراه داشته که مورد بحث مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مدیران شرکتهای بزرگ پیمانکاری بوده و این فکر همیشه مطرح بوده است که شاید رسیدگی به صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری در کل منصفانه‌تر و عادلانه‌تر باشد. در تبصره 5 ماده 107 پیش‌بینی شده است که درامد فعالیتهای پیمانکاری که قرارداد آنها از ابتدای سال 1382 و بعد منعقد می‌شود از طریق رسیدگی به دفترهای قانونی تشخیص گردد. حتی پیمانکاران خارجی هم از این امتیاز استفاده خواهند کرد. برخی عقیده دارند که پیمانکاران خارجی احتمالاً از اجرای پیمان در ایران ضرر می‌کنند ولی چنانچه پیمانکاری ضرر هم بکند خواه‌ناخواه چون دفترهایش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت این حق برایش ایجاد می‌شود که مالیات را کمتر بپردازد یا اصولاً مالیات ندهد.

از بحث درامد مشمول مالیات بگذریم؛ تغییرات مهمی را که در نرخهای مالیاتی داشتیم به اشاره تکرار می‌کنم:

• طبق ماده 105، جمع درامد شرکتها مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد بود. این نرخ برای شرکتهای خارجی، داخلی و حتی اشخاص حقوقی غیرتجاری، یعنی آنهایی که برای تقسیم سود و کسب سود ایجاد نشده‌اند و کارهای خدماتی، عام‌المنفعه یا غیرعام‌المنفعه یا حرفه‌ای به جامعه ارائه می‌کنند، یکسان است.

• شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس، قبلاً از پرداخت 10 درصد مالیات شرکت معاف بودند. این معافیت به‌صورتی دیگر حفظ شده است، به این شکل که طبق ماده 143 معادل 10 درصد از مالیات این نوع شرکتها بخشوده می‌شود. به‌عبارت دیگر نرخ مالیات آنها از 25 درصد به 5/22 درصد کاهش خواهد یافت.

• پیمانکاران دست دوم ایرانی در پیمانهای بزرگی که بیشتر در جهت بازسازی اقتصاد کشور بسته می‌شد، و کارفرمای اصلی یک شرکت خارجی بود، در سالهای اخیر گلایه داشتند که 5 درصد مالیات تکلیفی به آنان لطمه می‌زند و نقدینگی آنها را تضعیف می‌کند. در مقررات جدید و در تبصره 1 ماده 107 این پیش‌بینی صورت گرفت که میزان مالیات تکلیفی پیمانکاران ایرانی، البته مشروط به اینکه پیمانهایشان با یک شرکت خارجی باشد به‌جای 5 درصد 5/2 درصد باشد.

• در مبحث املاک، نرخ انتقال املاک همچون گذشته مقطوع است. البته نسبت به قبل کاهش نرخ داشتیم و همچنین انتقال حق واگذاری محل یا سرقفلی باز هم نرخش مقطوع است. در هر دوی اینها اگر شرکتها ملکی را بفروشند و یا اینکه حق واگذاری محل را که همان سرقفلی باشد منتقل کنند، مشابه اشخاص حقیقی همان مالیات مقطوع را خواهند پرداخت. طبعاً در پایان سال، درامد حاصل از انتقال ملک یا انتقال حق واگذاری محل نباید با درامدهایی که مشمول مالیات نرخ 25 درصدی می‌شود، جمع شود، بلکه مالیات هر یک باید جداگانه محاسبه شود.

• موضوع دیگر انتقال سهام است. حق تقدم سهام به‌طور کلی در سازمان بورس قبلاً نرخ مقطوع داشت. این نرخ مقطوع 5/0 درصد هنوز هم حفظ شده است و در سال 81 و بعد از آن نیز همچنان همین نرخ را خواهیم داشت. نکته‌ای که دارای اهمیت است این است که بیشتر شرکتهایی که سهامشان در بورس قرار نداشت و انتقالات سهام آنها بیرون از بورس انجام می‌شد با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند، از جمله اینکه مبنای محاسبات ماموران تشخیص مالیات قیمت واقعی فروش سهام بود که روی این قیمت واقعی هم بحث و گفتگو و اختلاف‌نظر وجود داشت و نرخ هم نرخ تصاعدی ماده 131، و به این ترتیب مالیات سنگینی را تحمیل می‌کرد. این پدیده باعث شده بود که مسائل انتقالات سهام در خارج بورس دچار چالشهای زیادی باشد. در این ارتباط، مبنای بسیار خوبی در قانون جدید پیش‌بینی شد که از سال 81 قابل اجراست به این ترتیب که انتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه در خارج از بازار بورس مشمول مالیات مقطوع شده است. نرخ مالیات 4 درصد و مبنای آن هم ارزش اسمی سهام است. بنابراین به‌دلیل ثابت بودن مبنای محاسبه و نرخ محاسبه مالیات در حقیقیت انتظار می‌رود که هیچ‌گونه اختلافی از این بابت با مودیان مالیاتی بروز نکند.

• در مورد اندوخته صرف سهام در گذشته اشاره صریحی در قانون وجود نداشت و اگر موضوعیت پیدا می‌کرد با نرخهای تصاعدی مشمول مالیات می‌شد. در حال حاضر نرخ مالیات مربوط به اندوخته صرف سهام هم همان نیم درصد است آن‌هم به‌طور مقطوع که به‌قاعده از این بابت مشکلات محاسباتی نخواهیم داشت.

• در تغییرات انجام‌شده، مورد دیگری هم هست که به شرکتها ارتباط پیدا می‌کند از جمله بحث پرداخت 2درهزار حق تمبر موضوع ماده 48. این موضوع تغییر جزئی پیدا کرده، به این ترتیب که در آن زمان فقط شرکتهای سهامی مشمول این مالیات می‌شدند ولی در حال حاضر همه شرکتها به‌استثنای شرکتهای (تعاونی) مشمول این پرداخت هستند؛ منتها پایه محاسباتش سهام بود، حالا بنابر مورد، سهام یا سهم‌الشرکه است.

• قبلاً تبصره‌ای داشتیم ذیل ماده 52، که در آن اجازه داده شده بود شرکتهایی که سرمایه‌شان صد درصد متعلق به دولت است از نظر محاسبات مالیاتی درامد املاک از بخش دولتی تبعیت نداشته باشند؛ یعنی در حقیقت همان سود و زیان، بیان‌کننده کل درامد حاصل از منابع مختلف بود که با حذف این تبصره از ذیل ماده 52 در عمل با این نتیجه روبه‌رو هستیم که استثنایی که مربوط به شرکتهای صددرصد دولتی بود از بین رفته است و در حال حاضر شرکتهای صددرصد دولتی نیز از قواعدی کلی پیروی می‌کنند که برای همه شرکتها درنظر گرفته شده است.

• با انگیزه تقویت و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، امتیازی به این شکل داده شده است که اگر اندوخته‌هایی در حسابها، در ترازنامه شرکتها وجود دارد و این اندوخته‌ها طبق قانون قبل مشمول مالیات نبودند و یا بابت آنها مالیات داده نشده بود، اگر ارکان صلاحیتدار شرکت تصمیم بگیرند که این اندوخته‌ها را به‌عنوان افزایش سرمایه به‌حساب سرمایه منتقل کنند مشمول مالیات نباشند. البته اگر قرار باشد این‌گونه اندوخته‌ها به حسابهای دیگری غیر از سرمایه منتقل بشود طبعاً مشمول مالیات خواهد شد.

• نکته دیگری در مورد وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی و شهرداریها وجود دارد. که در حال حاضر ذیل ماده 2 تبصره‌ای داریم که وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تامین می‌شود اگر از فعالیتهای اقتصادی درامد داشته باشند مشمول مالیات خواهند شد. یکی از دستگاههایی که از همه بیشتر با این وضعیت مواجه بوده است شهرداریها هستند که عرفاً و مطابق اساسنامه‌هایشان فعالیتهایی دارند که انتفاعی است و طبعاً با این ترتیب مشمول مالیات می‌شوند.

• نکته دیگری که وجود دارد ماده 58 قانون برنامه سوم است. در طول برنامه پنجساله سوم کلیه معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی منسوخ اعلام شد. در حقیقت اگر معافیتی از قبل وجود داشته یا در قانون جدید معافیتی برای شرکتهای غیردولتی وجود داشته باشد طبعاً شرکتهای دولتی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. تنها معافیتی که برای دستگاههای دولتی و عمومی در حال حاضر وجود دارد همانا ماده 113 قانون برنامه سوم و درامد ناشی از صادرات کالا و خدمات است. البته پس از پایان سالهای برنامه سوم چنانچه تغییرات دیگری داده نشود، غیر از مواد 132 و 138 که تنها شرکتهای خصوصی و تعاونی می‌توانند از آنها استفاده کنند، بقیه معافیتها شامل دستگاههای دولتی هم خواهد شد، یعنی از سال 84 به بعد.

• و اما در مورد شرکتهای منحله تکالیف مدیران تغییرات زیادی ندارد. مبنای محاسبه مالیات شرکتهای منحل شده عبارت بود از تفاوت بین داراییها و بدهیها و سرمایه و سودهایی که مالیاتش پرداخت شده بود. خیلی از شرکتهایی که عملاً در شرایط انحلال بودند، به‌خاطر مالیات سنگینی که با نرخهای صعودی به آنها تحمیل می‌شد انحلال را به‌تعویق می‌انداختند و مشکلات زیادی برای نظام و خودشان فراهم می‌کردند. در اصلاحات جدید روشی پیش‌بینی شده که تسهیلات جدیدی برای انحلال به‌وجود آورده است. به این صورت که مبنای مالیات، ارزش کل داراییها منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و سود و اندوخته‌های مالیات داده شده است. منتها استثنای دیگری را در قانون جدید داریم و آن این است که در اقلام داراییهایی که در ستون سمت راست ترازنامه قراردارد داراییهایی هست که بعضاً در حالت طبیعی، اگر قرار بود به دیگری منتقل بشود مشمول نرخهای مالیات مقطوع اعلام می‌شد، مثل ملک، سرقفلی، سهام. در اصلاحات جدید اجازه داده شده که ارزش دفتری اقلام این نوع داراییها را از کل داراییها و بدهیها کم کنیم و مابه‌التفاوت حاصل، مشمول نرخ 25 درصد بشود و این داراییها تک تک هر کدام متناسب با نرخهای 2 درصد و 5 درصد و مانند آن، مشمول مالیاتهای خاص خودشان خواهند بود. با این ترتیب در محاسبه مالیات انحلال با کاهش بسیار چشمگیری روبه‌روئیم که انتظار می‌رود بتواند مشکلات را حل کند.

• موضوع بعدی ادغام و ترکیب شرکتهاست که مسئله جدیدی است. ادغام و ترکیب چه به‌صورت انحلال همه اعضای قبلی و پدید آمدن یک بنگاه اقتصادی جدید باشد، چه به شکل حفظ یکی از شخصیتهای حقوقی موجود و ادغام دیگران درآن، پدیده‌ای است که برای توسعه اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد. در بخش مالیات هم امتیازاتی پیش‌بینی شده که به توسعه و گسترش واحدهای اقتصادی کمک می‌کند. از جمله اینکه در مورد شرکتهایی که می‌خواهند با هم ادغام بشوند، در شرکتی که حفظ می‌شود و یا در شرکت جدیدی که ایجاد می‌شود حق تمبر سرمایه از مالیات معاف است؛ البته نصاب آن تا سقف جمع سرمایه‌های قبلی است. طبعاً برای شکل‌گیری شرکت جدید باید نقل و انتقالاتی در داراییها صورت بگیرد که انتقال داراییها به‌طور متعارف مشمول مالیات است. در ماده 111 پیش‌بینی شده است، شرکتهایی که منحل می‌شوند تا شرکت جدیدی را به‌وجود بیاورند، از پرداخت مالیات انحلال معافند.

• مسئله دیگری که وجود دارد راجع به استهلاک دارایی و قانون جدید است. در بند «د» ماده 111 مجوز داده شده که استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب، ادامه یابد. پیش‌بینی دیگری هم داریم به‌صورت عکس این حالات است که هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درامدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

نکات دیگری درباره معافیتهای مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول طبق قانون اصلاحی مطرح است که در فرصت مناسب دیگری مطرح خواهد شد.

منبع : فصلنامه حسابرس

نکاتی درباره تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

محمد شریعتی

متن سخنرانی آقای محمد شریعتی، عضو هیئت‌عامل سازمان حسابرسی در همایش حسابرسی مالیاتی

با سلام به همکاران ارجمند و تشکر از برگزاری این همایش، همان‌گونه که مستحضرید اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که حاوی تغییرات اساسی نسبت به قوانین قبلی است در بهمن ماه سال 1380 به تصویب رسید و مهمترین فراز آن کاهش و سادگی اعمال نرخهای مالیاتی و واگذاری نقش مؤثر و منحصر به‌فرد برای سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی جهت حسابرسی مالیاتی است. فراز اخیر از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه‌های سنتی در رسیدگی مالیاتی و تعیین درامد مشمول مالیات خواهد شد و از طرف دیگر زمینه‌ها و انگیزه لازم را برای استقرار نظم و انضباط مالی در حوزه اقتصاد و تجارت و ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاههای اقتصادی و اطلاعات مالی آنان فراهم خواهد کرد.

بر پایه ماده 273 قانون، تاریخ اجرای آن ابتدای سال 1381 تعیین‌شده، با این حال در همین ماده اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها 1/1/1380 به بعد است از لحاظ نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی مشمول مقررات این قانون قرار گرفته‌اند.

متعاقب پیش‌بینی وظیفه رسیدگی مالیاتی برای حسابداران رسمی در قانون، سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب پیش‌بینی شده در مواد 5، 6 و 7 آیین‌نامه تبصره 4 قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی، طی اطلاعیه مهمی که روز دوشنبه مورخ 3 تیرماه 1381 در جراید به‌چاپ رسید، امکان استفاده از خدمات حسابرسان را برای انجام حسابرسی مالیاتی اعلام داشت.

بیان خلاصه این اطلاعیه با درنظر گرفتن محدودة اجرای قانون در سال 1380 به‌شرح مندرج در ماده 273 این است که کلیه اشخاص حقوقی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند می‌توانند برای عملکرد سال 1380 خود از خدمات سازمان حسابرسی، مؤسسه‌های حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده نمایند. ناگفته نماند که حسابداران رسمی شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی منحصراً مجاز به انجام حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی اشخاص موضوع بند «ز» ماده 2 آئین‌نامه تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.

در اینجا لازم است با توجه به اهمیت موضوع، مندرجات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را با دقت بیشتری مورد توجه و بررسی قرار دهیم.

براساس این ماده، فقط حسابرسانی مجاز به انجام حسابرسی مالیاتی هستند که از جملة سازمان حسابرسی، مؤسسه‌های حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند. به‌علاوه این اشخاص باید وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی صورتهای مالی مؤدی را نیز عهده‌دار بوده باشند.

مطلب دیگر این‌که حسابرسی مالیاتی بنا به درخواست مؤدی انجام خواهد شد و در صورت درخواست مؤدی پذیرش آن توسط حسابدار رسمی تکلیف قانونی است. مگر این‌که توسط حسابدار رسمی و قبل از پذیرش وظیفه بازرس قانونی یا حسابرسی، توافق دیگری با مؤدی صورت گرفته باشد.

مطلب بعدی این‌که گزارش حسابرسی مالیاتی برای ارائه به اداره امور مالیاتی باید در اختیار مؤدی قرار گیرد و لذا اگرچه در قانون به صراحت ذکر نشده لیکن به‌لحاظ عدم تصریح به الزام مؤدی در تحویل گزارش مالیاتی به اداره امور مالیاتی استنباط بر این است که مؤدی درخصوص تحویل گزارش به اداره امور مالیاتی مخیر است.

همچنین طبق این ماده گزارش حسابرسی مالیاتی باید طبق فرم نمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود تنظیم و ارائه شود و این گزارش باید حاوی مطالب زیر باشد:

• اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری،

• تعیین درامد مشمول مالیات براساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط،

• اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی طبق قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی است،

• سایر موارد که به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

موضوع درخور ذکر دیگر این‌که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول خواهد کرد و برگ تشخیص مالیات طبق مقررات براساس آن صادر خواهد شد، مشروط بر اینکه حسابرسی صورتهای مالی مؤدی توسط همان حسابرسی انجام شده باشد که حسابرسی مالیاتی را انجام داده است. در واقع می‌توان گفت انجام حسابرسی صورتهای مالی پیش‌شرط انجام حسابرسی مالیاتی است و بدون حسابرسی صورتهای مالی انجام حسابرسی مالیاتی و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی فاقد اعتبار قانونی است. گزارش حسابرسی مالیاتی باید به‌ضمیمه گزارش حسابرسی صورتهای مالی همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی کشور ارائه شود.

گزارش حسابرسی مالیاتی

قبلاً گفته شد که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی باید توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شود. این فرم با کسب نظرات مشورتی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اواخر مهرماه سال 1381 ابلاغ شد و کار چاپ و انتشار آن هم در اوایل آبان‌ماه سال جاری صورت گرفت.

در تهیه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی سعی شده است تا حد امکان اصول و مبانی اصلی مربوط به تهیه گزارش حسابرسی، در حسابرسی موارد خاص که در بخش 80 استانداردهای حسابرسی به آن اشاره شده مورد توجه قرار گیرد.

این فرم شامل عنوان گزارش‌، مخاطب گزارش، بند مقدمه، بند حدود رسیدگی، بندهای میانی، بند اظهارنظر، تاریخ و امضای گزارش است.

بندهای میانی گزارش در این فرم شامل مطالب و اطلاعات کلی راجع به مشخصات و موضوع فعالیت مؤدی، وضعیت حسابها و دفترها و وضعیت مالیاتی مؤدی و همچنین مواردی از رسیدگی به حسابها و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نتایج آن است که طبق نظر سازمان امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از بند «و» ماده 272، درج شده است و در نهایت بندهای توضیحی (بندهای شرط) حسابرس است که بسته به مورد در بند اظهارنظر به آنها عطف داده می‌شود. به‌لحاظ اهمیت بند مقدمه و حدود رسیدگی نمونه متن آن عیناً ارائه می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در بند مقدمه به آنچه حسابرس باید رسیدگی کند به‌صراحت اشاره شده و نوع مسئولیت او مشخص شده است. موارد مورد رسیدگی عبارت است از اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول پیوست که به‌‌وسیله هیئت‌مدیره شرکت تهیه و تأیید شده است. در اینجا اگر چه به‌صراحت به موضوع مسئولیت هیئت‌مدیره نسبت به اظهارنامه اشاره‌ای ندارد، لیکن بیان این موضوع که اظهارنامه و ترازنامه و صورت سود و زیان و جدولهای پیوست آن توسط هیئت‌مدیره تهیه و تأیید شده، خود متضمن مسئولیت هیئت‌مدیره نسبت به مدارک فوق است و عدم‌تصریح به آن ناقض چنین مسئولیتی نیست.

همچنین در بند مقدمه مسئولیت حسابرس را شامل موارد زیر می‌داند:

• اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری شرکت برای امر حسابرسی مالیاتی،

• تعیین درامد مشمول مالیات، و

• اظهارنظر نسبت به این‌که مالیاتهای تکلیفی طبق قوانین و مقررات مربوط کسر و پرداخت شده است.

ایفای این مسئولیت مبتنی است بر نتایج حسابرسی انجام شده نسبت به صورتهای مالی مؤدی و همچنین انجام حسابرسی مالیاتی، لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این مطلب مورد تأکید قرار گرفته که انجام حسابرسی مالیاتی بدون انجام حسابرسی که به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است، میسر نخواهد بود.

و اما بند حدود رسیدگی که به اختصار به بیان ماهیت و شیوه‌های رسیدگی حسابرس اشاره می‌کند، بدین‌گونه بیان شده است که:

حسابرسی براساس مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط، استانداردهای حسابرسی، مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور، و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود.

در بند حدود رسیدگی اگر چه به‌وضوح به این موضوع که حسابرسی شامل رسیدگی نمونه‌ای به اسناد و مدارک و شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی و … است تصریح نشده، لیکن اشاره شده که مبانی مذکور ایجاب می‌کند که حسابرس، حسابرسی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که اطمینان معقول در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی به‌دست آید.

در واقع این موضوع بیانگر این مطلب است که حسابرس در چارچوب استانداردهای حسابرسی که شامل شناخت سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابی آن است، حدود رسیدگی خود را تعیین می‌کند و این لزوماً به مفهوم رسیدگی صد درصد نیست بلکه حسابرس تا آن حد دامنه رسیدگیهای خود را گسترش می‌دهد که اطمینان معقول حاصل شود.

تشریح موارد پیش‌بینی‌شده در بندهای میانی گزارش حسابرسی و بیان حالات مختلف بند اظهارنظر حسابرسی در گزارش حسابرسی مالیاتی نیازمند فرصتی دیگر است.

در اینجا به اختصار مواردی را در مورد مطالب و رئوس اصلی دستورعمل حسابرسی مالیاتی و راهنمای انجام حسابرسی مالیاتی و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی بیان می‌کنم.

مبنای تعیین درامد مشمول مالیات

طبق این دستورعمل مبنای تعیین درامد مشمول مالیات عبارت است از:

الف‌ـ قانون و مقررات مالیاتی،

ب‌ـ چنانچه در مواردی قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به موضوع صراحت نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در باب آن موضوع باشد حکم آن قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت،

ج‌ـ در غیاب موارد فوق استانداردهای حسابداری ملاک عمل است.

البته مبنای چهارمی هم مطرح است که هر چند در این دستورعمل به آن اشاره نشده و یا به‌صراحت به رسمیت شناخته نشده ولی در هر حال وجود دارد و آن‌هم قضاوت حرفه‌ای حسابرس است که در غیاب مبانی مذکور خواه ناخواه اعمال خواهد شد.

موضوعی که در تعیین درامد مشمول مالیات همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد مقررات مندرج در مواد 147 تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات مربوط طبق تصویب هیئت دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به شرایط و احکام هزینه‌های قابل‌قبول است. این بخش از مقررات از جمله مواردی است که به‌طور مشخص ممکن است در مواردی با مبانی استانداردهای حسابداری در امر شناخت هزینه‌های دوره مورد رسیدگی مطابقت نداشته باشد.

موارد عدم امکان تعیین درامد مشمول مالیات

چنانچه بنا به دلایلی حسابرس قادر به تعیین درامد مشمول مالیات نباشد باید موضوع حسب مورد به‌طور مستدل به اطلاع مؤدی و سازمان امور مالیاتی برسد. این موارد عبارت است از:

الف‌ـ عدم ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان در مهلت مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی،

ب‌ـ عدم ارائه دفترها و اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیاتی. توضیح این‌که چنانچه مؤدی از ارائه اسناد و مدارک مربوط به بخشی از فعالیت خود خودداری کند طبعاً درامد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی باید از طریق علی‌الراس تعیین شود که در این حالت موضوع به‌نحو مناسب و به‌صورت محدودیت در گزارش حسابرسی مورد اشاره قرار خواهد گرفت،

ج‌ـ در مواردی که به‌لحاظ عدم رعایت آیین‌نامه تحریر دفاتر، موضوع باید توسط هیئت 3 نفره حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم تصمیم‌گیری شود،

دـ‌ به‌هر دلیل که بنا به تشخیص حسابرس، اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درامد مشمول مالیات کافی نباشد؛ بدین معنی که حسابرس با محدودیت اساسی مواجه باشد. از جمله وجود ضعف شدید در کنترلهای داخلی و نبود مدارک کافی به‌گونه‌ای که امکان تعیین درامد مشمول مالیات میسر نگردد.

نحوه برخورد حسابرس با تعدیلات سود و زیان سنواتی در تعیین درامد مشمول مالیات

موضوع نحوه برخورد حسابرس با تعدیلات سود و زیان سنواتی نیز از جمله موارد درخور تأکید دیگر است. سود حسابداری و درامد مشمول مالیات به‌دلیل اختلاف در مبانی تهیه با یکدیگر متفاوت است. از جمله این‌‌که تعدیلات سنواتی در سود سالانه حسابداری مؤثر نیست در حالی‌که این تعدیلات درصورت واجد شرایط بودن در تعیین درامد مشمول مالیات درنظر گرفته خواهد شد. تعدیلات سنواتی شامل اقلام بدهکار و اقلام بستانکار این حساب است.

اقلام بدهکاری که از درامد مشمول مالیات می‌توان کسر کرد عبارت است از:

الف‌ـ هزینه‌های تحقق‌یافته سالهای قبل که در حسابهای سال‌جاری ثبت شده است، مشروط بر این‌که به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناخته شود،

ب‌ـ درامدهای ثبت‌شده سالهای قبل که در سال جاری برگشت شده است، مشروط بر اینکه در شمار درامدهای مشمول مالیات سالهای قبل منظور شده باشد.

اقلام بستانکاری که قابل اضافه شدن به درامد مشمول مالیات است عبارت است از:

الف‌ـ هزینه‌های ثبت‌شده سالهای قبل که در سال‌جاری برگشت شده است، مشروط بر این‌که در سال مربوط به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته شده باشد،

ب‌ـ‌ درامدهای تحقق‌یافته سالهای قبل که در سال‌جاری در حسابها ثبت می‌شود.

زیان فعالیتهای معاف

موضوع درخور ذکر دیگر مربوط است به هزینه‌ها و زیان فعالیتهای معاف مؤسسه. باید توجه داشت که هزینه‌ها و زیان فعالیتهای معاف موسسه قابل کسر از درامد مشمول مالیات فعالیتهای غیرمعاف موسسه نخواهد بود.

زیان سالهای قبل

در اجرای مفاد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً زیانهای سالهای قبل مؤدی که توسط سازمان امور مالیاتی به‌عنوان زیان قابل‌قبول پذیرفته‌شده باشد قابل کسر از درامد مشمول مالیات است.

سایر موارد

چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود متوجه وجود درامدهای تحقق‌یافته‌ای شود که در حسابها به ثبت نرسیده باشد این درامدها به درامد مشمول مالیات مؤدی اضافه خواهد شد، لیکن هزینه‌های تحقق‌یافته‌ای که در حسابها به ثبت نرسیده باشد ولو این‌که در گزارش حسابرسی صورتهای مالی شرط شده باشد از درامد مشمول مالیات قابل کسر نخواهد بود. زیرا که حسابرس معمولاً در حین حسابرسی نسبت به صورتهای مالی، ضرورت ثبت چنین هزینه‌هایی را به مؤدی متذکر گردیده لیکن مؤدی به‌هر دلیل از ثبت آنها خودداری کرده و یا این‌که اساساً در پذیرش آن به‌عنوان هزینه سال مورد رسیدگی با حسابرس خود موافق نیست.

هرگاه مؤدی از ارائه مدارک مربوط به قسمتی از فعالیت خود خودداری نماید چنانچه این مدارک مربوط به هزینه باشد این هزینه‌ها در احتساب درامد مشمول مالیات منظور نخواهد شد و اگر این مدارک مربوط به درامد باشد درامد فعالیت مذکور باید از طریق تشخیص علی‌الراس تعیین شود.

و نکته آخر که باید اشاره شود این‌که اگر حسابرس نسبت به صورتهای مالی در حسابرسی سالانه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر ارائه کرده باشد این بدان مفهوم نیست که لزوماً امکان تعیین درامد مشمول مالیات مؤدی میسر نخواهد بود. مثلاً در مواردی ممکن است به‌لحاظ اثرات اساسی ناشی از بند شرط حسابرس در مورد تداوم فعالیت، حسابرس حسب مورد ناگزیر از ارائه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر باشد در حالی‌که براساس مبانی قانونی مربوط به رسیدگی مالیاتی، شرایط مذکور محدودیتی برای تعیین درامد مشمول مالیات فراهم نخواهد کرد.

منبع: فصلنامه حسابرس

انتظار سازمان مالیاتی از حسابرسان مالیاتی

عیسی شهسوار خجسته

متن سخنرانی آقای عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در همایش حسابرسی مالیاتی

با نام خدا و با سلام به شما همکاران ارجمند.

واقعیت این‌است و همه شما به‌خوبی آگاهید که در آستانه تحول عمیقی در نظام مالیاتی کشورمان قرار گرفته‌ایم. این تحول و دگرگونی که با تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم و شکلگیری سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شده است راه پرپیچ و خم و سختی را در پیش‌رو دارد.

اگر نظام مالیاتی را بر پایه سه عنصر قانون، روشهای عملیاتی و تشکیلات درنظر بگیریم شاید بتوان گفت که در عرصه قانونگذاری بخش عمده‌ای از کار را ظرف این مدت توانسته‌ایم به انجام برسانیم؛ آن‌هم تنها و تنها در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم. چرا که فکر می‌کنم در عرصه قانونگذاری هم باید قوانین مکمل دیگری را تدوین بکنیم مثل لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه تجمیع عوارض یا لایحه پول‌شویی و لوایح دیگری که می‌تواند به دستگاه مالیاتی کشور در ایفای وظایف و مسئولیتهایی که برعهده‌اش است، کمک برساند.

غیر از قانون، بحث تدوین رویه‌ها و دستورعملها و آیین‌نامه‌هاست که بخش عمده‌ای از آنها در چارچوب قانون جدید تدوین و ابلاغ شده، تعداد اندکی از آنها هم باقی‌مانده که در دست تدوین است، از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 219 که به یک معنا می‌توان آن‌را یکی از شاه‌بیتهای قانون مالیاتهای مستقیم شمرد. ماده‌ای که در حقیقت نظام مالیاتی ما را از آن حالت جمود و درماندگی نجات بخشید و امکان پویایی و کارامدی را به‌دستگاه مالیاتی کشور عطا کرد. این آیین‌نامه از آنجا که متاثر از اهداف و استراتژیهای سازمان امور مالیاتی کشور است و باید به‌صورتی جامع تدوین بشود کار بیشتری را می‌طلبد؛ آیین‌نامه‌ای که در آینده می‌تواند تنظیم‌کننده مناسبات بین دستگاه مالیاتی کشور با مشتریان، مؤدیان و دولت و کارگزارانی که یاری‌رسان به دستگاه مالیاتی کشور هستند، و نیز سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، باشد.

من همین‌جا از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما بزرگواران که ذخایر ارزشمندی از تجارب در این حرفه را دارا هستید این تقاضا را می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور را یاری رسانید و ما را از نظرات خود محروم نکنید.

در بخش سازمان و تشکیلات ما تا به آن حد پیش‌ رفته‌ایم که آیین‌نامه اجرایی سازمان مالیاتی را، که در حقیقت اساسنامه سازمان است به تصویب دولت رسانده‌ایم. به‌علاوه تشکیلات سازمان و ستاد مرکزی آن از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشته و در مرحله سازماندهی و استقرار تشکیلات در حد ستاد مرکزی هستیم.

بخش مهمی از کار به تدوین روشهای عملیاتی و مهمتر از آن پیاده کردن روشهای عملیاتی مربوط است؛ آن بخشی که سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی در آن می‌توانند نقش بسیار موثری را ایفا کنند. سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی را به‌عنوان بزرگترین یاری‌رسان در ایفای وظایف و مسئولیتهای سنگینی که برعهده دارد تلقی کرده است.

7شما بخوبی آگاهید که با آن که مسئله حسابرسی و ارزش‌دادن به جامعه حسابداران، در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده قانونِ استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی پیش‌بینی شده بود اما در متن ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان شده از آن رو که موقعیت حسابداران رسمی از آنچه هست مستحکمتر بشود و گامی عملی در جهت ارزشگذاری این حرفه برداشته شود. موفقیت و توفیق این هدفگیری بستگی به‌نحوه عملکرد عزیزانی دارد که عضو جامعه حسابداران رسمی هستند. من تصور می‌کنم که حتی تحقق بخشیدن به این استراتژی که سازمان امور مالیاتی کشور برای خود برگزیده است‌ـ یعنی استراتژی مشتری‌محوری، براساس اصل اعتماد و احترام‌گذاری متقابل بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی‌ـ به‌میزان چشمگیری می‌تواند در گرو نحوه عملکرد شما عزیزان باشد.

جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی ضمن رعایت منزلت و شئونات سازمان مالیاتی در حد وسیعی می‌توانند در ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی ایفای نقش کنند و در ارتقای فرهنگ مالیاتی بر مودیان مالیاتی اثرگذار باشند.

در قانون مالیاتهای جدید اصل را بر این گذاشتیم که نرخ مالیات براساس درامدهای واقعی عادلانه بشود و درامدهای مالیاتی با واقع‌بینی مورد شناسایی قرار بگیرد. از آن طرف هم این انتظار به‌طور طبیعی از مودیان مالیاتی می‌رود که صورتهای مالی را دقیق و شفاف تنظیم بکنند و به دستگاه مالیاتی ارائه کنند و برای اینکه به این باور برسند، این تمهید رسیدگی مستقل اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی در قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است؛ که من فکر می‌کنم اگر این حرکت شروع شود و گسترش پیدا کند به‌میزان زیادی می‌تواند هم در تصحیح صورتهای مالی متکی بر اعداد و ارقام واقعی و هم در ارتقای فرهنگ مالیاتیِ مؤدیان، مؤثر واقع شود.

چند نکته حائز اهمیت دیگر به‌نظر بنده می‌رسد که می‌خواهم در این فرصت اشاره کوتاهی به آنها داشته باشم.

یک مطلب این است که به هرحال ظرف 23 سال گذشته، حسابرسی مالیاتی در حرفه حسابرسی جایگاهی نداشته است. مهمترین تجربه ما مربوط است به اجرای تبصره ذیل ماده 110 به‌وسیله سازمان حسابرسی، که این کار هم آمیخته با آن تفکر و فرهنگ حسابرسی مالیاتی که امروز ما از آن بحث به میان می‌آوریم نبوده است. گرچه کار حسابرسی به هرحال حسابرسی است و حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی در بسیاری از موارد عناصر مشترکی دارند و شاید بتوان گفت که حسابرسی مالیاتی دقیق منحصراً می‌تواند مبتنی بر انجام حسابرسی صورتهای مالی صحیح پی‌ریزی شود اما در عین حال حسابرسی مالیاتی ماهیتی متفاوت از حسابرسی صورتهای مالی دارد. نگاه حسابرس مالیاتی به حسابها با نگاه حسابرس مستقل به‌صورتهای مالی در جاهایی با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کند.

حسابرس مستقل اظهارنظر خود درباره صورتهای مالی را خطاب به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند (یعنی مجمع عمومی شرکت) قرار می‌دهد. اما وقتی در موضع حسابرس مالیاتی قرار می‌گیریم در واقع اینجا نقش امین دولت و یا بهتر است بگویم امین ملت را ایفا می‌کنیم که می‌خواهد در جهت استیفای حقوق دولت، ضمن رعایت حقوق ملت اقدام بکند و به قضاوت بنشیند. اینجا به‌زعم بنده شاید از یک جهت مسئولیت سنگینتری متوجه عزیزان می‌شود، به‌خاطر اینکه هر سهو و خطایی که صورت بگیرد به هرحال حقی ضایع شده است؛ چه به ضرر مودی باشد چه به ضرر دولت. اگر اصل را بگیریم که مالیات سهم سود دولت است و سهم مشارکت مردم درتامین هزینه‌های جامعه، می‌توان گفت که مالیات از جنس حق‌الناس است. اگر کم گرفته بشود تضییع حق‌الناس شده، اگر بیشتر گرفته بشود تضییع حق مودی یا به‌عبارتی آنجا هم تضییع حق‌الناس شده است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از وجوه تمایز مهم بین حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی است.

در کار حسابرسی مالیاتی آن چیزی که اساس تصمیم‌گیری و قضاوت قرار می‌گیرد به‌غیر از رعایت اصول و استانداردها، حاکمیت قانون و مقررات و رویه‌هایی است که از سوی دستگاه مالیاتی کشور تبیین و ابلاغ می‌شود. تلاش در تدوین قانون جدید مالیاتها این بوده است که نظام مالیاتی را در جهت پیروی از اصول و استانداردها سوق بدهیم. نمی‌دانم شاید زمانی به اینجا برسیم که در برخی از موارد که حرفه حسابرسی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مسائل مالیاتی قرار می‌گیرد استانداردهای خاصی را تعریف بکنیم.

در فاصله 23 سال بعد از انقلاب که کار حرفه حسابرسی مالیاتی به‌دست فراموشی سپرده شده طبیعتاً اثراتش را گذاشته است. امروز بسیاری از استانداردهای حسابداری و حسابرسی به برکت تشکیل همین سازمان حسابرسی و مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی که 23 سال پیش آنها را نداشتیم تدوین شده و هنوز هم جای کارکردن دارد. قطعاً اگر حرفه حسابرسی مالیاتی هم می‌ماند و ادامه پیدا می‌کرد امروز شاهد وضعیت مناسبتری بودیم.

امروز تازه این کار را به‌گونه‌ای گسترده و با تشکیل موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی آغاز می‌کنیم. طبیعی است موارد و مشکلات ناشناخته‌ای را پیش رویمان خواهیم داشت و به آنها برخورد خواهیم کرد. به‌همین مناسبت جلسات مشترکی پایه‌ریزی شد که در آن بخشی از مواردی که به‌نظر می‌رسید باید مورد تفاهم قرار بگیرد انجام شد. در عین حال پیش‌بینی شد که کمیته‌ای فنی به‌صورت دائمی‌ـ بالاخص هم‌اینک که کار حسابرسی مالیاتی بسیاری از شرکتها در دست سازمان حسابرسی است‌ـ مشغول به‌کار شود. موارد ابهامی که حسابرسان در کوران کار حسابرسی مالیاتی با آن برخورد می‌کنند به آن کمیته‌ منعکس بشود تا آن کمیته‌ـ که نمایندگان سازمان حسابرسی هم در آن حضور دارندـ خیلی سریع بتواند نسبت به رفع آن ابهامات اقدام کند.

در بعضی از موارد هم که خیلی جنبه عمومی داشت خوشبختانه به‌سرعت به تفاهم رسیدیم؛ مثل موضوع تبعیت از ماده 58 قانون برنامه سوم که به موجب آن کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهای شرکتهای دولتی حذف شده و به‌همین مناسبت بر این باوریم که معافیتها و تسهیلات و ترجیحاتی که در قانون بودجه سال 1379 برای شرکتهای دولتی پیش‌بینی شده بود، در همان سال هم در واقع نفوذ خودش را از دست داده است چرا که قانون برنامه سوم در تاریخ 17 فروردین ماه سال 79 ابلاغ شد و براساس اصل ناسخ و منسوخ چون این قانون نسبت به قانون بودجه تأخر دارد با اینکه ممکن است به هرحال نیت قانونگذار، در زمانی که قانون بودجه سال 79 را تنظیم کرده شاید این بوده است که تخفیفات و آن ترجیحات متوجه شرکتهای دولتی بشود، اما براساس آن اصلی که به آن اشاره کردم به هرحال شرکتهای مزبور مشمول این معافیتها نمی‌شوند.

به‌هر حال قرار بر این است که نتایج کار این کمیته فنی که به‌طور مشخص مسئول رفع اشکالات و ابهامات احتمالی است، به‌صورت دستورعمل ابلاغ بشود.

نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که عملکرد سازمان حسابرسی در این رابطه در واقع می‌تواند برای کل جامعه حسابداران رسمی الگوی کاری باشد. و به‌دلیل آن پیوند و ارتباط خاص سازمانی سازمان حسابرسی با وزارت اموراقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از سازمانهای وابسته و به‌طور کلی نقش حساس و ویژه‌ای که در تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری به‌عنوان مرجع رسمی کشور دارد و از اعتبار قانونی برخوردار است لذا مسئولیت و حساسیت کار را برای همکاران سازمان حسابرسی که این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند بیشتر می‌کند. زیرا این مسئولیت فقط به حوزه کارِ آن برادر عزیزی که به‌عنوان مدیر، گزارش را امضا می‌کند برنمی‌گردد بلکه با آن امضایی که می‌کند و آن سندی که از خودش برجای می‌گذارد می‌تواند در آینده الگویی بسازد برای کل جامعه حسابداران رسمی و به‌خاطر همین هم هست که من همین‌جا از همه شما بزرگواران تقاضا دارم که مواردی را که به ذهنتان می‌رسد قبل از تهیه و ارائه گزارش نهایی ابتدا منعکس کنید تا در کمیته مطرح بشود.

نکته دیگری که اینجا بد نیست به آن اشاره شود فرم تدوین شده برای گزارش حسابرسی مالیاتی است. در گذشته به آن می‌گفتیم فرم 38 مالیاتی؛ چرا شماره‌اش 38 بود نمی‌دانم، حالا فرم ماده 272 قانون مالیاتها نام گرفته است. ما در فرصت اندکی که داشتیم با همکاری عزیزان در جامعه حسابداران رسمی و بهره‌گیری از راهنماییهای سازمان حسابرسی نهایتاً این دستورعمل را تدوین کردیم. آن زمان اعتقاد این بود که این کار در یک فرصت کوتاه انجام شود. در عین حال فکر می‌کردیم که برای تدوین چنین دستورعملی لازم است که مطالعه دقیقتری بشود. لذا با این نیت که این دستورعمل حداقل برای نیاز سال 1381 یعنی عملکرد سال 1380 پاسخگو باشد آن‌را تدوین و ابلاغ کردیم ولی با این نگاه که این دستورعمل را تمرینی قرار بدهیم برای کار خودمان که انشاءالله با تجربه‌ای که ظرف امسال به‌دست می‌آوریم، این دستورعمل را اصلاح بکنیم. لذا تقاضای دیگر از شما بزرگواران این است که اگر به مواردی بر می‌خورید که به‌نظر می‌رسد بهتر است در این دستورعمل اصلاح بشود به‌گونه‌ای گرداوری شود، و در یک کمیته تخصصی برای بازنگری این دستورعمل مطرح شود. فکر می‌کنم کار مثبتی خواهد بود که می‌تواند ثمره‌اش هم به سازمان حسابرسی و هم به جامعه حسابداران رسمی برگردد. در این فرم تلاش شده نیازهای دستگاه مالیاتی کشور برای تشخیص و شناسایی درامدهای مشمول مالیات حتی‌الامکان با حفظ استانداردهای حسابرسی درنظر گرفته شود.

دستگاه مالیاتی کشور این انتظار را از حسابرسان مالیاتی دارد که موارد را به‌نحو شفاف بیان کنند و آنچه که خواسته شده، به‌طور دقیق انجام بشود تا دستگاه مالیاتی بتواند با طیب‌خاطر براساس آن اقدام بکند. هر چند که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4، پیش‌بینی شده که اگر احیاناً ابهامی وجود داشته باشد ماموران تشخیص می‌توانند از حسابدار رسمی استعلام کنند یا از خود مودیان بخواهند که اسناد و مدارکشان را تکمیل بکنند تا آن ابهام رفع بشود، اما من تصور می‌کنم که اگر حرکت به سمتی باشد که خود این گزارشها کافی به مقصود باشند و با شفافیت کامل تمامی آن درخواستها و انتظاراتی که دستگاه مالیاتی دارد و در فرم و دستورعمل پیش‌بینی شده، را نشان دهند، به‌قاعده نیازی به مراجعه به آن تبصره نخواهد بود.

از این فرصتی که به بنده داده شد سپاسگزارم و امیدوارم که این همایش به غنای کار حسابرسی مالیاتی کمک بکند. به هرحال وزارت امور اقتصادی و دارایی همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از بدو شروع فعالیت مدیریت جدیدش سعی کرده است به این حرفه بهای لازم را بدهد تا جایی‌که موقعیت و جایگاهش را در متن قانون هم مستحکم کرده است. امیدوار هستیم که در برابر این اعتباری که نظام، حکومت به این جامعه داده ما هم بتوانیم به‌عنوان اعضای این جامعه حرفه‌ای، پاسخ مناسب را به مردم، جامعه و نظاممان ارائه بکنیم و این بیش از هرچیز به مراقبت و دقت‌نظر خود ما، هم در سازمان حسابرسی و هم در جامعه حسابداران رسمی مربوط می‌شود. موفق و پیروز باشید.

منبع: فصلنامه حسابرس

نقش حسابداران رسمی در حسابرسی مالیاتی

هوشنگ نادریان

متن سخنرانی آقای هوشنگ نادریان، مدیرعامل سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامه‌ریزیهای انجام‌شده به‌وسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سال‌جاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیک‌پور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.

باسلام و قبولی طاعات شما در این ماه پربرکت، از این‌که دعوت ما را پذیرفتید و در این همایش شرکت کردید بسیار سپاسگذاریم. امیدوارم این همایش با حضور صاحبنظران و کارشناسان گرانقدر، نتایج پرثمری برای موضوع بسیار مهم حسابرسی مالیاتی فراهم کند.

همان‌گونه که می‌دانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفه‌ای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم می‌شود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش می‌افزاید.

در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعه‌ای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد به‌سادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یک‌ماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال 1381، منتشر شد.

با توجه به وظیفه‌ای که طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی به‌عهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش‌ حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از این‌کار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیین‌کننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات را انجام داده است و تجربه‌هایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آماده‌اند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.

طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شده‌اند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا این‌کار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر آزمون سرنوشت‌سازی برای جامعه حسابداران کشور است به‌خواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.

نکته‌ای اساسی در این بحث نهفته است که به‌اعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینه‌ای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفه‌ای سود نمی‌برد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به‌عنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجة آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را به‌کمک نیروی تخصصی مستقل و بدون این‌که خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.

خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیده‌اند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا می‌دهد.

در حال‌حاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است به‌جایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون این‌که سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام این‌کار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً می‌توان این اهداف را محقق ساخت.

سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.

منبع : فصلنامه حسابرس

بیمه تکمیل درمان

شـرایط عمومی بیمـه گروهـی مازاد درمان

فصـل اول

کلیــات

ماده یکم: اساس قرارداد

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد.

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا“ به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.

ماده دوم: تعاریف

تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه نامه صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که میتواند داشته باشد با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته اند.

1ـ2 ) بیمه گر: شرکت سهامی بیمه البرز که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و جبران هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه های تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده می گیرد.

2ـ2 ) بیمه گذار: شخص حقوقی است که مشخصات وی در این بیمه نامه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.

3ـ2 ) بیمه شدگان: کارکنان رسمی، قراردادی یا پیمانی و 000 بیمه گذار می باشند که حداقل یکسال نزد بیمه گذار سابقه کار داشته و به اتفاق کلیه اعضاء خانواده خود از طرف بیمه‌گذار به عنوان بیمه شده معرفی گردیده اند و حداقل 70 درصد آنان می باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

1ـ3ـ2 ) منظور از اعضاء خانواده، همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شدگان می باشد.

2ـ3ـ2 )چنانچه فرزندان بیمه شده دچار معلولیت ذهنی یا از کار افتادگی کلی باشند، تامین هزینه درمان و سایر بیماریهای آنها(به جز معلولیت و از کار افتادگی) با تایید پزشک معتمد بیمه گر تحت پوشش خواهد بود.

3ـ3ـ2 ) ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروهها مشروط به آنکه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه نامه تشکیل شده باشند و حداقل 70 درصد اعضای هر گروه تحت پوشش قرار گیرند، در چارچوب ضوابطی که بیمه مرکزی ایران تعیین و ابلاغ خواهد نمود، مجاز است.

4ـ2 ) موضوع بیمه: موضوع بیمه، پرداخت آن بخش از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری ، حادثه ونیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه گر اول (مانند سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی ) جبران نشده است.

1ـ4ـ2 ) حادثه: عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی‌داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.

2ـ4ـ2 ) بیماری: عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک.

5ـ2 ) حق بیمه: وجهی است که بایستی بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه به نحوی که در بیمه نامه توافق شده می باشد.

6ـ2 ) دوره انتظار: مدتی است که در طول آن، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

7ـ2 ) فرانشیز: درصد معینی از هزینه های مورد تعهد است که تامین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه تعیین می شود.

1ـ7ـ2) فرانشیز هزینه‌های بیمارستانی،اعمال‌جراحی و زایمان با پرداخت‌حق‌بیمه اضافی قابل کاهش خواهدبود.

8ـ2 ) مدت: مدت این بیمه نامه یکسال تمام شمسی است (تاریخ شروع و انقضاء آن با توافق طرفین در بیمه نامه تعیین می شود.)

فصل دوم

شـرایـط

ماده سوم: اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر، کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه گر قرار دهند اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمدا“ از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا“ برخلاف واقع اظهار بنماید بیمه نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد دراینصورت نه فقط وجوه پرداختی به بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید.

تبصره)چنانچه معلوم شود هریک از بیمه‌شدگان درپاسخ به پرسش بیمه‌گر عمدا“ از اظهار مطلبی خودداری نموده ویا اظهارات خلاف واقع نموده است نام وی و افراد خانواده او از لیست بیمه شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از ابتدای قرارداد دریافت نموده است.

ماده چهارم: هزینه های درمانی قابل پرداخت

1ـ4 ) هزینه های بیمارستانی، درمانی و جراحی طی دوران بستری در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود.

2ـ4 ) هزینه های مربوط به سایر پوششهای اضافی توافق شده در بیمه نامه.

3ـ4‌ ) هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی.

ماده پنجم: پرداخت حق بیمه

1ـ5 ) بیمه گذار موظف است حق بیمه تعیین شده در بیمه نامه را در ابتدای هر ماه پرداخت و قبض رسیدی که به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد دریافت نماید، و یا وجه حق بیمه را به حساب معرفی شده از طرف بیمه گر واریز و رسید آنرا برای بیمه گر ارسال نماید.

2ـ5 ) نحوه پرداخت حق بیمه موضوع بند (3ـ3ـ2) در هر مورد توسط بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

ماده ششم: استثنائات

هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد ذیل از شمول تعهد بیمه گر خارج است:

1ـ6 ) اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام می گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه‌شده در طی مدت بیمه باشد.

2ـ6 ) عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته و معالجه آن ضروری باشد.

3ـ6 ) سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.

4ـ6 ) ترک اعتیاد.

5ـ6 ) خودکشی، قتل و جنایت.

6ـ6 ) حوادث طبیعی مانند سیل، آتشفشان و زلزله مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو‌‌ دیگری توافق شده باشد.

7ـ6 ) جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا، و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

8ـ6 ) فعل و انفعالات هسته ای.

9ـ6 ) هزینه اتاق خصوصی و همراه مگردرموارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه‌گر.

10ـ6 ) جنون و به طور کلی بیماری هایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.

11ـ6 ) دندانپزشکی و جراحی لثه.

12ـ6 ) زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر.

13ـ6 ) وسائل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی و سایر موارد مشابه که جنبه داروئی ندارد.

14ـ6 ) جراحی فک مگر آنکه به علت وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

15ـ6 ) هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی.

16ـ6 ) لقاح مصنوعی.

17ـ6 ) عقیم سازی مگر آنکه جنبه درمانی داشته باشد.

18ـ6 ) رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم دیوپتر یا بیشتر باشد.

فصل سوم

مقررات مختلف

ماده هفتم: بیمه شده در انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه های مربوطه میبایستی صورتحساب بیمارستان را به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج درخصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده دریافت و به بیمه گر تسلیم نماید. در مواردی که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند صورتحساب بیمارستان اساس محاسبه هزینه های مورد تعهد خواهد بود درغیراینصورت هزینه های مربوط براساس قراردادهای منعقده بیمه گر با بیمارستانهای همتراز صورت خواهد گرفت.

ماده هشتم: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان بستری شدن هر یک از بیمه شدگان در بیمارستان مراتب را به بیمه گر اعلام نماید.

ماده نهم: حداکثر سن بیمه شده برای گروههای کمتر از 1000 نفر، 60 سال می باشد و از آن به بعد بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد مشمولین سازمانها و صندوقهای بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق بیمه اضافی امکان پذیر خواهد بود درصورتی که سن بیمه شده در شروع قرارداد کمتر از 60 سال باشد پوشش بیمه ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

ماده دهم: در صورتیکه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید پوشش بیمه ای سایر اعضاء خانواده بیمه شده متوفی مشروط به پرداخت حق بیمه ادامه خواهد یافت.

ماده یازدهم: هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمدا“ بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه شدگان وابسته به خود نموده است در این حالت نام بیمه‌شده و بیمه شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان بابت هزینه های درمانی به بیمه شده و یا بیمه شدگان وابسته به وی پرداخت نموده است.

ماده دوازدهم: هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که بعلت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تائید بیمه‌گر به خارج اعزام میگردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل فوریتهای پزشکی نیاز به معالجه پیدا می کنند ، درصورت تائید صورتحسابهای آن توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط تا سقف تعهد سالیانه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی مندرج در قرارداد، پرداخت خواهد شد. در غیر اینصورت هزینه های انجام شده با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ) میزان خسارت بر اساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان و یا زمان پرداخت خسارت، هرکدام کمتر باشد محاسبه خواهد شد.

ماده سیزدهم: موارد فسخ بیمه نامه و نحوه تسویه حق بیمه بیمه گر و یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر برای فسخ بیمه نامه اقدام نمایند.

1ـ13 ) موارد فسخ از طرف بیمه گر:

1ـ1ـ13 ) عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید.

2ـ1ـ13 ) هرگاه بیمه گذار سهوا“ و یا بدون سوء نیت مطالبی خلاف واقع اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری کند بنحوی که درنظر بیمه گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت آن کاسته شود.

3ـ1ـ13 ) درصورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه.

2ـ13 ) موارد فسخ از طرف بیمه گذار بیمه گذار می تواند در هر زمان برای فسخ بیمه نامه اقدام نماید.

3ـ13 ) نحوه تسویه حق بیمه در موارد فسخ

1ـ3ـ13 ) درصورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر، حق بیمه تا زمان فسخ به صورت روزشمار محاسبه می‌گردد.

2ـ3ـ13 ) درصورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق بیمه ماه محاسبه می شود ( کسر ماه،یک ماه تمام منظور خواهد شد ) معهذا در صورتی که تا زمان فسخ قرارداد،نسبت مجموع خسارت پرداختی و معوق قرارداد به حق بیمه پرداختی بیشتر از هفتاد درصد باشد بیمه گذار متعهد است مانده حق بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که نسبت مذکور به هفتاد درصد برسد به بیمه‌گر پرداخت نماید.

ماده چهاردهم: نحوه فسخ

1ـ14 ) در صورتیکه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلفنگرام و سایر وسائل مقتضی به بیمه گذار اطلاع دهد دراینصورت بیمه نامه یکماه پس از اعلام مراتب به بیمه گذار، فسخ شده تلقی میگردد.

2ـ14 ) بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر فسخ بیمه نامه را تقاضا کند، دراینصورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور یا تاریخ موخری که در درخواست معین شده است، بیمه نامه فسخ شده تلقی می شود.

ماده پانزدهم: مهلت پرداخت خسارت بیمه گر موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد خسارت را پرداخت نماید.

ماده شانزدهم: کتبی بودن اظهارات هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی کتبا“ به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

شـرایط خصوصی پیوست بیمـه گروهـی مازاد درمان

بیمه نامه شماره 90/3399/86/د

ماده یکم: بیمه شدگان

1ـ1 ) بیمه شدگان: عبارتند از کلیه کارکنان شاغل بیمه گذار.

1ـ1ـ1 ) کارکنان در صورتی تحت پوشش هستند که قرارداد استخدام آنها با بیمه گذار حداقل یکسال تداوم داشته باشد.

2ـ1 ) افراد مشروحه ذیل تحت پوشش این بیمه نامه میباشند مشروط بر آنکه در زمان انعقاد بیمه لیست اسامی آنان به بیمه گر ارائه و حق بیمه آنها بر اساس شرایط مندرج در متن بیمه نامه پرداخت شده باشد.

1ـ2ـ1 ) همسر (همسران) بیمه شده اصلی.

2ـ2ـ1 ) فرزندان بیمه شده اصلی.

3ـ2ـ1 ) فرزندان ذکور حداکثر تا سن 20 سالگی تمام و درصورت اشتغال به تحصیل (دوره دانشگاهی) تا سن 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان اولین ازدواج می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند.

4ـ2ـ1 ) پدر و مادر بیمه شده اصلی مشروط بر اینکه تحت تکفل وی بوده و دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و یا مراکز مشابه آنان از طریق بیمه شده اصلی صادر شده باشد.

ماده دوم: وظائف بیمه گذار

1ـ2 ) بیمه گذار موظف است مشخصات کامل بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان را با ذکر شماره ردیف، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ دقیق تولد، نام پدر و نسبت فرد با بیمه شده اصلی را در شروع بیمه مستند به شماره و تاریخ ارائه، به بیمه گر اعلام و تائید آن را دریافت نماید.

1ـ1ـ2 ) افزایش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه منوط به استخدام جدید، ازدواج، تولد و یا کلیه افرادیکه پس از شروع بیمه، تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار می گیرند خواهد بود و اسامی آنان باید حداکثر تا 3 ماه بعد از تاریخ استخدام ، عقد رسمی ، تولد و تاریخ تحت کفالت قرارگرفتن اعلام شود که ملاک تاریخ پوشش بیمه ای برای مستخدمین جدید، مزدوجین و تحت‌تکفلین جدید از تاریخ ورود نامه درخواست به دبیرخانه شرکت بیمه گر و ارائه پوشش به نوزادان از بدو تولد می باشد.

2ـ1ـ2 ) کاهش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه باید حداکثر تا 2 ماه پس از خروج مشمولین بیمه، به بیمه گر اعلام شود که از همان تاریخ حذف انجام می پذیرد.

3ـ1ـ2 ) حق بیمه کمتر از یکماه بیمه شدگانی که در طول مدت بیمه، اضافه و یا حذف می شوند معادل حق بیمه یکماه منظور خواهد شد.

4ـ1ـ2 ) حق بیمه های برگشتی متعلق به تغییرات بیمه نامه در پایان سال بیمه بطور یکجا محاسبه و به بیمه‌گذار مسترد خواهد شد.

5ـ1ـ2 ) با حذف هر یک از بیمه شدگان در صورت دریافت هزینه های درمانی، بیمه گذار ملزم به پرداخت حق بیمه آنان تا پایان قرارداد می باشد.

2ـ2 ) بیمه گذار موظف است برای دریافت هزینه های درمانی مشمولین بندهای (3ـ2ـ1) و (4ـ2ـ1) از ماده یکم مدارک دال بر عدم ازدواج ویا گواهی ادامه تحصیل و یا تحت تکفل بودن را در زمان اعلام خسارت ارائه نماید.

3ـ2 ) بیمه گذار موظف است برای دریافت هزینه زایمان درصورت وجود تعهدات بیمه گر در این رابطه نسبت به ارائه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر در زمان اعلام خسارت اقدام نماید.

4ـ2 ) بیمه گذار متعهد است حق بیمه را با توجه به شرایط مندرج در متن بیمه نامه پرداخت نماید، درغیراینصورت تعهدات بیمه گر از تاریخ سررسید حق بیمه پرداخت نشده به حالت تعلیق درآمده و تنفیذ اعتبار مجدد آن با موافقت بیمه گر امکان پذیر بوده که بیمه گر جهت اعلام موافقت مجاز به تعیین زمان شروع مجدد در بیمه نامه و اعمال شرایط جدید می باشد.

تبصره 1 ) بیمه گذار متعهد است هر قسط حق بیمه را حداکثر یکماه پس از سررسید آن پرداخت نماید.

تبصره 2 ) اعتبار بیمه نـامه منوط به پرداخت حق بیمه می بـاشد (اولین قسط) مگر آنکه توافق دیگری بین بیمه گر و بیمه گذار صورت پذیرد.در هر صورت انجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه می باشد.

5ـ2 ) بیمه گذار متعهد است صورت هزینه های درمانی را حداکثر ظرف مدت 9 ماه پس از مرخص شدن بیمار از بیمارستان (چنانچه توسط بیمه شده هزینه پرداخت شده باشد) و یا یک ماه بعد از دریافت چک از بیمه گر اول به بیمه البرز تحویل نماید درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مذکور بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

6ـ2 ) بیمه گذار موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مرتبط با بیمه شدگان از قبیل حکم کارگزینی، سوابق پزشکی و معالجات و 000 را درصورت تقاضای بیمه گر ارائه نماید.

7ـ2 ) بیمه گذار موظف است همزمان با بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع بیمه گر برساند.

8ـ2 ) چنانچه هزینه ای در اثر حادثه بوجود آمده باشد برای پرداخت خسارت گزارش حادثه از مراجع ذیصلاح الزامی است.

ماده سوم: مقررات مختلف

1ـ3 ) این بیمه نامه مازاد درمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و بیمه گران مشابه میباشد (بیمه گر اول)، لذا بیمه شدگان باید در ابتدا به مراجع مذکور مراجعه نموده و پس از دریافت سهم خسارت از این موسسات فتوکپی برابر اصل مدارک مربوطه را بانضمام فتوکپی چک دریافتی به بیمه البرز تحویل نمایند.

1ـ1ـ3 ) در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده نمایند مابه التفاوت خسارت تا سقف تعهدات بیمه گر بدون کسر فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود، مشروط بر اینکه جمع هزینه های پرداختی بیمه گر اول و بیمه البرز از 100% هزینه های مورد تعهد تجاوز ننماید.

2ـ1ـ3 ) در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده ننمایند میزان سهم خسارت بر عهده بیمه گذار معادل فرانشیز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

3ـ1ـ3 ) حداکثر هزینه های درمان قابل پرداخت از هزینه های انجام شده در بیمارستانها یا مراکز درمانی غیر طرف قرارداد معادل هزینه های مربوط در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز (طبق قرارداد منعقده با توجه به حق العمل جراح، کمک جراح، تخت و بیهـوشی بـرحسب درجـه بیمارستان) خـواهد بود، چنانچه حق العمل جراحی و یا سایر موارد درصورتحساب ارائه شده، قید نشده باشد تعهد بیمه گر مشروط به ارائه رسید معتبر، طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.

2ـ3 ) دوران انتظار برای زایمان 6 ماه و برای بیماریهای فتق، لوزه، گواتر، انواع سل، صرع، پروستات، پولیپ، دیسک ستون فقرات، انحراف بینی، انواع کیست، هیسترکتومی، سیتوسل و رکتوسل، جراحی کلیه، سنگ کلیه، ماستوئیدکتومی، کاتاراکت، جراحیهای قلبی و عروقی، دیابت 3 ماه میباشد. (به استثناء موارد اورژانس که منجر به بستری شدن در بخش C.C.U‌و I.C.U‌ گردد به تائید پزشک معتمد بیمه گر)

1ـ2ـ3 ) دوران انتظار برای بیمه شدگانی که بطور پیوسته از شرکت بیمه دیگر انتقال می یابند اعمال نمی گردد.

3ـ3 ) هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که درمان بیماری آنان در داخل کشور امکان پذیر نباشد به تشخیص مراجع ذیصلاح پزشکی و تائید پزشک معتمد این شرکت به خارج اعزام می‌شوند

براساس ضوابط این بیمه نامه پرداخت خواهد شد و چنانچه برای بیمه شدگان در خارج از کشور بصورت اورژانس بیماری یا حادثه ای اتفاق افتاده باشد، با تائید پزشک معتمد بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در متن بیمه نامه براساس نرخ ارز اعلام شده از طرف بانک مرکزی در روز وقوع بیماری یا حادثه به ریال قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است تعهدات بیمه گر مشمول هزینه های سفر و اقامت و سایر هزینه های جانبی نخواهد بود.

1ـ3ـ3 ) تعهدات این بیمه نامه بجز موارد اشاره شده در بند (3ـ3) ماده سوم در محدوده جغرافیائی ایران معتبر می باشد.

2ـ3ـ3 ) هزینه های چکاپ و واکسن از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

4ـ3 ) حق تحقیق و بررسی و تائید درخصوص چگونگی درمان بیمه شده و بررسی مدارک پزشکی برای بیمه گر محفوظ می باشد.

5ـ3 ) با توجه به تعیین نرخ حق بیمه براساس تعداد بیمه شدگان اعلام شده از طرف بیمه گذار کاهش تعداد قابل توجه بیمه شدگان به میزان بیش از 10% تعداد اولیه، بیمه گر را مجاز به تعدیل نرخ حق بیمه براساس تعداد بیمه شدگان جدید می نماید.

6ـ3 ) اشتباه در محاسبات و پرداخت حق بیمه و خسارت از ناحیه طرفین قابل برگشت می باشد.

7ـ3 ) مرور زمان دعاوی ناشی از تعهدات بیمه گر یکسال از تاریخ انقضاء مدت بیمه نامه می باشد.

8ـ3 ) چنانچه موارد مذکور در شرایط خصوصی مندرج در متن بیمه نامه و شرایط خصوصی پیوست و ملحقاتیکه بعدا“ و درصورت لزوم صادر می شود با نظرات بیمه گذار، مطابقت نداشته باشد، بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت، تقاضای تصحیح آنرا بنماید، درغیراینصورت مراتب تائید شده تلقی خواهد شد و هرگونه تغییراتی در این خصوص منوط به تائید کتبی بیمه گر خواهد بود.

9ـ3 ) درصورتیکه هر یک از طرفین حداقل یکماه قبل از انقضای قرارداد عدم تمایل خود را مبنی بر ادامه آن کتبا“ اعلام ننمایند قرارداد با همان شرایط برای یکسال دیگر خودبخود تمدید میگردد.

10ـ3 ) شرایط عمومی منحصرا“ در موارد پیش بینی نشده در متن و ضمائم بیمه نامه نافذ خواهد بود.

11ـ3 ) درخصوص مواردی که در این بیمه نامه دارای ابهام و هرگونه مغایرت میباشد بترتیب، شرایط خصوصی مندرج در متن بیمه نامه بر شرایط خصوصی پیوست و شرایط عمومی بیمه نامه و همچنین شرایط خصوصی پیوست بر شرایط عمومی بیمه نامه ملاک تعهدات بیمه گر خواهد بود.

12ـ3 ) به هر حال مسئولیت بیمه گر فقط در چارچوب شرایط خصوصی مندرج در متن و پیوست و شرایط عمومی بیمه نامه بوده و بیمه گذار از ادعای هرگونه خسارت بر علیه بیمه گر خارج از آنچه در تمامی شرایط بیمه نامه تعهد شده خودداری می نماید.

شرایط مکمل بیمه نامه عمروحوادث گروهی

شماره های : 39/3399/86 ع گ

41/3399/86 ح گ

ماده اول : موضوع بیمه نامه

موضوع بیمه نامه عبارت است از:

الف : پوشش خطرهای مشمول بیمه عمرزمانی بیمه شدگان (فوت بهرعلت ) طبق شرایط عمومی بیمه عمرمورد عمل بیمه گر .

ب : پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان (فوت ،نقص عضو وازکارافتادگی دائم کلی ویاجزئی ناشی ازحوادث ) طبق شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر.

تبصره 1 ) نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم و کامل عبارت است قطع ، تغییر شکل ویاازدست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاءبدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. دراین صورت ملاک تشخیص ازکارافتادگی نظر پزشک معتمد بیمه گر می باشد.

تبصره 2 ) درصورت بروز اختلاف درمورد میزان نقص عضوجزئی ، مورد به کمیسیونی که متشکل ازپزشک معتمد بیمه گر وپزشک معتمد بیمه گذار وپزشک سومی که منتخب طرفین می باشد ارجاع ورأی این کمیسیون برای طرفین قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.

ماده دوم : بیمه شدگان

بیمه شدگان عبارتندازکلیه کارکنان شاغل بیمه گذار که کسورات بازنشستگی آنان ماهانه توسط بیمه گذار پرداخت می گردد واسامی ومشخصات آنان درشروع اعتبار بیمه نامه (جهت مستخدمین اولیه ) ویادرطول مدت اعتبار آن (جهت مستخدمین ثانویه ) طبق مفاد بند ً الف ً ماده سوم به بیمه گر اعلام وتائیدیه مربوطه طی صدور الحاقیه اخذ گردیده باشد.

تبصره 1) حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر جهت پوشش خطر فوت بهرعلت 65 سال تمام وجهت پوشش خطرات مشمول بیمه حوادث 75 سال تمام می باشد.بدیهی است درصورتیکه حق بیمه ای بابت افراد خارج از حدود سنین مورد تعهد بیمه گر پرداخت گردد، عیناً قابل استرداد خواهدبود.

تبصره 2) پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که ازمرخصی استعلاجی ویا بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط برآنکه مشخصات آنان ازفهرست اسامی بیمه شدگان حذف نگردد وحق بیمه آنان درطول مدت مرخصی استعلاجی ویا بدون حقوق به طور کامل وطبق شرایط مندرج درمتن بیمه نامه وشرایط مکمل ازسوی بیمه گذار پرداخت گردد، امکان پذیراست . درغیر اینصورت جبران خسارتهای احتمالی دردوران مذکور ازشمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

تبصره 3 ) ادامه پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که درطول مدت اعتبار بیمه نامه وقبل از رسیدن به حداکثر سنین مورد تعهد بیمه گر بازنشسته می گردند مشروط برعدم ایجاد وقفه درپوشش بیمه ای آنان درحدفاصل زمان اشتغال وبازنشستگی وبا ارائه فهرست اسامی وپرداخت حق بیمه براساس مفاد وشرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار پس از اخذ موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد.

ماده سوم : تعهدات بیمه گذار

الف : بیمه گذارمتعهد است یک نسخه ازفهرست اسامی کلیه بیمه شدگان (مستخدمین اولیه ) مشتمل بر تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ومحل صدور آن را در شروع اعتباربیمه نامه به بیمه گر تحویل نماید.همچنین مشخصـــــــــات افرادی که درطول مدت اعتــــــبار بیمه نامه به گروه بیمه شدگان اضافه ویا ازگروه حذف می شوند را به شرح ذیل دراختیار بیمه گر قراردهد:

1)بیمه گذار متعهد است فهرست اسامی اضافه شدگان به گروه را طی فرم پیوست به بیمه گر اعلام نماید.دراینصورت تاریخ ثبت نامه بیمه گذاردردبیرخانه بیمه گرملاک شروع پوشش بیمه ای اضافه شدگان خواهدبود.

2)بیمه گذارمتعهداست اسامی حذف شدگان ازگروه رانیزطی فرم پیوست وحداکثرظرف مدت 30روزازتاریخ قطع همکاری به بیمه گراعلام نماید.دراینصورت تاریخ موثرحذف همان تاریخ قطع همکاری بیمه شده بابیمه گذارخواهدبود.

درغیراینصورت تاریخ ملاک محاسبه حق بیمه برگشتی،تاریخ ثبت نامه بیمه گذاردردبیرخانه بیمه گروملاک پرداخت خسارت،تاریخ قطع همکاری وی خواهدبود.

تبصره : افزایش درتعداد بیمه شدگان بواسطه استخدام جدید، انتقال ، مأموریت وکاهش بواسطه فوت ، ازکارافتادگی دائم وکامل ، بازخرید ، استعفا واخراج خواهدبود.

ب : بیمه گذار متعهد است حق بیمه بیمه نامه والحاقیه های منضم به آن را براساس مفاد بیمه نامه پرداخت نماید . بهرحال شروع اعتبار بیمه نامه وانجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه اصلی ویا اولین قسط حق بیمه درصورت تقسیط می باشد.

تبصره 1 ) درصورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه درمهلت تعیین شده ، بیمه نامه از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده بحالت تعلیق درخواهد آمد که تبعات تعلیق بشرح ذیل خواهد بود (سررسید پرداخت اقساط حق بیمه بیمه نامه حداکثر 30 روز پس از پایان هرماه بیمه ای خواهد بود.) :

1- اززمان تعلیق به بعد ، بیمه گر هیچ گونه تعهدی درقبال تأمین وپرداخت خسارتهای احتمالی نخواهد داشت .

2- بیمه گذار موظف است ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تعلیق بیمه نامه نسبت به پرداخت حق بیمه دوران تعلیق اقدام نماید. بدیهی است درغیر اینصورت درپایان مهلت مذکور، بیمه نامه ازتاریخ تعلیق فسخ وازدرجه اعتبار ساقط می گردد.

3- تنفیذ اعتبار مجدد بیمه نامه با درخواست کتبی بیمه گذار وموافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد که دراین صورت بیمه گر جهت اعلام موافقت ، مجاز به تعیین زمان شروع اعتبار مجدد دربیمه نامه واعمال شرایط جدید می باشد.

تبصره 2 ) حق بیمه هایی که طبق بیمه نامه وضمائم آن به بیمه گر پرداخت می شود قابل استـرداد نیست مگر درمواردی که درمحاسبـــات اشتبــــاهی روی داده ویا مبالـــــغ پرداختی مربوط به افرادی باشد که طبق شرایط ومقــررات بیمه نامه نمی توانندمشمول پوشش بیمه ای گردند ویا ازگروه بیمه شدگان خارج شده باشند که تشخیص این موضوع برعهده بیمه گر می باشد.

ج : اعلام سریع خسارت

بیمه گذار موظف است درصورت وقوع خطرات موضوع بیمه نامه ، مراتب را دراولین فرصت وحداکثر ظرف مدت 15 روزازتاریخ وقوع خطرکتباً به بیمه گر اطلاع داده واسناد ومدارک مثبته را به شرح ذیل دراختیار وی قراردهد :

ج ـ 1 ـ درصورت وقوع فوت

1 ـ 1 ـ گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت .

2 ـ 1 ـ گواهی پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت .

3 ـ 1 ـ رونوشت برابر بااصل خلاصه گزارش وفات .

4 ـ 1 ـ جواز دفن

5 ـ 1 ـ رونوشت برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی (کلیه صفحات ) .

6 ـ 1 ـ مدارک لازم درخصوص استفاده کننده(گان )ازسرمایه بیمه .

7 ـ 1 ـ رونوشت برابر با اصل آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی.

8 ـ 1 ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.

(درصورت فوت ناشی ازحادثه )

9 ـ 1ـ رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه را بعهده داشته باشد.(درصورت فوت ناشی ازحادثه)

ج ـ 2 ـ درصورت خسارت نقص عضو وازکارافتادگی ناشی ازحادثه .

1 ـ 2 ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.

2 ـ 2 ـ گواهی پزشک معالج مبنی برخاتمه معالجات وتائید نقص عضو بانضمام سوابق پزشکی وکلیه رادیو گرافیهای بعمل آمده .

3 ـ 2 ـ گواهی اولین مرجع درمانی .

4ـ 2ـ رونوشت برابر با اصل شنا سنامه .

5 ـ 2 ـ رونوشت برابر با اصل آخرین فیش حقوقی بیمه شده .

6 ـ 2 ـ رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه رابعهده داشته باشد.

تبصره 1 ) بیمه گذار متعهد است درصورت وقوع هریک ازخطرهای مشمول بیمه عمرزمانی ویا حوادث منجر به فوت ، نقــص عضو وازکارافتادگی دائم کامل هریک از بیمه شدگان ، حق بیمه مربوط به سال بیمه ای وی را به طور کامل پرداخت نماید.

تبصره 2 ) چنانچه بیمه گذار ازپرداخت حق بیمه موضوع تبصره فوق امتناع نماید ، بیمه گر مجازاست که مبلغ مذکور را از محل سرمایه (غرامت ) قابل پرداخت کسر نماید.

تبصره 3 ) به منظور تسریع درانجام امور بیمه ای وپرداخت غرامت ، درصورت نیاز ، حق بررسی دفاتر واسناد بیمه گذار دررابطه با بیمه نامه صادره برای بیمه گر محفوظ بوده وبیمه گذار متعهد به همکاری لازم دراین زمینه خواهد بود.

تبصره 4 ) عدم انجام تعهدات بیمه گذار(مندرج دربیمه نامه وشرایط مکمل ) موجب رفع مسئولیت بیمه گر درپرداخت سرمایه بیمه خواهد شد.

ماده چهارم : استفاده کننده(گان ) یا ذینفع (ها )

الف : درصورت فوت بیمه شده سرمایه مورد تعهد به ترتیبی که از طرف بیمه شده درفرم تعیین ذینفع مشخص گردیده است دروجه ذینفع های تعیین شده پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه سهم هریک از ذینفع ها توسط بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شدودرصورت عدم تعیین ذینفع ، ویا عدم تکمیل فرم تعیین ذینفع ویا مخدوش بودن آن سرمایه بیمه براساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دروجه وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ) درصورتیکه ثابت شود ذینفع (ها ) ویا استفاده کننده(گان) درقتل بیمه شده عامداً مباشرت ویا معاونت داشته ویا قتل به سبب تحریک یا تبانی وی (آنها) روی داده است چنین ذینفع (ها)یا استفاده کننده (گان) ازدریافت سرمایه بیمه محروم خواهد (خواهند) شد وسرمایه بیمه به سایر ذینفع (ها) یا استفاده کننده (گان)تعلق خواهد گرفت .

ب : درصورت نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی بیمه شده به علت حوادث سرمایه بیمه ویادرصدی از آن براساس جدول تعیین نقص عضو مندرج درشرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر پرداخت خواهدشد.

تبصره ) چنانچه بنابه درخواست بیمه گذار وموافقت بیمه گر چک غرامت دروجه بیمه گذار صادرگردد، بیمه گذارموظف است سرمایه بیمه پرداخت شده را حسب مورد دروجه وراث قانونی یا ذینفع های منتخب بیمه شده ویاشخص بیمه شده پرداخت نماید.

ماده پنجم : تعهدات بیمه گر

الف : بیمه گر متعهد می گردد همزمان باارسال بیمه نامه،فرم های پرسشنامه پزشکی و تعیین ذینفع را به تعداد بیمه شدگان دراختیار بیمه گذار قراردهدتا پس از تکمیل وامضاء توسط بیمه شدگان، نسبت به مهروامضاء فرمها اقدام وحداکثر ظرف مدت یک ماه برای بیمه گر ارسال نماید. بیمه گر پس از بررسی وتائید فرمها نسبت به عودت آنها اقدام می نمایدتا بیمه گذار آنها را نزدخود نگهداری نمایدودرصورت وقوع فوت همراه باسایر مدارک موردنیاز برای بیمه گر ارسال نماید.

بیمه گر مجاز است درطول مدت اجرای بیمه نامه، درهرمورد که لازم بداند از بیمه شدگان به هزینه خود معاینات پزشکی بعمل آورد واین قبیل بیمه شدگان موظف می باشند برای انجام معاینات مذکور درمحل تعیین شده حضور یابند . بدیهی است پس ازانجام معاینات پزشکی درصورت وجود عوامل تشدید کننده خطر، بیمه گر مختار به رد یاقبول خطر با اضافه نرخ پزشکی می باشد.

ب : بیمه گر متعهد می گردد درصورت وقوع هریک از خطرهای مشمول بیمه وپس ازدریافت کلیه اسناد ومدارک لازم وانجام صحیح تعهدات بیمه گذار ظرف مدت 15 روز، سرمایه بیمه را پرداخت نماید.

تبصره : چک غرامت طبق مفاد بند "استفاده کنندگان از سرمایه" بیمه نامه صادر وبه بیمه گذارتحویل داده خواهدشد.

ماده ششم : مواردیکه فاقد پوشش بیمه می باشد

1- کلیه خسارتهای ناشی ازجنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش وبلوا وهرگونه اقدامات تروریستی .

2- خودکشی بیمه شده درطول دو سال اول بیمه ای (برای خطرات مشمول عمرزمانی )

3- خودکشی ویا اقدام به آن درطول تمام سالهای بیمه ای (برای خطرات مشمول بیمه حوادث )

4- فوت بیمه شده فاقدسابقه بیمه ای(فوت به علت غیرحادثه)درطول مدت6ماه اول پوشش بیمه ای دراثربیماریهای سرطان،هپاتیت،M.S،ایدزوسکته های قلبی ومغزی که منشاءآنهاقبل ازتاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.

5- چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه نباشد اعم ازآنکه مقصر حادثه باشد یانباشد. (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث )

6- کلیه خسارات ناشی ازخطرات وبلایای طبیعی ازقبیل سیل ، زلزله ، آتشفشان و .... مگر با اخذ موافقت قبلی بیمه گر وپرداخت حق بیمه اضافی .

7- عمد بیمه گذاروبیمه شده درتحقق خطر .

8- سایر موارد طبق شرایط عمومی بیمه عمروحوادث مورد عمل بیمه گر.

ماده هفتم : تغییر درشرایط ومقررات ویا فسخ بیمه نامه

الف ـ تغییر درشرایط ومقررات بیمه نامه: هرگونه تغییر درشرایط ومقررات بیمه نامه وشرایط مکمل آن درخصوص نحوه اجرای ماده یا موادی ازآنها یا تفاسخ بیمه نامه با توافق کتبی طرفین وطی صدور الحاقیه ای که جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود ، انجام خواهد شد.

ب ـ فسخ بیمه نامه : هریک ازطرفین می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی 15 روزه تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند. ( بجز موارد مندرج دربند ً ب ً ماده سوم شرایط مکمل ) که دراینصورت تاریخ مؤثر فسخ 15 روز پس ازتاریخ تقاضا خواهد بود وازتاریخ فسخ کلیه تعهدات بیمه گر نیز پایان یافته تلقی خواهد شد.

ماده هشتم : نحوه رفع اختلاف

طرفین درجهت حل اختلاف درتفسیر شرایط ومقررات ومسائل اجرائی و ابهامات موجوددربیمه نامه وشرایط مکمل آن ابتدا مذاکرات اصلاحی معمول خواهند داشت ودرصورت عدم حصول نتیجه ، موارد مورداختلاف جهت داوری به اشخاص حقیقی (سرداوری) که مورد توافق طرفین می باشد ارجاع ورأی مرجع اخیر برای طرفین لازم الاجرأ خواهد بود.

ماده نهم : شرایط ادامه اعتبار بیمه نامه پس ازانقضاء

درصورتیکه طرفین ظرف مدت یکماه قبل از پایان مدت بیمه نامه کتباً نسبت به اعلام عدم تمایل خود مبنی برتمدید آن اقدامی بعمل نیاورند ، بیمه نامه طی صدور الحاقیه ای برای مدت یکسال دیگرتمدید خواهد شد واین ترتیب برای سالهای بعد نیز استمرار خواهدیافت.

ماده دهم : مقررات مختلــــــــف

1- پرداخت حق بیمه ازسوی بیمه گذاروقبول آن ازطرف بیمه گر به منزله تنفیذ بیمه نامه ازناحیه طرفین می باشد.

2- موارد مسکوت یا پیش بینی نشده دربیمه نامه وشرایط مکمل آن تابع شرایط عمومی بیمه های عمروحوادث مورد عمل بیمه گروقانون ومقررات وعرف بیمه درایران وسایر قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

3- مرورزمان دعاوی ناشی ازبیمه دوسال است وابتدای آن ازتاریخ وقوع خطرات منشاءدعوی خواهد بود. مگر اینکه به تشخیص بیمه گر امکان اعلام توسط بیمه گذار درمدت مذکور ممکن نباشد که دراین صورت بیمه گر می تواند موضوع را مورد رسیدگی قراردهد.

4- اشتباه درمحاسبات و پرداخت حق بیمه وغرامات ازناحیه طرفین قابل برگشت می باشد.

5- مسئولیت بیمه گر فقط درچارچوب شرایط مندرج درمتن بیمه نامه ، شرایط مکمل وشرایط عمومی بوده وبیمه گذار ازطرح هرگونه ادعائی علیه بیمه گر خارج ازآنچه درکلیه شرایط بیمه نامه تعهد شده است خودداری خواهد نمود.

6- چنانچه مندرجات بیمه نامه، شرایط مکمل والحاقیه هایی که درصورت لزوم صادر می گردد بانظرات بیمه گذار مطابقت نداشته باشد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز ازتاریخ دریافت مدارک مذکور،تقاضای تغییر آن را بنماید، درغیر اینصورت مراتب تائید شده تلقی گردیده وهرگونه تغییری دراین خصوص منوط به تائید کتبی بیمه گر خواهد بود.

7- بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به اطلاع بیمه گر برساند ودرصورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار نزد بیمه گر ارسال می گردد، دریافت شده تلقی خواهد شد.

8- شرایط خصوصی مندرج درمتن بیمه نامه حاکم برشرایط مکمل،وشرایط خصوصی ومکمل حاکم برشرایط عمومی پیوست بیمه نامه می باشد.

ماده یازدهم : شرایط مکمل بیمه نامه عمروحوادث گروهی در11 ماده و15 تبصره ودونسخه تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده است وهرنسخه نیز درحکم واحد می باشد.

جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت سهامی بیمه البرز

شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

قابل توجه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

طبق مذاکرات انجام شده با شرکت سهامی خدمات بیمه توسعه بهشهر، نمایندگی ممتاز بیمه البرز، قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان، عمر و حوادث گروهی از تاریخ 23/4/86 به مدت یکسال تمدید شده است.

بدین وسیله شرایط خصوصی، مکمل، عمومی، پوشش بیمه ای و اطلاعات مورد نیاز به آگاهی اعضای محترم می رسد. در صورت تمایل خواهشمند است طبق جدول زیر و با استفاده از نرم افزار اکسل (Excel)  نسبت به تهیه لیست بیمه شدگان و ارسال آن به شرکت سهامی خدمات بیمه توسعه بهشهر به آدرس میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان شانزدهم – پلاک 7 اقدام فرمائید.

ضمناً سرکار خانم شکیبا مسئول مربوطه در شرکت خدمات بیمه توسعه بهشهر با تلفنهای شماره 15-88512411 آماده پاسخگویی و راهنمایی علاقه مندان می باشد. در خاتمه یادآور می­شود فهرست بیمارستانهای طرف قرارداد نیز پس از تکمیل در سایت قرار داده خواهد شد.

 جامعه حسابداران رسمی ایران

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

براساس دستورالعمل جدید سازمان بورس - افشای فوری اطلاعات الزامی شد

دنیای اقتصاد – با تصویب دستورالعمل افشای فوری اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در بورس، این شرکت‌ها موظف خواهند بود تمام اتفاقات موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد خود را اعم از تغییر یا توقف بخشی از فعالیت‌ها، خرید یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها، برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نتیجه آن، تغییرات در ترکیب هیات مدیره، انعقاد قراردادهای مهم، تولید محصولات جدید، مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر در آنها، استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه، خرید و فروش‌های مهم دارایی و هرگونه افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌ها را در سریع‌ترین فرصت ممکن به سازمان بورس ارسال و همزمان جهت اطلاع عموم منتشر کنند. همزمان، شورای بورس نیز دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی را تصویب کرده است.

مقررات افشای فوری اطلاعات ابلاغ شد

گروه بورس – دستورالعمل پراهمیت افشای فوری اطلاعات شرکت‌های بورسی دیروز منتشر شد.

سازمان بورس در این دستورالعمل شرکت‌های حاضر در بورس را موظف به افشای آنی اطلاعات رویدادهای شرکت برای جلوگیری از نشت اطلاعات به بیرون شرکت، تایید دارندگان امضای مجاز، افشای اطلاعات بدون جانبداری، منع غیررسمی اطلاعات، منع استفاده شخص از اطلاعات و ... از جمله مواد قانونی آیین‌نامه جدید است.

در این دستورالعمل آمده است که در صورت ‌رعایت‌نکردن هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هیات‌مدیره سازمان بورس در اجرای بندهای 11 و 18 ماده 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل را در 3فصل، 21ماده و 9تبصره به تصویب رساند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده، نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار به شرح زیر است:

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 11 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1 - ناشر بازار خارج از بورس: ناشری که اوراق‌بهادار آن نزد سازمان ثبت‌شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

2 - فعالیت نامتعارف بازار: به هر گونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق‌بهادار ناشر اطلاق می‌شود.

فصل دوم – کلیات

ماده 2- ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های موردنظر سازمان، به صورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود به سازمان ارسال و هم‌زمان با طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

ماده 3- سیستم‌های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش‌های موضوع این دستورالعمل، باید مطالب مقررات باشد.

ماده 4- موارد، ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تاکید شده است، حداقل الزامات در زمینه افشاء اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود، برعهده ناشر است.

ماده 5- اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تاثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تاثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائه شود.

ماده 6- ارائه اطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد مگر این که اطلاعات مزبور قبلا با رعایت مفاد این دستورالعمل افشا شده باشد.

فصل سوم – موارد افشا

بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای

ماده 7 – ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید.

1 - صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

2 - گزارش هیات‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

3 - اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.

4 - صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر

60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.

5 - صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.

3-10 – اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوارق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پایان دوره سه ماهه.

تبصره 1: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1، 2، 3 و 4 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 2: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9 و 10 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 3: شرکت‌های واسطه‌گری مالی که عمدتا به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت 65-99 مطابق استاندارد (ISIC) از افشای اطلاعات مورد نظر در بند 7 این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 4: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دوره سه ماهه می‌باشد.

تبصره 5: در صورتی‌ که گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده، قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فورا توسط ناشر افشا شود.

تبصره 6: حسابرسان معتمد سازمان، موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام کنند.

بخش دوم: مجامع عمومی

ماده 8- ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا کند.

دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد.

موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصا در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش «سایر موارد» نمی‌باشد.

ماده 9- ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورتجلسه مورد تایید هیات رییسه مجمع را افشا کند.

ماده 10- ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا کند.

ماده 11- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیات‌مدیره بوده و دستور جلسه هیات‌مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه، باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیات‌مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری صورتجلسه مورد تایید اعضای هیات‌مدیره را افشا کند.

ماده 12- ناشر موظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات‌مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا کند.

در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات‌مدیره تصویب کند، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30روز پس از تاریخ مجمع افشا شود.

بخش سوم: اطلاعات مهم

ماده 13- ناشر موظف به افشاری فوری اطلاعات مهم است. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است:

الف- رویدادهای موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:

- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.

- تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.

- تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تاثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.

- برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجه آن.

- تغییر در روش یا رویه حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.

- تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر.

- انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.

- دعاوی مهم مطروحه‌ له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.

- کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه ناشر.

- تولید محصولات جدید، ارائه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.

- تایید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری.

- مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر با اهمیت در آن.

- توقف فعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر.

- عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن.

- اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.

- تصمیمات مجامع عمومی ناشر.

ب – تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر از قبیل:

- افزایش یا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.

- انتشار اوراق بهادار جدید.

- تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.

-عوامل تاثیرگذار در سایر اجزا ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی با اهمیت و تامین مالی خارج از ترازنامه.

-استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.

ج-تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:

-تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

-تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.

د- سایر اطلاعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاری از قبیل:

-انتقــال یا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر.

-خرید یا فروش با اهمیت دارایی‌های ناشر.

-توثیق یا فک رهن بخش

قابل توجهی از دارایی‌های ناشر.

-ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی با اهمیت.

-تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به همراه دلایل مربوطه.

-افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آینده قابل پیش‌بینی به همراه دلایل مربوطه.

-ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و ...) یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.

-تعدیلات سنواتی با اهمیت.

-درخواست برای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و دلایل آن.

هر گونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر بااهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر(اصلی) دارد.

تبصره: ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد شرکت یا برنامه‌های آتی مدیریت را به همراه دلایل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم‌های تعیین شده حداکثر ظرف 2روز کاری بعد به سازمان ارائه نماید.

ماده14- در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه‌کننده و یا مستندات جعلی باشد، ناشر مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید.

ماده15- ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تاخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشار نماید:

الف- افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود.

ب- ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج- افشای فوری، مزایای قابل‌توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د- موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هریک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.

ماده 16- در صورتی که تاخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده 15، منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یا دادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است.

ماده 17- به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشا نشده موضوع ماده 16، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:

الف- دسترسی به اطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذی‌صلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفا در رابطه با وظایف و مسوولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

ب- در صورتی که لازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان، وکلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالی ناشر یا سایر اشخاص ذی‌صلاح قرار گیرد، نهانی بودن این اطلاعات و ممنوعیت استفاده شخصی از آن در دادوستد متکی به اطلاعات نهانی به آنها تاکید شود.

تبصره: اشخاص مذکور در این ماده جزو مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (یک) ماده (46)قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 محسوب می‌شوند.

ماده 18- کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.

ماده 19- سازمان می‌تواند مکاتبات فی‌مابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع به عموم اعلام نماید.

ماده 20- در صورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.

ماده 21- این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیات‌مدیره سازمان لازم‌الاجرا است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

شورای بورس با توصیه سازمان خصوصی‌سازی تصویب کرد - اخذ 3درصد ارزش سهام معاملات عمده از مشتری

فارس - سازمان خصوصی‌سازی موظف شد که در تمام معاملات عمده، کارگزاران را به دریافت سه درصد ارزش سهام موضوع معامله از مشتری ملزم کند.

در جلسه اخیر شورای بورس در خصوص اجرای ماده 8آیین نامه معاملات در شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران مطرح و موارد زیر به عنوان دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی در تمامی واگذاری‌های سهام از سوی آن سازمان تصویب شد.

براساس این گزارش، سازمان خصوصی‌سازی در تمامی معاملات عمده خود مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، علاوه بر رعایت مقررات معاملات عمده، کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی هستند که سه درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقدی یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت ارائه کند.

بنا بر این مصوبه، در صورتی که خریدار به تعهدات خود پس از ورود سفارشات خرید عمل نکند، ابتدا تمامی کارمزدهای معامله

(به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واریزی یا ضمانتنامه مذکور تامین و مابقی آن به عنوان وجه التزام به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، طبق این مصوبه کارمزد کارگزار فروشنده به عهده سازمان خصوصی‌سازی بوده و این سازمان باید مراتب فوق‌الذکر را تحت عنوان شرایط معامله در آگهی‌های مربوط به معاملات عمده خود درج کند.

بر مبنای بخش دیگری از این مصوبه، کارگزارانی که در این گونه معاملات بدون دریافت مبلغ مذکور یا ضمانتنامه بانکی از مشتری اقدام به ورود سفارش کنند، راسا ملزم به پرداخت کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) به حساب اشخاص مربوطه و مازاد آن تا سقف سه درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه به حساب سازمان خصوصی‌سازی هستند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

سایه بورس روی موسسه حسابرسی

زهرا مطلب‌زاده

طبق اخبار واصله، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق‌بهادار در تاریخ 8/5/1386 به تصویب شورای بورس رسید.

این دستورالعمل شامل شرایطی جهت موسسات حسابرسی و شرکت آن و نحوه کنترل بر کارکرد آنان از طرف سازمان بورس و دستوراتی به جامعه حسابداران رسمی جهت ارائه اطلاعات موسسات حسابرسی و نظارتی جامعه برخلاف قوانین حاکم و قوانین تجاری است. هر چند که این دستورالعمل دارای موارد قابل بحث متعددی است، اما یکی از مهم‌ترین مصوبات قانونی و آیین‌نامه‌های مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در این دستورالعمل نادیده گرفته شده است.

به موجب مصوبات مجلس و هیات‌وزیران در ماده واحده و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، هدف قانون‌گذار از تاسیس جامعه حسابداران رسمی مبتنی‌بر تحقق حق دولت جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی از‌جمله بورس و شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق‌بهادار و کلیه شرکت‌های تابع و وابسته است.

در صورتی که بورس اوراق‌بهادار با تصویب دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد، با ایجاد شرایط خاصی اقدام به تعیین محدودیت بر موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعمال ضوابط کنترلی بر موسسات کرده است و حق جامعه حسابداران رسمی مبتنی‌بر انتخاب اعضا و حق کنترل نظارت بر کار آنان را نادیده گرفته است.

با توجه به اینکه جامعه حسابداران رسمی ابزاری جهت کنترل و نظارت دولت‌بر واحدهای مالی مختلف بوده و عملکرد بورس و شرکت‌های پذیرفته‌شده و اقماری آن می‌بایست توسط دولت از طریق جامعه حسابداران رسمی مورد نظارت قرار گیرد، چگونه است که بورس اقدام به تصویب چنین دستورالعملی کرده است؟

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

در مورد نامه به وزیر محترم اموراقتصادی‌ودارایی "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی"

تاریخ : 13/4/1386

شماره: 571/86

جناب آقای دکتر دانش جعفری

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

باسلام

همانطوریکه استحضار دارید، "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی" که در جلسات مورخ 23/11/1386، 3/2/1386 و 17/2/1386 شورای بورس مورد بررسی قرار گرفت. طبق تصمیم اعضای محترم شورایعالی بورس مقرر بود که اصلاحات نهایی(بشرح زیر) در دستورالعمل لحاظ و متن نهایی در جلسه بعد و با حضور نمایندگان جامعه و سازمان حسابرسی مطرح شود:

الف- اصلاح مواردیکه با اساسنامه جامعه حسابداران و اساسنامه سازمان حسابرسی تعارض داشت.

ب – اصلاح عبارتی تبصره ماده 11 در راستای فقط استقلال حسابرسی (که در جلسه قبل آن تصویب شده بود)

ج – بحث نسبت به موارد مراعی

د – بحث نسبت به پیش‌نویس تبصره ماده 11 در رابطه با رتبه بندی موسسات که می‌بایستی توسط جامعه حسابداران رسمی انجام گیرد.

هـ- اصلاح عبارتی تبصره 2 ماده 16، (که در جلسه تصویب شد.)

اینجانب طی مدت یکماه گذشته با تماس با دفتر جناب آقای صالح آبادی پی‌گیر تشکیل جلسه بودم و نهایتاً اعلام نمودند موضوع در دستور جلسه 4/4/1386 نمی‌باشد. اما روز چهارشنبه 6/4/1386 مطلع شدیم که موضوع در جلسه مورخ 4/4/1386 (در قسمت سایر مطالب) مطرح و تصویب شده ضمن آنکه متن مصوب عمدتاً بدون رعایت مبانی فوق بوده است که مورد موافقت شورایعالی جامعه و سازمان حسابرسی نمی‌باشد.

خواهشمند است، با توجه به تاکید جنابعالی مبنی بر حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در جلسه شورای بورس دستور فرمایید دستورالعمل طبق روال معمول قبلی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان تهیه دستورالعمل جامع و مناسب فراهم شود.

با تقدیم احترام

عباس هشی – رئیس شورایعالی جامعه

رونوشت: شورای عالی محترم بورس و اوراق بهادار

تاریخ : 21/5/1386

شماره: 746/86

جناب آقای دکتر دانش‌جعفری

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

رییس محترم شورای‌عالی بورس

با سلام

ضمن تشکر از توجه جنابعالی به مفاد نامه 571/86 مورخ 13/4/1386 شورایعالی جامعه حسابداران رسمی کشور در ارتباط با بررسی نهایی موارد اصلاحی در "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی" (موضوع جلسه مورخ 1/5/1386) مراتب زیر باستحضار می‌رسد:

1. علیرغم حکم صریح اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی (خود انتظام بودن جامعه) تدوین دستورالعمل مزبور در چهارچوب تفاهم بین جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و با در نظر گرفتن به وظایف حاکمیتی شورای بورس در حفظ منافع عموم تنظیم گردید.

2. مبانی اولیه این دستورالعمل تهیه فهرست حسابرس معتمد بورس است که برابر با احکام قانونی استفاده از خدمات حسابدار رسمی و قانون تجارت، حق انتخاب حسابرس و بازرس با مجمع عمومی صاحبان سهام است ولیکن سازمان بورس در راستای حفظ منافع عموم و وظایف حاکمیتی اقدام به تهیه این فهرست می‌نمایند (شرایط مترتب بر مجامع صاحبان سهام)

3. در این دستورالعمل تمامی الزامات و بایدها بر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مترتب شده (مواد 2، 4، 5، 8، 9 ، 13و 15 الی 21) و برخی الزامات نیز بر جامعه حسابداران رسمی مترتب است (بند ب و پ تبصره 1 و 2 ماده 11،‌ماده 12). در مقابل این شرائط خاص(الزامات و بایدها)، خواسته جامعه صرفاً حمایت از حفظ استقلال حسابرسی و ضمانت تداوم کار حسابرسی بوده (آنهم با توجه به تجربه دیگر کشورهای جهان) طی تبصره 2 در ماده 10 پیش‌بینی شد و اصول کلی آن در جلسات اولیه شورای محترم بورس مورد تصویب قرار گرفت و صرفاً مقرر بود که متن نهائی تدوین شود. (متن نهایی: مجامع عمومی اشخاص حقوقی فوق،‌ نمی‌توانند حسابرس مستقل بازرس قانونی انتخابی را تا سه سال مالی متوالی تغییر دهند مگر آنکه دلائل مستند برای تغییر حسابرس توسط هیئت مدیره شرکت و سهامداران عمده به سازمان اعلام و مجوز لازم دریافت شود). متاسفانه در متن نهایی مصوبه این تبصره حذف شده و تبصره دیگری جایگزین شده است. (که طی آن موسسات حسابرسی را از پذیرش کار حسابرسی یک مشتری بعد از چهار سال منع نموده‌اند). این تبصره نه تنها تشابه و ارتباطی به تبصره قبلی ندارد بلکه یک قدم دیگر در ایجاد شرایط مشکل‌تر بر مؤسسات حسابرسی است که بر ضمانت تداوم کار حسابرس اثر منفی دارد. ضمن آنکه چنین شرایطی با نقطه‌نظرات مقام حاکمیت در ارتباط با حمایت از مؤسسات حسابرسی در راستای "اصلاح شرائط جهت تشکیل مؤسسات حسابرسی" مطابقت ندارد. شایان ذکر است که برخی از اعضای محترم شورای بورس در جلسه بر این عقیده بودند که نمی توان انتخاب حسابرس مندرج در فهرست معتمدین بورس را به مجامع عمومی صاحبان سهام اشخاص حقوقی تحمیل نمود. حال چگونه است که با این دیدگاه بر موسسات حسابرسی آنهم در محدوده مقام ناظر بازار سرمایه " عدم پذیرش کار را " الزام نموده‌اند؟؟؟

4. توجه اعضای محترم شورای بورس را به این واقعیت جلب می‌نماید که متن جدید تبصره 2 ماده 10 در راستای حفظ استقلال حسابرس وقتی معنی پیدا می‌کند که تبصره پیشنهادی مندرج در بند 3 فوق نیز در دستورالعمل وجود داشته باشد. ضمن آنکه حذف تبصره‌های 3 و 4 پیشنهادی قبلی (که در راستای نیاز حاکمیتی مقام ناظر تدوین شده بود) نیز کاستی قابل توجه بر فرآیند حسابرسی و استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی در موارد مهم دارد.

بنا به مراتب فوق درخواست می‌شود دستور فرمایند (الف) نسبت به اصلاح موارد مغایر با اساسنامه جامعه حسابداران رسمی اقدام شود (ب) بمنظور حمایت از حفظ استقلال و لحاظ داشتن حمایت از تضمین کار حسابرسی در کشور، و در تطبیق با تجربه در سایر کشورهای موفق، تبصره پیشنهادی بند 3 فوق را در متن دستور العمل قرار گیرد.

با تقدیم مراتب احترام

شورای‌عالی جامعه – عباس هشی

رونوشت : اعضای محترم شورای بورس

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران